تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الخميس  29-5-2025 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

يوم ثانٍ من التعثّر: «غيتو المساعدات» نحو فشل تام

غزة | خلافاً لليوم الأول من عملية توزيع المساعدات، والتي تقودها الولايات المتحدة في قطاع غزة عبر «مؤسّسة إغاثة غزة»، لم تصدر منظومة الدعاية الأمنية الإسرائيلية صوراً تتباهى فيها بـ«نجاح» الآلية الأميركية – الإسرائيلية الجديدة لتوزيع المساعدات؛ إذ اكتفى مراسلو القنوات العبرية بالحديث عن افتتاح نقطة جديدة في محور موراج بين مدينتي خانيونس ورفح جنوبي القطاع، توجّه إليها المئات من الفلسطينيين، أمس، واستطاعوا في الساعات الأولى تسلّم الطرود الغذائية من دون أي معوقات. وفي وقت لاحق، نقلت وكالة «رويترز» عن«مؤسسة إغاثة غزة» إعلاناً عن وقف التوزيع بسبب «حالات شغب وعدم التزام بعض الأفراد».

وعليه، يمكن القول إن اليوم الثاني من اختبار الآلية الجديدة، تم في الظلام، بعدما قرّرت منظومة الدعاية التابعة لجيش الاحتلال، أن لا تغامر مجدّداً يعرض النتائج، لاسيما في ظل تصاعد الانتقادات الدولية التي أعقبت مشهدية اليوم الأول. إذ وصفت المقرّرة الأممية الخاصة المعنية بالحق في السكن اللائق، بالاكريشنان راجاغوبال، طريقة التوزيع بـ «السادية»، وقالت في منشور على منصة «إكس» إنها «عاجزة عن الكلام عن إيصال المساعدات السادية إلى غزة.

وإذا كان هذا صحيحاً، فهي جريمة أميركية – إسرائيلية تتمثّل في استخدام المساعدات الإنسانية في الإذلال والقتل والتعذيب والتجويع المتعمّد الذي يمهّد للتهجير القسري». وفي السياق نفسه، ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن «اثنين من كبار مسؤولي مؤسّسة إغاثة غزة قدّما استقالتيهما هذا الأسبوع».

مقرّرة أممية تصف طريقة توزيع المساعدات بـ«السادية» وبأنها جريمة أميركية – إسرائيلية

وفي ما بدا أنه تداعٍ آخر لمسار المساعدات الإسرائيلي، علمت «الأخبار» من مصادر في المؤسّسات الدولية، أن جيش الاحتلال سمح للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، بعودة إدخال المساعدات إلى مناطق القطاع كافة عن طريق برنامج الغذاء العالمي (wfb). وبحسب المصادر ذاتها، فإنه من المقرر أن تشرع المؤسّسات الدولية في توزيع كيس واحد من الدقيق على كل عائلة بشكل تجريبي، وفق الآلية السابقة نفسها، على أن يُستأنف إدخال الطرود الغذائية الشهرية في حال نجحت الآلية، التي لا تفرض على الأهالي قطع مسافات طويلة بعيداً من مناطق سكنهم، وتُوزَّع الطرود الغذائية بموجبها من حوالي 400 نقطة توزيع منتشرة في مناطق القطاع كافة. ويعني ما تقدم، مزيداً من التفكيك لأهداف الآلية الإسرائيلية – الأميركية، وأهمها حصر توزيع المساعدات في مناطق الجنوب تحت السيطرة والرقابة الأمنية الإسرائيلية.

لكن هل فشل المشروع تماماً؟ من المبكر إطلاق أحكام متفائلة – مع أن كل عوامل الفشل متوافرة – خصوصاً أن إسرائيل اعتادت استنفاد كامل المدة المتاحة للمحاولة والتجريب، تماماً كما حدث مع مشروع الميناء العائم. وبالإضافة إلى استقالة اثنين من مسؤولي المشروع، أحدهما مديره التنفيذي الذي تنحّى في اليوم الأول، فإن المنظمات الدولية التي طُلب منها الشراكة مع المؤسّسة الأميركية، رفضت إبداء أي نوع من التعاون. كذلك، من شأن موجة التصريحات والمواقف التي انطلقت على خلفية الصور المنشورة في اليوم الأول من تطبيق الخطة، والتي اعتبرت أن المنحى القانوني الدولي يصنّف الشكل الذي تجري به عملية تسليم المساعدات على أنه «جريمة حرب»، من شأنه أن يضاعف مستوى الانتقاد لـ«مساعدات الغيتو».

ويضاف إلى ما تقدّم، أن الشركات الأميركية التي تدير المشروع لمصلحة «مؤسسة إغاثة غزة» تبدي انفصالاً كاملاً عن الواقع المجتمعي الذي خلّفته الحرب، وجهلاً في التعاطي الإداري والتنظيمي في توزيع المساعدات، ما يعني بالنتيجة، أن المشروع برمّته سيحتاج القليل من الوقت، كي يحترق تماماً.

تهديدات متنامية على وقع المفاوضات | «النووي الإيراني»: لحظة الحسم تقترب

سُرّبت إلى الإعلام العبري والأميركي، أخيراً، سلسلة معطيات «تحذيرية»، تشير إلى احتمال إقدام إسرائيل على تنفيذ ضربة عسكرية تستهدف المنشآت النووية الإيرانية، حتى في ظلّ استمرار المفاوضات بين طهران وواشنطن، ومن دون تنسيق مسبق بين الأخيرة وتل أبيب. ويبدو أن التسريبات المشار إليها، والتي يراد لها أن تُقدَّم كأمرٍ واقع محتمل، لا تعكس بالضرورة نيّات حقيقية قابلة للتنفيذ، بقدْر ما تُستخدَم كأداة ضغط سياسية محسوبة، تهدف إلى دفع إيران نحو تقديم مزيد من التنازلات على طاولة المفاوضات.

وإذ ينفي رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وجود خلافات مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب – كانت تحدثت عنها وسائل إعلام أميركية -، فإن الواقع يقول إن مثل هذه التقارير لا تُنشر عبثاً، ولا تَظهر إلى العلن إلّا بغرض إيصال رسائل مضمرة إلى أكثر من جهة، خصوصاً أن مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وإن كان يسير بثبات، إلا أنه يصطدم، في الوقت ذاته، بعقبات جوهرية، أبرزها الخلاف حول قضيّة تخصيب اليورانيوم.

ويدفع تصادم الخطوط الحمراء المتقابِلة، كلاً من الطرفَين إلى استخدام أدواته لإضعاف موقف الطرف الآخر؛ ومن بين تلك الأدوات، تسريب الأخبار، والتهديد بعمل عسكري، وكذلك التصريحات التي تعطي انطباعات بإمكانية فشل التفاوض، والذهاب إلى التصعيد. وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» كشفت، نقلاً عن مصادر أميركية وإسرائيلية، أن «مسؤولين كباراً في الاستخبارات والقيادة السياسية في إسرائيل، من بينهم رئيس الموساد دافيد برنياع، ووزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر، وأيضاً رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، أجروا، أخيراً، لقاءات مكثّفة مع مسؤولين أميركيين في روما وواشنطن». وجاءت اللقاءات، وفقاً للتسريبات، بناءً على طلب ترامب، الذي يريد أن يضع إسرائيل في صورة تطوّرات المسار التفاوضي مع إيران، ما يشير إلى احتمال التوصّل قريباً إلى اتفاق، يكون في الحدّ الأدنى «اتفاقاً إطاريّاً».

وفيما تُعدّ إسرائيل معنيّة بالاتصال مع الأميركيين، بهدف تقليص الفجوات بين الجانبَين، أكد الوفد الإسرائيلي أمام الأميركيين، وفقاً للإعلام العبري، التزام تل أبيب بموقفها الرافض لأيّ اتّفاق مؤقّت يسمح لإيران باستئناف أنشطة تخصيب اليورانيوم تحت أي غطاء قانوني أو ديبلوماسي، وهو ما يعكس تصميمها على ربط أيّ تسوية بشروط صارمة تشمل إخراج المنشآت النووية الإيرانية من دائرة النشاط تماماً.

وذكرت صحيفة «معاريف»، نقلاً عن مصادر إسرائيلية رفيعة المستوى، أن الهدف الحقيقي من زيارة برنياع وديرمر وهنغبي إلى واشنطن، لم يكن التشاور الديبلوماسي فقط، بل محاولة «يائسة» لإحباط إعلان أميركي دراماتيكي مرتقب حول التوصّل إلى تفاهم جزئي مع إيران. وفي هذا المجال، يدور الحديث في إسرائيل عن تفاهم مؤقت وليس نهائياً، وهو ما يثير قلق الكيان، الذي يرى في هكذا اتفاق «تأجيلاً للصراع، وليس حلاً له»، قد يمنح إيران فرصةً لتعزيز موقعَيها الإقليمي والنووي، تحت غطاء ديبلوماسي مؤقّت.

لا يمكن النظر إلى التهديدات الإسرائيلية باعتبارها دليلاً على تعثُّر المفاوضات

لكن ليس كل ما يُسرّب مجرّد تهويل أو تسريب عبثي، بل الأرجح أنه استخدام متبادَل للخلاف بين إسرائيل والولايات المتحدة، خدمةً لمصالحهما. إذ إن واشنطن تتعامل مع الحديث عن ضربة إسرائيلية محتملة بوصفه ورقة ضغط إستراتيجية في يدها خلال المفاوضات مع طهران، خاصةً في ظلّ تصلُّب موقف الأخيرة حول قضايا جوهرية، من مثل التخصيب؛ فيما يُعدّ تداول الأخبار والتسريبات عن احتمال انفلات الوضع من جانب تل أبيب، في حال عدم التوصّل إلى تسوية، تفعيلاً لـ«الضغط العكسي» على إيران. بتعبير آخر، يُراد إيصال رسالة إلى الجمهورية الإسلامية، مفادها تخييرها بين اتفاق «مرضٍ» أو تحمّل عواقب تصعيد لا تستطيع أميركا السيطرة عليه.

أمّا إسرائيل، فمن مصلحتها الحفاظ على الغموض، وتطويره أحياناً إلى حدود التصعيد الإعلامي، لا سيما أنها تدرك أن التلميح إلى الضربة العسكرية لا يؤثّر سلباً في مكانتها الإستراتيجية، لا بل إنه يعزّزها، باعتبار أن القدرة على خلق حالة من الترقّب والاستنفار، تجعلها تبدو كقوّة رادعة حقيقية، حتى لو لم تنفّذ تهديداتها فعليّاً. كما إن هذا المناخ المتوتّر قد يسهم، من منظور إسرائيلي، في دفع إيران نحو تقديم تنازلات أكبر في سياق العملية التفاوضية، بما يتيح بالتالي التوصّل إلى اتفاق ذي مفاعيل سلبية محدودة على الكيان العبري.

على أن ما تقدَّم لا يعني بالضرورة أن إسرائيل والولايات المتحدة متّفقتان تماماً على استخدام الخطاب التهديدي. ذلك أن السياق أكثر تعقيداً، والحسابات ليست متطابقة بالكامل، فيما المعلومات التي تُسرَّب عن احتمال توجيه إسرائيل ضربة عسكرية إلى إيران، ربّما تشكّل أيضاً أداة ضغط متبادلة بين تل أبيب وواشنطن نفسَيهما، في ما يؤشر إلى تعدّد عوامل التهويل والتوجيه والغموض.

وعلى أي حال، يبقى السؤال عما إذا كانت إيران تصغي إلى التهديدات المرسَلة في اتجاهها أم أنها تراها مجرّد أداة من أدوات الديبلوماسية المألوفة التي اعتادتها، سواء في ظلّ المفاوضات أو بعيداً منها؟ يبدو، أقلّه إلى الآن، أن هذه التهديدات ما تزال محصورة في إطار التكتيك الديبلوماسي والتفاوضي، من دون أن يعادل ذلك أن طهران تتجاهلها تماماً، بل هي تردّ عليها بتهديدات مماثلة، وخطاب تصعيدي لافت، وأحياناً عبر خطوات عملية على الأرض، تمثّل في واقع الأمر رسالة واضحة موجّهة إلى واشنطن أولاً، ثم إلى تل أبيب.

على أنه لا يمكن النظر إلى التهديدات الإسرائيلية باعتبارها دليلاً على تعثُّر المفاوضات، بل ربّما هي مؤشّر إلى أن هذه الأخيرة وصلت إلى مفترق حقيقي، وأن نتائجها بدأت تتبلور، ما يقتضي، من أجل الوصول إلى اتفاق أكثر ملاءمة للمصالح المتضاربة، استخدام كل الوسائل المتاحة لدفع الطرف الآخر نحو تقديم تنازلات. وعليه، ومن دون إلغاء الفرضية المقابِلة، قد يكون حديث التهديد دليلاً على نجاح العملية التفاوضية، أكثر ممّا هو على فشلها.

تناغم بين سلام و«القوات» لإحراج عون: واشنطن عاتبة على رئيس الجمهورية

لمْ يعُد رئيس الحكومة نواف سلام يوفّر فرصة لبيع مواقف إلى الأميركيين والخليج، من دون الأخذ في الاعتبار المخاطِر الكبرى التي تُحدِق بلبنان. وتدخل تصريحاته الأخيرة أمام الجالية اللبنانية في الإمارات عن التحرر من ثنائية السلاح، ضمن حملة منظّمة تشارك فيها أدوات المشروع الأميركي في البلد، ومن بينها وزير «القوات اللبنانية» في وزارة الخارجية يوسف رجّي الذي ردّ على كلام الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بأن «سلاح الحزب غير شرعي» وأن «ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة انتهت».

بالنسبة إلى كثيرين من القوى المحلية، فإن ارتفاع النبرة تجاه ملف سلاح المقاومة، يأتي من موقعين: رئيس الحكومة و«القوات اللبنانية»، تصويباً على حزب الله، لكنّ الهدف الفعلي هو استهداف رئيس الجمهورية جوزيف عون لإحراجه لإصراره على تنظيم العلاقة مع الحزب وتجنّب أي صدام.

وعلمت «الأخبار» من مصادر رسمية مطّلعة أن هذه الحملة المستجدّة تبدو مرتبطة بموقف أميركي بدأ يتشكّل ضد رئيس الجمهورية، من زاوية أنه «لا يفي بالتزامات قدّمها قبلَ انتخابه»، وهي أجواء تقصّد مسؤولون أميركيون تسريبها عبر إعلاميين زاروا الولايات المتحدة وأشاعوها فورَ عودتهم إلى لبنان، مروّجين لـ«عدم رضى أميركي عن عون».

رئيس الحكومة يريد الاجتماع مع حزب الله لتوضيح موقفه وأورتاغوس تحمل مقترحاً مفصّلاً للمشكلات اللبنانية

وبرأي المصادر نفسها، فإن الحملة الممنهجة تكتسب أهمية مضاعفة لتزامنها مع الزيارة المرتقبة إلى بيروت لنائبة المبعوث الأميركي مورغان أورتاغوس التي أبلغت معنيين بأنها بات لديها «تصوّر كبير للملف اللبناني، يتضمّن حلاً على قاعدة one for once ، يشمل الترسيم البري وحلّ ملف النقاط الخمس المحتلة، وملف الأسرى، وغيرها من الملفات التي تشكل عناصر مكتملة لهدنة مستدامة، وحينها يُصبح أمر السلاح بنداً قائماً ولا مهرب منه».

وقالت المصادر إن «أورتاغوس ستضع هذا التصور أمام المسؤولين اللبنانيين وستقول لهم إن لا خيارات أخرى أمامهم، فإما القبول أو المزيد من الضغوط غير المحصورة بأي ضوابط»، مشيرة إلى «وجود خرائط عدة في حوزة الفريق الذي يعمل على الملف اللبناني، من بينها ما يحسم ملكية سوريا لمزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وأن للبنان حقاً في الجزء الشمالي من قرية الغجر»، وسطَ معلومات عن أن إدارة الرئيس السوري أحمد الشرع ستعلِن قريباً عن أن «المزارع سورية لسحب أي ذرائع قد يتحجّج بها لبنان».

وتعرب المصادر عن اعتقادها بأن أورتاغوس ستكون «أكثر تشدداً ربطاً بالتطورات الأخيرة في المنطقة، ولا سيما الاستسلام السوري السريع أمام الشروط الأميركية بما لا يترك مجالاً للبنان للمناورة».

وتضيف أن المسؤولة الأميركية «تحمل موقفاً منسّقاً مع السعودية». وعلمت «الأخبار» أن أورتاغوس زارت الرياض قبل انتقالها إلى الدوحة للمشاركة في المنتدى الاقتصادي، وحيث التقت مسؤولين سعوديين وفرنسيين وبحثت معهم في الملف اللبناني. وقالت المصادر إن «السعوديين أكثر تشدداً من الأميركيين في الملف اللبناني، وإن مسؤول ملف لبنان يزيد بن فرحان يمارس ضغطاً في كل الملفات، ويتدخل في تفاصيل التفاصيل، ويظهر تصلباً أكثر من الأميركيين». مع الإشارة إلى أن أورتاغوس زارت دولة الإمارات لبحث الملف اللبناني، بما في ذلك «المساعدات الاستثمارية للبنان، والإجراءات المطلوب تنفيذها لبنانياً لبسط الدولة سلطتها على كامل الأراضي».

في غضون ذلك، لا يزال صدى تصريحات رئيس الحكومة ضد المقاومة وإيران يتفاعل. وبعد تعليق رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد الذي قال إنه لن يرد على سلام «حفاظاً على ما تبقّى من ود»، جاء بيان المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان الذي توجّه إلى سلام قائلاً: «أنت رئيس حكومة لبنان بفضل دعم الثورة الإسلاميّة الإيرانيّة للمقاومة الّتي حرّرت لبنان واستعادت الدولة والأرض وهزمت إسرائيل. المطلوب شكر من وقف مع لبنان في لحظة الشدّة لا التنديد به».

فيما قالت مصادر قريبة من سلام لـ«الأخبار» إنه سيعقد «اجتماعاً قريباً مع حزب الله»، مستغربة «تصوير المواقف وكأنّ هناك خلافاً في الرأي بين سلام ورئيس الجمهورية»، غامزة من قناة «التركيز على العلاقة الإيجابية بينَ الحزب ورئيس الجمهورية مقابل علاقة متوترة مع رئيس الحكومة». وأضافت مصادر سلام أن «كل ما يقوله ينطبق مع كلام عون وخطاب القسم ومع البيان الوزاري».

وتابعت أن «اللقاء المرتقب قد يكون لمناقشة ملف إعادة الإعمار الذي بحثته كتلة حزب الله مع عون في اجتماعها الأخير معه»، مؤكدة أن «موقف سلام لا يختلف عن عون لجهة تحمّل الدولة مسؤوليتها في هذا الإطار، لكن هذه العملية تحتاج إلى مساعدة من الخارج، وهذه المساعدة لا يُمكن تأمينها من دون أن يقدّم لبنان أدلة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة منه، ومن ضمنها ملف السلاح غير الشرعي، وهما مساران متلازمان».

الـ«يونيفل» مهددة: هل ينخفض العديد إلى النصف؟

للمرة الأولى، تواجه مهمة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفل) تهديداً جدياً قانونياً وعملانيّاً، بفعل الظروف التي تشكّلت بعد عدوان أيلول 2024 (المستمر) على لبنان، والأجندات الدولية المتضاربة، والتهديد الأكبر بفعل سياسة التقشف الأميركية.

وبانتظار امتحان التجديد لمهمة القوّة في أواخر آب المقبل، كما في كل عام خلال الاجتماعات السنوية للأمم المتحدة ومجلس الأمن، تبدو الأضواء مسلّطة على الجنوب، لا لوقف العدوان والاعتداءات الإسرائيلية على السيادة والشعب والدولة، بل لاستكمال نزع السلاح جنوب الليطاني ومواكبة مستقبل وجود أكثر من 10 آلاف جندي أممي في لبنان.

منذ تشكيلها بصيغة مهمتها الجديدة بعد عدوان تموز 2006، بقيت الحاجة إلى وجود قوات أممية في لبنان مصدراً لاستقرار عمل القوّة وثباتها، بعدما وجدت كل من إسرائيل والمقاومة في الجنود الغربيين والشرقيين في سنوات الهدوء النسبي، حاجزاً أمام طموحات الأُخرى.

إلا أن هذه المعادلة تغيّرت شيئاً فشيئاً مع تبدّل الحسابات الإسرائيلية وتصاعد قوّة المقاومة مع أفول الحرب السورية، وصولاً إلى شعور إسرائيل بالحاجة إلى تغيير مهمات القوّة الأممية من دون إخراجها من لبنان.

وفي عام 2017، نجحت إسرائيل في الحصول على تعديل مهم في مهمة القوّة، عبر إدخال وظيفة «التحقق» إلى عملها، ثم كثّفت ضغوطها خلال الأعوام الماضية من دون أن تنجح في إدخال تعديلات جوهرية.

لكنّها تمكّنت عام 2022، من العبث بالنصّ الأصلي لتظهير مبدأ حرية الحركة للـ «يونيفل»، والذي تتمتّع به القوات أصلاً، في محاولة لزيادة الضغوط على حزب الله والدولة اللبنانية من جهة، ولإحراج القوة الدولية من جهة أخرى، لتقوم بمهمات من دون مواكبة الجيش اللبناني وتقديم خدمات لمصلحة إسرائيل.

اليوم، تبدو الديبلوماسية الإسرائيلية عازمة على التحضير منذ الآن لمعركة التجديد للقوة الدولية، مدعومة كالعادة من الأميركيين، ولكن مع شحنة دعم إضافية من الإدارة الأميركية الجديدة الناقمة على الأمم المتحدة ومؤسساتها، وذلك من أجل إدخال تغييرات على مهمة القوّة أو تهديد وجودها من أساسه.

فإسرائيل التي لا تقيم وزناً لأي مؤسسة دولية وتعرّض حياة الجنود الدوليين للخطر وسبق أن قتلت وجرحت منهم عن عمد، غاظها أن حزب الله تمكّن من بناء قوّة عسكريّة هائلة في جنوب الليطاني في سنوات ما بعد حرب تمّوز خلال وجود الـ«يونيفل»، وبات وجود القوات الدولية بالنسبة إليها عديم الفائدة ومرهوناً بسلوكها وبالخدمات التي تؤدّيها للاحتلال.

ويمكن القول إن إسرائيل باتت تفضّل رحيل الـ«يونيفل» ما دامت تتحرك بأريحية في الجو والبر والبحر، وآخر ما تحتاجه من يسجّل الخروقات، حتى لو كان بعض الكتائب أو الأفراد يقدم لها خدمات غير مباشرة.

أكثر من بعثة ديبلوماسية لاحظت أن الخارجية اللبنانية تتمهّل أو تتأخر في التحرك المضاد للتحركات الإسرائيلية

لكن، رغم أن الأجواء الدولية مشحونة ضد سلاح المقاومة في لبنان لا سيّما الغربية والخليجية منها، إلا أن تغيير مهمة الـ«يونيفل» أو إلغاءها داخل مجلس الأمن ليس بالأمر السهل. خصوصاً أن في ظل الانقسام العمودي داخل المجلس بين روسيا والصين من جهة والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا من جهة ثانية، حول غالبية الملفّات الدولية.

وبالتالي يصعب فرض أي تغيير من دون انتزاع موافقة الروس والصينيين الذين يقولون إنهم يتمسكون بما يتمسك به لبنان. حتى أن التمايز الفرنسي عن موقف الولايات المتحدة وبريطانيا، يزداد تصلباً في ما يخصّ مهمة الـ«يونيفل» التي تمسك فيها القوات الفرنسية بقيادة رئاسة الأركان وقوة عسكرية مع الفنلنديين، ولديها حرية حركة أوسع من بقية القوات الخاضعة لسلطة قائد اليونيفيل الجنرال الإسباني أرلندو لازارو حالياً.

ففرنسا التي خرجت عسكرياً من ستّ دول إفريقية تمثّل عماد تأثيرها الكولونيالي تاريخياً، لن تفرّط بسهولة بحضورها العسكري على شواطئ المتوسط، وفي لبنان الذي تقاتل باستماتة من أجل تثبيت الحضور العسكري فيه، في ظلّ المنافسة الشديدة من البريطانيين.

من هنا، تبدو العدائية والجرأة اللتان تتعامل بهما القوات الفرنسية والفنلندية في جنوب لبنان، خصوصاً في الأسابيع الأخيرة، جزءاً من لعبة إثبات الحضور وتأكيداً لجدوى الوجود في الجنوب، كما تستغل تراجع حزب الله وقبوله بسحب السلاح من جنوب الليطاني، لتجاوز الأعراف التي كانت سائدة، كعدم استخدام الطائرات المسيّرة للـ«يونيفل» والفرنسيين كما بات يحصل الآن.

فضلاً عن محاولة فرنسا أيضاً تثبيت دورها في آلية وقف إطلاق النار التي يرأسها جنرال أميركي. أما بريطانيا، فستكون محرجة من المطالبة بتغيير الصيغة الحالية، والظهور كعامل ضغط إضافي على لبنان في ظلّ الموقف الفرنسي. وربّما تكون بريطانيا قد وجدت أن مشروعها لبناء أبراج مراقبة قرب الحدود مع فلسطين المحتلة على نموذج الحدود الشرقية، قد فقد أسبابه إذا اهتزت مهمة الـ «يونيفل»، خصوصاً مع رفض العدو الإسرائيلي. فضلاً عن أن إدخال أي تعديلات إضافية تعطي مهمات عدائية للقوة الدولية، يغيّر في أساس قرار وجودها كقوة حفظ سلام دولية لديها مهمات محددة، وليس كقوة تدخّل دولية تعمل تحت الفصل السابع. ومما تسرب من معلومات عن زيارات الديبلوماسيين الفرنسيين والبريطانيين للبنان أخيراً لنقاش ملف الـ«يونيفل»، فإن الصيغة الحالية المعتمدة هي الأكثر قرباً للواقع، حتى الآن، والدولتان أكدتا دعمهما للبنان في مواقفه.

لكن هذا لا يعني أن أدوات الضغط الأميركية والإسرائيلية معدومة. فالرئيس الأميركي دونالد ترامب واضح ومصمم على وقف تمويل الأمم المتحدة، وقد بدأت آثار قراراته بالتفاعل لدى قوات حفظ السلام في مالي والسودان ومناطق أخرى من بينها لبنان. فحصّة الولايات المتحدة من تمويل قوات حفظ السلام الأممية تبلغ حوالى 27%، تليها الصين التي تسدّد أكثر من 20%.

وبالتالي، إن مهمة الـ «يونيفل» مهددة جديّاً في تمويلها، ولم تظهر بعد في الأفق الدول الأوروبية التي ستعوّض هذا النقص، أو إن كانت الصين سترفع من نسبة دعمها لمهمات حفظ السلام.

من هنا، تبدو إحدى أوراق الضغط القويّة التي تملكها إسرائيل هي تقليص عديد القوّة إلى النصف، إذ يتلاقى ذلك مع الأهداف الأميركية. وتقليص العديد ليس فكرةً جديدة، بل سبق أن ناقشتها الجيوش الأوروبية المشاركة في الـ«يونيفل» بعد حرب أوكرانيا، خصوصاً إسبانيا وإيطاليا بشكل رئيسي (وليتوانيا)، مع حاجة هذه الجيوش إلى استنفار كل قواها وتدعيم الجبهة الشرقية ضد روسيا في البلقان وشرق أوروبا.

لكن يبقى أن الاهتمام الإيطالي العسكري بلبنان وفلسطين المحتلة، قد ظهر واضحاً خلال العام الأخير، عبر الزيارات المتكررة لرئيس أركان الدفاع الإيطالي ووزير الدفاع إلى فلسطين المحتلة ولبنان، وانخراط إيطاليا في تحالف دعم إسرائيل بعد 7 أكتوبر.

وتبدو إيطاليا الأكثر حظاً بوصول مرشّحها الجنرال ديوداتو أبانارا، قائد القطاع الغربي السابق في الـ«يونيفل»، إلى قيادة القوة مكان لازارو الذي يفترض أن يغادر منصبه بداية حزيران المقبل. ويتقدم أبانارا على مرشحين آخرين من بينهم جنرال سويدي (امرأة)، وجنرال نمساوي، بالإضافة إلى ترؤس إيطاليا للجنة التقنية العسكرية «MTC4L» المخصصة لدعم الجيش اللبناني.

وعدا عن الضغوط الخارجية، خسرت الـ«يونيفل» أيضاً بعضاً من دورها السياسي/ التقني لمصلحة النشاط الذي تقوم به المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين بلاسخارت، ولمصلحة الدور المتقدم للجنرال الأميركي مايكل جي ليني رئيس لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار، ونشاط اللجنة التقنية العسكرية، وانتفاء الحاجة إلى اجتماعات الناقورة في ظل وجود قنوات أخرى، لا سيّما لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار.

لكن يبقى كل هذا مرهوناً بسرعة التحرّك والنشاط اللبناني. فقرار الموافقة على التجديد للقوّة في مجلس الوزراء، من المفترض أن يترجم بنصّ متين من الجانب اللبناني ترسله وزارة الخارجية إلى مجلس الأمن تطلب فيه تجديد عمل القوّة، والتشديد على إدانة العدوانية الإسرائيلية على لبنان وانسحاب العدوّ من الأراضي المحتلة من دون قيد أو شرط، ومنع أي تحوير في قرار التجديد السابق، والمطالبة بمواقف وتحركات أكثر تشدداً من الأمم المتحدة واليونيفيل ضد إسرائيل التي تعتدي على القوة أيضاً.

خصوصاً أن أكثر من بعثة ديبلوماسية لاحظت أن الخارجية اللبنانية تتمهّل أو تتأخر في التحرك المضاد للتحركات الإسرائيلية.

تيننتي: دورنا أكثر أهميةً من أي وقت مضى

تعليقاً على قرب موعد التجديد للـ«يونيفل»، قال المتحدث الرسمي باسم القوة الدولية أندريا تيننتي لـ«الأخبار» إن «اليونيفل أداةٌ يمكن للأطراف استخدامها لتهيئة الظروف اللازمة لترسيخ الديبلوماسية، وإعادة بناء الثقة، ووجود دولي محايد لدعم تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701».

وأضاف: «خلال النزاع (عدوان أيلول) قررنا البقاء، حتى عندما طلب منا الجيش الإسرائيلي المغادرة، لأننا كنا مسؤولين عن التواجد وتقديم مراقبة محايدة لما يحدث».

وتابع أنه «مع تجديد التفويض المرتقب، أصبح دورنا أكثر أهميةً من أي وقت مضى. لا تزال التوترات على طول الخط الأزرق قائمة. وانسحاب الجيش الإسرائيلي من جميع المواقع التي يتواجد فيها حاليًا في جنوب لبنان، وإعادة الانتشار الكامل للجيش اللبناني في الجنوب، شرطان أساسيان لاستعادة الاستقرار. ويبقى القرار الرقم 1701 الإطار الأكثر فعالية لتحقيق أهدافنا. ويجب أن يبقى نشاط حفظ السلام أداةً سياسيةً في خدمة السلام».

اللواء:

سلام للجالية في الإمارات: استمرار الاحتلال الإسرائيلي يؤخر بسط سيادة الدولة

تعيينات في مجلس الوزراء اليوم.. ووقف التغطية الصحية للنازحين ومحادثات عسكرية حدودية في دمشق

يتأثر لبنان بارتدادات متسارعة تجري في المنطقة، سواءٌ عبر البوابة السورية ببعديها المتعلق بالحدود او النازحين او التموضع الجديد للادارة الحالية، وكذلك عبر البوابة الجنوبية، حيث رفع رئيس الاركان الاسرائيلي ايال زاميري من الحدود مع لبنان، من تهديداته، مشيراً الى ان المواجهة مع حزب الله لم تنتهِ، وسيواصل العمل من اجل ازالة تهديداته قبل تبلورها..

في وقت تشتد التجاذب الدبلوماسية حول التمديد المقبل لليونيفيل، في ضوء المطالبة بتوسيع منطقة عملها والصلاحيات التي تطالب بها بدعم اميركي مباشر، فيما يتمسك لبنان بمهام «اليونيفيل» من دون اي تعديل جديد.

مجلس الوزراء

واليوم يعقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية، وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان تمرير مجموعة تعيينات في الجلسة باتت مسألة محسومة ولاسيما تلك التي تخضع لآلية التعيين المقرة سابقا، ومن المقرر ان يصار التأكيد على مواصلة هذه التعيينات ولفتت الى انه ليس مستبعدا ان يتطرق المجلس الى الحملة التي تستهدف رئيس الحكومة على خلفية مواقف اطلقها مؤخرا، معتبرة ان هناك وزراء سيسألون عن التعيينات.

وقالت المصادر ان رئيس الجمهورية سيطلع المجلس على ما أتفق بشأنه في ملف السلاح الفلسطيني مع الرئيس محمود عباس والأجراءات التي ستشق طريقها وهنا قد تكون لبعض الوزراء استفسارات محددة.

في هذه الاجواء، بقي السجال المتطور بين الحكومة وفريق حزب الله حول مصير السلاح في واجهة الاهتمام، وسط مخاوف من اتساع السجالات، ما لم يطرأ تحرك يوقفها عند النقطة التي وصلت اليها..

وردّ وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي مباشرة امس، على كلام الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم حول معادلة «جيش وشعب ومقاومة» قائلاً: يستطيع أن يقول ما يشاء إنما الشعب اللبناني لم يعد يريد هذه الثلاثية الخشبية، إنتهى.

وفي حديثٍ لصحيفة «القدس العربي»، أكد رجي أن «الدولة اللبنانية لا تفاوض على سيادتها» واصفاً حزب الله بـ«التنظيم المسلح الخارج عن القانون وبأنه ليس شرعيا» ومتوجهاً اليه بالقول: «سلّم سلاحك وشكّل مع مناصريك حزباً سياسياً عادياً مع العقيدة التي تريدون».

رجي اعتبر أن التهجم عليه سببه أنهم «لا يريدون أن تتم حصرية السلاح في البلد مهما كان»، أضاف: مهما قلت يريدون التهجم لا لسبب بل لأن ما أقوله لا يعجبهم. وإستطرد مستعيناً بالمثل اللبناني «عم يحكوا الجارة حتى تسمع الكنّة»، حتى لا يفكر أحد بتخطيهم لا رئيس الحكومة ولا رئيس الجمهورية.

وبإنتظار الرد على الوزير رجي، ردّ المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان على كلام الرئيس نواف سلام حول» نهاية عصر تصدير الثورة الايرانية الى لبنان، وحصرية السلاح بيد الدولة ورفض ثنائية السلاح التي كانت تؤدي إلى ثنائية القرار وضياع مشروع الدولة الوطنية. نريد لبنان الذي يمتلك قراره في السلم والحرب «، فقال قبلان مخاطبا سلام: أنت بموقع أبوي للبلد والمواقف الإستفزازية لا تفيد أبداً.

اضاف: اما بخصوص «ثنائية السلاح» المنطق السيادي يقول: لا سلاح شرعيا أكثر من شرعية السلاح الذي حرّر لبنان وما زال يحميه، وبمنطق الأرض والتاريخ والتحرير: لا شرعية فوق شرعية سلاح المقاومة والجيش اللبناني، وحين يحصل لبنان على طائرات «أف 35» و»منظومات ثاد» عندها نناقش «سلاح المقاومة» الذي قاد أعقد المعجزات لتحرير وحماية لبنان.

وكان الرئيس سلام قد قال أمام الجالية اللبنانية في الإمارات خلال حفل أقيم على شرفه في القنصلية اللبنانية: نحن نعمل لتثبيت الأمن وعنوانه استعادة سيادة الدولة وبسط سيادتها على كافة الأراضي اللبنانية، وهذا الأمر خصصنا له ثلاث فقرات في البيان الوزاري، واؤكد على ما جاء في اتفاق الطائف من بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، واسترجاع الدولة اللبنانية قرار الحرب والسلم، والذي يعطل هذه المسيرة هو استمرار الاحتلال الاسرائيلي للنقاط في الجنوب، علماً اننا اليوم اصبحنا في عصر الأقمار الاصطناعية والمناطيد للتجسس والرصد ولسنا في الحرب العالمية الأولى، هذا اذا لم نتكلم عن شبكات الجواسيس الموجودة على الارض. استمرار الاحتلال الاسرائيلي يؤخر عملية بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية كما التزمنا في البيان الوزاري.

وأكد سلام «الإصرار على المضي في تحقيق مشروع الاصلاح والسيادة، وأن المشروع الأساسي للحكومة هو إعادة بناء الدولة واستعادة ثقة اللبنانيين والمستثمرين».

الى ذلك، استضاف متحف المستقبل في دبي، رئيس الحكومة، واطّلع سلام، خلال جولة في أروقة المتحف برفقة المدير التنفيذي لمتحف المستقبل ماجد المنصوري، على المعالم المعمارية الفريدة للمتحف، الذي يُعد أيقونة هندسية ومعمارية عالمية، ودوره كمركز عالمي لاستشراف المستقبل، ومنصة تجمع بين صناع القرار والمبتكرين والمفكرين من مختلف أنحاء العالم.

وخلال الجولة، تعرف سلام والوفد المرافق له، على أحدث التجارب التفاعلية والابتكارات التقنية والعلمية التي يقدمها المتحف، والتي تسلط الضوء على التحديات والفرص التي ستواجه البشرية في العقود المقبلة.

كما زار سلام جامع الشيخ زايد الكبير في أبو ظبي.
ودخل على الخط رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، فقال في حوار مع الـL.B.C.I: ارى الشيخ نعيم قاسم، وهو يتكلم وكأنه على كوكب آخر لا علاقة له بالواقع، ولا يزال جالساً في ايران..

وفي موضوع سلاح الحزب، قال جعجع: «رئيس الجمهورية هو المسؤول الاكثر دراسة، وكذلك رئيس الحكومة، الذي اوجه له تحية على مواقفه الواضحة».

وقال: اولويتنا حالياً ليست اتفاق سلام مع اسرائيل، بل هي العودة الى اتفاق الهدنة، وهذا اقصى ما نطمح اليه في الوقت الراهن.

مخزومي مهنئاً بنجاح الانتخابات البلدية

بلدياً، هنأ النائب فؤاد مخزومي الرئيسين جوزف عون ونبيه بري بنجاح الدولة في اجراء الانتخابات البلدية، وادارتها بحرفية ونزاهة، وجرت في مواعدها الدستوري، وشكر مخزومي بري على دوره الوطني في عملية اثبات المناصفة والتوافق الوطني في بيروت، و«بصراحة لعب دوراً اساسياً بالنجاح الذي تحقق في بيروت»، داعياً الى الوحدة الداخلية ومواكبة التطورات الجارية في المنطقة.
وفي الاطار البلدي ايضاً، اعيد انتخاب المهندس حسن دبوق رئيساً لمجلس بلدية صور في مبنى البلدية، وانتخاب علوان شرف الدين نائباً للرئيس.

وقف التغطية الإستشفائية للنازحين

وفي تطور خطير آخر يزيد ملف عودة النازحين السوريين ارباكا وعبئاً على لبنان، تبلغ وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين امس، من وفدٍ من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برئاسة ممثل المكتب في لبنان إيفو فرايجسن، بقرار المفوضية وقف التغطية الإستشفائية للنازحين السوريين المقيمين على أرض لبنان ووقف الدعم المقدم لمختلف مراكز الرعاية الصحية الأولية، وذلك ابتداء من تشرين الثاني /نوفمبر المقبل بسبب محدودية التمويل المقدم من الدول المانحة.

وقد رد الوزير ناصر الدين مؤكدًا «ضرورة عدم تقاعس المجتمع الدولي عن مسؤولياته الإنسانية، هذه المسؤوليات التي لم يتقاعس عنها لبنان حيال المقيمين على أرضه من غير مواطنيه، طيلة السنوات الأربع عشرة الماضية برغم أزماته الكبرى المتلاحقة ماليا واقتصاديا وأمنيا».

وقال: لقد شهد لبنان قبل أقل من ثلاثة أشهر موجة نزوح جديدة ما يبقي أعداد النازحين مرتفعة جدا بالنسبة إلى مساحة لبنان وقدرة نظامه الصحي على تحمل أعباء إضافية كبرى.

ودعا المفوضية بالتعاون مع الجهات المؤثرة في المجتمع الدولي، الى ايجاد السبل الكفيلة لتأمين التغطية الإستشفائية للنازحين ودعم الخدمات الصحية المقدمة لهم في مراكز الرعاية الأولية. وأكد أن لا حل إلا بتأمين التمويل الدولي للرعاية الصحية للنازحين واستشفائهم إلى حين عودتهم الآمنة لبلادهم، داعيًا في هذا المجال إلى المباشرة بجهود جدية لتحقيق خطة العودة إلى البلد الأم بعد تغير الأوضاع فيه.

وفد عسكري في دمشق

وعلى خط التنسيق اللبناني – السوري، اعلنت الداخلية السورية، ان معاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية اللواء احمد لطوف، استقبل وفداً من الجيش اللبناني برئاسة العميد الركن ميشال بطرس.

وحسب ما اعلن، جرى البحث خلال اللقاء في الاوضاع عند الحدود السورية – اللبنانية، وسبل تعزيز التعاون المشترك لضبط عمليات التهريب.

