حذّرت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من تصاعد الآثار الخطيرة للسياسات الصهيونية التمييزية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن هذه الممارسات باتت تقترب من نظام فصل عنصري متكامل.
وقالت المفوضية، في تقرير حديث، إن التمييز الممنهج ضد الفلسطينيين شهد تدهورًا حادًا خلال السنوات الماضية، مع استمرار فرض قيود تطال مختلف جوانب الحياة اليومية.
وفي بيان مرفق، أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك وجود خنق ممنهج لحقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية، معتبرًا أن ما يجري يمثل أحد أخطر أشكال التمييز، ويعيد إلى الأذهان أنظمة الفصل العنصري التي عرفها العالم سابقًا.
وأوضح تورك أن القيود الصهيونية تشمل الوصول إلى المياه والتعليم والرعاية الصحية، وحرية التنقل، وزيارة الأقارب، وحتى الأنشطة الزراعية الأساسية كقطف الزيتون، نتيجة قوانين وممارسات تمييزية شاملة.
ويأتي هذا التحذير بالتزامن مع تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، وثّق تسجيل 23 ألفًا و827 اعتداءً نفذها الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية المحتلة خلال عام 2025، في أعلى حصيلة تُسجّل خلال عام واحد.
وبحسب التقرير، شملت الاعتداءات 16 ألفًا و664 اعتداءً على الأفراد، و5 آلاف و398 على الممتلكات، و1382 على الأراضي والمزروعات، فيما تورط المستوطنون في 4723 اعتداءً، ما يعكس تصعيدًا خطيرًا في سياسات القمع والتمييز بحق الفلسطينيين.
المصدر: موقع المنار+الصحافة الفلسطينية