قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية إن “مفهوم العدالة لدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بات يقوم على الانتقام السياسي”، متهمة إياه “باستخدام سلطات إنفاذ القانون لملاحقة خصومه وحماية أنصاره، بما يهدد ركائز الديمقراطية الأميركية”.
وفي مقال رأي لهيئة تحريرها، أوضحت الصحيفة أن “ترامب، ومع اقترابه من الذكرى الأولى لعودته إلى البيت الأبيض، كثّف توظيف الصلاحيات الواسعة لوزارة العدل لخدمة مصالحه الشخصية والسياسية، محوّلًا مؤسسات الدولة إلى أدوات بيده”.
واستعرضت الصحيفة نماذج على هذا التوجه، من بينها فتح تحقيق جنائي بحق رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، وتفتيش منزل مراسلة واشنطن بوست هانا ناتانسون، إلى جانب إنشاء وحدة جديدة لمكافحة الاحتيال تابعة للبيت الأبيض، وُصفت بأنها غطاء لملاحقات ذات دوافع حزبية.
وحذّرت نيويورك تايمز من أن “تدخل ترامب في استقلالية المؤسسات، ولا سيما الاحتياطي الفدرالي، يهدد الاقتصاد، بينما يشكّل استهداف الإعلام وأعضاء الكونغرس خطرًا مباشرًا على حرية التعبير ومبدأ المحاسبة”.
وأضافت الصحيفة أن “الثقة بوزارة العدل تآكلت نتيجة هذه السياسات”، مشيرة إلى “حادثة مقتل رينيه غود برصاص أحد عناصر الهجرة، حيث رأت أن الإدارة الحالية روّجت رواية منحازة، وفتحت تحقيقًا ضد الضحية وشريكتها بسبب نشاطهما السياسي”.
ولفتت إلى أن “منتقدي ترامب، من مسؤولين وقضاة وصحفيين، يواجهون ملاحقات وضغوطًا قانونية، في مقابل حصول مقربين منه على عفو رئاسي أو إسقاط تحقيقات بحقهم، ما يعكس ازدواجية فاضحة في تطبيق القانون”.
وختمت الصحيفة بدعوة الكونغرس الأميركي إلى التدخل العاجل لوقف “تدمير منظومة العدالة”.
المصدر: نيويورك تايمز