تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 01-04-2016 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها الأهداف الكامنة وراء زيارة المسؤولين الغربيين والدوليين إلى لبنان من الأمين العام للأمم المتحدة إلى وزير الخارجية البريطاني وصولاً إلى الزيارة المؤجلة للرئيس الفرنسي، مروراً بالكثير من الموفدين..
السفير
ثلاثة «حلول» لأزمة النزوح.. و«العودة الآمنة» تواجه «فزاعة» التوطين
إغراءات دولية لتحويل لبنان إلى «مخزن للأرواح»
وتحت هذا العنوان كتبت السفير تقول “من الأمين العام للأمم المتحدة إلى وزير الخارجية البريطاني وصولاً إلى الزيارة المؤجلة للرئيس الفرنسي، مروراً بالكثير من الموفدين، الذين تنبهوا فجأة إلى أهمية زيارة لبنان في هذه المرحلة، بندان لا ثالث لهما على جداول الأعمال: قضية النازحين ومكافحة الإرهاب، وخلفهما يدخل عرضاً.. الاستقرار الداخلي.
صحيح أن العنوانين ليسا جديدين، بل عمرهما من عمر الأزمة السورية، لكن الالتفاتة الغربية المتأخرة لهما، والدعوات إلى إبقاء النازحين في دول الجوار، حرّكت كل المكنونات اللبنانية والهواجس الطائفية والحزبية التي تخبو ثم تصحو أكبر مع كل أزمة.
هذا لا يعني أن القلق ليس مبرراً أو أن المشكلة ليست كبيرة. فلبنان صار مضرب مثل. وإذا كان المسؤولون اليونانيون يتوحدون خلف عبارة: لا نريد أن نكون لبنان أوروبا (بعد إقفال طريق البلقان والاتفاق الأوروبي مع تركيا)، فإن لبنان يعطي الأولوية لصراعات الحكم، التي لا تخاف اللعب بنار ملف النازحين. وبذلك، يصبح عادياً أن يرفع وزراء الصوت في وجه الحكومة التي ينتمون إليها، منتقدين إدارتها للملف، ويصبح عادياً أن يتهم رئيس الحكومة وزراء بمفاقمة الأزمة من خلال مزايدات انتخابية. وفي سياق الإدارة الفاشلة للملف، يصبح عادياً، على سبيل المثال، أن لا يُدعى وزير الشؤون الاجتماعية للمشاركة في وفد لبنان إلى مؤتمر لندن للنازحين.
وفيما ترفض اليونان أن تتحول إلى «مخزن للأرواح»، كما لبنان، في ظل قناعة دولية بأن الحرب السورية لن تنتهي في المدى القريب، فإن التحدي الأكبر سيكون حينها: هل من نزح سيعود بعد انتهائها؟ الإجابة التي يرددها اغلب من يعمل في مجال الإغاثة هي: «لا». وذلك لا يعود إلى قرار دولي أو وطني، إنما لأسباب موضوعية تتعلق بحقيقة مفادها أن عشر سنوات من النزوح كافية للتأسيس لـ «توطين الأمر الواقع» المرتبط بالزيجات والولادات والاستثمارات والاستقرار والتعليم.. هو توطين لا يحتاج إلى تثبيته بالتجنيس. وهذا تحديداً ما يزيد من الحساسيات الطائفية والمخاوف الأمنية، التي يعتقد الرابطون بينها وبين النزوح أنها مخاوف مشروعة، خاصة بعد أن تبين أن عدداً من منفذي اعتداءات باريس وبروكسل كان في سوريا.
وإذا كانت أوروبا تفضل ألف مرة أن تعيل مليون نازح في لبنان ولا تستقبل ألفاً في أراضيها، فإن لبنان الرسمي بدأ يسكر بمستوى الزائرين والمسؤولين الدوليين الذين يخطبون وده، من دون أن يكون له أي قدرة على إعلاء مصلحته. وهو بهذا المعنى غير قادر على لعب دور تركيا التي تتعامل مع النازحين بوصفهم ورقة ضغط على أوروبا وتتفاوض معها من الند إلى الند. إذ أن لبنان، الذي يعيش فيه أغلب النازحين في غياب أدنى مقومات الحياة، يبتعد عن تقديم تصور فعلي للأزمة، ولا يتعامل معها من منطلق وطني عام، بقدر تعامله مع النازحين بوصفهم رصيداً سياسياً له يسعى لاحتضانه على أمل استغلاله، أو بوصفه رصيدا سياسياً لخصمه يسعى إلى الحد من فاعليته.
بهذا المعنى، لم يطمئن كلام وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند أمس، عن أن «إقامة السوريين في لبنان مؤقتة ومن الممكن عودتهم ما أن يستتب السلام في سوريا»، المتوجسين من التوطين، حيث كان الكلام مبدئياً وغير جازم بحتمية العودة.
وفي المقابل، كرر وزير الخارجية جبران باسيل التأكيد أن «اقامة النازحين الدائمة أو الطويلة تسمى التوطين وهذا ممنوع في دستورنا ونتخوف من أن يتحقق هذا الكابوس»، مؤكداً أن «عودة النازحين يجب أن تسبق وتواكب الحل السياسي في سوريا».
وإذا كان كل من يتابع ملف النازحين يجزم أنه لم يسمع أي ذكر غربي لعبارة «توطين»، التي تحولت الى «فزاعة» محلية، بما تعنيه من تجنيس، فإن السعي إلى انتزاع موافقة لبنان على مبدأ العودة الطوعية، لم يفسّر سوى كونه رغبة أممية – غربية في تثبيت السوريين في بلدان الجوار السوري.
ولما كان وجود النازحين في الأردن، على سبيل المثال، لا يؤثر على حساباته الداخلية، فإن هذا النزوح الذي يخضع لقانون الزواريب اللبنانية، يشكل عملياً قنبلة موقوتة قادرة، إذا ما استمر الشحن الطائفي السياسي المرافق لها، أن تفجر الوضع برمته بوجه اللبنانيين.. وهو ما يعتبره الأوروبيون خطاً أحمر لأن نتيجته ستكون رسو آلاف القوارب على شواطئهم.
وهذا القلق، وإن كان يأخذ طابعاً مسيحياً صرفاً، إلا أن «حزب الله» لا يبدو بعيداً عنه، حيث توقفت «كتلة الوفاء للمقاومة»، أمس، عند الالتباسات التي رافقت زيارة الأمين العام للأمم المتحدة، مؤكدة رفضها كل «محاولة للإستثمار السياسي على ملف النازحين، خصوصا من قبل الدول أو القوى التي ساهمت ولا تزال في تفجير الأزمة السورية».
وإذا كانت كتلة «المستقبل» ما تزال تصر على رؤية ظاهر الأمور، مركزة على أن أحداً لم يطرح مسألة التوطين، متهمة الوزير باسيل، ومن خلفه «حزب الله»، باختلاق مشكلة ليست موجودة، فإنها تؤكد أن اللبنانيين يتشاركون في رفض وإدانة أي كلام في هذا الشأن.
التخبط الرسمي لا يحتاج إلى دليل، وربما صار لزاماً أن تقوم الحكومة بـ «إعلان سياستها بشفافية ووضوح إزاء موضوع النازحين السوريين منعاً لأي التباس»، كما جاء في بيان «كتلة الوفاء للمقاومة».
وإلى ذلك الحين، فإن الدوائر المعنية في وزارة الشؤون الاجتماعية تنكب على حصر أضرار الأزمة سياسياً وإنسانياً. وهو ما يلقى تقديراً في المحافل الدولية، خاصة وأن لبنان وافق طوعياً على الالتزام باتفاقية 1951 الناظمة لحق اللجوء، بالرغم من أنه ليس عضوا فيها، كما أنه وافق على استضافة مفوضية اللاجئين، المعنية عادة بمراقبة تنفيذ الاتفاقية في الدول الأعضاء.
وبالنتيجة فإن اتفاقية اللجوء تنص على 3 حلول مستدامة لأزمات النزوح في العالم هي: الاندماج المحلي (التوطين)، إعادة التوطين في بلد ثالث، والعودة الطوعية إلى البلد الأصلي.
وإذا كان الخيار الأول يقارب المستحيلات في السياسة اللبنانية، فإن لبنان لا يعول على الخيار الثاني. فمن خلال التجربة، تبين أن مشاريع إعادة التوطين في بلد ثالث تبدو هزيلة ولا تحل المشكلة، فبحسب «أوكسفام» مقابل نحو خمسة ملايين نازح في دول الجوار السوري، أقصى الطموح الأممي هو أن تصل نسبة المعاد توطينهم في الدول الغنية إلى 10 في المئة من العدد الإجمالي، فيما الواقع يشير إلى إعادة توطين 1.39 في المئة فقط من مجمل عدد اللاجئين. أضف إلى ذلك أن تلك الدول تعتمد معايير الطائفة والمذهب والعرق والوضع الاجتماعي في خياراتها، بما يعني مزيداً من تفريغ المنطقة من أقلياتها ومن الطبقة المتعلمة.
لم يبق سوى الخيار الثالث. وفي هذا الخيار عانى العاملون على خطة الاستجابة لأزمة النزوح السوري للعام 2016 التي أطلقها الرئيس تمام سلام الكثير لإقناع المجمتع الدولي باعتماد مصطلح «العودة الآمنة» (safe return) بدلاً من «العودة الطوعية» (voluntary return)، المقصود بها «العودة الاختيارية». وهي العبارة التي توقف عندها اللبنانيون ملياً، لخشيتهم من أن تؤدي عند انتهاء الحرب السورية إلى تخيير السوريين بين البقاء والعودة. لذلك، ومنعاً لأي التباس كان الخيار بالتأكيد على العودة الآمنة كحل وحيد لأزمة النزوح، وهو حل تؤكد كل المعطيات المستقاة من النازحين أنهم يفضلونه على الواقع الذي يعيشونه في لبنان.
النهار
ماذا وراء الاندفاع الغربي نحو بيروت؟
دعم الجيش أولاً والرئاسة لا تنتظر سوريا
وتناولت النهار الشأن الداخلي وكتبت تقول “قد يكون أغرب ما يواكب توافد الزوار الغربيين والدوليين الى بيروت في حركة لافتة تكتسب الكثير من الأهمية والدلالات ان ترصد الأوساط السياسية المحلية مواقف بعضها البعض من هذه الحركة اكثر مما تحمله من رسائل الدعم للبنان. ولذا رصدت أمس مشاركة وزير الخارجية جبران باسيل في اللقاءات والمحادثات التي أجراها وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند في بيروت باعتبار انها وفرت قطوعاً جديداً على الحكومة في ظل ما واكب الاسبوع الماضي زيارة الامين العام للامم المتحدة بان كي – مون من تداعيات داخل الحكومة بفعل مقاطعة الوزير باسيل لهذه ازيارة.
غير ان هذا الجانب الداخلي الذي يؤشر لبلوغ حال التأزم السياسي مفترقات شديدة التعقيد لم يحل دون قراءة الدلالات البارزة لنتائج زيارة الوزير البريطاني، خصوصا انها اقترنت وتلاقت في الكثير من جوانبها مع الدعم الاميركي العسكري الجديد للجيش اللبناني بحيث تزامنت صور الوزير هاموند وهو يحضر عرضاً قتالياً لقوات النخبة في الجيش في قاعدة حامات العسكرية حيث يشرف خبراء عسكريون بريطانيون على برامج تدريب لقوات النخبة اللبنانية وصورة القائم بأعمال السفارة الاميركية ريتشارد جونز في القاعدة الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي يسلم الجيش ثلاث طوافات عسكرية من طراز “هوي – 2” هبة اضافية من بلاده للجيش.
ولفتت مصادر معنية بالحركة الديبلوماسية الدولية والغربية الكثيفة التصاعدية تجاه لبنان عبر “النهار” الى ان مجمل المبادرات والمساعدات والمواقف التي ينقلها الموفدون والزوار الى بيروت باتت تتمحور في شكل رئيسي على ثلاث ركائز ثابتة يجمع عليها المجتمع الغربي والدولي المؤثر في تعامله مع الوضع في لبنان وهي: الدعم القوي للجيش كركيزة أولى واساسية للحفاظ على الاستقرار ومواجهة الارهاب، الضغط ما أمكن في اتجاه تحفيز القوى اللبنانية على انهاء أزمة الفراغ الرئاسي والاقلاع عن الرهانات على مؤثرات اقليمية على هذه الأزمة التي يهدد تماديها مع مشارفتها السنتين بافقاد لبنان فرص النفاد من ربط ازماته بواقع المنطقة المتفجر والمجهول، وزيادة الدعم في قضية اللاجئين السوريين التي تثقل كاهل لبنان وتتهدده في بناه التحتية واقتصاده ووضعه الاجتماعي ريثما تنجلي ملامح الحلول المطروحة لسوريا.
وفي هذا السياق أفاد مراسل “النهار” في باريس سمير تويني أمس ان الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند للبنان في 16 و17 نيسان والتي سيتجاوز عبرها الاعتبارات البروتوكولية لعدم وجود رئيس للجمهورية تحمل رسالة أساسية هي اعادة تأكيد الموقف الفرنسي الداعم للبنانيين في صمودهم أمام تداعيات الحرب السورية والعمل على تثبيت الاستقرار الداخلي خلال الأشهر المقبلة ومنع تمدد اللهيب السوري الى لبنان انطلاقاً من المظلة الدولية التي تحمي الوضع اللبناني الداخلي. وانطلاقا من تجاوز الاعتبار البروتوكولي فان هولاند لن يأتي الى بيروت وجعبته خالية من أي حلول أو خريطة طريق يقدمها الى اللبنانيين، خصوصاً ان باريس تدرك ان نجاح الزيارة مرتبط بأفق حل الفراغ الرئاسي وتفعيل العمل الحكومي ومجلس النواب. وقد وضعت باريس من خلال تحديد موعد هذه الزيارة الوضع في لبنان ضمن أولوياتها وخصوصاً بعد سلسلة زيارات لكل من الممثلة العليا للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيديريكا موغيريني والامين العام للامم المتحدة ووزير الخارجية البريطاني بالاضافة الى زيارات متكررة لمسؤولين ايرانيين للبنان. وثمة جانب ملموس بارز يتوقع ان يواكب زيارة الرئيس الفرنسي وهو اعلانه من بيروت توافق فرنسا والمملكة العربية السعودية على ابقاء صفقة الاسلحة الفرنسية التي جمدتها المملكة ضمن هبة الثلاثة مليارات دولار للجيش اللبناني في فرنسا وعدم تخصيصها لاي جهة أخرى بما فيها الجيش السعودي لاعادة منحها للبنان في الوقت الملائم.
هاموند وجونز
وكان وزير الخارجية البريطاني شدد في خلاصة محادثاته مع كل من رئيس الوزراء تمام سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري والوزير باسيل على دعم بريطانيا “الدائم لامن لبنان واستقراره وازدهاره”، واصفاً اللاجئين السوريين في لبنان بأنهم “ضيوف موقتون حتى استقرار الوضع في بلادهم”. وتحدث عن أوجه الدعم المالي التي خصصتها بلاده للبنان والتي بلغت 114 مليون جنيه استرليني لبرامج اللاجئين وما يزيد على 365 مليوناً دعماً لاستقرار لبنان و19 مليوناً لمواصلة دعم الجيش. وشدد على انتخاب رئيس للجمهورية قائلاً: “لا يمكن لبنان انتظار تسوية التوترات الاقليمية فنحن نتطلع الى التعامل مع اي رئيس جديد للجمهورية اللبنانية”.
بدوره أعلن السفير جونز عقب احتفال تسليم الطوافات العسكرية الثلاث المقدمة من الولايات المتحدة الى الجيش والتي تقدر قيمتها باكثر من 26 مليون دولار “ثبات التزام اميركا دعم تحديث قدرات الجيش الجوية والبرية” وأكد ان العلاقة الأمنية اللبنانية – الاميركية “لم تكن قط أقوى مما هي اليوم”.
قمة بكركي
ووسط جمود سياسي داخلي سيمتد حتى الاسبوع المقبل، علم ان الصرح البطريركي في بكركي يتحضر لاستقبال لقاء للرؤساء الروحيين المسيحيين الاثنين المقبل في مناسبة الأعياد وعيد بشارة السيدة العذراء (وهي ذكرى اعتلاء البطريرك مار بشارة بطرس الراعي السدة البطريركية). ويجري الاعداد لهذا اللقاء عبر لجنة مصغرة وضعت عناوين للمواضيع الاساسية التي ستطرح خلاله بالتنسيق بين رؤساء الطوائف. وقالت أوساط كنسية لـ”النهار” انه لا بد من موقف مسيحي موحد مما يجري في المحيط والمشاريع الجديدة المطروحة، خصوصاً ان المكون المسيحي متجذر في المنطقة وجزء لا يتجزأ من نسيجها الديموغرافي والحضاري. وأوضحت ان اللقاء سيناقش أزمة الفراغ الرئاسي وسيكرر الزعماء الروحيون الدعوة الى انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت لمواكبة التطورات المتسارعة في المنطقة وانهاء الأوضاع المتدهورة في لبنان على كل الصعد.
الأخبار
جنبلاط يتّهم الجيش ومقبل بفضيحة الإنترنت!
كما تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول “قبل أسابيع، وبلا مقدمات، بدأ النائب وليد جنبلاط هجومه على رئيس هيئة “أوجيرو”. وبعدما انكشفت فضيحة الإنترنت غير الشرعي، وجد النائب الشوفي أسباباً إضافية لانتقاد عبد المنعم يوسف. ويوم أمس طوّر مستوى “نيرانه” ليصيب الجيش ووزير الدفاع.
تتوالى فصول فضيحة شبكة الإنترنت غير الشرعي، لتكشف النقاب عن معطيات جديدة، في ظل غياب أي موقوف حتى الساعة. النائب وليد جنبلاط، الذي شنّ منذ أسابيع حملة على رئيس هيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف، أطلق أمس سهاماً جديدة، وجّهها هذه المرة إلى الجيش ووزير الدفاع سمير مقبل؛ فقد اتهم جنبلاط مقبل والجيش ويوسف بأنهم جزء من الفريق المشتبه فيه في فضيحة الانترنت غير الشرعي.
في سلسلة تغريدات على حسابه في موقع «تويتر»، قال جنبلاط إن ما يجري حالياً هو بداية «تخفيف وقع التهريب والفضيحة وذلك بحصر الموضوع بالخسائر المالية دون تحديد المسؤول». وربط هذا التوجه بحضور اجتماع لجنة الإعلام والاتصالات النيابية من قبل وزير الدفاع سمير مقبل وممثل عن الجيش وعبد النعم يوسف، واصفاً الأخير بـ»التمساح». ثم علّق قائلاً: «حضر الفريق المشتبه به والقسم الأكبر منه على الأقل ليحقق مع نفسه بدل إقالة هذا الفريق». مصادر قريبة من رئيس «اللقاء الديمقراطي» قالت لـ»الأخبار» إن لدى «البيك» معلومات تشير إلى أن «ابن أحد كبار المسؤولين العسكريين شريك في واحدة من الشركات الرئيسية المتورطة في الإنترنت غير الشرعي». بدوره، قال وزير «سيادي» لـ»الأخبار» إن «جهازاً أمنياً واكب تركيب جزء من المعدات الخاصة بهذه الشركات». لكن مصدراً أمنياً نفى لـ»الأخبار» ما يشيعه جنبلاط، مشيراً إلى أن الأخير فتح على ما يبدو، باكراً، معركة تعيين رئيس جديد للأركان في الجيش. ولفت إلى أن هذه هي طريقة جنبلاط في فتح معارك مشابهة.
مفوض الشباب في الحزب التقدمي الاشتراكي صالح حديفة نفى في اتصال مع «الأخبار» أن يكون يملك معلومات عن تورط أشخاص آخرين غير المسؤولين الرسميين عن الملف «وزير الاتصالات أياً كان اسمه ويوسف». يقول حديفة إنّ الملفات اليوم أصبحت في عهدة القضاء «إما أنّ القضاء مستقل ويعرف كيف يُمارس صلاحياته وإما هناك قضاة متورطون في الملف». فريقه السياسي لا يريد الضغط على القضاء «ولكن طلبنا موعداً من النائب العام المالي علي إبراهيم من أجل الاستيضاح عن العراقيل التي تواجهه. ومن الممكن أن يكون لنا تحركات أخرى ندرسها في حينه».
وكانت منظمة الشباب التقدمي قد عقدت أمس مؤتمراً صحافياً تناول فيه حديفة ملف الانترنت غير الشرعي وأوجيرو والاتصالات في لبنان، اتهم فيه «مسؤولين رسميين دفعوا المواطن اللبناني إلى القيام بالمخالفة من خلال اشتراكه بتلك الشركات ويجب محاسبتهم». وألقى حديفة اللوم على يوسف الذي «يجب محاسبته لخسارة الدولة 200 مليون دولار بسبب الانترنت غير الشرعي». ورأى حديفة أن حصر القضية بالتجسس وحده هو تمييع للفضيحة الاساس، عارضاً صوراً عن «الصيانة العشوائية غير المنظمة التي تقوم بها أوجيرو في عدد من المناطق، وهي تكلف الدولة 70 مليار ليرة سنوياً». وقال إن «مقرّبين من عبد المنعم يوسف تواصلوا مع أحد أعضاء منظمة الشباب التقدمي عارضين رشاوى لوقف الحملة ضد أوجيرو».
وفي إطار آخر، استقبل أمس وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل نظيره البريطاني فيليب هاموند، في زيارة هي الأولى له إلى لبنان. وتباحث الوزيران في انعكاس الأزمات الإقليمية على الوضع في لبنان. وشدد باسيل على موقف لبنان برفض توطين اللاجئين السوريين وضرورة عودتهم إلى بلدهم. ورأى باسيل بعد اللقاء أنّ المساعدات للاجئين السوريين «يجب أن تترافق مع برامج تنموية طويلة المدى تهدف إلى تنمية قدرتنا على مواجهة تداعيات الأزمة… التي يُمكن أن تؤدي إلى مرحلة مأساوية: توطين اللاجئين، وهذا الأمر ممنوع من قبل دستورنا».
من جهته، وعد هاموند بأن تواصل بريطانيا «دعمها للقوات المسلحة اللبنانية»، معلناً تقديم «مبلغ 19.8 مليون جنيه استرليني، وسنقوم بتدريب خمسة آلاف عنصر منها في منطقة حامات (البترون)». وكشف أنه حتى عام 2019 «نكون قد دربنا نحو 11 ألف عنصر على تقنيات خاصة لمكافحة الإرهاب».
وكانت السفارة البريطانية في بيروت قد أعلنت أنّ هاموند أنهى زيارته للبنان التي استغرقت يوماً واحداً، التقى فيها رئيس الوزراء تمام سلام وباسيل ورئيس مجلس النواب نبيه بري. وكرر هاموند «التزام المملكة المتحدة الدائم بدعم استقرار لبنان وأمنه واستقلاله عبر تعزيز التعاون مع الجيش اللبناني ومساعدة المجتمعات المحلية على الصمود، إذ إنها تستضيف وبكل سخاء أعداداً كبيرة من اللاجئين»!
ومن جهة أخرى، عقدت كتلة «الوفاء للمقاومة» اجتماعها الدوري برئاسة النائب محمد رعد، فتناولت في بيانها قضية الانترنت غير الشرعي، لافتة إلى أن «المعلومات تكشف عن قرصنة كبرى تطاول المال العام والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وتفتح نوافذ أمنية واسعة يمكن للعدو الاسرائيلي أن يتسلل عبرها، للنفاذ بسهولة الى داتا المعلومات الحساسة والخطيرة التي تخص الدولة وأمنها والمواطنين وأوضاعهم». واستنكرت الكتلة التباطؤ في «مقاربة القضاء لهذه الفضيحة، وتؤكد وجوب المضي في التحقيقات الموسعة والجدية، وتحذر من مغبة أي تساهل أو تلاعب أو تدخل سياسي في شأنها». وتوقفت الكتلة عند ما رافق زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى لبنان، ومحاولة استغلال قضية النازحين السوريين سياسياً. وأدانت تفجيرات بروكسل (بلجيكا) ولاهور (باكستان)، مذكّرة بدور النظام السعودي في تغذية الإرهاب.
اللواء
إستثمار أميركي – بريطاني في الأمن.. وتساؤلات دولية حول عدم إنتخاب الرئيس
20 نيسان موعداً لجلسة الحوار.. والكتائب ترفض حصر الرئاسة بعون
بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “باستثناء الاستثمار الأميركي – البريطاني في الأمن لبنانياً، عبر منح لبنان 3 طوافات عسكرية من نوع HUEY2, مقدمة من السلطات الأميركية لمصلحة الجيش اللبناني، وفي إطار ما وصفه القائم بالأعمال الأميركي السفير ريتشارد جونز «بالشراكة بين البلدين في مكافحة الارهاب»، وعبر إعلان وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند استمرار بلاده في تجهيز وحدات الجيش بمعدات مراقبة متطورة لضبط الحدود الشمالية – الشرقية للبنان من التعديات الإرهابية واعمال التسلل والتهريب، بقي الاهتمام الدبلوماسي الدولي بلبنان في ما خص الرئاسة الأولى استطلاعياً واسئلة عبر عنها الزائر البريطاني عندما التقى الرئيس تمام سلام الذي ما زال يتقبل التعازي بوفاة والدته السيدة تميمة مردم بك، وكذلك الرئيس نبيه برّي متسائلاً عن الأسباب التي تحول دون انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وسوريا تقديم ما يلزم من اغراءات مالية، أو البحث عن النقاط الضعيفة في الخاصرة اللبنانية الرخوة لتحميل البلد الصغير والمرهق بعبء النزوح السوري بعضاً من عبء هذا النزوح ضمن سلّة «خذوا مالاً ووطنوا نازحين».
وإذا كانت المصادر اللبنانية ادرجت زيارة الوزير البريطاني هاموند في إطار متابعة تنفيذ مؤتمر لندن في ما خص تمويل الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية للنازحين السوريين التي يتحملها لبنان منفرداً، قالت السفارة البريطانية في بيروت ان هاموند كرّر في لقاءاته التي شملت الرئيسين برّي وسلام والوزير جبران باسيل التزام بريطانيا باستقرار لبنان وامنه واستقلاله وتعزيز التعاون مع الجيش، ومساعدة البلديات والهيئات الإنسانية على الصمود لمواجهة أعباء استضافة اعداد كبيرة من «اللاجئين» في زيارة هاموند التي وصفتها بأنها الأولى للبنان، حيث قدم 19.8 مليون جنيه استرليني لتدريب خمسة آلاف عنصر من القوات المسلحة في قاعدة حامات الجوية، ضمن برنامج يمتد حتى العام 2019، وبذلك يكون تمّ تدريب 11 ألف عنصر في مكافحة الإرهاب، كاشفاً ان مجموع ما قدمته بلاده إلى اليوم، وصل إلى 385 مليون جنيه استرليني، وهذا الرقم يجعل بريطانيا من أكبر الدول المانحة للدول المتضررة من الأزمة السورية.
زيارة الحريري لموسكو
وتأتي زيارة الدبلوماسي الأوّل البريطاني في الوقت الذي كان فيه الرئيس سعد الحريري يواصل محادثاته في موسكو للحد من الآثار السلبية للأزمة السورية على لبنان، والتي يكون مفتاحها انتخاب رئيس جديد للجمهورية وإنهاء الشغور الرئاسي المتمادي منذ عامين كشرط لا بدّ منه لتثبيت الاستقرار وإعادة العجلة لعمل المؤسسات، سواء في الحكومة أو في مجلس النواب، فضلاً عن توفير كل ما يلزم من دعم مالي وتسليحي للجيش اللبناني والقوى الأمنية.
ولم تشأ المصادر المتابعة لمحادثات الحريري الخوض في النتائج التي آلت إليها، لكنها اشارت لـ«اللواء» ان الجانب الروسي وعد ببذل ما يلزم من جهود، لا سيما ما لديه من علاقات ونفوذ على إيران وحزب الله لمعالجة الصعوبات التي تعترض نجاح البرلمان في انتخاب الرئيس، في ضوء عدم حصول حلحلة في المواقف تسمح بالاتفاق على شخصية بتوافق وطني كبير أو بشبه إجماع.
وكان الرئيس الحريري جدد رهانه على الدور الروسي سواء في ما خص بالأزمة السورية أو انتخابات الرئاسة اللبنانية، معتبراً ان العدالة تقتضي بالمساواة بين المواطنين السوريين في الحقوق والواجبات لأي طائفة انتموا.
الحوار إلى 20 نيسان
وعلى وقع هذا الحراك الدبلوماسي العسكري الدولي في ما خص لبنان، أعلن الرئيس برّي ان الموعد الجديد لجلسة الحوار الوطني سيكون في 20 نيسان الحالي، أي بعد يومين من موعد الجلسة الانتخابية المقررة في 18 نيسان، والمسبوقة بالطبع، بالحوار الثنائي بين «المستقبل» و«حزب الله» الذي يعقد في 12 نيسان، أي قبل اسبوع من هذين الاستحقاقين.
ولاحظت مصادر نيابية ان تأجيل الحوار الوطني الذي كان مقرراً ان يحصل الأربعاء الماضي 20 يوماً يعني ان الرئيس برّي يميل إلى تهدئة الخلافات المتحكمة بقانون الانتخاب وبجلسات تشريع الضرورة، وبالتالي دون انفجارها فيما لو عقدت الجلسة في موعد قريب.
وبرز على الصعيد السياسي أمس موقفان، الأول لعضو الحوار الثنائي نائب طرابلس سمير الجسر الذي اعتبر أن كتلة المستقبل سبق وأعلنت أنها لن تشارك في تشريع نيابي ما لم يكن على جدول أعمال الجلسة قانون الانتخاب، مع العلم أن لجنة الصياغة النيابية أخطرت رئيس المجلس أنها فشلت في الاتفاق على صيغة موحدة، من دون أن يكون الموقف الذي تفاهمت عليه كتل «المستقبل» و«اللقاء الديموقراطي» و«القوات اللبنانية» ما زال على حاله.
والثاني يتعلق بموقف رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل مما يصفه «حزب الله» بأنه المرشح الأكثر تمثيلاً، ورفض الجميّل أن يكون هناك شخص لديه حق مكتسب بالرئاسة، في إشارة إلى النائب ميشال عون، منتقداً بشدة ما أعلنه الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله من إنتخاب الرئيس عون أو لا يكون للبنان رئيس.
وقال الجميّل: إذا وافقنا على طلبه (السيّد نصر الله) ووصل الجنرال عون إلى الرئاسة فهذا يعني أنه بعد ست سنوات سيقف المرشحون الطامحون في الصف من الضاحية إلى جونية، لأخد موافقة السيّد حسن لأنه هو من يقرّر من سيكون الرئيس المقبل، معتبراً أن الحل الوحيد يكون بالذهاب إلى المجلس والتصويت لتحرير البلد ومؤسساته، متسائلاً: «منذ متى أعطينا السيّد حسن وكالة غير قابلة للعزل لانتخاب رئيس جمهورية لبنان؟».
ولاية المخاتير
وفي مجال قانوني آخر، توقفت أوساط بلدية عند ما أعلنه النائب نقولا فتوش، من أنه بدءاً من 2 أيار المقبل لن يكون في مقدور أي مختار أن يجري أي معاملة، لأنه تكون ولاية المجالس الاختيارية قد انتهت، وأن دعوة الهيئات الناخبة، كما جاءت في مرسوم وزير الداخلية نهاد المشنوق مؤرخة بتاريخ 15/5/2016، مما يعني أن الفترة الفاصلة ما بين 2 و15 تعتبر المجالس الاختيارية غير قائمة قانونياً وأن المخاتير تكون قد انتهت مهامهم عملاً بالقانون وكل معاملة تصدر عنهم تكون صادرة عن شخص لا صفة له.
وبانتظار عودة الوزير المشنوق لمعرفة كيف ستتعامل الوزارة مع هذه الملاحظات القانونية، تعتبر مصادر بلدية متابعة أن ما توقف عنده فتوش هو أول الغيث في المطالبة بإصدار قانون يمدّد عمل المجالس الاختيارية سواء جرت الانتخابات البلدية في موعدها أو تأخرت.
يوم غضب
من جهة ثانية، تتجه الأنظار اليوم إلى عاصمة الشمال طرابلس مع تنفيذ هيئة المعتقلين الإسلاميين في سجن رومية «يوم غضب» عقب صلاة الظهر ضد ما وصفته بـ«تلفيق تهم الإرهاب للشباب المسلم» ولإيقاف ما تعتبره «القتل البطيء للشيخ أحمد الأسير»، والمطالبة بالإفراج عنه أو نقله إلى المستشفى بسبب تردي وضعه الصحي.
ولفت الانتباه أمس أن القوى الأمنية بدأت باتخاذ تدابير وما يلزم من إجراءات للحفاظ على سلمية التحرّك، في حين أوضحت مصادر أمنية أن الأسير المدان بقتل عسكريين في الجيش والمرتبط بمنظمات إرهابية، وفق ما أظهرت التحقيقات يحصل في سجنه على كامل العلاج المناسب لوضعه ويعاينه فريق من الأطباء الأخصائيين في شكل دوري، كما أن أفراد عائلته يزورونه باستمرار في سجنه، وقد زاره أيضاً وفد من «هيئة العلماء المسلمين».
البناء
سورية تُسقط خصومها بالضربة القاضية… الحرب على داعش وحسم الرئاسة
الأسد يفاجئ العالم بعد تدمر بالاستعداد لانتخابات رئاسية مبكرة
واشنطن لتعويض الجيش الحرمان السعودي ويقطع طريق طهران وموسكو
صحيفة البناء كتبت تقول “تُسارع سورية بمواكبة إنجازها العسكري التاريخي في تدمر وما تضمّنه من حسم للجدل حول القطعة المفقودة من اللوحة العالمية الإقليمية للحرب على الإرهاب التي يطرحها السؤال الأميركي الدائم عن هوية الشريك السوري القادر على خوض الحرب البرية، طالما هناك فائض قوة روسي أميركي جوي، وعجز متراكم دولياً وإقليمياً عن توفير الجيوش القادرة على تنفيذ المهمة، عدا عن مخاطر التورط بغياب التغطية والشراكة الوطنية التي تستمد منها شرعية الحرب على الأرض السورية، فجاءت معركة تدمر لتحسم بالوقائع نقاش موائد المؤتمرات وورش العمل في ضوء فشل كل الخيارات والاختبارات الأميركية البديلة، للاعتراف بأن الدولة السورية هي الشريك الحكمي الشرعي والسيادي والعابر للتشكيلات والمكونات الطائفية والعرقية لمكونات المجتمع السوري، وأن جيشها هو الجسم العسكري المعبر عن إرادة السوريين بالفوز في هذه الحرب، وأن رئيسها هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وعصب تماسكها وهو الرمز الذي تنعقد حوله راية البيعة الشعبية لخوض هذه الحرب والفوز بها.
خلال الأيام القليلة التي أعقبت النصر المدوّي في تدمر، وفيما تردّداته تتتالى في العواصم الكبرى، وتنعقد لاستيعاب معانيه وأبعاده طاولات ومؤتمرات وجلسات عمل وورشات أبحاث، تحركت السياسة والدبلوماسية والإعلام في سورية كخلية نحل في دولة عريقة جديرة بالاحترام والتقدير لحجم أدائها الاحترافي سياسياً كما كان في تدمر عسكرياً، وفي الحالتين السياسية والعسكرية تصدر الرئيس السوري بشار الأسد ساحة الأداء، وكما كان يضع الخطط ويتابع التفاصيل ويقود الوحدات السورية والحلفاء من غرفة العمليات كقائد عام للقوات المسلحة أطلّ إعلامياً أربع مرات متتالية في يومين شارحاً ومحللاً ومحدداً المواقف، وبزخم متتابع وتدفق يليق بالإنجاز والتضحيات، قدّم ببراعة تدمر نموذجاً عالمياً للحرب على الإرهاب وفي طليعته داعش، وتوّج الشرح والتحليل بالمذكرة التي وجّهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة عن الفرصة التي تقدّمها تدمر لجبهة عالمية حقيقية وفعّالة تقودها الأمم المتحدة للفوز بالحرب على الإرهاب، منتقلاً بسرعة إلى تحديد ماهية المسار السياسي بحكومة سورية موحّدة تضمّ مكونات المعارضة والموالاة والمستقلين، وبلغة الواثق من سهولة الأمر عندما يكون الهدف صادقاً وهو توحيد جهود السوريين، وحدّد مهمة الحكومة، بقيادة الحرب على الإرهاب، ووضع مسودة دستور جديد يُستفتى عليه السوريون وإجراء انتخابات على أساسه، وكانت الإصابة بالضربة القاضية التي تعادل حرب تدمر هي مبادرته للقول إنه مستعدّ للدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، مربكاً كل الخصوم في عناوين العواصم الكبرى والإقليمية، وعناوين المعارضة، التي توصف العقبة أمام نجاح الحل السياسي الذي ينتج حكومة موحّدة بالتساؤل حول كيفية حسم الخلاف على موقع الرئاسة السورية ليكون الجواب البسيط والديمقراطي، والواقف على إرادة السوريين، والمتمسك بقرارهم السيادي، وهو الاحتكام لمشيئة السوريين وكلمتهم الفصل وليكن عبر انتخابات رئاسية مبكرة.
ربط الرئيس الأسد الانتخابات الرئاسية المبكرة بأن تكون إرادة الشعب كذلك، وهذا له طريق وحيد أن يتضمّن الدستور الجديد فقرة خاصة تدعو لانتخابات رئاسية مبكرة وتنال التصويت الإيجابي في الاستفتاء على هذا الدستور، وهذا معناه لا دعوة ولا نقاش للدعوة قبل تشكيل حكومة موحّدة، أي قبل تسليم دولي إقليمي يترجمه حاملو يافطة المعارضة من التابعين لهذا الخارج الدولي الإقليمي، بفك الارتباط بين تشكيل الحكومة الموحدة ومستقبل الرئاسة من جهة، وربط تشكيل الحكومة بفك العقوبات عن سورية من جهة مقابلة، ورمي الكرتين معاً في ملعب هذه القوى الدولية والإقليمية.
في لبنان الذي يتابع تطورات سورية، صمت على ضفة خصومها وقراءة لناتج الخسائر المنعكسة على الخيارات الرئاسية، وتمهّل وهدوء لهضم المستجدات على ضفة الحلفاء واستقراء لمستقبل التموضع الإقليمي والدولي تجاه سورية وتأثيراته اللبنانية الرئاسية وغير الرئاسية، خصوصاً مع ظهور التوجّه الروسي نحو الدعوة للشراكة العسكرية مع لبنان في الحرب على الإرهاب وما تتضمّنه من استعداد ينتظر موافقة لبنانية على توفير الدعم الجوي للجيش اللبناني في مواجهات في الشمال الشرقي للحدود اللبنانية مع سورية، وبالمقابل ظهور توجّه أميركي لبلورة حلف يضم لندن حتى الآن، التي زار بيروت وزير خارجيتها فيليب هاموند، في هذا السياق، ومهمة الحلف رعاية تسليح الجيش اللبناني تعويضاً للحرمان السعودي الفرنسي من جهة وقطعاً لطريق موسكو وطهران لملء الفراغ من جهة أخرى.
توافق أميركي بريطاني على دعم الجيش
يبدو التمايز جلياً في المواقف الفرنسية – السعودية من جهة والبريطانية الأميركية من جهة ثانية حيال دعم الجيش، حيث أبدت الولايات المتحدة الأميركية منذ نحو ثلاث سنوات رغبتها الحقيقية في تقديم مساعدات للمؤسسة العسكرية وإن كانت ضمن سقف معقول، لتتكثف هذه المساعدة في الأشهر 18 الأخيرة منذ أن أثبت الجيش إرادة قوية في محاربة الإرهابيين في شمال لبنان وفي عرسال، رغم غموض القرار السياسي، وخاصة في عهد الرئيس السابق ميشال سليمان، وكذلك الدعم البريطاني الذي تمثل بتقديم منصّات المراقبة المتحركة وأبراج المراقبة الـ 12 لمساعدة الجيش على مراقبة الحدود مع سورية.
وفي مسلسل الزيارات الغربية إلى لبنان حطّ وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند في لبنان في زيارة ليوم واحد فقط. وشكّل ملف دعم الجيش ومكافحة الإرهاب محور لقاءاته مع رئيسَيْ المجلس النيابي نبيه بري والحكومة تمام سلام ووزير الخارجية جبران باسيل، وأكد هاموند أن بريطانيا ستؤدي دورها بدعم الجيش اللبناني، لافتاً إلى أن اللاجئين هم ضيوف مؤقتون ريثما تستقر الأوضاع في بلدهم. وأعلن خلال تفقده قاعدة حامات العسكرية عن زيادة موازنة برنامج التدريب الخاص للجيش لتصل إلى 19.8 مليون جنيه خلال 3 سنوات.
وشددت مصادر مطلعة على زيارة وزير الخارجية البريطاني لـ«البناء» على أنها تأتي تحت عنوانين: الأول مكافحة الإرهاب ودعم الجيش، والثاني في سياق الحركة الأوروبية باتجاه المنطقة التي دخلت مرحلة البحث عن الحلول السياسية لأزماتها». ولفتت المصادر إلى «أن الزيارة تدخل في إطار تدريب الجيش والقوات الخاصة وإقامة الأبراج على الحدود مع سورية، مشيرة إلى «أن بريطانيا تواصل تقديم الدعم للفوج الثالث لحماية الحدود في القسم الجنوبي من الحدود اللبنانية السورية، ودعم فوجَي الأول والثاني في حماية المنطقة الممتدة من عرسال شمالاً وصولاً إلى نهر الكبير».
وتؤكد مصادر عسكرية لـ«البناء» «أن هناك قراراً أميركياً وبريطانياً على حد سواء بمساعدة الجيش لسببين: الأول محاولة التعويض جزئياً عن المساعدة السعودية والثاني عدم فتح الباب أمام السلاح الروسي والإيراني إلى لبنان، لأن المساعدة الأميركية تترافق مع شرط ضمني يقال صراحة أو إشارة بوجوب عدم قبول أي مساعدة إيرانية». وتشدد المصادر على «أن المكرمة السعودية الملغاة سببت انزعاجاً للأميركيين والبريطانيين بالشكل الذي أعلنت فيه عند حصرها بالسوق الفرنسي، وعند إلغائها أيضاً، لأنها حرمت لبنان من سلاح هو بأمس الحاجة إليه في هذه الفترة». وتشير المصادر إلى أن فرنسا حفظت حقوقها مقابل السعودية بأن ألزمتها تنفيذ العقود، لكن ذلك لم ينسحب على حفظ حقوق الجيش من التي كان يعوّل عليها».
المروحيات ليست للإسناد الجوي
وعلى هذا الأساس تسلّم الجيش اللبناني أمس، ثلاث طوافات عسكرية من طراز هيوي-2 مقدمة من الولايات المتحدة الأميركية في قاعدة بيروت الجوية في المطار، في حضور القائم بأعمال السفارة الأميركية السفير ريتشارد جونز ونائب رئيس الأركان للتجهيز العميد الركن مانويل كرجيان ممثلاً قائد الجيش العماد جان قهوجي، وعدد من الضباط اللبنانيين والأميركيين.
وأشار جونز إلى أن تقديم هذه المروحيات التي تقدّر قيمتها بأكثر من 26 مليون دولار «تثبت التزام أميركا المستمر بدعم تحديث قدرات الجيش الجوية ومجاله وتحسّن قدرة الجيش اللبناني على نقل التعزيزات العسكرية بسرعة وكفاءة، إلى مناطق التوتر البعيدة على طول الحدود، لدعم معركة الجيش ضد الإرهابيين والمتطرفين».
وتؤكد أوساط عليمة «أن الطوافات الثلاث التي تسلمها الجيش أمس، تدخّل ضمن صفقة قديمة لدعم الجيش عمرها سنتان قوامها تسعة مروحيات هيوي-2، متعددة المهام كان تسلّم منها 6 مروحيات في السابق». وتشير هذه الأوساط إلى «أن ما تقوم به الولايات المتحدة يؤكد استمرارية دعمها الجيش، كما وعدت في ظل سحب المملكة الهبة السعودية للجيش». ولفتت الأوساط إلى «أن تشغيل هذه المروحيات رخيص ومناسب للجيش، وأن مهمتها نقل عناصر الجيش مناطق وعرة وبشكل سريع، وهي تسلّح بسلاح خفيف رشاشات ، فمهمتها ليست الإسناد الجوي».
روسيا تؤكد للحريري دعم تسليح الجيش
في موازاة ذلك يواصل رئيس تيار المستقبل زيارته الروسية في محاولة منه لإظهار نفسه أنه «مطلّ على موسكو التي هي في لحظة استقطاب إقليمي وعالمي فعّال، وجزء من هذه الإطلالة يأتي ضمن سياسة سعودية يقودها ولي ولي العهد محمد بن سلمان تحافظ على شعرة التواصل مع موسكو، رغم كل الانخراط الروسي في سورية ضد المصالح السعودية». وتشير مصادر مطلعة لـ»البناء» أن الحريري «سمع الموقف الروسي التقليدي بعدم التدخل في الشأن الرئاسي اللبناني، وضرورة دعم الجيش اللبناني والاستعداد للسير في تسليحه»، لافتة إلى «أن الحريري شرح خلال لقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف موقفه من الفراغ الرئاسي، مطالباً بالتدخل لدى الإيرانيين للضغط على حزب الله القبول بمبادرته الرئاسية، لكنه خرج خالي الوفاض». ولفتت المصادر إلى «أن الحريري كان يريد أن يسمع من المسؤولين الروس وجهة نظرهم من الأحداث الكبرى في المنطقة وخاصة لما يحدث في سورية لما لذلك من انعكاس على بقية الملفات».
كلام عسيري بين الضغط على فرنجية والتخلي عنه!
وليس بعيداً عن الحريري، شكّل كلام السفير السعودي علي عواض عسيري عن أن المرشح لرئاسة الجمهورية النائب سليمان فرنجية المدعوم من رئيس تيار المستقبل سعد الحريري لم يحظَ بإجماع اللبنانيين، محور تأويلات وتفسيرات تمحورت بين التخلي السعودي عن دعم المبادرة من جهة والضغط على فرنجية للنزول إلى المجلس من جهة أخرى. وتؤكد أوساط سياسية لـ»البناء» أن «هذا الكلام يأتي في أطار الضغط على فرنجية للمشاركة في الجلسة المقبلة لانتخاب الرئيس والضغط على المعنيين باتجاه حلحلة الموضوع الرئاسي وحضّهم على الإجماع حول دعم ترشيحه»، مشيرة إلى «أن كلام عسيري لا يمكن أن يكون تخلياً عن مبادرة رئيس تيار المستقبل، إذ لم نلحظ ذلك من صاحب المبادرة الرئيس الحريري الذي لا يزال يحافظ على الوتيرة نفسها في دعمه لفرنجية».
الحوار الثنائي في 12 نيسان
وفيما يلتئم الحوار الوطني في 20 نيسان الحالي بعد عودة الرئيس نبيه بري من القاهرة، حيث يشارك في مؤتمر رؤساء البرلمانات العرب، للبحث في عمل المجلس والتشريع وقانون الانتخاب، تعقد جولة جديدة من الحوار الثنائي بين حزب الله وتيار المستقبل في 12 منه لاستكمال البحث في ضرورة العمل على تخفيف الاحتقان والملف الرئاسي وتفعيل المؤسسات.
وجددت كتلة الوفاء للمقاومة أمس، عقب اجتماعها الأسبوعي التزامها حضور الجلسات التشريعية لمجلس النواب حرصاً منها على تسيير مصالح البلاد والمواطنين، خصوصاً في هذه المرحلة التي ينبغي أن يحاذر الجميع انعكاس الأزمة السياسية في البلاد تجميداً للحياة العامة للبنانيين. ورفضت كل محاولة للاستثمار السياسي على ملف النازحين السوريين، خصوصاً من الدول أو القوى التي ساهمت ولا تزال في تفجير الأزمة السورية وتوظيف الإرهابيين واستخدامهم ضد الدولة والشعب والجيش بهدف إضعاف سورية وتفكيكها.
حزب التحرير يزايد على هيئة علماء المسلمين
على صعيد آخر، ينظم العضو في حزب التحرير إمام مسجد النور في منطقة المنكوبين الشيخ محمد إبراهيم تحركاً اليوم، لن يتعدى 200 شخص في طرابلس عقب صلاة الجمعة، تضامناً مع الإرهابي أحمد الأسير والمعتقلين الإسلاميين في سجن رومية. وعلمت «البناء» من مصادر في هيئة علماء المسلمين «أن تحرك إبراهيم يأتي من باب المزايدات على الهيئة التي لم تعمد خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته بعد زيارتها الأسير في مقر توقيفه في الريحانية بتحريك الشارع، مكتفية بطلب نقله إلى سجن يتوافر فيه الحد الأدنى من المعايير الإنسانية والصحّية». ولفتت المصادر إلى «أن هذا التحرك سيكون محدوداً، فالأجهزة الأمنية ستشدد إجراءاتها فضلاً عن أن عائلات المعتقلين الإسلاميين في رومية الذي يتجاوزون الـ200 عائلة لن ينزل معه منهم إلا عشر عائلات، فهو لم يستشر أحداً من الهيئات الإسلامية أو من هؤلاء الأهالي».
المصدر: صحف
