خففت حكومة فنزويلا القيود المفروضة منذ 15 عاما على صرف العملة مع تبني الجمعية التأسيسية الخميس مرسوما يجيز بيع العملة في مكاتب الصرف.
ويتضمن المرسوم استثناءات على القانون الذي كان يفرض غرامات وعقوبات بالسجن على من يتاجرون بالعملة في السوق السوداء.
وكانت الحكومة برئاسة نيكولاس مادورو تتشدد في مراقبة عمليات صرف العملة وتوفر الدولار بكميات محدودة في حين تواجه أزمة اقتصادية خانقة نجمت عن تراجع أسعار النفط.
ويتوقع أن يصل التضخم في فنزويلا إلى مليون بالمئة في نهاية 2018 وفق صندوق النقد الدولي في حين يتوقع أن يتراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 18% في البلد الغني بالنفط.
المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية
