عقد الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد مؤتمرا صحافيا في مكتبه في صيدا، توجه خلاله بنداء الى اللبنانيين للنزول إلى الشارع “من أجل الانقاذ ووضع لبنان على سكة الخلاص من النظام الطائفي”.
وقال “في مطلع السنة الجديدة نتوجه بأجمل التهاني إلى اللبنانيين في كل المناطق ومن كل الانتماءات، ونتمنى أن ينجح الشعب اللبناني في تجاوز الأوضاع الصعبة التي يمر بها، والتغلب على المخاطر الداهمة التي تهدد مصير الوطن والمواطن”.
ودعا “اللبنانيين الى أن يأخذوا أمورهم بأيديهم، ولا يتركوا مصيرهم في أيدي طبقة حاكمة فاسدة تتلاعب به خدمة لمصالحها الخاصة الضيقة. هذه الطبقة الحاكمة التي عجزت منذ سبعة أشهر عن تشكيل الحكومة بسبب صراعاتها الأنانية حول الحصص الوزارية، وحول الاستحواذ على الوزارات الدسمة. وهي تلجأ إلى استخدام سلاح الشحن والتوتير الطائفي من أجل تعزيز مواقعها ما يلحق أفدح الأضرار بالوحدة الوطنية والحصانة الوطنية في مواجهة التحديات والأخطار، وفي طليعتها التهديدات الإسرائيلية”.
وأضاف “لا يخفى أن أزمة تشكيل الحكومة ليست هي الأولى من نوعها، بل سبقتها أزمات مشابهة، كما سبقها الفراغ الرئاسي والتمديد المتكرر لمجلس النواب، بل يمكن القول إن الفراغ في مواقع المسؤولية كان هو الغالب منذ سنة 2005 وحتى اليوم.”
وتابع شعد “وكل ذلك بسبب نظام المحاصصة الطائفية الذي تحول إلى نوع من الكونفدرالية بين الزعامات الطائفية التي تتبادل الفيتوات، وتنتهك الدستور، وتمعن في تعطيل عمل الدولة وفي تخريب مؤسساتها. وقد أدى الفراغ الحكومي، وغياب من يتحمل مسؤولية القرار في الدولة، إلى ازدياد حدة الأزمة الاقتصادية والمالية ونتائجها الفادحة على الأوضاع الاجتماعية والمعيشية المتردية أصلا. وهي الأزمة التي وصلت إلى حافة الانفجار، ووضعت لبنان على شفير الهاوية والانهيار. يضاف إلى ما سبق قوله تغليب الزبائنية السياسية على الكفاءة في إدارات الدولة وأجهزتها، والانتشار السرطاني للهدر والفساد ونهب أملاك الدولة وأموالها. وفوق كل ذلك تتجه القوى النافذة في السلطة، من خلال توجيهات مؤتمر “سيدر” أو “باريس 4″، إلى تحميل ذوي الدخل المحدود والفقراء والطبقة الوسطى وقطاعات الإنتاج التبعات الكارثية لسياساتها عبر زيادة الضرائب والرسوم التي تطال الفئات المذكورة بشكل خاص، ومن خلال تخفيض الرواتب والمعاشات والتقديمات الاجتماعية. وهو ما يهدد بتعميق الأزمة ومضاعفة مفاعيلها، كما يهدد بانفجار اجتماعي بالغ الخطورة على لبنان وأمنه واستقراره”.
وقال “يتضح مما سبق ذكره أن النظام الطائفي قد وصل إلى درجة من الاهتراء بحيث بات يعيق عمل المؤسسات الدستورية، ويتسبب بتخريب مؤسسات الدولة وإداراتها وأجهزتها، ويمنعها من القيام بأهم واجباتها ومسؤولياتها. ومن الواضح تماما أن سلطة المحاصصة الطائفية، ومن يقف وراءها من المضاربين والمحتكرين وأصحاب المصارف، هم الذين يتحملون المسؤولية عن إيصال البلاد إلى شفير الانهيار الاقتصادي والمالي وإلى حد الانفجار الاجتماعي. وذللك نتيجة للسياسات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المعتمدة منذ الطائف حتى اليوم وممارسات الهدر والفساد المتبعة”.
وأضاف “بناء على كل ما تقدم، تقع على اللبنانيين جميعا من كل المناطق والانتماءات الطائفية والحزبية، ومن كل الفئات الاجتماعية المتضررة من سياسات السلطة وممارساتها، وبشكل خاص جيل الشباب، مسؤولية التحرك بكل الوسائل من أجل إنقاذ لبنان والشعب اللبناني. فلنتحرك من أجل استعادة أموال الدولة المنهوبة من الذين راكموا الثروات عبر مزاريب الهدر والفساد والفوائد المصرفية المجحفة، ولنرفض تحميل ذوي الدخل المحدود تبعات الأزمة عبر فرض المزيد من الضرائب، أو خفض الرواتب والمعاشات، أوتقليص التقديمات الاجتماعية المحدودة أساسا. ولنطالب بتغيير السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة والتي أثبتت فشلها، وباعتماد سياسات جديدة تقوم على تشجيع قطاعات الإنتاج الأساسية ورعايتها ومساعدتها على تصدير منتوجاتها، ولا سيما الزراعية والحرفية والصناعية والمعرفية، وذلك بهدف الحد من البطالة المستشرية ومن العجز في ميزان المدفوعات، ولنطالب أيضا بتوفير الرعاية الاجتماعية الشاملة بكل أشكالها ولكل اللبنانيين”.
وختم “لننزل إلى الشارع من أجل وضع لبنان على سكة الخلاص من النظام الطائفي العفن الذي لم ينتج إلا العجز والفشل والفساد، ولنتحرك من أجل تطبيق المواد الإصلاحية في الدستور تطبيقا أمينا كخطوة أولى على طريق بناء الدولة المدنية الديمقراطية، دولة المساواة والانتماء إلى لبنان فوق أي انتماء آخر.
لذلك، واستكمالا لتظاهرة الأحد 16 كانون الأول 2018، ندعو كل اللبنانيين للنزول إلى الشارع في كل المحافظات من احل الإنقاذ والتغيير وبناء الحركة الشعبية الوطنية العابرة للطوتئف والمناطق، وذلك عند الساعة 12 من ظهر الأحد الواقع فيه 13 كانون الثاني 2019، كما ندعوهم للمشاركة في التظاهرة المركزية في بيروت يوم الأحد 20 كانون الثاني، مع إبقاء الدعوة للتحرك الوطني العام قائمة أثناء مناقشة المجلس النيابي للبيان الوزاري. ونشدد على دعوة كل أبناء صيدا عاصمة الجنوب ومن كل الفئات الاجتماعية والانتماءات، وكل أبناء محافظة الجنوب من صور والزهراني وجزين، ندعوهم جميعا للمشاركة في التظاهرة التي ستنطلق من قرب فرع مصرف لبنان في صيدا وصولا إلى ساحة النجمة، وذلك عند الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الواقع فيه 13-1-2019.
فإلى الشارع من أجل الإنقاذ وتأييدا للمطالب الشعبية، ورفضا لإملاءات مؤتمر سيدر، وكسرا لسياسات المحاصصة والتبعية الاقتصادية والظلم الاجتماعي”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