وعلى خط تأكيد التطمينات للرعايا العرب والاجانب الراغبين بالمجيء الى لبنان في الصيف وفصول السنة الاخرى، قام وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني بجولة ميدانية الى مطار رفيق الحريري الدولي ومرفأ بيروت، يرافقه وفد رفيع المستوى من دولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية وتبادل المعرفة، ويضمّ الوفد الزائر ممثلين عن مكتب التبادل المعرفي الحكومي (GEEO)، ووزارة شؤون مجلس الوزراء، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، وبعثة دولة الإمارات في بيروت، وصندوق أبوظبي للتنمية (ADFD). وبعد جولته في المرفأ قال رسامني: «علينا اتخاذ القرار لإعادة الثقة للمواطن بوطنه، والإمارات هي بلدنا الثاني وعندما كان وطننا في محنة ومخطوفًا اضطر أهلنا إلى مغادرة لبنان واليوم وبعد بداية عهد جديد سنعمل على إعادة أهلنا». من جهته قال رئيس الوفد الإماراتي: «لدى اللبناني رغبة في عودة لبنان الى دوره الاستراتيجي ورئيس دولة الامارات حريص على منح لبنان كل ما يتمناه».

الجنوب: توسُّع العدوان والإشكالات

في الميدان، وسَّعت اسرائيل ضرباتها، فاستهدفت العباسية بعد ياطر، واستمرت الاشكالات بين الاهالي ووحدات «اليونيفيل» التي تتحرك من دون مراعاة وضع القرى، لا سيما التي تعرضت للدمار، فوقع امس اشكالان بين الاهالي وجنود حفظ السلام في كل من ياطر وفرون، سرعان ما تدخل الجيش اللبناني لاعادة الامور الى نصابها في القريتين.

ونفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، الساعة السادسة والنصف صباحًا، عملية تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة باتجاه سهل مرجعيون.
وفي السياق نفسه، سُمعت رشقات نارية متقطعة من الجانب الإسرائيلي قرب موقع الحمامص.

وحلق الطيران المسيّر الاسرائيلي على علو منخفض، في أجواء منطقة الزهراني.

والى ذلك،ذكر ئيس هيئة الأركان الإسرائيلية الجنرال إيال زامير، أننا «سنواصل العمل على إزالة التهديدات وإضعاف حزب الله من أجل حماية بلدات الشمال ودولة إسرائيل، وقيادة المنطقة الشمالية غيّرت الواقع الأمني في المنطقة وعزّزت الأمن على الحدود».

وقال زامير: المعركة ضد حزب الله في لبنان لم تنتهِ بعد وسنواصلها حتى إضعاف الحزب وانهياره.

وجاء كلام زامير، امس الاربعاء، اثناء إجراء تقييم للوضع في مقر قيادة المنطقة الشمالية، بمشاركة كل من قائد المنطقة الشمالية الميجر جنرال أوري غوردين، وقائد الفرقة 146 البريغادير يفتح نوركين، وقائد الفرقة 91 البريغادير يوفال غز، وغيرهم من القادة.

وأشاد رئيس الأركان «بقوات الاحتياط التابعة للفرقة 146 وبقوات الفرقة 91 على أدائهم في الجبهة الشمالية منذ بداية الحرب وعلى الإنجازات المهمة التي حققوها».

كما قال: نحن نقاتل بما يتماشى واحتياجاتنا الأمنية، وسنعمل على تقصير أمد الحرب من خلال التفوق العملياتي والحسم على مختلف الجبهات.

وذكر جيش الاحتلال الاسرائيلي «أن عدد الجنود المنتشرين على الحدود مع لبنان يبلغ حالياً ثلاثة أضعاف ما كان عليه قبل اندلاع الحرب، في مؤشر واضح على رفع الجاهزية وتعزيز التحصينات العسكرية في المنطقة الحدودية».

وكشف جيش الاحتلال «عن إنشاء لواء إقليمي جديد مكلف بالدفاع عن القطاع الأوسط، لينضم إلى اللواءين القائمين سابقًا: اللواء 300 واللواء 769».
وتحدثت وسائل إعلام عبرية عن أن الفرقة 146 انسحبت من القطاع الغربي بعد أن كانت تعمل فيه كفرقة جغرافية خلال الحرب، وحلّت مكانها الفرقة 91 (فرقة الجليل)، التي تتولى الآن المسؤولية من رأس الناقورة حتى المناطق الشرقية، باستثناء جبل دوف – مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

البناء:

رجي للمقاومة: لن نفاوض على السيادة.. والموسوي: لا تفاوض العدوّ على السيادة

ترامب: لدينا محادثات جيدة مع إيران وأنا حذرت نتنياهو من أي إجراء ضدّها

ويتكوف: حلّ طويل الأمد في غزّة يبدأ بوقف موقّت.. وحماس تعلن التوصل لاتفاق

كتب المحرر السياسي

فيما تحرك مسار التفاوض الروسي الأوكراني نسبياً مع إعلان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن عقد جلسة تفاوض جديدة الأحد في اسطنبول، لم يؤكدها الجانب الأوكراني الذي اكتفى بلسان وزير الدفاع بالقول إن كييف تنتظر وثيقة التفاوض الروسية التي لم تتسلّمها بعد، يبدو أن المسارات المتصلة بالملف النووي الايراني وحرب غزة تسير بسرعة أكبر، حيث قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الأمور تسير بشكل جيد مع إيران، مضيفاً “لدينا محادثات جيدة مع إيران، وأنا حذرت نتنياهو من أي إجراء ضد إيران”، لافتاً إلى أنه “قال لنتنياهو إن أي خطوة ضد إيران ليست ملائمة”. وكرر أنه “أخبر نتنياهو أن اتخاذ إجراء ضد إيران غير مناسب لأننا قريبون للغاية من التوصل لحل وهذا يمكن أن يتغير، وأنا أعتقد أن إيران تريد إبرام صفقة”. ولفت ترامب، إلى أنه “يتعين على الأطراف في غزة أن توافق على الوثيقة التي قدمها ويتكوف”.

من جهته المبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف تحدث عن وساطته سعياً الى اتفاق في غزة، نحن على وشك إرسال ورقة شروط جديدة للتوصل لاتفاق بشأن غزة ونأمل أن يتم تسليمها في وقت لاحق اليوم، وقال بأنه “متفائل بشأن إمكانية وقف إطلاق النار المؤقت في غزة، ونحث جميع الأطراف على قبول مقترحاتنا بشأن حل الأزمة في غزة”، مشدداً على “أننا نسعى لحل طويل الأمد للنزاع في الشرق الأوسط”.

حركة حماس كشفت عن اتفاق مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف على “إطار عام يحقق وقفاً دائماً لإطلاق النار وانسحاباً كاملا للاحتلال من غزة”، مشيرة إلى “أننا نبذل جهودا كبيرة لوقف الحرب على قطاع غزة”. ولفتت إلى أنّ “الاتفاق مع ويتكوف يتضمن تدفق المساعدات وتولي لجنة مهنية إدارة شؤون القطاع فور الإعلان عن الاتفاق”، مشيرة إلى أنّ “الاتفاق مع ويتكوف يتضمن إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين وجثث مقابل إطلاق عدد من الأسرى الفلسطينيين”.

