إدعى وزير المال علي حسن خليل، أمام النيابة العامة على عدد من الأشخاص لقيامهم وبطريقة غير مشروعة بالاستيلاء على أملاك الدولة الخاصة وتسجيلها بأسمائهم، طالبا إتخاذ الإجراءات في حقهم والمتورطين معهم وإعادة الأمور إلى طبيعتها.
