تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت  24-5-2025 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

حرب حتى تكريس التغيير الديموغرافي: عودة إلى الخلافات بين نتنياهو والجيش

تواصل إسرائيل عمليتها العسكرية في قطاع غزة تحت عنوان «مركبات جدعون»، وإن بدا واضحاً وجود انفصام عميق حالياً وخلافات بين القيادة السياسية والقيادة العسكرية، بما يتجاوز الحرب نفسها ومجرياتها وأهدافها. فبينما يصر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على فرض خطوط نهاية صارمة للحرب والابتعاد عن أي احتمال للتوصل إلى اتفاق قريب لوقف إطلاق نار، يعمل الجيش الإسرائيلي في ظل ضبابية إستراتيجية، من دون خطة واضحة وأهداف معروفة، وإن كانت المقاربة التي تصدر عنه، توحي بعكس ذلك.

فالتصريحات السياسية تكرّس عدم التزام إسرائيل بأفق ديبلوماسي واضح، فيما المؤسسة العسكرية توحي في مقاربتها الإعلامية بأن العمليات الأخيرة، وخاصة في خانيونس ورفح، تمثّل مؤشرات على أن حركة «حماس» تمر بمرحلة انهيار حقيقي.

إلا أن هذا التقدير المعلن، كما يرد في تسريبات نُشرت في الإعلام العبري في الأيام الماضية، لا يأتي من موقع اليقين، بل من أمل في أن الضغوط الإنسانية المتزايدة، إلى جانب تدمير البنية التحتية، وعمليات قتل المدنيين وتهجيرهم، قد تؤثّر في إخضاع «حماس» وإجبارها على تقديم التنازلات المطلوبة إسرائيلياً. وما يزال الجيش يرصد باهتمام أي مؤشرات على فقدان «حماس» السيطرة، وإن كان يعمد لاحقاً إلى تضخيم هذه المؤشرات ودلالاتها، علماً أن المؤسسة العسكرية نفسها تدرك أن الثقة بتغيير المعادلة عبر هكذا رهانات، تبقى محدودة.

وما يزال مصير المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة قضية مركزية في الداخل الإسرائيلي، وما يزال التعامل معها يتم بحساسية عالية في الخطاب العام، لكن الواقع العملي يشير إلى أنهم لم يعودوا محور الحسابات الإستراتيجية، بل أصبحوا في جوهر الأمر عائقاً أمام القيادة السياسية في متابعة الحرب بلا قيود.

جيش العدو يعمل في ظل ضبابية إستراتيجية من دون خطة واضحة وأهداف معروفة

أما الجيش، فأقل اندفاعاً ممّا كان عليه سابقاً. وتصدر عنه بين الحين والآخر تحذيرات من أن العملية العسكرية قد تؤدي إلى قتل المحتجزين، لكن هذه التحذيرات باتت تُستخدم بشكل متزايد كذريعة للحد من الخيارات العسكرية، وتجنّب العمليات النوعية والتوغّلات العميقة في القطاع، التي يجد صعوبة في تنفيذها، لأكثر من اعتبار يتعلّق بالنتيجة، وكذلك بمحدوية القدرة اللوجستية والإرهاق العملياتي. بمعنى، أن الأسرى باتوا مبرّراً للجمود أو التحفّظ في اتخاذ القرارات الصعبة، رغم أنهم كانوا في بدايات الحرب، عنواناً معتداً به للمعركة.

وما يجري في قطاع غزة في المرحلة الحالية لا يقتصر على القتل أو القبض على مقاتلي «حماس» و«إبادتهم»، ولا حتى تدمير الأنفاق والمخابئ فقط. إذ إن هناك مؤشرات واضحة ولا لبس فيها، على أن العملية تتّجه نحو تدمير البنية التحتية للفلسطينيين بشكل نهائي، بمعنى أنها تستهدف ليس فقط الأشخاص والمواقع، بل القدرة المستقبلية لأي تنظيم، سواء «حماس» أو غيرها، على التحرك في قطاع غزة، عبر تغيير القطاع نفسه.

المعنى هو: من القتل إلى القتل مع إعادة رسم الأرض، ضمن هدف لم يعد خافياً، وهو تغيير الواقع الجغرافي والإنساني داخل القطاع، عبر إخلاء السكان من أماكن وجودهم وسكنهم، وتحويل هذه المناطق التي يُراد لها أن تكون معظم المناطق الجغرافية للقطاع، إلى مناطق غير مأهولة تحت سيطرة إسرائيلية طويلة الأمد.

ومع استمرار العملية العسكرية، بما هي عليه حتى الآن، من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة توسيع نطاق العمليات البرية في رفح وخانيونس تحديداً، مع محاولة تطبيق نموذج جديد لتوزيع المساعدات الإنسانية ليخدم الأهداف نفسها المشار إليها: تهجير الفلسطينيين وعزلهم عن «حماس». فأماكن توزيع المساعدات مع الإبقاء على التجويع، هي عامل جاذب للسكان لحشرهم في أماكن ضيّقة ومحدودة في القطاع، تؤدي إلى تسهيل مهمة التغيير الديموغرافي والجغرافي الواسع النطاق.

لكن مع زيادة الخسائر المدنية، ثمة احتمال بأن يزداد الضغط الدولي على إسرائيل، ما قد يدفع بالحكومة الإسرائيلية إلى إعادة النظر في طبيعة وتكتيكات العمليات. كما إن احتمال تغيير موقف نتنياهو يبقى قائماً إذا زاد الضغط عليه، وتحديداً من الجانب الأميركي، الذي يضغط الآن عملياً على استحياء.

الانتخابات في ظلّ العدوان الإسرائيلي: التصويت على خيار المقاومة أولاً

الحشود الشعبية التي ملأت الطرقات الموصلة إلى الجنوب من بيروت والبقاع، كانت في غالبيتها من أنصار المقاومة، الذين يسعون اليوم إلى تصويت سياسي مباشر، هدفه تثبيت أن الغالبية الساحقة تدعم خيار المقاومة.

وكل النقاش حول العمل البلدي وصراعات العائلات والقوى المحلية، لا يتقدّم على الموقف السياسي المباشر الذي يظهر بوضوح، حتى من قبل كثيرين، كانوا يستعدّون دوماً لمقارعة حزب الله وحليفته حركة أمل في الانتخابات البلدية أكثر منها النيابية.

وبرغم حصول التزكية في عدد كبير من البلدات، فإن المعارك القائمة في بعضها الآخر، لا تلغي أن هذه الغالبية ستدعم المجالس البلدية المدعومة من حزب الله، فيما ستكون المعارك على المواقع الاختيارية، حاملة للإشارة نفسها، ولو أن حزب الله وجد أنه ملزم باحترام رغبة الناس في اختيار المخاتير وفق ما يرونه مناسباً.

عملياً، ظهرت نتيجة الانتخابات في القرى والبلدات والمدن التي تقطنها غالبية شيعية، بينما تحتدم المعركة السياسية – الإنمائية في بعض المناطق، وخصوصاً في مدينتَي صيدا وجزين، علماً أن التصويت في هذه الدوائر أيضاً، يلامس في جانب منه الموقف من العلاقة الشعبية بين سكانها وحزب الله وحركة أمل.

المفارقة، بعرف خصوم المقاومة، هي في كونهم لا يجدون تفسيراً منطقياً لهذا الازدحام على الطرقات، برغم غياب المعارك الجدية، وفي ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، وبعد أقل من 24 ساعة على تنفيذ العدو أكثر من 15 غارة على مناطق مختلفة من حاصبيا إلى الريحان حتى النبطية ووادي مجدل زون. ويبدو أن الغارات حفّزتهم على المشاركة في الانتخابات.

دفعت غارات ليل الخميس – الجمعة إلى انتقال أعداد كبيرة من الناخبين، وإلى رفع نسبة التزكية في البلدات الجنوبية، وحضور كثيف لرؤساء الأقلام من الشمال والبقاع

ووسط أجواء الحذر الأمني، قالت مصادر مطّلعة لـ»الأخبار» إنه «لا توجد ضمانات بعدم قيام إسرائيل باعتداءات خلال النهار الانتخابي. لكنّ الحكومة أجرت اتصالات مع الجهات المعنية في «اليونيفل» ولجنة الإشراف الدولية للضغط على العدو».

فيما كانت وحدات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي انتشرت منذ صباح الجمعة في البلدات الجنوبية كافة، علماً أنه، وبعد ليل الغارات الطويل، طلب القائمّقامون إلى رؤساء الأقلام والكتبة الذين سيشرفون على العملية الانتخابية، التأخر في الحضور إلى مراكز المحافظات لتسلّم الصناديق.

لكن من المقرر أن تبدأ عملية فتح الصناديق اليوم في موعدها المعتاد. وكان لافتاً، تهافت الكثير من الأساتذة والموظفين من البقاع وعكار للمشاركة في الإشراف على انتخابات الجنوب. فيما سادت توقعات سابقاً بأن يغلب الخوف على كثيرين، ما يحدث فراغاً في أقلام الاقتراع.

آخر جولات الانتخابات البلدية والاختيارية، تشهدها محافظتا الجنوب والنبطية اليوم. حوالي نصف مليون ناخب سوف ينتخبون مجالس بلدية واختيارية لـ272 بلدة. لكنّ خريطة الاقتراع النهائية، لم تُقفل إلا عند منتصف الليل مع انتهاء مهلة سحب الترشيحات التي مدّدها وزير الداخلية والبلديات حتى منتصف ليل أمس الجمعة. تمديد سمح بانسحاب الكثير من المرشحين وإعلان فوز عشرات البلديات أمس بالتزكية، ولا سيما بعد وقع الغارات الإسرائيلية التي أثارت دعوات داخل بعض البلدات لإراحتها من تحدي الانتخابات.

قبيل منتصف الليل، كانت قد تخطّت البلديات المُزكّاة في أقضية النبطية والجنوب، عدد المئة. كثير منها كانت عالقة بسبب عدد قليل من الترشيحات، كما حصل في عيتيت والمنصوري والصرفند.

فيما ساهم قرار عدد من الشيوعيين بالانسحاب، في تزكية بلدية معركة وتقليص عدد المرشحين المنافسين للائحة حزب الله وحركة أمل في عيترون إلى مرشح واحد.

في المقابل، فشل الثنائي في الضغط على المرشحين المنافسين في الكثير من البلدات، ولا سيما التي تشهد ترشيحاً من محسوبين على الحزب و»أمل» مثل سجد وكفركلا.

المعركة الأبرز في وجه الثنائي، في مدينتي صور (عرين أمل) والنبطية (عرين الحزب) حيث تتنافس لائحتان غير مكتملتين من المستقلين بوجه لائحتَي «تنمية ووفاء».

المدينتان ستكونان اليوم مُثقلتين بمعاركهما الخاصة وبمعارك البلدات النازحة. في صور وضواحيها سوف تقترع بلدات القطاع الغربي الحدودية. وفي النبطية وضواحيها، سوف تقترع بلدات بليدا ومركبا والعديسة وحولا وكفركلا.

خارج عباءة الثنائي، فاز عدد من البلديات المسيحية بالتزكية مثل العدوسية ودبل وعلما الشعب. فيما تشهد بلدات أخرى معارك غالبيتها ذات طابع عائلي وإنمائي.

لكنّ المعارك في القليعة ودير ميماس وعين إبل، تحتمل عناوين سياسية، ولا سيما بين التيار الوطني الحر و»القوات اللبنانية». أما مغدوشة، فتشهد المعركة الأضخم على صعيد منطقة الزهراني على خلفية الصراع بين رئيس البلدية الحالي رئيف يونان والعائلات والمستقلين. في إبل السقي، أُثقلت المعركة باعتبارات ديموغرافية قسمت بين العائلات الدرزية والمسيحية وسط مساعٍ للاتفاق على المناصفة.

100 بلدية جنوبية تفوز بالتزكية

رسا عدّاد البلدات الجنوبية التي فازت بلدياتها بالتزكية، حتى منتصف الليل، على 100، من دون أن ينسحب ذلك على الانتخابات الاختيارية في كثير منها. ومدّد القائمقامون مهلة سحب الترشيحات حتى الثانية فجراً، لإفساح المجال أمام مزيد من المرشحين لسحب ترشحيهم.

ومن هذه البلدات التي لا تزال الانتخابات الاختيارية فيها قائمة، رغم فوز بلدياتها بالتزكية: مجدل زون وعيتا الشعب والطيبة وبيت ياحون والناقورة ويارون وطيرحرفا.

وعشية يوم الاقتراع، انفرط عقد تحالف الثنائي حزب الله وحركة أمل في عدد من البلدات، بسبب خلافات على توزيع الحصص. في كفرا، أعلنت اللجنتان الانتخابيتان للحزب والحركة انسحابهما من الانتخابات وسحب ترشيح أعضائهما في لائحة «تنمية ووفاء»، ما أدى إلى فوز اللائحة المنافسة بالتزكية، وهي مؤلفة من مستقلين ومقربين من حزب الله. وفي كفرتبنيت، أعلنت لجنة «أمل» الانتخابية سحب مرشحيها من الانتخابات، اعتراضاً على توزيع المقاعد البلدية.

يذكر أن خلافات البيت الداخلي، استدعت تدخل الرئيس نبيه بري في الساعات الأخيرة. وهو اتصل بعدد من المرشحين لتأمين فوز بلديات بالتزكية، منهم علي عكوش في الخرايب، الذي انسحب نزولاً عند رغبة بري. واستمرت المفاوضات مع المرشحين المنافسين للثنائي في جبشيت حتى ما بعد منتصف الليل، لإقناعهم بالانسحاب لإعلان فوز البلدية بالتزكية، مع العلم أن المرشحين الرافضين للانسحاب، محسوبون على الحزب والحركة.

رفع العقوبات الأميركية على 3 مراحل: أمن إسرائيل مدخلاً… والتطبيع ختاماً

بعكس ما حاولت الإدارة الأميركية الترويج له حول أن قرار رفع العقوبات عن سوريا، والذي أعلنه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال زيارته إلى السعودية، الأسبوع الماضي، سيكون شاملاً ولا يرتبط بشروط محددة، كشفت معلومات جديدة عن إعداد خطة لرفع هذه العقوبات على 3 مراحل، مقابل شروط محددة. وتدور الخطة التي كشفت وكالة «أسوشييتد برس» عن بعض تفاصيلها، بشكل أساسي، حول استمرار استثمار العقوبات باعتبارها عناصر ضغط على الإدارة السورية الجديدة، إذ تتوجّه واشنطن إلى رفعها بشكل مؤقّت في البداية، عبر إعفاءات قصيرة الأمد، الأمر الذي يربط رفعها بشكل كامل بجملة من الشروط التي وصفتها الوكالة بأنها صارمة، من بينها إبعاد جماعات فلسطينية ناشطة ضد إسرائيل من سوريا.

وذكرت الوكالة أن تفاصيل الخطة التي صاغها فريق السياسات والتخطيط في وزارة الخارجية الأميركية عبر وثيقة قدّمها إلى الإدارة الأميركية، تضع مسألة أمن إسرائيل في المرتبة الأولى، تتبعها مرحلة ضمان مسألة محاربة «داعش»، عبر التحالف الذي شكّلته تركيا ويضم العراق والأردن أيضاً، وآخرها تطبيع العلاقات بين الإدارة السورية الجديدة وإسرائيل.

ويأتي الكشف عن هذه الوثيقة، في ظل عدم اتخاذ الإدارة الأميركية أي خطوات واضحة حول آلية رفع العقوبات بموجب تعهّد الرئيس الأميركي، خصوصاً أن قسماً من هذه العقوبات جاء وفق قوانين يتطلّب رفعها موافقة الكونغرس. ويتوافق هذا الكشف بشكل كامل مع توجهات واشنطن المعلنة سابقاً حول شروط انفتاحها على دمشق، والتي حاولت حكومة الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، المضي قدماً لتنفيذها، عبر التضييق على نشاط ما تبقّى من جماعات فلسطينية في سوريا، وتوسيع قنوات التواصل مع إسرائيل، بشكل مباشر عبر زيارة أجراها وفد حكومي سوري إلى تل أبيب، ولقاء أجراه وفد أمني مع وفد إسرائيلي في باكو، أو غير مباشر بوساطة تركية وإماراتية.

وفي تصريحات نشرتها وسائل إعلام أميركية، أكّد ترامب أن تطبيع العلاقات بين سوريا وإسرائيل يرتبط بـ«استقرار الوضع في البلاد وتنظيم البيت الداخلي»، الأمر الذي أعادت التأكيد عليه مساعدة الرئيس والسكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، خلال تعليقها على اللقاء الذي جمع ترامب بالشرع، في السعودية. وقالت إن «ترامب شجّع نظيره الشرع على خمس قضايا رئيسية، منها، التوقيع على اتفاقيات أبراهام مع إسرائيل».

عيّنت واشنطن توماس باراك مبعوثاً أميركياً خاصاً إلى سوريا

في هذا السياق، كشفت تقارير صحافية أن خالد جبريل، نجل مؤسس «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة»، وخالد عبد المجيد، الأمين العام لـ«جبهة النضال الشعبي» في سوريا، وزياد الصغير، الأمين العام لـ«حركة فتح – الانتفاضة»، غادروا الأراضي السورية، في سياق التضييق المستمر من قبل السلطات السورية الانتقالية على الفصائل الفلسطينية، وذلك بعد أن قامت بتسليم أسلحتها.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن قيادي فلسطيني، لم تسمّه، أن قادة هذه الفصائل لم يتلقوا أي طلب رسمي بمغادرة سوريا، لكنهم تعرّضوا لمحاولات تضييق، بالإضافة إلى مصادرة ممتلكات تابعة لفصائلهم، إلى جانب اعتقال عدد من أعضائها، ما جعلها «ممنوعة من العمل بحكم الأمر الواقع».

وأوضح القيادي أن السلطات صادرت ممتلكات الفصائل من منازل شخصية، ومقار، وسيارات، ومعسكرات تدريب في ريف دمشق ومحافظات أخرى، كما تسلمت الأسلحة الموجودة لدى الفصائل، وطلبت قوائم بأسماء الأفراد الحاصلين على قطع فردية من الأسلحة. ونقلت الوكالة عن مصدر فلسطيني آخر في دمشق قوله إنه لا يوجد تعاون بين معظم الفصائل الفلسطينية والحكومة السورية، مشيراً إلى أن التواصل مع السلطات غالباً ما يكون بارداً أو متأخراً، لافتاً إلى أن قادة الفصائل شعروا بأنهم «ضيوف غير مرحّب بهم، وإن لم يُقل ذلك صراحة».

وفي سياق محاولتها ضمان تحقيق الإدارة السورية لشروطها، وتسليمها إدارة هذا الملف بشكل شبه كامل لتركيا، التي عبّر ترامب عن إعجابه برئيسها، رجب طيب إردوغان، وقام بتهنئته بالسيطرة على سوريا، أعلنت واشنطن عن تعيين سفيرها، توماس باراك، المقرّب من ترامب والذي يرتبط بعلاقات قوية مع قادة دول الخليج، مبعوثاً أميركياً خاصاً إلى سوريا.

وفي بيان رسمي له بعد تعيينه، ذكر باراك أن «ترامب وضع رؤية واضحة لشرق أوسط مزدهر ولسوريا مستقرّة تعيش بسلام مع نفسها ومع جيرانها»، وتابع أن «الرئيس التزم في 13 أيار برفع العقوبات الأميركية الصارمة عن سوريا لتمكين الحكومة الجديدة من تحقيق استقرار البلاد»، مشيراً إلى «أهمية التعاون الإقليمي في هذه المرحلة». وأضاف: «بهذه الطريقة، فإننا بالتعاون مع شركائنا الإقليميين، بما في ذلك تركيا ودول الخليج، نمكّن الحكومة السورية من استعادة السلام والأمن وأمل الازدهار»، موضحاً أن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، يتولى حالياً مسؤولية تنفيذ هذه الرؤية.

تنازلات الشرع تستفزّ عشائر الجنوب: نظام الأسد رغم سلبياته لم يسكت للعدو

تتزايد المخاوف في محافظة درعا جنوبي سوريا من عودة التوتر الأمني إلى المنطقة، حيث أفادت مصادر ميدانية لـ «الأخبار» بتصاعد المخاوف عقب التوغّلات الإسرائيلية الأخيرة في الجنوب السوري، من احتمال عودة نشاط تنظيم «داعش» إلى منطقة حوض اليرموك الحدودية، والتي كانت مركزاً لنشاط التنظيم بين عامَي 2014 و2018 تحت مسمى «جيش خالد بن الوليد».

وشهدت المنطقة التي تتّسم بطابع عشائري معقّد، في السابق، اختراقات أمنية، مكّنت التنظيم من ترسيخ حضوره بين بعض العشائر، التي ينتشر بينها السلاح الفردي. وتتصاعد مشاعر التململ بين الأهالي إزاء سياسة الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، وتحديداً بعد موقفه الأخير من القيادي السابق في قوى المعارضة، أحمد العودة، الذي ما يزال يحظى بشعبية في الجنوب، إضافة إلى غياب موقف حازم من الإدارة السورية تجاه التوغّلات الإسرائيلية المتكررّة.

هذه التطورات تأتي بعد أيام من اللقاء الذي جمع الشرع بالرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في السعودية، والذي فتح الباب أمام تكهّنات حول إمكانية انضمام سوريا إلى «اتفاقيات أبراهام»، خصوصاً بعد تصريحات الشرع حول «السلام»، والتي لاقت رفضاً واسعاً في الجنوب، إذ لا تزال جراح المواجهات الأخيرة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي مفتوحة، ولم يمر وقت طويل على تشييع الشهداء الذين سقطوا أثناء عمليات التصدي لتوغّلات الاحتلال. ويعتبر كثير من الأهالي أن الشرع خذلهم دينياً وأيديولوجياً، عبر تبني خطاب «براغماتي» يبتعد عن ثوابت الصراع العربي – الإسرائيلي، في وقت تعاني فيه المنطقة من فراغ سياسي وأمني ملحوظ.

وتشير المصادر إلى وجود تحرّكات لعقد اجتماعات سرّية لبعض الفصائل المعارضة في تركيا، تهدف إلى طلب الدعم بالتدريب والسلاح من جهات فاعلة في الملف السوري، استعداداً لمواجهة محتملة ضد قوات الإدارة الجديدة في حال مضيّها في خطوات التطبيع، أو حتى للرد على التوغّلات الإسرائيلية بشكل مستقل، بعيداً من القرار المركزي في دمشق. رغم ذلك، تؤكد بعض هذه الجهات دعمها لجهود الشرع في الحفاظ على وحدة البلاد وملاحقة الخلايا الأمنية، لكنها في الوقت ذاته ترفض أي شكل من أشكال العلاقات مع إسرائيل، مهما كانت الذرائع.

والقلق لا يقتصر على الداخل السوري، بل يمتد إلى الجوار، إذ أشار وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في لقائه الأخير مع نظيره السوري، أسعد الشيباني، إلى أهمية أمن الجنوب السوري واستقراره، معبّراً عن مخاوف بلاده من تدهور الوضع الأمني هناك. وحذر الصفدي من تداعيات انتشار السلاح غير الشرعي وتمدّد مشاعر الغضب بين العشائر.

وذكرت مصادر مطلعة أن أصواتاً عشائرية بدأت تردّد صراحة أن «النظام السابق، رغم سلبياته، لم يكن يسكت عن التوغلات الإسرائيلية». في ظل كل هذه المؤشرات، يبدو أن الجنوب السوري مقبل على مرحلة دقيقة، ستتطلّب مقاربات مختلفة لضمان الاستقرار ومنع انزلاق المنطقة مجدّداً نحو الفوضى.

اللواء:

تنافس جنوبي بين التزكية والمعارك خارج الثنائي.. والدولة الحاضر الأكبر

اتفاق على سحب سلاح مخيمات بيروت بعد الأضحى.. وتشدُّد أميركي تجاه التمديد لليونيفيل

في المرحلة الرابعة والأخيرة من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية اليوم مصادفات وانتظارات، وقرارات لمرحلة جديدة من تاريخ لبنان قبل الحرب الأخيرة، وبعدها..

فمن المصادفات ان الانتخابات جنوباً تتصادف مع عيد المقاومة والتحرير، الذي اعلن عام 2000 في 25 ايار، عندما انسحب الجيش الاسرائيلي، وهربت فلول «جيش لحد» واطبق على معتقل الخيام، وسائر المعتقلات، فخرج المعتقلون واقفلت آخر رموز الاذلال والقهر على مدى عمر الاحتلال منذ حرب 1982.

ومن الانتظارات، معرفة على ما سترسو عليه المرحلة الرابعة، حيث يشكل الثقل الانتخابي للثنائي امل- حزب الله في اقضية لبنان الجنوبي والنبطية، بصرف عن النتائج التي ظهرت قبل ان تبدأ، ما خلا مدينة صيدا ومدينة جزين، وبعض قرى قضاءي حاصبيا ومرجعيون.

ومن الصعب، قراءة ماذا بعد، وانعكاس النتائج على الاستقرار العام، وعملية اعادة الاعمار وغير ذلك.

والاسبوع المقبل، يعود مجلس الوزراء الى الانعقاد وعلى جدول اعماله إستكمال التعيينات التي باتت جاهزة في ملفاتها، وان ما جرى من تحفظات وزارية في الجلسة ليس بالضرورة ان يتكرر الا اذا ما استدعى ذلك.

ولفتت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» الى ان المرحلة الأخيرة من استحقاق الإنتخابات البلدية والإختيارية في الجنوب هي مرحلة تبدو الإسهل لجهة ترجيح فوز اللوائح المدعومة من الثنائي الشيعي،انما الصعب لجهة التحديات الأمنية.

الى ذلك، لم تحدد نائبة المبعوث الأميركي مورغان اورتاغوس موعداً محدداً لزيارتها، انما لن تكون بعيدة للإطلاع على الأوضاع عن كثب، في الوقت الذي تتظهَّر فيه صورة تسليم السلاح.

وبانتظار فتح صناديق الاقتراع عند الساعة السابعة من صباح اليوم، انحسرت المعركة، ما بين التزكية والاقتراع.. فاقترب عدد البلديات الفائزة من المائة في مختلف البلدات والاقضية، وتوجه المواطنون منذ ساعات ما بعد الظهر الى قراهم وبلداتهم، للانتخاب، الذي يشكل ليس صوتاً انتخابياً، بل اقتراعاً لتوجُّه ما، لدى هذه الجهة او تلك.

وتتركز المعارك الانتخابية في صيدا وجزين، ويخوض اليسار والمجتمع المدني معارك في مرجعيون- حاصبيا وصولا الى النبطية.. وتتركز المعركة في جزين بين لائحة مدعومة من ابراهيم عازار، والقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر اللذين يتنافسان في مساحة مواجهة ايضاً.

وأشرفت دوريات أمن الدولة بتنفيذ التدابير الأمنية حول مراكز الاقتراع في محافظتي الجنوب والنبطية، «من خلال تكثيف نقاط المراقبة وتسيير الدوريات، وذلك في إطار خطة استباقية تهدف إلى الحفاظ على أمن العملية الانتخابية وسلامتها، وضمان نزاهتها» وفق بيان للمديرية.

وسجلت امس، زحمة سير خانقة على الطريق الساحلي إلى الجنوب حيث توجه الناخبون الى قراهم للإقتراع قبيل الانتخابات البلدية. فيما ازداد عدد البلديات التي فازت بالتزكية في اقضية الجنوب كافة واغلبيتها الساحقة لمصلحة ثنائي امل وحزب الله..

وافادت اللجنة المركزية الانتخابية لحركة «امل» لـ«اللواء» ، ان عدد البلدات التي فازت بالتزكية في محافظتي الجنوب حتى الثامنة من مساء امس، بلغت 109 بلدات منها 89 بلدية لثنائي امل والحزب (45 في محافظة لبنان الجنوبي و44 في محافظة النبطية) والباقي لتوافق العائلات ، من اصل 272 بلدية في كامل اقضية المحافظتين بإستثناء قضاء حاصبيا الذي لم يحصل فيه توافقات.

وقرابة التاسعة افيد عن فوز لائحتين بالتزكية في بلدتي الشرقية وعيتيت، واحدة للثنائي والثانية للعائلات. ما يرفع عدد بلديات التزكية الى 111 بلدية.

وتوزعت بلديات التزكية كالاتي: قضاء جزين14، قضاءصيدا- الزهراني 14، قضاء صور36، قضاء النبطية 14، قضاء بنت جبيل 18، قضاء مرجعيون13.

وعلمت «اللواء» انه تم تغيير بعض مراكز الاقتراع في بعض القرى الحدودية الامامية التي لم تفز بلدياتها بالتزكية ولأسباب لوجستية وهي: عيترون بحيث اصبحت في مدرسة جميل جابر بزي في بنت جبيل. وياطر في مبنى المدرسة الرسمية الجديد، وبليدا في مهنية النبطية الرسمية. وحولا في مدرسة زبدين الرسمية، وعديسة في مدرس سميركريكر الرسمية النبطية. و رامية في مدرسة تبنين الرسمية. وكفركلا في مدرسة كامل الصباح الرسمية بالنبطية التحتا قرب الحسينية.

كماتم تغيير مركز الاقتراع في حارة صيدا ليصبح في ثانوية حارة صيدا الرسمية- تلة مار الياس.

وتدور المعارك الانتخابية في مدينة النبطية وبعض قراها كالدوير وكفروة، وفي مدينة صور، وفي بعض قرى اقضية الزهراني وصيدا و جزين وبعض قرى مرجعيون وحاصبيا، وتخوضها القوى السياسية الشيعية والسنية والمسييحة والدرزية والتغييرية والعائلات.

تشدُّد أميركي في التجديد لليونيفيل

استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون، وتناول البحث آخر المستجدات في لبنان والمنطقة، والمساعي الجارية لوقف التصعيد الاسرائيلي المتواصل في جنوب لبنان، إضافة الى مسألة التجديد للقوات الدولية العاملة– اليونفيل- في الجنوب في شهر آب المقبل.

وحسب معلومات «اللواء»، فإن الموقف الاميركي متشدد حيال التجديد للقوات الدولية كالمعتاد، وقد تعطل الادارة الاميركية التجديد اذا جاء بالصيغة السابقة، وقالت مصادر رسمية مطلعة بهذا الصدد: يطالب الاميركيون بتعديلات على قرار التجديد وبتوسيع مهام اليونيفيل بما يعطيها صلاحيات اكبر وفعالية اكثر، لأنهم يعتبرون ان اليونيفيل بوضعها الحالي «غير مجدية وغير فعّالة في تحقيق المطلوب لضبط الوضع على الحدود اللبنانية- الفلسطينية».

واوضحت المصادر ان لبنان يطلب التجديد وفق الصيغة السابقة من دون تعديلات حالياً، «لأن لبنان يمر بمرحلة انتقالية ولا بد من فرصة له وفتح المجال أمامه ليستعيد انفاسه، ولتبقى القوات الدولية داعمة للجيش اللبناني في تنفيذ مهامه كاملة في الجنوب ليتمكن من تنفيذ القرار 1701». عدا عن مطالبته بالضغط الجدي على الاحتلال الاسرائيلي للانسحاب من النقاط المحتلة ووقف عرقلته لاستكمال انتشار الجيش في كامل منطقة الجنوب ليتمكن من تنفيذ المطلوب منه بضبط الحدود.

وفي السياق الاميركي، أكدت المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس، في مقابلة مع قناة «الجديد» من واشنطن، أن «الوقت قد حان لنزع سلاح حزب الله فوراً بشكل كامل، والسلاح يجب أن يكون حكرًا على الدولة اللبنانية فقط، من أجل ضمان السيادة والاستقرار».

وقالت أورتاغوس: أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية ليست خياراً، بل المسار الوحيد لبناء الدولة، لما لها من أثر مباشر في مكافحة الفساد وتقويض مصادر التمويل غير الشرعية لحزب الله، وأن أي تأخير في هذه الخطوات سيؤدي إلى تخلّف لبنان عن اللحاق بركب التعافي والنهوض.

وفي ردّها على ما أثير من تصريحات نُسبت إليها خلال وجودها في قطر بشأن صندوق النقد الدولي، قالت أورتاغوس» أن «كلامها اقتُبس خارج سياقه بالكامل، موضحة: لم أقل أبدًا إننا نتجاوز الإصلاحات، بل على العكس، نحن نؤكد دعمنا التام للإصلاحات الضرورية».

كما شددت على أن الولايات المتحدة لا تزال ثابتة في موقفها حيال ضرورة تحرك البرلمان اللبناني بسرعة لتمرير قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، داعية الحكومة إلى الإسراع ايضاً في إعداد قانون يعالج الفجوة المالية.

وقالت أورتاغوس: إن نزع سلاح الميليشيات والجماعات الإرهابية، إلى جانب تنفيذ الإصلاحات، هو السبيل الوحيد لجذب الاستثمارات الحقيقية والمستدامة إلى لبنان.

لكن الرئيس عون اعتبر خلال لقاء مع المجموعة الاميركية من اجل لبنان ان العلاقات السليمة مع الولايات المتحدة تشكل ركيزة اساسية لمكانتنا الدولية.

التشكيلات الدبلوماسية

وفيما لازالت الحكومة منشغلة بإستكمال التعيينات الادارية في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء وفق الآلية التي اعدتها، تنشغل وزارة الخارجية بإستكمال التحضير للتشكيلات والتعيينات الدبلوماسية المرتقب انجازها خلال اسبوعين على الاكثر حسبما قالت مصادر رسمية لـ «اللواء».

واوضحت المصادر ان التشكيلات ستراعي عودة السفراء الذين امضوا سنوات خدمتهم في سفارات خارج لبنان المدة القانونية الى الادارة المركزية، وتعيين سفراء بدلاء لهم من داخل ومن خارج ملاك الخارجية، على ان لا يزيد عدد المعينين من خارج الملاك عن عدد اصابع اليد الواحدة وسيكون لرئيس الجمهورية الرأي والقرار النهائي بتعيين السفراء في العواصم المهمة لا سيما في الدول الكبرى ومنها واشنطن وباريس ولندن بشكل خاص وربما برلين، وبروكسل مقر الاتحاد الاوروبي علمًأ ان التوجه بات شبه محسوم لتعيين السفير في بروكسل.

اضافت المصادر: انه لم يتم بعد البت بتعيين السفيرين في واشنطن ولندن نظراً لوجود اراء مختلفة ومداخلات من مراجع رسمية وقوى سياسية حول من يتولاهما.لن الامور اصبحت قيد الحلحلة.

سلاح المخيّمات: خطوات قريبة

وفي تطور جديد ومهم، وبدعوة من رئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني السفير رامز دمشقية، عُقِدَ الاجتماع الأول للجنة المشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان. وحضر رئيس الحكومة نواف سلام مستهل الاجتماع مرحبا بقرار الرئيس محمود عباس بتسوية مسألة السلاح الفلسطيني في المخيمات، مشيراً إلى الأثر الإيجابي لهذا القرار في تعزيز العلاقات اللبنانية- الفلسطينية وتحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية-الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين.
وأكد رئيس الحكومة تمسّك لبنان بثوابته الوطنية. وأعطى توجيهاته بضرورة الإسراع بالخطوات العملية عبر وضع آلية تنفيذية واضحة ووفق جدول زمني محدد.

