رأت “الحركة البيئية اللبنانية” في بيان أن متعهد أحد النواب “يبدو أقوى من القانون، وها هو يقلع الأشجار والصخور، ويجرف طريق وادي الجماجم المصنف موقعا طبيعيا محميا من قبل وزارة البيئة، ويخالف قانون حماية البيئة الرقم 2002/444 الذي يفرض الحصول على موافقة الوزارة على دراسة تقييم الأثر البيئي لمشاريع الطرق ...
