أكد وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال في لبنان علي حسن خليل ان “على القوى السياسية والنيابية الالتزام بدولة القانون والمؤسسات واحترام أجهزة الرقابة والتفتيش والقضاء وعدم اعتبار الوزارات دول مستقلة لكل فريق وكأن النقاش بها يمس بالكتلة السياسية للوزير”.

وقال خليل في تغريدة له على موقع “تويتر” الاثنين “التزمنا بنص القانون حول تقديم تقرير فصلي عن المالية العامة للدولة إلى المجلس النيابي”، واوضح ان “هذا الإجراء يعكس ضرورة خضوع الجميع إلى قواعد المحاسبة والمراقبة”.

وأضاف خليل “الوقائع المالية والاقتصادية التي تم عرضها تفرض إقرار إجراءات بنيوية جدية في إدارة الدولة في إطار خطة واضحة المعالم، تحدد مكامن الخلل بوضوح والتوجهات المطلوبة”، ولفت الى ان “البداية تكون مع التزام سياسي جدي في إقرار التوجهات والسياسات المالية والاقتصادية والإدارية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام