حمّل اتحاد الولاء لنقابات النقل والمواصلات في لبنان الحكومة مسؤولية الفوضى التي يشهدها قطاع النقل، معتبرًا أن غياب الرقابة والسياسات الفاعلة أدى إلى بلبلة في تعرفة النقل وأرهق المواطنين والسائقين الملتزمين بالقانون.
وأكد الاتحاد، في بيان له الثلاثاء، رفضه أي زيادة غير قانونية على تعرفة النقل، مشددًا على أن المواطن لم يعد قادرًا على تحمل أعباء إضافية، وفي الوقت نفسه لا يجوز ترك السائقين العموميين يواجهون بمفردهم الارتفاع المستمر في كلفة المحروقات وقطع الغيار والصيانة والتأمين والرسوم، في ظل غياب أي خطة حكومية لدعم القطاع.
ودعا الاتحاد إلى تفعيل الرقابة الميدانية واتخاذ إجراءات حازمة بحق المخالفين، وإعداد دراسة شفافة لكلفة النقل الفعلية تمهيدًا لاعتماد تعرفة عادلة تراعي الواقع الاقتصادي وتحفظ حقوق السائقين والركاب، إلى جانب وضع خطة وطنية شاملة للنقل العام، وتخفيف الرسوم والضرائب عن العاملين في القطاع، وفتح حوار جدي مع الاتحادات والنقابات باعتبارها شريكًا أساسيًا في أي إصلاح.
وحذر الاتحاد من أن استمرار الحكومة في ما وصفه بسياسة “اللامبالاة والتخبط” سيؤدي إلى مزيد من الفوضى والاحتقان الاجتماعي، مؤكدًا أن حماية المواطنين وصون حقوق السائقين مسؤولية تقع على عاتق الدولة، وأنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام أي محاولة لتحميل الفئات الشعبية كلفة السياسات الحكومية الفاشلة.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام