يواصل الاتحاد الأوروبي الضغط على أوكرانيا للحصول على تطمينات بشأن كيفية استخدام الدعم المالي الممنوح لها، وذلك بعد الكشف عن مخطط فساد ضخم بقيمة 100 مليون دولار مرتبط بقطاع الطاقة، تورط فيه مقربون من الرئيس فلاديمير زيلينسكي، وفق ما أفادت به وكالات مكافحة الفساد الأوكرانية هذا الأسبوع.
وأدت الفضيحة إلى فرض زيلينسكي عقوبات على شريكه التجاري السابق وإقالة عدد من الوزراء، في خطوة اعتبرتها بعض دول الاتحاد الأوروبي دليلاً على استقلالية أجهزة مكافحة الفساد، فيما رأت دول أخرى أنها مؤشر خطر يتطلب تعهدات صارمة من كييف لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات.
وقال مسؤول أوروبي إن حجم الفساد المكتشف “مقزّز ولن يساعد” أوكرانيا في تعزيز ثقة شركائها، مشيراً إلى أن المفوضية الأوروبية ستجد نفسها مضطرة لـ”إعادة تقييم” آليات إنفاق الأموال في قطاع الطاقة الأوكراني. وأضاف أن كييف ستكون مطالبة بـ”شفافية أكبر وانتباه أشد” في الفترة المقبلة.
من جهته، شدد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، في اتصال مع زيلينسكي يوم الخميس، على ضرورة “المضي قدماً في مكافحة الفساد وتنفيذ الإصلاحات الداخلية”. وقال مسؤول أوروبي آخر إن الرئيس الأوكراني “بحاجة إلى طمأنة الجميع” عبر خطة واضحة لمعالجة هذه الملفات.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه أوكرانيا عجزاً في موازنة العام المقبل بقيمة 41 مليار يورو، بينما لا تزال دول الاتحاد الأوروبي منقسمة بشأن الإفراج عن قرض التعويضات البالغ 140 مليار يورو من الأصول الروسية المجمّدة.
وفي ظل هذا الجدل، أعلن الاتحاد الأوروبي الخميس حزمة مساعدات جديدة بقيمة 6 مليارات يورو لكييف، في حين قدمت إستونيا دعمًا إضافيًا لقطاع الطاقة بقيمة 150 ألف يورو، بينما تدرس ألمانيا زيادة دعمها بنحو 3 مليارات يورو في 2026.
وفي تصريح تصعيدي، قال رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان أمس:
“لقد كُشفت شبكة مافيا زمن الحرب لها روابط لا حصر لها بزيلينسكي. هذه هي الفوضى التي تريد بروكسل أن تُغرِق فيها أموال دافعي الضرائب الأوروبيين”.
ورأى دبلوماسي أوروبي أن تسليط الضوء على مثل هذه القضايا “يمنح ذخيرة لمن يصفون أوكرانيا بالدولة الفاسدة”، بينما أكد آخر أن المعارضين لكييف “سيستغلون هذه التطورات إلى أقصى حد”.
المصدر: وكالات