لبنانيا عكر كلام استفزازي لوزير الخارجية يوسف رجي صفو المناخات الإيجابية حول علاقة الدولة بالمقاومة، الذي أعقب زيارة وفد كتلة الوفاء للمقاومة برئاسة النائب محمد رعد لرئيس الجمهورية العماد جوزف عون، والكلام الذي قاله رعد بعد اللقاء عن مناخات حوار وتعاون مع رئيس الجمهورية، وقال رجي “حزب الله” هو تنظيم مسلح خارج عن القانون وليس شرعيًا، وإن الشعب اللبناني لم يعد يريد “هذه الثلاثية الخشبية”، في إشارة إلى معادلة “جيش وشعب ومقاومة”. وقال رجي إن “أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم يستطيع أن يقول ما يشاء، إنما الشعب اللبناني لم يعد يريد هذه الثلاثية الخشبية، انتهى”، مؤكدًا أن “الدولة اللبنانية لا تفاوض على سيادتها”، مضيفًا: “نطلب منه التفتيش عن حل، سلم سلاحك، وشكل مع مناصريك حزبا سياسيا عاديا مع العقيدة التي تريدون، أنا مع الحرية المطلقة في العقيدة، وليعد مقاتلوك إلى حياتهم الطبيعية، وليعد كل فرد إلى عمله”، ورد مساء أمس عضو كتلة الوفاء للمقاومة ابراهيم الموسوي على كلام رجي أن “وزير الخارجية اللبناني يقول في آخر تصريحاته، وفي آخر شطحاته السياسية: إن ‏الشعب لم يعد يريد المعادلة الخشبية، عبثًا، عبثًا نقدّم لهم الذهب وهم يصرّون على ‏الخشب، عبثًا، هناك قشّة في أعينهم لا يمكن أن يروا من خلالها هذا الذهب، ‏والمعادلة الذهبية: جيش وشعب ومقاومة”.‏ وأردف الموسوي في تصريح له خلال حفل نظمه إعلام صيدا بمناسبة ‏عيد المقاومة والتحرير من أمام ضريح مسؤول ‏العلاقات الإعلامية محمد عفيف، قائلًا:‏ “يا حضرة معالي وزير الخارجية، أنا أنصحك أن تذهب إلى معالي وزير الداخلية واسأله، ‏ربّما تتنوّر قليلاً، عندما تقول إن الشعب لا يريد هذه المعادلة الخشبية.‏ اسأله عن أيّ شعب تقصد؟ الشعب الذي مشى في موكب تشييع سيّد شهداء الأمّة؟ ‏أنت تتحدث عن مئات الآلاف من أطياف الشعب اللبناني؟ هذا هو الشعب الذي ‏تعنيه؟ أو أي شعب بالتحديد؟ عن أي شعب تتحدث يا وزير الخارجية؟ عن الشعب ‏الذي أمضى بدمه قبل حبره على الانتخابات البلدية ليؤكد على هذه المعادلة؟ من ‏المفيد جدًا لك أن تحدد أيّ شعب. ‏هذا الكلام الذي يُلقى من مسؤولين ليسوا بمسؤولين، لأنه من المؤسف جدًا، بل من ‏المعيب والمخزي أن يصدر مثل هذا الكلام عمّن أُنيطت به مسؤولية الدبلوماسية، ‏ومسؤولية الدفاع عن هذا الوطن. هذا كلام لا يليق أبدًا بموقع رئيس الدبلوماسية ‏اللبنانية ووزير خارجية لبنان”. ‏وتابع “كنّا نود لو أننا نسمع منه، ويودّ الشعب أن يسمع منه، كلامًا عن الاحتلال الإسرائيلي، ‏وعن العدوان الإسرائيلي، وعن الاغتيالات اليومية الإسرائيلية. لكنه لا يرى إلا المقاومة ‏وشعب المقاومة. شيء غاية في العيب والخزي. ‏وأيضًا لأنه ينسب نفسه إلى مرجعيات في هذا البلد، فليتفضل ويستقي قليلًا من ‏حكمة هذه المرجعيات، ولا يُلقي كلامًا يؤدي إلى استفزاز الناس، واستفزاز دماء ‏الناس وكرامات الناس.‏ وإذا كنت تتحدث عن أن الدولة لا تفاوض على سيادتها، عظيم. الدولة صاحبة الكرامة ‏لا تفاوض على سيادتها مع العدو، وليس مع شعبها، لأن الشعب هو مصدر السيادة، ‏وهو مصدر السلطات، فقط حتى نذكّرك بالديمقراطية. ‏علينا أن نتعلّم أكثر فأكثر، حكمة ومعرفة وفهمًا وطريقة مخاطبة الناس ‏واحترامًا لمكوّنات البلد”.‏

وفي حين تترقب الساحة المحلية زيارة الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس إلى لبنان خلال أسبوعين، وفق ما أعلن وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، توزّع المشهد الداخلي بين استمرار العدوان الإسرائيلي على الجنوب والتهديد الجديد الذي أطلقه رئيس أركان جيش الاحتلال باستمرار الحرب على حزب الله حتى انهياره، وبين تصريحات رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية ضد المقاومة والتي لاقت استياء كبيراً لدى حزب الله وفريق المقاومة.

وبعد تصريحاته الهجينة بحديثه عن نهاية تصدير الثورة الإيرانية وثنائية السلاح ومصادرة القرار السياسي، شدد سلام أمام الجالية اللبنانية في الإمارات خلال حفل أقيم على شرفه في القنصلية على “أننا نعمل لتثبيت الأمن وعنوانه استعادة سيادة الدولة وبسط سيادتها على كافة الأراضي اللبنانية، وهذا الأمر خصصنا له ثلاث فقرات في البيان الوزاري”، وأكد “على ما جاء في اتفاق الطائف من بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، واسترجاع الدولة اللبنانية قرار الحرب والسلم والذي يعطل هذه المسيرة هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي للنقاط في الجنوب، علماً أننا اليوم أصبحنا في عصر الأقمار الاصطناعية والمناطيد للتجسس والرصد ولسنا في الحرب العالمية الأولى، هذا إذا لم نتكلم عن شبكات الجواسيس الموجودة على الأرض. استمرار الاحتلال الإسرائيلي يؤخر عملية بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية كما التزمنا في البيان الوزاري”.

ولفتت مصادر سياسية لـ”البناء” إلى أن “قبل أن يتحدث رئيس الحكومة عن حق حصرية السلاح فعلى الحكومة والدولة اللبنانية القيام بواجباتها بمنع العدوان الإسرائيلي وإلزام “إسرائيل” بالانسحاب من الجنوب وتطبيق القرار الدولي وتثبيت الحدود الدولية للبنان، وإذا كان سلام يريد بسط الدولة سيطرتها على كامل أراضيها فالأجدى بها والأولى أن تبدأ بهذه المهمة من الجنوب وتعيد الأراضي الجنوبية المحتلة من “إسرائيل”، وليس الاستقواء على مصادرة سلاح مقاومة يمتلكه مكون لبناني، وهذا السلاح يشكل القوة الوحيدة للبنان في مواجهة العدوان والمشاريع الإسرائيلية في لبنان والمنطقة”. وأبدت المصادر استغرابها كيف يركز رئيس الحكومة على مسألة سلاح المقاومة فيما يتعامى ويتغاضى عن الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على الجنوب وتحليق عشرات المسيرات الإسرائيلية بشكل شبه دائم فوق الأجواء اللبنانية والعاصمة بيروت، ولا يحرك ساكناً ويثبت للبنانيين بأن الخيار الدبلوماسي الذي يدافع عنه سلام ووزير خارجيته فشل فشلاً ذريعاً بوقف العدوان واستعادة أي حق من الحقوق اللبنانية. وتساءلت المصادر: هل يقدم سلام أوراق اعتماده للخارج أم مطلوب منه هكذا تصاريح لتوتير الساحة الداخلية ومزيد من الضغط السياسي على المقاومة خدمة لمطالب وأجندة خارجية ولأهداف ستظهر خلال المرحلة المقبلة؟

وأضافت المصادر: بدل أن ينضم سلام الى المسار الذي وضعه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري والذي يبدأ بمطالبة العدو الإسرائيلي بالانسحاب من الجنوب ووقف خروقاته وتثبيت حدود لبنان من ثم إقامة حوار ثنائي مع حزب الله حول كيفيّة استثمار السلاح في خدمة مشروع الدولة الدفاعي أو استراتيجية الأمن الوطني التي وردت في خطاب القسم، يمضي سلام في شق الموقف الوطني والرئاسي في وقت يطلق رئيس أركان العدو تهديدات جديدة بتوسيع عدوانه على لبنان! وتساءلت المصادر: لماذا يصعد سلام موقفه ضد المقاومة ويكثف تصريحاته حول السلاح طالما أن رئيس الجمهورية وضع برنامجاً لكيفية التعامل مع مسألة سلاح حزب الله ويوفر الظروف الملائمة للإعلان عن بدء الحوار الثنائي؟

وواصل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي تصريحاته “الهامايونية” وحملته على المقاومة وهو الذي لا يستطيع التفريق بين صفته كوزير في الحكومة وبين منصبه كقيادي عسكري سابق في القوات اللبنانية، ورد على كلام الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم حول معادلة “جيش وشعب ومقاومة” قائلاً “يستطيع أن يقول ما يشاء إنما الشعب اللبناني لم يعد يريد هذه الثلاثيّة الخشبية، انتهى”. وفي حديثٍ لصحيفة “القدس العربي”، أكد رجي أن “الدولة اللبنانية لا تفاوض على سيادتها”، واصفاً حزب الله بـ”التنظيم المسلح الخارج عن القانون وبأنه ليس شرعياً”، ومتوجهاً اليه بالقول: “سلّم سلاحك وشكّل مع مناصريك حزباً سياسياً عادياً مع العقيدة التي تريدون”.

ووصفت أوساط في فريق المقاومة كلام رجي بأنه “خشبيّ” وهو إما جهل أو تجاهل مقصود بتاريخ لبنان المعاصر والوقائع منذ العام 1982 وبتاريخ الحروب الإسرائيلية على لبنان وسورية ومصر والأردن والعراق وكل المنطقة، مذكرة سلام ورجي بأن المقاومة سجّلت إنجازات تاريخية في الصراع مع إسرائيل لا سيما تحرير الجنوب من الاحتلال الإسرائيلي وحماية لبنان من العدوان عبر معادلات الردع وفي ظل معادلة الجيش والشعب والمقاومة وبالتالي المقاومة مجرّبة ولها إنجازات فعلية وموثقة ولا أحد يستطيع الطعن لا بجدواها ولا بشرعيتها التي نالتها أولاً من أهالي الأرض ومن أحقية القضية ومن الاحتلال الإسرائيلي والعدوان على أهل الجنوب ومن تخلي الدولة عن مسؤولياتها ودورها في التحرير والدفاع والحماية والرعاية ومن تواطؤ المجتمع الدولي وتعطيل القانون الدولي.

ولفتت الأوساط لـ”البناء” الى أن كلام سلام ورجي التصعيدي ضد المقاومة يهدف للتعمية والتغطية عن فشلهما الذريع في ردع العدوان الإسرائيلي. ودعت المصادر وزير الخارجية الى تقديم استقالته فوراً لكونه لم يقدم شيئاً في وزارته سوى التصاريح السياسية والإعلامية ضد المقاومة بناءً على أيديولوجيا وأحقاد دفينة ضد مشروع المقاومة ضد إسرائيل وعلى توجيهات خارجية. ولاحظت الأوساط تزامناً في التصعيد بين رئيس الحكومة ووزير الخارجية! ما يكشف التنسيق بينهما في شن حملة على المقاومة تُخفي نيات خطيرة أولها خلق مناخ إعلامي وسياسي معادٍ للمقاومة لتمهيد الساحة لعمل ما قريب.

ووفق معلومات “البناء” فإن حزب الله أبلغ مراجع رسمية بأن الحزب لن يتحدّث بعد الآن عن مسألة السلاح في ظل الحملة الأخيرة التي يتعرّض لها والتي تتزامن مع تصعيد إسرائيلي على الجنوب وتهديدات إسرائيلية بتوسيع الحرب على لبنان. ولفتت المعلومات الى أن المرونة التي يبديها الحزب حيال الدولة لا تقابل من قبل البعض إلا بالتصعيد السياسي ومزيد من توتير الأجواء وإثارة ملف السلاح خدمة للعدو الإسرائيلي. ولا تستبعد المعلومات ارتباط التصعيد المفاجئ بمسألة السلاح بالزيارة المزمعة للمبعوثة الأميركية، ما يؤكد أن هذه التصريحات هي غب الطلب.

ووجّه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان نتقادات لاذعة لرئيس الحكومة، وقال في بيان توجه فيه للحكومة اللبنانية: “للرئيس نواف سلام أقول: أنت بموقع أبويّ للبلد والمواقف الاستفزازية لا تفيد أبداً، ومن باب الأخلاقيات التاريخية أقول: أنت رئيس حكومة لبنان بفضل دعم الثورة الإيرانية للمقاومة التي حررت لبنان واستعادت الدولة والأرض وهزمت إسرائيل والمفروض شكر من وقف مع لبنان بلحظة الشدة لا التنديد به”. ورأى أن “بخصوص “ثنائية السلاح” المنطق السياديّ يقول: لا سلاح شرعياً أكثر من شرعية السلاح الذي حرّر لبنان وما زال يحميه، وبمنطق الأرض والتاريخ والتحرير: لا شرعية فوق شرعية سلاح المقاومة والجيش اللبناني، وحين يحصل لبنان على طائرات أف 35 و”منظومات ثاد” عندها نناقش “سلاح المقاومة” الذي قاد أعقد المعجزات لتحرير وحماية لبنان”.

ووفق معلومات “البناء” فإن المبعوثة الأميركية لم تطلب مواعيد من المقار الرسمية حتى الآن، وبالتالي لم يحدد موعد الزيارة، على أن يحسم الأمر مطلع الأسبوع المقبل.

وفي غضون ذلك، وكما توقعت “البناء” الأسبوع الماضي بتكرار الإشكالات بين اليونفيل والأهالي لأسباب لها علاقة بتوجّه دولي لاستغلال موازين القوى بعد الحرب لتوسيع صلاحية القوات الدولية لمزيد من الضغط والحصار على المقاومة، ولاستخدام هذه القوات بحال انسحبت “إسرائيل” من الجنوب، حصل إشكال جديد أمس بين دورية مؤللة من قوات “اليونيفيل” وأهالي من بلدة ياطر في قضاء بنت جبيل، على خلفية دخول دورية “اليونيفيل” الى أحد الأحياء في البلدة، وعلى الاثر، توجهت الى مكان الحادثة قوة من الجيش اللبناني، التي عملت على حل الإشكال بالتنسيق مع الارتباط في” اليونيفيل”. وانسحبت الدورية إلى خارج البلدة وتابعت طريقها. من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم “اليونيفيل” أندريا تيننتي إن “مجموعة من الرجال بملابس مدنية أوقفت صباح اليوم جنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل في بلدة ياطر، وذلك أثناء قيامهم بدورية مُخطط لها بالتنسيق مع الجيش اللبناني”. وأضاف: “كان الوضع هادئاّ، وتمكّن جنود حفظ السلام من مواصلة طريقهم بعد حوالي ثلاثين دقيقة. وخلافاً لبعض التقارير الإعلامية، لم يُشهر جنود حفظ السلام أسلحتهم”. وتابع: “نُذكّر الجميع بأن قوات حفظ السلام تعمل في جنوب لبنان بناءً على طلب الحكومة اللبنانية، وبتكليف من مجلس الأمن، وأن أنشطتنا تُنسّق مع الجيش اللبناني. وأي تدخّل في أنشطة جنود حفظ السلام أمرٌ غير مقبول ويتعارض مع التزامات لبنان بموجب القرار 1701”.

أمنياً، ألقت درون اسرائيلية قنبلة صوتيّة باتجاه بلدة كفركلا. وشنت مسيرة غارة استهدفت الطريق العام لبلدة العباسية بالقرب من الحرج، والقت صاروخين أحدهما لم ينفجر وتسببت بإصابة. واستهدفت قذيفة مدفعية اسرائيلية اطراف بلدة كفرشوبا، إضافة إلى تمشيط من موقع رويسات العلم الاسرائيلي. كذلك، أطلق جيش الاحتلال في موقع بياض بليدا النار بإتجاه مواطنَين كانا قرب مزرعة للدجاج في الاطراف الشرقية لبلدة بليدا من دون وقوع إصابات. كما نفّذ جيش الإحتلال عملية تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة باتجاه سهل مرجعيون. وفي السياق نفسه، سُمعت رشقات نارية متقطعة من الجانب الإسرائيلي قرب موقع الحمامص. وحلق الطيران المسيّر الاسرائيلي على علو منخفض، في أجواء منطقة الزهراني.

على صعيد آخر، أيضاً يصبّ في سياق الضغط على لبنان، تبلغ وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين من وفد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الذي زاره برئاسة ممثل المكتب في لبنان إيفو فرايجسن، بقرار المفوضيّة وقف التغطية الاستشفائية للنازحين السوريين المقيمين على أرض لبنان ووقف الدعم المقدم لمختلف مراكز الرعاية الصحية الأولية وذلك ابتداء من تشرين الثاني المقبل بسبب محدودية التمويل المقدم من الدول المانحة.

وأكد ناصر الدين على “ضرورة عدم تقاعس المجتمع الدولي عن مسؤولياته الإنسانية، هذه المسؤوليات التي لم يتقاعس عنها لبنان حيال المقيمين على أرضه من غير مواطنيه، طيلة السنوات الأربع عشرة الماضية رغم أزماته الكبرى المتلاحقة ماليًا واقتصاديًا وأمنيًا. وقد شهد لبنان قبل أقل من ثلاثة أشهر موجة نزوح جديدة ما يبقي أعداد النازحين مرتفعة جدا بالنسبة إلى مساحة لبنان وقدرة نظامه الصحي على تحمل أعباء إضافية كبرى”. وشدد على “إيجاد المفوضية، بالتعاون مع الجهات المؤثرة في المجتمع الدولي، السبل الكفيلة لتأمين التغطية الإستشفائية للنازحين ودعم الخدمات الصحية المقدمة لهم في مراكز الرعاية الأولية”.

وتساءلت مصادر معنية لـ”البناء” لماذا لا تقرر مفوضية اللاجئين تحويل الأموال المخصصة للنازحين في سورية وليس في لبنان، الأمر الذي يشجع على عودة النازجين الى سورية طالما تغير النظام في سورية وانفتح النظام الجديد على القوى الغربية والعربية!

المصدر: صحف