واصل موظفو القطاع العام في طرابلس اضرابهم ، فاقفلت دوائر المالية والعقارية ومكاتب وزارة الشؤون ووزارة العمل والزراعة والنفوس في السرايا.
بعد اقرار الحكومة بزيادة رواتب القطاع العام ، هل يعود الموظفون مطلع أيار الى وظائفهم في ظل مفاوضات ومشاورات مستمرة مع رئاسة الحكومة؟
بين مؤيدٍ ومعارض، تفاوتت آراءُ موظفي القطاعِ العام من الزودة الحكومية، مع إجماعِهم على ضرورةِ تثبيتِ سعرِ صيرفة خاصّ بهم كي لا تصبحَ الزياداتُ بلا معنى مع أولِ تحليقٍ جديدٍ لسعرِ صرفِ الدولار في السوق السوداء.
لا تزال قضية رواتب القطاع العام تتفاعل يوما بعد يوم، في ظل ازمة حقيقية تعاني منها المؤسسات العامة في الدولة، وبهدف التعرف على مصير هذا الملف والتعرض لحقوق وواجبات الموظف، استضاف برنامج الخط الساخن وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار وكان شرحا في البداية لمعاناة الموظفين واهمية تفعيل الحوار وتقديم اقتراحات ...
أعلنت الهيئةُ الإداريةُ لرابطة موظفي الإداراتِ العامة المضيَ بإضرابها الى حين تحقيقِ المطالب. وخلال مؤتمر نقابي نظمتهُ في نقابة المهندسين في بيروت، جددت الرابطةُ دعواتِها لتصحيحِ رواتبِ وأجورِ الموظفينَ وتعويضاتِ الصرفِ وبدلاتِ النقلِ وسعرِ المحروقاتِ وتعديلِ التقديماتِ الاجتماعيةِ والطبيةِ والاستشفائية الى جانب تحسينِ المنحِ التعليميةِ لتأمينِ ما وصفتهُ بالحدِ الأدنى ...
رواتبُ موظفي الاداراتِ العامة الى مطلعِ الاسبوع القادم .. والموظفون يشكون من الاتفاقِ الاخير الذي لم يَحُلَّ مُعضلتَهم.
كتب العميد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي: رشوة القضاة والتمييز العنصري بين موظفي القطاع العام ليس تدبيرا خطأ أو ضرباً من الغباء في التوقيت الخاطئ، بل هي جريمة مالية موصوفة وتبييض أموال على عينك يا علي ابراهيم. اضاف: اعتقلوا رياض سلامة يا جهابذة فيدرالية المذاهب والطوائف.
على ضفة رواتبِ الموظفين في القطاع العام، مديريةُ الصرفيات في وزارة المالية تعلنُ انجازَ جداولِ شهرِ تموزَ لكنها تحذرُ من غيابِ الحلولِ للأشهرِ المقبلة.
أكد وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم في حديث اذاعي، ان “الزيادات على الرواتب وبدل النقل التي تقر لا تحاكي معاناة الناس”، مشددا على “وجوب التفريق بين القطاعين العام والخاص، اذ ان القطاع الخاص اكثر مرونة وهو غير مرتبط بواردات الدولة”. وأوضح ان “لجنة المؤشر التي قامت بتفعيلها ...
تتواصل الشكاوى من قبل موظفي القطاع العام حول عدم قدرتهم على سحب رواتبهم والمساعدات الاجتماعية.
