في ظل العدوان المتواصل على الضفة الغربية وتصاعد جرائم المستوطنين تنشغل شرطة الاحتلال، بتعليمات من الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، بملاحقة ناشطين أجانب تزعم أنهم متورطون في “أنشطة معادية لإسرائيل”، وتعلن عزمها على طردهم.
وأعلنت شرطة الاحتلال، في بيان صدر عنها اليوم الخميس، أنها قررت ترحيل أربعة أجانب خلال الأيام الماضية تم اعتقالهم واستجوابهم من قرى في منطقة الخليل، جنوبي الضفة الغربية؛ وذلك في إطار “عمليات إنفاذ القانون ضد سياح أجانب ضالعين في أنشطة مناهضة لإسرائيل في منطقة جنوب الخليل مستمرة”.
وأضافت أن قوات الشرطة التابعة لمنطقة الخليل بالتعاون مع “قوات الأمن”، نفذت عمليات ميدانية بحثًا عن “أجانب يشتبه بتورطهم في نشاطات مناهضة لإسرائيل”، تم خلالها العثور على أربعة سياح كانوا “يمكثون في قرى ضمن المنطقة”، وفق البيان.
وزعمت الشرطة أن التحقيق أظهر أن الأربعة “وثّقوا نشاطات القوات ورفضوا التوقف عن التصوير خلافًا للتعليمات الأمنية”، وأنه “توفرت معلومات محدّثة ضدهم تشير إلى تورطهم في التحريض عبر الإنترنت، وانتمائهم لتنظيمات مناهضة لإسرائيل”.
ووفق البيان، جرى توقيف الأجانب الأربعة للتحقيق في مركز شرطة الاحتلال بالخليل، قبل عرضهم لجلسة استماع أمام سلطة السكان والهجرة. وبعد الجلسة، تقرر “إبعادهم فورًا من منطقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وترحيلهم خلال أسبوع”.
وأفادت الشرطة أنه تم بالفعل ترحيل سائحَين اثنين خلال الساعات الماضية، بينما من المتوقع أن يغادر الآخران الأحد المقبل. وهددت شرطة الاحتلال بأنها “ستواصل العمل بحزم وبالتعاون مع جميع الأجهزة الأمنية للحفاظ على السيادة وحُكم القانون، ومنع أي نشاط يضرّ بأمن “إسرائيل” وسكانها”، بحسب ما ورد في بيان الاحتلال.
المصدر: عرب 48