ومن ثم انتقل النقاش إلى سبل تنفيذ التوجيهات الواردة في البيان المشترك الصادر عن لقاء رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون والرئيس محمود عباس، الذي أكّد على حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية واحترام سيادتها، إلى جانب تعزيز التنسيق بين السلطات اللبنانية والفلسطينية لضمان استقرار المخيمات ومحيطها.

وقد اتفق المجتمعون على إطلاق مسار لتسليم السلاح وفق جدولٍ زمنيّ محدد، مصاحباً ذلك بخطوات عملية لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين. كما تقرر تكثيف الاجتماعات المشتركة والتواصل لوضع الترتيبات اللازمة للشروع فوراً في تنفيذ هذه التوجيهات على المستويات كافة.

وأفادت معلومات للـLBCI بأن «موضوع سحب السلاح الفلسطينيّ سيبدأ من مخيمات بيروت الثلاثة: برج البراجنة وشاتيلا ومار الياس». فيما أفادت معلومات «الجديد» أنّ ملف سلاح المخيّمات سلك مساره، وأولى الخطوات لتسليم السلاح ستشمل 5 مخيّمات على مرحلتين، هي شاتيلا ومار الياس والجليل في بعلبك والرشيدية والبداوي.

وكان مصدر حكومي قد قال لقناة «الحدث»: أنّ لبنان وضع خطوات تنفيذية لبدء سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية، لافتًا الى أنّ لبنان سيبدأ بسحب السلاح من المخيمات الفلسطينية في حزيران.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أجرى محادثات مع المسؤولين اللبنانيين مؤكدا ان مخيمات اللاجئين هي تحت سيادة الدولة اللبنانية والجيش اللبناني وان وجود سلاح المخيمات خارج اطار الدولة هو إضعاف للبنان واي سلاح ليس بأمرة الدولة هو إضعاف للبنان ويتسبب بالضرر للقضية الفلسطينية أيضًا.

استجواب قاضيَيْن

قضائياً، استجوب المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار اليوم، القاضيين جاد معلوف وكارلا شواح كمدعى عليهما في الملف بحضور وكلاء الدفاع عنهما ووكلاء الادعاء الشخصي.

الى ذلك، كشفت قيادة الجيش انها تسلمت هبة مالية من دولة قطر بهدف دعم عناصر المؤسسة العسكرية في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها لبنان.

حزب الله يستنكر الهتافات ضد سلام

وحضر الرئيس نواف سلام الى ملعب المدينة الرياضية لحضور مباراة ما بين النجمة والانصار، وانبرى بعض الحضور الى اطلاق هتافات ضد رئيس الحكومة.. الأمر الذي حدا بحزب الله الى اصدار بيان رفض فيه الشعارات التي اطلقت بما فيا توجيه الاتهامات، واعتبرها مرفوضة ومستنكرة وتتعارض مع الاطلاق الرياضية والمصلحة الوطنية العليا.. رافضا الانجرار خلف شعارات مستفزة ومسيئة، في المرحلة التي تستمر فيها الاعتداءات الإسرائيلية.‏

جنوباً، استمر العدوان الاسرائيلي الليلي الواسع على لبنان، حيث إستهدفت الطائرات الحربية والمروحية المعادية بغارتين فجر امس، غرفا جاهزة عند أطراف دير انطار في قضاء بنت حبيل وبلدة شمع في قضاء صور.
والقت مسيّرة اسرائيلية ظهراً، قنبلة على بلدة عيتا الشعب دون وقوع اصابات.

كما اطلق جيش الاحتلال الاسرائيلي النار على سيارة احد المواطنين في بلدة كفركلا واصابها برصاصات عدة، اثناء وجوده بالقرب من بوابة فاطمة.

هذا، وحلق الطيران المسيّر الإسرائيلي على علو منخفض فوق السلسلة الشرقية في البقاع. فيما حلق للطيران الحربي على علو متوسط فوق منطقة بعلبك والبقاع الشمالي.
وأقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي امس، «انه هاجم بطائرات مسيّرة 15 هدفاً لحزب الله في جنوب لبنان الليلة (قبل) الماضية».

وكشف مصدر أمني إسرائيلي، عن «تصعيد مستمر في مواجهة حزب الله في لبنان، وسط سباق متزايد بين الجيش اللبناني والحزب للسيطرة على الأسلحة داخل البلاد». وزعم «أن «حزب الله يحاول استعادة قوته العسكرية عبر عمليات تهريب متقدمة تشمل المطار، الميناء، والحدود، حيث يتم نقل معدات تستخدم في تصنيع الطائرات المسيّرة والصواريخ الدقيقة».

وأعلن المصدر أن «إسرائيل لن تنسحب من النقاط الخمس، ما دام حزب الله يواصل محاولاته لاستعادة قوته، مشددا على استمرارها في استهداف مواقع الحزب في أنحاء لبنان، وذلك بغطاء أميركي».

وأوضح المصدر أن «هناك سباقًا بين الجيش اللبناني وحزب الله للسيطرة على السلاح، حيث تقوم إسرائيل بتنفيذ ضربات جوية على مواقع الحزب عندما لا يتمكن الجيش اللبناني من مصادرة أسلحته».

ولفت المصدر إلى أن «إسرائيل تزود لبنان بإحداثيات بعض المواقع التي تستهدفها!»

حدَّاد يلوِّح بالاستقالة من المجلس البلدي

هدد ممثل القوات اللبنانية راغب حداد بالاستقالة من المجلس البلدي الجديد ما لم ينتخب نائبا لرئيس المجلس ابراهيم زيدان وفي اطار الصراع على الموقع مع ممثل الكتائب الكس بريدي.

البناء:

التفاوض النووي تجاوز خطر الانهيار عند عقدة التخصيب رغم عدم تذليل الخلاف
لبنان يحتفل بذكرى تحرير الجنوب… وحردان يدعو لتكرار مشهد العام 2000
آخر الانتخابات البلدية في الجنوب اليوم… والتصويت للمقاومة يزكّي 100 بلدية

كتب المحرّر السياسيّ

انتهت جولة روما بين واشنطن وطهران بتصريحات أميركية وإيرانية تفتح الطريق لجولات لاحقة، بحيث لم يعد أحد يتحدث عن خطر انهيار المسار التفاوضي، وهو احتمال تصاعد الحديث عنه قبل انعقاد هذه الجولة على خلفية التصادم الكامل بين خط أحمر أميركي عنوانه لا لتخصيب اليورانيوم في إيران، مقابل خط أحمر إيراني يقول إن أيّ اتفاق لن يبصر النور ما لم يضمن لإيران حقها بتخصيب اليورانيوم. وقد قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن على أميركا الاختيار بين صفر سلاح نووي وصفر تخصيب يورانيوم، وفيما تحفّظ الوزير الإيراني والمبعوث الرئاسي الأميركي الذي يدير الفريق الأميركي في المفاوضات عن أي مواقف توحي بالتفاؤل، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن المفاوضات تسير في الاتجاه الصحيح.

لبنانياً، تحضر الذكرى الخامسة والعشرون لتحرير الجنوب بالتزامن مع الجولة الأخيرة من الانتخابات البلدية التي يشهدها الجنوب اليوم، وفيما يعيش الجنوب تحديات استرداد أراضيه المحتلة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، رغم مرور ستة شهور على اتفاق وقف إطلاق النار، ثبت خلالها للجنوبيين أنهم لن يستعيدوا مع الرهانات على الحل الدبلوماسي درجة الشعور بالأمان التي توافرت لهم على مدى سبعة عشر عاماً بين حرب تموز 2006 وحرب طوفان الأقصى 2023، كما ظهر لهم أن محاولات ربط الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات الإسرائيلية بنزع سلاح المقاومة، سوف لن يجلب للجنوبيين إلا المزيد من الاستباحة الإسرائيلية، وكل شيء حول الجنوبيين يقول لهم إنه كلما تراجعت أسباب القوة لدى أي بلد عربي تراجعت السيادة وتراجع الشعور بالأمن، ولأن الدولة لا تريد بناء مصادر قوة بما يتكفل بردع الاعتداءات الإسرائيلية يتطلع الجنوبيون نحو مقاومتهم لتولي مهمة بناء هذه القدرة، بعدما أثبتت أنها أهل للثقة بحكمتها وشجاعتها في آن واحد.

في ذكرى عيد التحرير وجّه رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان نداء للجنوبيين للتمسك بالمقاومة وخيارها، داعياً إلى إعادة مشهد عام 2000 بالزحف جنوباً، والثبات تحت شعار ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة.

في المسار البلدي جنوباً نجح ثنائي حركة أمل وحزب الله بضمان فوز قرابة 100 بلدية في انتخابات البلديات جنوباً، بينما توجه نواب الجنوب للوقوف على رأس عمليات التعبئة للمشاركة التي يتوقع المراقبون أن تكون رقماً قياسياً إضافياً يعبر الجنوبيون خلاله عن فرحة التحرير وتحدّي المواجهة.

وأكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الأمين أسعد حردان في تصريح له بمناسبة عيد المقاومة والتحرير أن مقاومة الاحتلال حق مشروع يكفله الدستور وكل المواثيق الدولية.. وكل شعب تُحتل أرضه وجب عليه الدفاع عنها. ولفت الى أن تحميل المقاومة سببيّة الاحتلال والعدوان هو اعتداء على إرادة الشعب الذي ملأ الفراغ فانتفض لكرامته وحقه ودفاعاً عن أرضه وسيادة بلده.

ودعا حردان أبناء مناطق الجنوب اللبناني إلى «استعادة مشهدية التحرير في العام 2000، بالزحف والمشاركة في استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية، والتعبير عن إرادة الصمود والتشبث بالأرض وإعادة إعمار ما دمّره الاحتلال. معتبراً أن الشعوب الحرة بطبيعتها ترفض الذل والهوان وشعبنا لم يكتفِ بالرفض بل حوّل المعاناة فرصة، موجّهاً التحية لكل من ساهم في التحرير من شعب وجيش ومقاومة ولكل الشهداء والجرحى.

كما اعتبر حردان أن عيد المقاومة والتحرير تتويج لمسيرة مقاومة انطلقت من العاصمة بيروت مع الشهيد خالد علوان.. وقال: «عهدنا لأمتنا وشعبنا أن نبقى عصب المقاومة التي ما تخلفنا عنها يوماً».

وإلى الجنوب درّ حيث يشهد الجولة الرابعة والأخيرة من الانتخابات البلدية والاختيارية، فيما ترصد العيون انتخابات جزين التي ستكون أم المعارك السياسية بين التيار الوطني الحر وحلفائه من جهة، والقوات اللبنانية من جهة ثانية وسط تصعيد المواقف بين معراب وميرنا الشالوحي.

وعشية الانتخابات توافد عشرات آلاف الجنوبيين أمس، قادمين من بيروت إلى مختلف المناطق الجنوبية، متحدّين جميع العقبات، ورغم محاولات العدو الفاشلة باعتداءاته وغاراته لثنيهم عن المشاركة. وقد غصّت بهم المداخل الرئيسة الشمالية لمدينة صيدا، فيما عمل الجيش اللبناني على تسهيل حركة المرور. ورفع المواطنون رايات المقاومة وأعلام حزب الله وصور سيّد شهداء الأمة الشهيد السيد حسن نصر الله ورئيس مجلس النواب نبيه بري، كما سجل بث لأناشيد المقاومة عبر مكبرات الصوت.

ومساء أمس، أعلنت الماكينة الانتخابية في حزب الله، عن فوز 65 بلدية من أصل 109 بلديات تترشح فيها لوائح «التنمية والوفاء» بالتزكية في منطقة جبل عامل الأولى، في إشارة إلى أقضية صور ومرجعيون وبنت جبيل. وفيما توقعت مصادر ماكينات حركة أمل وحزب الله الانتخابية فوز جميع لوائح التنمية والوفاء في الجنوب، لفتت لـ «البناء» الى أن معظم القرى الحدودية فازت بالتزكية وسعت قيادتي الحركة والحزب حتى وقت متأخر من مساء أمس الى التواصل مع المرشحين لإعلان تزكية اللوائح لتفادي المعارك الانتخابية في ظل التهديدات الأمنية الإسرائيلية للقرى الحدودية ولعدم تعريض حياة المواطنين للخطر.

وأوضحت المصادر أن القرى التي لم تنجح الجهود بإعلان فوز لوائح التنمية والوفاء بالتزكية، ستشهد انتخابات بأجواء تنافسية هادئة بين أبناء القرى الذين يؤيدون خط وخيار المقاومة والثنائي الوطني، لكن قيادتي الحركة والحزب تشددان على دعم لوائحها التي أعلنت عنها بشكل رسمي وهي غير معنية بأي لوائح أخرى تخوض المعركة باسم أمل والحزب. ودعت المصادر المنتسبين والمؤيدين للثنائي وجمهور المقاومة للاقتراع للوائح التنمية والتحرير الرسمية لتجديد الوفاء والتأييد لخيار المقاومة والشهداء.

بموازاة ذلك، رفع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل سقف خطابه إلى الحدود القصوى وقال خلال لقائه أهالي جزين في مركزية التيار في ميرنا الشالوحي: «نهار السبت جميعنا سنصحّح خطأ تاريخياً ارتكب في حق جزين وتمثيلها عندما أُبعد التيار عنها وجزين، وهذه المنطقة الاستثناء الوحيد في تعاطينا مع الانتخابات، فجزين لا ينفصل عنها «التيار» وهي لا تنفصل عنه، لكن التصحيح الكبير سيكون في العام ٢٠٢٦. أضاف غامزاً من قناة القوات اللبنانية «يتكلمون عن «الخط السيادي» وكأن جزين غاب عنها الخط السيادي! والسيادي هو من يكون قراره حراً وليس من يكون مرة مع القانون الارثوذكسي وفي يوم آخر يغيّر رأيه بسبب تلفون». وتابع «ليس سيادياً من يصرّح بأنه لا يدخل الى حكومة فيها حزب الله ثم يبدل رأيه في اليوم الثاني، وليس سيادياً من يكون ضد الاحتلال السوري ولكن مع الاحتلال الإسرائيلي». وقال «سنقول نهار السبت إن جزين كل عمرها في قلب السيادة الوطنية وهي لن تقبل أن تنعزل عن محيطها لأن هذا تكوينها وطبيعتها». وشدّد على أن «جزين قلعة عونية وستبقى، ونهار السبت سنثبت هذا الأمر».

ووفق معلومات «البناء» فإن اللائحة المدعومة من إبراهيم عازار والتيار الوطني الحر ستفوز على اللائحة المدعومة من القوات والكتائب، كما أن أصوات أمل والحزب ستصبّ للوائح التيار وعازار، ما يرسم ملامح المعركة النيابية في العام المقبل في جزين، علماً أن الخلاف الذي وقع بين الثلاثي التيار والثنائي وعازار أتاح للقوات اللبنانية بإسقاط قلعة جزين بنائبين، وبالتالي المرجح أن يتمكن التيار بالتحالف مع الثنائي وعازار من استعادة المقعدين.

إلى ذلك، وبعد ساعات على إتمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس لقاءاته في بيروت، عُقِدَ أمس الاجتماع الأول للجنة المشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، بدعوةٍ من رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني، السفير رامز دمشقية. وحضر رئيس الحكومة نواف سلام مستهل الاجتماع مرحبّاً بقرار الرئيس الفلسطيني بتسوية مسألة السلاح الفلسطيني في المخيمات، مشيراً إلى الأثر الإيجابي لهذا القرار في تعزيز العلاقات اللبنانية – الفلسطينية وتحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية – الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين.

واتفق المجتمعون على إطلاق مسار لتسليم السلاح وفق جدولٍ زمنيّ محدد، مصاحباً ذلك بخطوات عملية لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين. كما تقرّر تكثيف الاجتماعات المشتركة والتواصل لوضع الترتيبات اللازمة للشروع فوراً في تنفيذ هذه التوجيهات على كافة المستويات.

وأشار مصدر حكوميّ لـ «رويترز» إلى أنّ لبنان وضع خطوات تنفيذية لبدء سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية، لافتًا إلى أنّ لبنان سيبدأ بسحب السلاح من المخيمات الفلسطينية في حزيران المقبل. وقال المصدر طالباً عدم كشف هويته إن تم «الاتفاق على بدء خطة تنفيذيّة لسحب السلاح من المخيمات، تبدأ منتصف حزيران في مخيمات بيروت وتليها المخيمات الأخرى».

وواصلت نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، إطلاق المواقف المثيرة للاستفزاز وانتهاك السيادة اللبنانية في ظل صمت مريب للحكومة ووزير خارجيتها، وفي تصريح لقناة «الجديد» من واشنطن، لفتت إلى أنّه «يجب أن نتحرّك بسرعة نحو نزع سلاح حزب الله بشكل كامل، ويجب أن يكون هناك احتكار للسلاح بيد الدولة فقط».

ولفتت إلى أنّ «الإصلاحلات الاقتصادية والمالية هي المسار الوحيد لبناء الدولة وتأثيرها يحدّ من الفساد ويقوّض مصادر تمويل حزب الله غير الشرعية»، معتبرة أنّ «نزع سلاح حزب الله يجب أن يتم قريبًا وإلا فإن لبنان يخاطر بأن يتخلف عن الركب»، مضيفة «خذوا مثالًا الرئيس السوري أحمد الشرع فهو تمكّن من التحرّك بسرعة واليوم مستعدّ لإعادة بناء سورية وفتح أسواقها أمام النمو الاقتصادي والسلام الدائم في المنطقة».

وردًا على سؤال بشأن تصريحاتها في قطر حول صندوق النقد، قالت أورتاغوس: «تمّ اقتباس كلامي خارج سياقه بالكامل، ولم أقل أبدًا إننا نتجاوز الإصلاحات بل على العكس تمامًا أنا أؤكد دعم الإصلاحات الضرورية».

وذكرت أنّ «الولايات المتحدة لا تزال ثابتة على موقفها بأن على البرلمان أن يتحرك بسرعة لتمرير قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، كما يجب على الحكومة الإسراع في صياغة قانون لسد الفجوة المالية»، معتبرة أنّ «نزع سلاح الميليشيات وتمرير الإصلاحات يمثلان المفتاح الأساسي لأي استثمار حقيقي في لبنان».

في المقابل أكّد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله، أنّ المرحلة الأولى من إعادة الإعمار التي قام بها حزب الله شملت «400 ألف حالة بين إيواء أي تأمين إيجار لمدة سنة وتأمين بدل أثاث المنزل للذين تهدمت منازلهم بشكل كامل وإصلاح الأضرار من خلال دفع قيمة بدل ترميم المنازل المتضررة مهما كان مستوى الضرر».

ولفت، في تصريح لوكالة رويترز، إلى أن «المرحلة الأولى من إعادة الإعمار أصبحت تشارف على نهايتها رغم محاولات العرقلة من جهات خارجية وأيضاً أحياناً من خلال بعض الإجراءات الداخلية، وهذه العرقلة هي لمنع وصول الأموال إلى المتضررين لأن هذا المال الذي سيصل إلى لبنان هو للناس. والذين يحاولون تعطيل وصول هذا المال إنما هم يمنعونه عن مواطنين لبنانيين تضررت منازلهم بسبب العدوان الإسرائيلي». وأشار فضل الله إلى أن «ملف إعادة الإعمار هو بالأساس من مسؤولية الحكومة اللبنانية وعليها تأمين الأموال اللازمة لتدفع إلى المتضررين، ولكن الحكومة الحالية لم تجر أي تحركات فعالة في هذا السياق».

على صعيد آخر، أصدرت العلاقات الإعلامية في حزب الله بيانًا أكّدت فيه أنّ «الشعارات التي أُطلقت من على مدرّجات المدينة الرياضية وتناولت رئيس الحكومة نواف سلام وتوجيه اتهامات ‏بحقه مسألة مستنكرة ومرفوضة، وتتعارض مع المصالح الوطنية فضلًا عن الأخلاق الرياضية، ولا تخدم مسار تعزيز ‏الوحدة الوطنية والاستقرار الداخلي الذي يحتاج إليه البلد في مسيرة بناء الدولة والإصلاح».‏

ودعت العلاقات الإعلامية في حزب الله جميع اللبنانيين إلى «التحلّي بأعلى درجات المسؤولية الوطنية، وعدم الانجرار خلف شعارات مستفزة ومسيئة لا ‏تؤدّي إلّا إلى مزيد من التوتر والانقسام، لا سيّما في هذه المرحلة التي تستمرّ فيها الاعتداءات «الإسرائيلية» على بلدنا ‏لبنان».‏

قضائياً، استجوب المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، القاضيين جاد معلوف وكارلا شواح كمدعى عليهما في الملف بحضور وكلاء الدفاع عنهما ووكلاء الادعاء الشخصي.

المصدر: صحف