عقد حراك المتعاقدين مؤتمرا صحافيا، في مقر الاتحاد العمالي العام، في حضور ومشاركة رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر.
وأصدر المجتمعون بيانا أعلنوا فيه، انه “انطلاقا من مسؤولياتنا التربوية والوطنية تجاه المتعاقدين وطلاب التعليم الرسمي ومصداقيتنا التي سجلها ويسجلها تاريخ العمل النقابي تجاه طلاب التعليم الرسمي أولا، وتجاه مظلومية حقوقنا كمتعاقدين ثانيا، ناضلنا وحملنا هموم المتعاقد والطالب الرسمي إلى المسؤولين ومن ضمنهم وزارة التربية مع الوزير السابق طارق المجذوب ثم مع الوزير الحالي عباس الحلبي. وفي أكثر من لقاء مع وزير التربية القاضي الحلبي في هذه الآونة تم والحمد لله الوصول إلى المعطيات المطلبية التي تبشر بانطلاق عام دراسي في 11 أيلول، وتسر في آن الطالب والمعلم المتعاقد من دون أن نلجأ لا إلى رهن الطالب ولا إلى مقايضته بالحقوق”.
واشاروا الى ان “ما قدمه وزير التربية في لقائنا الأخير معه البارحة كان على الشكل الآتي:
1- دعم صناديق المدارس والثانويات الرسمية بمبالغ تبدأ من 2000$ وتصل إلى 20000$ شهريا وفورا وهذه المبالغ أمنت من هبة الأمم المقدرة بـ 70مليون $.
2- التنسيق مع وزارة المواصلات أدى إلى وضع هذه الوزارة خطة عاجلة تقوم على استئجار باصات من شركات خاصة هدفها تأمين نقل الطلاب من وإلى مدارسهم في كافة القرى والمدن اللبنانية.
3- منح شهرية تقدم للمعلمين واهالي الطلاب تحدد قيمتها لاحقا.
4- إعطاء كل معلم مبلغ 90$ شهريا يصرف على سعر السوق السوداء وحسب ساعات المعلم وحصصه الأسبوعية.
5- توصية بالبدء بالعمل على قرار القبض الشهري. وقد جرى النقاش فيه مطولا وتم عرض وتذليل عقباته وطلبنا بعد أن رأينا أن أهم عقباته ربما غياب الكادر التقني في كل مدرسة. لذا على مدراء المدارس والثانويات أخذ الموضوع بجدية والطلب من أساتذة المكننة ونظار المدارس (هناك نظار لا يعملون) الطلب منهم وضمن خطة تعدها وزارة التربية تسجيل وإدخال ساعات المتعاقدين يوميا عبر برنامج ترسله الوزارة. ثم طلبنا من وزارة التربية إرسال جداول تعبئة الساعات مسبقا عند كل شهر وذلك لتعبئتها وإرسالها إلى وزارة المال، لأنه للأسف وزارات الدولة ما زالت غائبة عن العمل الإلكتروني.
6- رفع أجر الساعة. توصلنا إلى تحديد نسبة زيادة 80 % من قيمة أجر الساعة الحالي وما فوق .أما اقرارها فسيتم العمل معه بين وزير المال والتربية، كما نص قانون سلسلة الرتب، وسيتم تقديم دراسة من قبل كل من وزير التربية ووزير المال تتضمن تحديد قيمة أجر الساعة لكافة المتعاقدين وفئاتهم (أولى/ ثانية) وبعدها يوقع الوزيران قرار رفع أجر الساعة ويقدم إلى مجلس الوزراء. وقد طلب منا الوزير فرصة ومهلة ريثما تنهي اللجان هذه الآلية على أن يكون القرار جاهزا في أسرع وقت ممكن وهذا ما تعهد به وزير التربية.
7-العقد الكامل، وقد تم الاتفاق مع الوزير على إعادة العقد كما كان العام الماضي وليس 18أسبوعا. وقد أكد وأوضح لنا المدير العام للتربية ومدير التعليم الثانوي والأساسي أثناء الاجتماع، أن المركز التربوي لم يحدد 18 أسبوعا تعليميا كحد أقصى بل كحد أدنى للتعليم وليس هناك مشكلة في زيادة هذه الأسابيع.
8-على مدراء المدارس الرسمية التقيد بعدد أيام التدريس 4 حضوري والخامس “أون لاين”.
9-أعطانا وزير التربية وعدا بمتابعة اقتراح قانون الضمان الصحي، الموجود في اللجان المشتركة في المجلس النيابي، مع لجنة التربية النيابية. وقد ناقش هذا الموضوع البارحة مع أعضاء لجنة التربية”.
وختم البيان “نؤكد لزملائنا المتعاقدين أننا، وكما تابعنا من سنين الى اليوم كل ملفات قضيتنا، سنتابع ملفات كل قضايانا، خصوصا ملف رفع أجر الساعة والقبض الشهري والضمان الصحي، يوميا مع وزير التربية والمعنيين حتى تذليل كافة العقبات وإنهاء المسألة. ونؤكد للجميع، متعاقدين ووزير تربية ومسؤولين ومدراء مدارس، أننا لن نقبل بأي تهاون بحقوق المعلمين المتعاقدين طالبين الجدية والمسؤولية في إنهاء هذه الحقوق، وغير ذلك سيكون لنا مواقف، نعتقد أن الجميع بات يعرف كيف نتصرف عندما يقوم أحد بظلمنا وتجاوز حقوقنا”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
