انطلقت اليوم الثلاثاء في جوهانسبرغ جنوب إفريقيا قمة مجموعة “بريكس” الخامسة عشر، حيث ستبحث الأخيرة والتي ستستمر حتى 24 آب/اغسطس، مسألة قبول أعضاء جدد ووضع خطة اقتصادية وتجارية ومالية للتكتل.

وفي السياق، أعلنت جنوب إفريقيا، التي تترأس القمة هذا العام أن أكثر من 20 دولة، ومنها الجزائر والسعودية، تقدمت بطلبات للانضمام إلى المجموعة.

وسيجتمع رؤساء وقادة البرازيل والصين والهند وجنوب إفريقيا فيما سيشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر تقنية الفيديو في القمة المنعقدة تحت شعار “بريكس وإفريقيا”، على أن يمثل موسكو في الحدث بحضور شخصي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وفي تفاصيل وأبعاد القمة الخامسة عشر، فإن أعضاءها يسعون إلى تقوية التكتل، ضمن جهود تأسيس نظام اقتصادي عالمي جديد، وزيادة الخطر على مجموعة السبع.

وفي السياق، يجتمع اليوم أكثر من 40 رئيس دولة وحكومة من دول الجنوب العالمي، الذين أدان العديد منهم قيام النظام الدولي بقيادة الغرب بتهميشهم.

هذا وطلبت قرابة 20 دولة من دول الجنوب العالمي، رسميا، الانضمام إلى التكتل، وأعربت عدة دول أخرى عن اهتمامها، فيما لم تحصل المجموعة على أي قبول جديد منذ جنوب إفريقيا عام 2010. ومن بين الدول المرشّحة للانضمام، تبرز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كل من المملكة العربيّة السعوديّة والإمارات العربيّة المتحدة والكويت ومصر والجزائر والمغرب والبحرين وإيران.

ومع فرضية قبول أعضاء جدد، فإنه إضافة إلى أنه سيوفر صوتاً للدول الناشئة وسط عالم منقسم ومستقطب، فإن “البريكس” يمكن أن تولد حوالي نصف الإنتاج العالمي بحلول عام 2040، إذا انضم الأعضاء الطامحون مثل إندونيسيا، أكبر منتج لزيت النخيل في العالم، والسعودية، أكبر مصدر للنفط، وفق بلومبرغ.

ويعني ذلك ايضاً تعزيز النفوذ العالمي للتحالف؛ لكن بالمقارنة، فإن مجموعة السبع ستوفر نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو ما يمثل فعلياً انهيار لحصة G7) ) (تتألف من الولايات المتحدة، ألمانيا، إيطاليا، كندا، اليابان، فرنسا، والمملكة المتحدة) عما كان عليه قبل 15 عاماً، عندما بلغ 45 بالمئة.

هذا التوسع المحتمل، الذي قاد فكرته إلى حد كبير الرئيس الصيني شي جين بينغ، والذي يحظى بدعم روسيا وجنوب إفريقيا، يزرع شعوراً من عدم الراحة لدى الغرب، لجهة أن تصبح “بريكس” الأكبر حجماً، ناطقاً باسم الصين.

وبحسب تقرير للمعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية فإن أهمية قمة “بريكس 2023″، تأتي في ظل متغيرات وتحولات دولية بالغة الصعوبة ومخاض عسير لمرحلة جديدة تشهد نهاية عالم القطب الواحد.

ويقول التقرير، إن قمة دول “بريكس” تأتي في وقت تراجعت فيه شهية كثير من دول العالم في الهرولة إلى الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، التي ظلت تسيطر على الاقتصادات النامية، لتفتح المجموعة نافذة أمل جديدة ومسارات هجرة نحو تكتل لم يمض على تجربته سوى عقد ونصف، خاضت خلالها تحديات ضد هيمنة الدولار والقطب الواحد.

كما تجدر الإشارة إلى أن التعداد السكاني لدول “بريكس” أكثر من 3 مليارات و200 مليون نسمة، فيما تعد اقتصاداتها من أكثر الاقتصادات النامية في العالم، ويتنبأ لها محللون ببلوغ نسبة نمو 40 في المئة من الاقتصاد العالمي بحلول 2025، قبل أن تترجمها الصين صاحبة المرتبة الثانية كأقوى اقتصاد في العالم سنة 2020، وحلت الهند خامساً، والبرازيل ثامناً وروسيا في المرتبة 11.

وترتبط الدول الخمس في المجموعة برابط سياسي أنشأت على أساسه يتمثل في رفض الهيمنة الغربية على الاقتصاد والسياسة العالمية، ورفض هيمنة تسببت في إغراق الاقتصاد العالمي في أزمات يعاني الكثير من أجل الخروج منها ولا يربطها نطاق جغرافي أو إقليمي.

لذا يمكن أن نسبغ على البريكس مصطلح المنظمة العابرة القارات، أو بالأحرى المنظمة المرنة وهو ربما الذي شجع الكثير من الدول في التوجه إليها.

ومن المتوقع أن تناقش القمة أجندات مثل تيسير التجارة والاستثمار، والتنمية المستدامة، والابتكار، وإصلاح الحوكمة العالمية، وستكون مناقشة إقتراح البريكس الحساس المتمثل بعملة جديدة مدعومة بالذهب إحدى النقاط الرئيسية في القمة، خاصة وأن ملف العملة الجديدة ملف مثير للجدل لعدم وضوحية الدوافع ورائه، حيث يرى البعض الخطة كخطوة تم تصميمها لترسيخ مكانة البريكس على رأس الاقتصاد العالمي.

المصدر: موقع المنار