أقر البرلمان الماليزي الاثنين قانونا يجرم المعلومات المضللة ويفرض عقوبة السجن لمدة أقصاها ست سنوات، رغم احتجاج نشطاء يخشون استخدام القانون لخنق المعارضة قبل الانتخابات.

وبعد نقاشات استمرت معظم يوم الاثنين وبعد ظهر الخميس الماضي، صوت البرلمان لصالح القانون الجديد.

واقترحت الصيغة الأولى للقانون السجن لمدة اقصاها 10 سنوات وغرامة مالية بقيمة 500 ألف رينغيت (130 الف دولار) لنشر ما تعتبره السلطات اخبارا مضللة، لكن الحكومة خفضت عقوبة السجن لست سنوات بعد عاصفة من الانتقادات.

ولا يزال يتعين مناقشة القانون في مجلس الشيوخ علما بأنه من المتوقع إقراره، وبعد مجلس الشيوخ يحال على الملك ليعطي الموافقة كي يصبح ساري المفعول.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية