دعت الولايات المتحدة القادة الليبيين إلى العمل على إنهاء إغلاق المنشآت النفطية في بلادهم “على الفور”.
واعتبرت أن وقف الإنتاج إجراء متسرعا يضر بالليبيين ويقوض الثقة الدولية في ليبيا بصفتها فاعلة في الاقتصاد العالمي.
وأوضحت السفارة الأمريكية في طرابلس في بيان أن واشنطن “تشعر بقلق عميق من استمرار إغلاق النفط، الأمر الذي يحرم الليبيين من عائدات كبيرة، ويساهم في زيادة الأسعار، ويمكن أن يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي، ومشكلات في إمدادات المياه، ونقص في الوقود”.
وأضافت: “يجب على القادة الليبيين إدراك أن الإغلاق يضر بالليبيين في جميع أنحاء البلاد، وله تداعيات على الاقتصاد العالمي، ويجب عليهم إنهاء إغلاق النفط على الفور”.
وأعلنت مؤسسة النفط الوطنية الحكومية قبل 10 أيام حالة “القوة القاهرة” وعلقت العمليات في ميناءين نفطيين مهمين في الشرق، فيما يستمر إغلاق ستة حقول نفطية في جنوب وشرق البلاد.
وتسبب الإغلاق في خسارة 600 ألف برميل أو ما يعادل نصف الإنتاج اليومي، في حين أن ليبيا التي تنعم بأكبر احتياطيات في إفريقيا، كان يبلغ متوسط إنتاجها 1.2 مليون برميل يوميا.
كما ذكرت السفارة القادة الليبيين بقرارات مجلس الأمن المتعددة التي تحمي مؤسسة النفط، مجددة تأكيد الالتزام بالعمل مع القادة الليبيين بشأن “آلية من شأنها منح الشعب الليبي الثقة، في أن عائدات النفط توزع فيما يعود على الشعب بالفائدة”.
وأكدت الولايات المتحدة، تقديمها النصح بشأن “إنشاء آلية مالية ليبية مؤقتة مع دعم واسع لمعالجة كيفية إنفاق العائدات، في غياب ميزانية وطنية متفق عليها”.
وشددت في ختام بيانها، إلى “ضرورة ذهاب ثروة ليبيا لخدمة الليبيين في جميع أنحاء البلاد، ولا ينبغي لأي طرف خارجي تقرير مصير الموارد الليبية”.
وتأتي الإغلاقات، بعد مطالبة جماعات من شرق ليبيا تقف وراء الحصار النفطي، بنقل السلطة إلى رئيس الحكومة الجديد فتحي باشاغا الذي عينه البرلمان في طبرق.
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق باشاغا منحها البرلمان ثقته في مارس، والثانية منبثقة من اتفاق سياسي رعته الأمم المتحدة قبل أكثر من عام ويترأسها عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
وتكررت عمليات إغلاق الحقول والموانئ النفطية طيلة السنوات الماضية بسبب احتجاجات عمالية أو تهديدات أمنية أو حتى خلافات سياسية، وتسببت في خسائر تجاوزت قيمتها 100 مليار دولار، بحسب البنك المركزي.
المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية
