اعتبر رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان، في حديث إذاعي، أن “الخطة الإصلاحية الحكومية كناية عن بداية ورؤية ومشروع إطار يجب ان يناقش ويعدل ولا سيما أن الكثير مما تتضمنه، في حاجة إلى تطوير، وهي لم تجب على أسئلة عدة، وهناك علامات استفهام عن بعض مضامينها وسبل تأمين التمويل المطلوب، وخصوصا أن موافقة صندوق النقد الدولي غير مضمونة”.

وقال: “العالم كله في أزمة مالية واقتصادية، ومن الجيد أن بات لدينا ما نستند اليه في لبنان وهي الخطة الإصلاحية، ولكن يجب ألا يعتقد أحد أنها منزلة أو صائبة في كل توجهاتها وغير قابلة للتعديل. هي في حاجة إلى النقاش في المجلس النيابي ومع القطاع الخاص الذي يجب ان نحافظ على إنتاجيته واستمراره”.

وأشار الى أن “اجتماع لجنة المال والموازنة بعد ظهر غد في المجلس النيابي مع وزيري المال والاقتصاد، هو لمناقشة الخطة الإصلاحية الحكومية بهدف أخذ ما هو ايجابي منها وتعديل وتطوير ما يجب تحسينه للخروج من الأزمة، وخصوصا أن المرجلة اليوم في التنفيذ”.

واعتبر أن “تدهور الليرة تدمير للبلد ومستقبل أولادنا، والمطلوب التعاون لإبعاد الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية عن المزايدات والحسابات السياسية، والالتقاء على الإنقاذ”.

وفي ملف النفايات، قال: “السؤال عن أسباب عودة أزمة النفايات يوجه الى الحكومة، وخصوصا أن في السنوات العشرين، وضعت عشرات الخطط الحكومية التي لم تنفذ وكأن قرارات مجلس الوزراء، حبر على ورق. اليوم، يخيروننا بين توسعة مطمر الجديدة الذي تجاوز قدرته الاستيعابية بحسب مجلس الانماء والاعمار، واستمرار النفايات في الشارع، وهو ما نرفضه. يتحدثون عن فترة انتقالية من ثلاثة أشهر، لا ثقة لدينا أنها لن تمدد من جديد”.

أضاف: “يقفل مطمر الناعمة وما حدن بقرب عليه. وإذا قرر الكوستابرافا الإقفال، فيقفل وما حدن بقرب عليه، بينما يعتقد البعض أن الكل فين يقربوا على المتن الشمالي، وإقامة مطمر في الجديدة حيث الكثافة السكانية تتجاوز 300 ألف نسمة”.

وتابع: “في العام 2016 صوت التيار الوطني الحر ضد خطة النفايات التي أقرها مجلس الوزراء يومها. ورافق القرار الحكومي قرارات عدة لتحفيز البلديات. وما أقره مجلس الوزراء في حينه، أكد أن المطمر لن يستمر أكثر من أربع سنوات، وتحدث عن إنشاء معامل لإنتاج الكهرباء أو للفرز، ولكن لم ينفذ من هذه القرارات شيء، وكأن قرارات مجلس الوزراء، حبر على ورق”.

وتمنى على الحكومة أن “تحزم أمرها وتحترم قراراتها، وإن لمرة واحدة واستثنائيا، وتنفذ وعودها وقراراتها والقانون في موضوع المتن الشمالي، فتقفل مطمر الجديدة وتحترم الوعود لأن ما من إمكانية تقنية أو استيعابية لذلك بعد الآن”.

وعن قوانين مكافحة الفساد والقرارات الصادرة أخيرا عن الحكومة، قال: “اللجنة الفرعية برئاستي تعمل بشكل جدي وتقني وقانوني على منظومة قوانين مكافحة الفساد، وإنشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية، وأحدثت تقدما في حضور ممثلين للحكومة، وشارفت على النهاية والإقرار. فما الفائدة من إعداد مشاريع مماثلة من الحكومة وإضاعة الوقت في الظروف الصعبة التي نعيشها؟”

واعتبر أن “المشكلة مع أي حكومة ليست في إقرار القوانين بل في تنفيذها، لأن مشكلتنا في العقدين الأخيرين هي مع عدم احترام القوانين، ولا سيما في الفصل المالي الذي ينظم الأمور المالية من موازنة وحسابات مالية على سبيل المثال. لذلك أطلب من الحكومة التنفيذ، ولتبدأ بإنجاز التدقيق بالحسابات المالية وإقرار موازنة إصلاحية تأخذ في الاعتبار توصياتنا وتطبيق مبدأ العدالة ومكافحة الفساد من خلال قضاء عادل وشفاف”.

واشار الى أن “القوانين التي لدينا تسمح بعدم تهريب الأموال وبمكافحة الفساد، فاذا كانت لا تطبق، كيف ستطبق القوانين الأكثر تشددا؟ المسألة إذا في ضرورة توافر الإرادة السياسية بإخضاع الجميع للمحاسبة والا فليتوقف الكذب”.

وقال: “مبادرة رئيس الجمهورية لعقد اللقاء في بعبدا الأربعاء المقبل، يشكر عليها وليست الاولى من نوعها، إذ بادر في أكثر من مرة الى لقاءات مماثلة لحل مشكلات كبيرة اعترضت البلاد، منها طاولة الحوار المالية والاقتصادية في آب 2019، ولقاء رؤساء الكتل النيابية في أيلول 2019”.

وردا على سؤال، اعتبر أن “مواقف رؤساء الحكومات السابقين سياسية وفي غير محلها، في الوقت الذي نرى دورا حاضرا في كل المجالات للرئيس حسان دياب. بعض هذه المواقف شهدناها سابقا، وأيضا اثر التسوية الرئاسية بين التيار الوطني الحر ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري. لذلك، أناشد الجميع تحييد الملفات المالية والاقتصادية والاجتماعية عن التجاذبات، لأن المرحلة تتطلب تعاون الجميع، وعلى المعارضة أن تكون بناءة في المضمون سعيا للتعديل الإيجابي”.

وردا على سؤال عن الحاجة الى قرارات لا الى قوانين ختم كنعان: “هذا ما فعلته لجنة المال والموازنة منذ العام 2010 بالرقابة والتدقيق والدفع في اتجاه إعادة تكوين الحسابات المالية وفي ملف التوظيف العشوائي، ولكن لجنة المال والموازنة ليست سلطة قضائية، بل قامت بدورها الرقابي وكشفت عن أكثر من 5 آلاف وظيفة غير قانونية وأكثر من 32 ألف وظيفة مخالفة للتوصيف الوظيفي، وحولت الملف الى ديوان المحاسبة أي القضاء المالي الذي أصدر بعض القرارات، فلماذا لم يستكمل بت الملف؟”

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام