انطلقت اعمال جلسة مناقشة موازنة 2020 في مجلس النواب، وبدأت بتلاوة مراسيم تأليف الحكومة، ثم تليت المادة 32 المتعلقة بانعقاد جلسات المجلس والمواد 15،16،17،18،19،و20 من النظام الداخلي المتعلقة بالموازنة العامة.

وقبل بدء المناقشة، طلب رئيس مجلس النواب نبيه بري الاستماع الى رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب الذي قال: “لا شيء عاديا في لبنان اليوم، كل شيء استثنائي وتعقيدات الظروف الاقتصادية والمالية والنقدية تملي علينا التصرف من منطق الضرورة والعجلة، وايضا الاستثناء.

رئاسة الحكومة تدرك جيدا المفاهيم الدستورية وتتمسك بالصلاحيات المعطاة لها، وهي تضع نصب أعينها مصلحة الدولة والمواطنين.

ولأن الواقع استثنائي، فإن الحكومة في ظل وضعها الراهن، أي قبل نيلها الثقة، وبحسب الرأي الدستوري الراجح، هي حكومة تصريف اعمال بالمعنى الضيق، ويفترض ان يكون عملها محصورا بإعداد البيان الوزاري، وبالتالي لا يمكنها ان تمثل مجتمعة امام المجلس النيابي الكريم في جلسة مناقشة الموازنة العامة، كما انه لا يحق لها استرداد الموازنة.

ان الحكومة لن تعرقل موازنة اعدتها الحكومة السابقة وناقشتها لجنة المال والموازنة النيابية واللجان المشتركة، واكتملت اجراءاتها.

انطلاقا من ذلك، فإن الحكومة تترك الامر الى المجلس النيابي الكريم، مع احتفاظها بحق تقديم مشاريع قوانين لتعديلات في الموازنة، بعد نيل الثقة”، وختم شاكرا “دولة الرئيس والسادة النواب على تفهمهم لدقة المرحلة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام