منذ أيام، تقدَّم عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، بإخبارٍ أمام النيابة العامة المالية بحقّ شركات طيران عاملة في لبنان، في معرض تحصيل رسوم خروج من المسافرين بالدولار الأميركي، وتسديد حصة زهيدة للدولة بالليرة اللبنانية، ما يُفقد الخزينة نحو 96 مليون دولار سنوياً.
الأهم في نشاط النائب فضل الله، أنه بصفته مكلفاً من الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله متابعة ملفات مكافحة الفساد، أعلن أيضاً أنه “عندما وجدنا أن هناك تباطؤاً في حسم ملفات هدر وفساد سبق وتقدَّمنا بها، رفعنا شكوى الى التفتيش القضائي ضدّ كل قاضٍ لا يزال لديه ملفٌّ عالق”، علماً بأن اللجنة التي كلَّفها السيد نصرالله برئاسة النائب فضل الله، أودعت في العام 2019 كامل الملفات عن الحسابات المالية للدولة، ومن ضمنها 2500 مستند في موضوع مكافحة الفساد، ثم رفعت في العام 2020 نُسخاً عنها الى لجنة الإدارة والعدل النيابية.
إن الشكوى التي باتت الآن بعهدة التفتيش القضائي، إضافة الى أنها تُراعي الدستور وسلطة المؤسسات والفصل بين السلطات، هي صرخة الناس على امتداد الخارطة اللبنانية، وكائناً مَن كان القاضي المُتقاعس عن القيام بواجبه، في أخطر ملف حيوي يتناول حياة المواطنين اللبنانيين وأموالهم وأرزاقهم ومستقبل أولادهم، على التفتيش القضائي حزم أمره والمبادرة فوراً الى إجراء المقتضى، لأن أهمية المنهجية المعتمدة من النائب فضل الله، بين النيابة العامة المالية ولجنة الإدارة والعدل النيابية وصولاً الى التفتيش القضائي، دلالة الرهان المطلق على المؤسسات واحترام دور كلٍّ منها وفق منطوق الدستور، بهدف الإبتعاد ما أمكن عن الوسائل السلبية التي اعتمدها البعض منذ تشرين الأول 2019، واعتلى معظمهم – أحزاباً وأفرادا – أكتاف الحراك المدني لتحقيق مآرب خاصة، ويحاولون الآن تثميرها في حملات إنتخابية خائبة.
موضوعنا ليس حصراً بالتفتيش القضائي، ولا بالتفتيش المركزي، ولا في دور كل هيئة رقابية في الدولة ضمن نطاق واجباتها، سواء كانت قضائية أو إدارية أو برلمانية أو وزارية، بل في النتيجة التي نتوخَّاها من التفتيش القضائي أولاً، وثانياً، بإنصاف التكتلات البرلمانية الحزبية التي تلتزم أمام الشعب وتذهب الى الحدود القصوى في الملاحقة حتى لدى القضاء، لا بل ملاحقة أي قاضٍ يثبت تقصيره لدى هيئة التفتيش ذات الصلة.
خطوات النائب فضل الله ومعه كتلة الوفاء للمقاومة، تقودنا ونحن عشية الإنتخابات النيابية، لمتابعة بعض الترشيحات والتحالفات الإنتخابية الحالية، دون أن نرى برنامج عمل حتى الآن، لا على مستوى الأفراد ولا على مستوى معظم الأحزاب، لا بل لا نجد أكثر من دعوات لرفقة إنتخابية لتحصيل الحواصل، وكأن رضى الناخبين بات من قبيل التحصيل الحاصل، ولكن، يبقى الرهان على الوعي الشعبي، بأحزاب تُحوِّل نفسها الى وِرَش عمل قبل الإنتخابات وبعدها لتحقيق ما تعهَّدت به، والأحزاب والجماعات التي تتشدَّق بالسيادة الكلامية عبر أبواق السفارات والتي لا تمتلك برامج عمل، مدعوَّة على الأقل للإعلان عشية الإنتخابات عن إنجازاتها العملية العملانية في خدمة المواطن اللبناني خلال السنوات السابقة…
المصدر: خاص
