قال عضو كتلة “التنمية والتحرير” النيابية النائب فادي علامة “بغض النظر عن موضوع الصلاحية ونشرالمرسوم وما إلى ذلك مع أهمية الأمر طبعا ان المرسوم كشف لنا واقعا يجب معالجته يتجلى بغياب المعايير الثابتة والواضحة والشفافة لكسب الجنسية اللبنانية”.
ولفت علامة في حديث له الثلاثاء الى ان “هذه المعايير تعتمدها كافة دول العالم بعيدا عن أسماء وأشخاص المستفيدين، فعندما نضع المعايير اللازمة يستفيد حينها كل شخص تنطبق عليه هذه المعايير وتصبح إمكانية الطعن أو الانتقاد منعدمة ومن دون وجه حق”.
واضاف علامة “معظم دول العالم اليوم تمنح الجنسية لمستثمرين فاعلين في الاقتصاد الوطني لناحية حجم مؤسساتهم وتأثيرها في تحقيق النمو وتأمين فرص العمل والتزامها بدفع الضرائب المتوجبة أو مقيمين ومشاهير في مجالات مختلفة أقاموا في البلد لفترة معينة وقدموا خدمات لذاك البلد وإلتزموا بخطوات تفرضها القوانين المرعية الإجراء وأصبح منح الجنسية اليوم في الدول المتقدمة إجراء اداريا وقانونيا يسلك خطوات محددة ويلتزم بمعايير ثابتة وواضحة”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
