الصحافة اليوم 5-4-2024 – موقع قناة المنار – لبنان
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار

الصحافة اليوم 5-4-2024

الصحافة اليوم

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة 5-4-2024 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

البناء:

حوار ساخن بين بايدن ونتنياهو على خلفية أكلاف التوحش الإسرائيلي على أميركا/ الكيان يدخل هلع الحرب مع حتمية الرد الإيراني: فتح الملاجئ واستدعاء الاحتياط/ الناطق العسكري يدعو لشد الأعصاب والتقنين في سحب الأموال وتخزين التموين

صحيفة البناءوتحت هذا العنوان كتبت صحيفة البناء اللبنانية ” في بيان رسمي تلاه جون كيربي الناطق بلسان البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي الأميركي، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، وأعاد التأكيد بلسان وزير خارجيته أنتوني بلينكن، أن واشنطن لم تعد قادرة على تحمل أكلاف التوحش الإسرائيلي، وأنها سوف تضطر لتغيير سياساتها ما لم تغير «إسرائيل» سلوكها، بما يأخذ بالاعتبار حجم الحرج الذي تسببه السلوكيات الإسرائيلية وما تلقاه من تنديد عالميّ يضع إدارة الرئيس الأميركي في مواجهة حلفاء من جهة، ويتسبّب لها بخسارة جمهور وناخبين من جهة أخرى، كما لخّصت مصادر متابعة للعلاقات الأميركية الإسرائيلية الخلفيّة التي تسببت بكلام توبيخيّ نسبته وسائل الإعلام الأميركية والإسرائيلية للرئيس بايدن في مخاطبته لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، خلال محادثة هاتفية بينهما ليل أمس.
وبالاستناد الى المصادر، فإن الموقف الأميركي يتلخص بأربع نقاط: لا نقاش في معركة رفح، وغضب من جريمة اغتيال فريق المطبخ العالميّ، وإصرار على فتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية، وتفويض مفتوح لرئيس الموساد ورئيس الشاباك للتوصل الى حل تفاوضيّ حول وقف النار وتبادل الأسرى.
تأتي هذه المحادثة في لحظة حرجة تسببت بها الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق، وما فتحته من أبواب للتصعيد الذي لا تريده واشنطن، وهي لا تستطيع أن تخاطب طهران طلباً لتخفيض التصعيد بينما لم تستطع منع الغارة الإسرائيلية التي جلبت التصعيد، فكيف تطلب من الخصم ما عجزت عن ضمانه من الحليف. ووفقاً لوسائل الإعلام الإسرائيلية فإن نتنياهو وعد بايدن بالتلبية السريعة لطلباته، وتحمل رغم عنجهيّته لغة التوبيخ، وكان مهتماً بأن يسمع من بايدن ما يؤكد أن واشنطن لن تتخلى عن «إسرائيل» في هذه اللحظات العصيبة التي تنتظر خلالها ضربة إيرانية.
داخل الكيان لم يحظ الكلام الأميركي بما كان سيحظى به لولا الانشغال بالاستعداد للضربة الإيرانية، حيث الحكومة والجيش في حال استنفار، دعوات للاحتياط ووقف إجازات في الجيش ونقل بطاريات دفاع جوي إلى الشمال والشرق، وإخلاء ملاجئ في تل أبيب وغوش دان، وسائر المدن الكبرى، بينما تسبّب تهافت المستوطنين على سحب الأموال النقديّة من الصرافات الآلية الى نفاد السيولة، وفرغت رفوف السوبرماركات من المواد التموينيّة بسبب التسابق على تخزين هذه المواد، ومولدات الكهرباء نفدت من الأسواق، ما استدعى من الناطق بلسان الجيش أن يخرج في إطلالة استثنائية مخصّصة للدعوة إلى تقنين سحب الأموال وتخزين المواد التموينية، وشدّ الأعصاب وتجاوز حال الهلع.

ويطلّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في كلمة له خلال إحياء يوم القدس العالمي، ومن المتوقع وفق ما علمت «البناء» أن يتطرّق السيد نصرالله الى أهمية المناسبة بعد عملية طوفان الأقصى والحرب الدائرة ضد العدو المطوَّق بجبهات عدة، كما سيحدّد السيد نصرالله باسم محور المقاومة مسار المواجهة في المرحلة الجديدة في الحرب بعد العدوان الإسرائيلي على القنصليّة الايرانيّة في دمشق، وأن يفصح عن معادلات جديدة تتلاقى مع ما أعلنه الإمام السيد علي الخامنئي في خطابه الذي هدّد فيه كيان الاحتلال الصهيونيّ بأنه سيدفع الثمن. كما سيتلاقى مع ما سيعلنه قادة محور المقاومة في العراق واليمن وفلسطين. وسيردّ السيد نصرالله على التهديدات التي يطلقها المسؤولون الإسرائيليون ضد لبنان ويعيد صياغة قواعد وخطوط الاشتباك على الجبهة الجنوبية وأهميتها في شلّ منطقة شمال فلسطين المحتلة والضغط على حكومة الاحتلال وتخفيف الضغط عن غزة، واستعداد المقاومة في لبنان لأي سيناريو كتوسّع الحرب على لبنان أو في المنطقة. كما سيؤكد السيد نصرالله بأن العدوان الأخير على القنصلية الإيرانية في دمشق هو تطوّر خطير ولن يمرّ من دون عقاب. كما سيلقي الضوء على أهمية الضباط الإيرانيين الشهداء في دعم حركات المقاومة في المنطقة لا سيما في فلسطين، خصوصاً العميد الشهيد محمد رضا زاهدي.
وفي سياق ذلك، رأى نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن «إسرائيل» هي التي تجرّ المنطقة إلى الحروب وإلى المشاكل، مؤكدًا استعداد المقاومة بشكل كامل لأيِّ تطوّرات يمكن أن تحصل.
وقال الشيخ قاسم خلال كلمة في الاحتفال التأبيني للشهيد على طريق القدس أحمد جواد شحيمي (أبي حسين) في بيروت: «نحن لا نجرّ لبنان إلى الحرب، بالعكس «إسرائيل» هي التي تجرّ المنطقة إلى الحروب وإلى المشاكل، أميركا هي التي تجرّ المنطقة إلى الحروب والمشاكل، نحن في موقع الدفاع وفي موقع المواجهة وفي موقع منع هذا الاستكبار وهذا الاحتلال من أن يحققا أهدافهما».
وتابع قاسم: «كلنا سمعنا أنَّه بعد 4 أيام من أحداث 7 تشرين، كان لدى نتنياهو والحكومة تصميم على الهجوم على لبنان، يومها كما تذكر الروايات التي أصبحت معلنة أنَّ بايدن هو الذي طلب منهم أن لا يدخلوا في هذه المعركة الآن، إذًا كانت لديهم نية للمبادرة بالحرب، ولكنهم عندما رأوا هذا التصميم وهذه المواجهة كَفُّوا لأنَّهم يعلمون الثمن الذين سيدفعونه».
وأضاف الشيخ قاسم: «صحيح أنَّ هذه التضحيات كبيرة، لكن لا بُدَّ أن ألفت نظركم إلى أنَّ «إسرائيل» تُعتّم تمامًا على خسائرها العسكرية والبشرية من أجل أن تكمل بطريقة معيَّنة ومن أجل أن تثبِّط عزائم الطرف الآخر، ولكن خسائر العدوّ كبيرة جدًا، إخواننا صوَّروا الكثير من الأفلام التي بيّنت حجم الخسائر عندهم ولكنهم لا يعلنون عنها، وهذا لا يهمّنا أصلًا». وأشار قاسم إلى أن هناك سقفاً «للمواجهة مع العدوّ الإسرائيلي رسمناه بإرادتنا وقناعتنا، وهو سقف يتناسب مع متطلبات المواجهة والمعركة في هذه المرحلة، وهذا السقف مرتبط بمدى العدوان».
وحذّر قاسم من «أنْ توسَّع العدوّ توسّعنا وإن لم يتوسّع بقي هذا السقف على وضعه، ولا تراجع بالنسبة لنا عن هذه المواجهة إلى أن يتم الحل بإيقاف العدوان على غزَّة. وهذه القاعدة قاعدة حاكمة وقائمة في الوقت الذي نكون فيه مستعدّين بشكل كامل لأيِّ تطوّرات يمكن أن تحصل حتّى لا يباغتنا العدوّ، لكن لا تراجع عن هذا السقف».
وأشار السفير الإيراني مجتبى أماني خلال حفل إفطار أقامته السفارة الإيرانية بمناسبة «يوم القدس العالمي» في مقرّ السفارة في بئر حسن الى أن «تخبّط هذا الكيان الغاصب أمام فشله في تحقيق أي إنجازات ميدانية والقضاء على جذوة المقاومة، يدفعه إلى ارتكاب الحماقات التي لن تجلب له سوى المزيد من الوهن والخراب. من جملة هذه الإفلاسات اعتداءاته السافرة قبل أيام على مقرّ دبلوماسي للقنصلية الإيرانية في العاصمة دمشق الأمر الذي أسفر عن استشهاد كوكبة وضاءة من قياديي ومستشاري حرس الثورة الإسلامية. هذه الأعمال المتهوّرة لن تبقى بالتأكيد دون رد، وكما وعد قائد الثورة الإمام السيد علي الخامنئي دام ظله فإن الصهاينة سيندمون على جريمتهم وسيعاقب هذا الكيان الخبيث على يد رجالنا الشجعان وسيندم على هذه الجريمة وأمثالها من الجرائم».
ولفت الى أن «فلسطين والقدس ستكون محور الوحدة وتمييز الحق عن الباطل. كما نشاهد في الميدان التضامن مع هذه القضية من كل لبنان والعراق واليمن والمقاومة البطوليّة في داخل الأراضي المحتلة من حماس والجهاد وباقي الفصائل التي تؤمن بالمقاومة. مضيفاً أن فلسطين لن تعود إلا بالجهاد والمقاومة، وأي طريق آخر لن يُعيد أي أرض محتلة. فالمفاوضات والقرارات الدوليّة منذ احتلال فلسطين لم تكن إلا تسويفًا وخداعًا وسرابًا.
الى ذلك، نفذت المقاومة الإسلامية، سلسلة عمليات نوعيّة دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‏والشريفة، حيث استهدف مجاهدو المقاومة مقر كتيبة ليمان المستحدث وتموضعًا لجنود العدو خلف موقع جل العلام في القطاع الغربي. واستهدفت المقاومة أيضًا فريقًا ‏فنيًا «إسرائيليًا» أثناء قيامه بصيانة التجهيزات الفنيّة والتجسسيّة في موقع بياض بليدا بالأسلحة ‏المناسبة، كما استهدفت موقعَي رويسات العلم ورويسة القرن.
وحذرت أوساط دبلوماسية أوروبية من تزايد خطر انزلاق الوضع في الجنوب الى حرب شاملة بعد ارتفاع حدة العمليات العسكرية من الطرفين، مشيرة لـ»البناء» الى أن استهداف «إسرائيل» لمركز دبلوماسي ايراني في دمشق عمل خطير يتجاوز الخطوط الحمر وسيتسبب بتصعيد متبادل على مستوى المنطقة.
وحذر الناطق الرسمي باسم قوات «اليونيفيل» في لبنان أندريا تينينتي من أن «الوضع في جنوب لبنان بات مقلقاً وخطيراً للغاية»، وأضاف أن تبادل إطلاق النار الذي بدأ قبل أشهر كان ضمن حدود خمسة إلى ستة كيلومترات قرب الخط الأزرق، لكنه توسع إلى مناطق في العمق اللبناني ووصل بعض الاستهدافات إلى بعلبك والهرمل شمال شرقي البلاد بمسافة تبعد 130 كيلومتراً من الخط الأزرق. وعن تطور الأمور واحتمال ذهابها إلى ما هو أخطر، يشدد تيننتي في حديث صحافي على أن لا أحد يستطيع التنبؤ بأخطار تلك الاستهدافات ومستقبل تلك الجبهة، إذ إن أي خطأ في الحساب يمكن أن يشعل نزاعاً أوسع، وقال «نعمل مع الأطراف لمحاولة تهدئة الوضع منذ عدة أشهر والأهم منع انزلاق الجبهة نحو حرب خطيرة».
على الصعيد السياسي، انعقد مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي الحكومي، وقال ميقاتي في مستهل الجلسة: «أجرينا نقاشاً مستفيضاً حيال ما يحصل في الجنوب وطلبنا المساعدة السريعة، خصوصاً أن هناك حوالى 100 الف نازح من قرى الجنوب و331 شهيداً وحوالى 1000 جريح، والكارثة الكبرى هي في الأضرار الحاصلة في القطاع الزراعي… وأنا أرى وجوب أن نعلن منطقة الجنوب منكوبة زراعياً، خصوصاً أن هذه المشكلة ستنسحب على السنوات المقبلة. الأمر ذاته ينسحب على القطاع التربوي، حيث هناك حوالى 75 مدرسة مغلقة نهائياً، ناهيك عن ملف إعادة إعمار ما تهدم وأولوية البحث عن مصادر التمويل».
وأكد ميقاتي أن «السلام الحقيقي الذي ننشده هو (سلام العدالة الإنسانية) ونرفع الصوت إلى المجتمع الدولي منددين بالاعتداءات ومطالبين بردع العدو ووقف الحرب وإحلال السلام وإبعاد الحرب عن المنطقة. وأحب أن أؤكد من خلال مجلس الوزراء ان للبنان أصدقاء في كل دول العالم يعملون بصدق للضغط على العدو الإسرائيلي لوقف عدوانه على لبنان. كما نثمن الاتصالات والزيارات التي تقوم بها مراجع دولية صديقة ومحبة للبنان، سعياً للإسهام بايجاد مخارج حل للأزمة الرئاسية، ونؤكد ان انتخاب رئيس للجمهورية هو مطلب الجميع، وهو في أولويات خياراتنا التي تعزز الثقة بلبنان كدولة ووطن. مسؤوليتنا جميعاً ان نهتم بأحوالنا، بمقدار اهتمام الدول بنا. إن التلاقي والتحاور هما أقصر طريق لإنقاذ وطننا من خطر الفراغ والأزمات المفتوحة على أخطار كثيرة».
وقال ميقاتي: «فوجئنا صباح اليوم بملامح أزمة ديبلوماسية مع قبرص، حيث هاجمت بعض الصحف القبرصية لبنان على خلفية ملف النازحين الذين يصلون الى قبرص بطريقة غير شرعية عبر المياه اللبنانية. لقد أجريت الاتصالات اللازمة مع السلطات القبرصية وأكدت الحرص على افضل العلاقات مع قبرص ولا نقبل أن نصدر أزمة النازحين اليها. وشددت خلال الاتصالات على أننا، في ملف النازحين، أمام واقع يجب على العالم تفهمه. النازحون يدخلون الى لبنان خلسة ولا أحد من الدول يساعدنا في ضبط الحدود، فإذا قررنا ترحيل السوري الى بلاده نواجه بمسألة حقوق الإنسان، وبالنسبة للحدود البحرية فنحن نعمل على ضبطها قدر استطاعتنا».
وأعلن وزير العمل مصطفى بيرم بعد الجلسة، رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 18 مليون ليرة لبنانية، لافتًا إلى انه تمّ إقرار مرسوم زيادة المنح المدرسيّة. أيضاً، أعلن وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي أن مجلس الوزراء وافق على مرسوم الاستعاضة عن الشهادة المتوسطة بامتحان وطني موحّد تجريه المدارس الرسمية والخاصة، مشيرًا إلى أحكام خاصة لتلامذة الجنوب”.

الأخبار:

الخناق حول نتنياهو أكثر ضيقاً | بايدن يرفع السقف: لوقف النار الآن

جريدة الاخباروتحت هذا العنوان كتبت صحيفة الأخبار اللبنانية “لأول مرة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول من العام الماضي، طالب الرئيس الأميركي، جو بايدن، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بوقف إطلاق نار فوري، بهدف «تحسين الوضع الإنساني في غزة». كما طلب بايدن «منح الوفد الإسرائيلي المفاوض صلاحيات لإبرام صفقة من دون تأخير»، إضافة إلى «محاسبة المسؤولين عن مقتل عمال الإغاثة» في دير البلح. وبحسب موقع «أكسيوس»، نقلاً عن مصدر مطّلع، فإن «المحادثة الهاتفية بين بايدن ونتنياهو كانت متوتّرة»، فيما قالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن بايدن وبّخ نتنياهو وهدّده بتغيير السياسة الأميركية. ونقلت «هيئة البث الإسرائيلية»، بدورها، عن مصادر سياسية قولها إن «المحادثة كانت صعبة أكثر مما كان متوقّعاً». أما «القناة 13» فنقلت عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم إن «واشنطن غاضبة بشدة إزاء سلوك نتنياهو وتعتبر أن إسرائيل لا تفي بالتزاماتها»، مشيرة إلى أن «بايدن طلب من نتنياهو التحرك فوراً لمعالجة القضية الإنسانية ونتنياهو تعهّد بذلك». من جهتها، أفادت مصادر قناة «الجزيرة» القطرية، بأن بايدن طلب تغييرات من نتنياهو، شملت «زيادة دخول المساعدات وتوسيع صلاحيات فريق التفاوض»، و«وقف أي ترتيبات إسرائيلية تتعلق بوجود إسرائيلي مستقبلي في غزة»، مبلغاً إياه بأنه سيرسل إلى إسرائيل مستشاره للأمن القومي، لمتابعة خطوات تغير السياسة الإسرائيلية. كما أنه أبلغ نتنياهو بأنه «سيعلق مداولات صفقة السلاح المستقبلية لإسرائيل في الكونغرس مؤقتاً»، قائلاً إن «العالم تحول ضد إسرائيل وإن حلفاء لواشنطن أبلغوها بتحول في سياستهم». وفيما رفض بايدن الحديث في مكالمته مع نتنياهو، بحسب القناة، «عن أي تفاصيل متعلقة بعملية إسرائيلية محتملة في رفح»، طلب منه تقريراً مفصلاً «عن مقتل عمال الإغاثة»، داعياً إياه إلى إجراء «تحقيق فوري يتضمن محاسبة شاملة».وبذلك، يكون بايدن قد انتقل من الدعوة العامّة إلى هدنة إنسانية، ثم إلى صفقة تبادل وهدنة مؤقتة، إلى المطالبة بوقف إطلاق فوري للنار لأهداف إنسانية. وهذا، بحسب مراسل «القناة 12»، أميت سيغال، «دعوة إلى الاستسلام فعلياً لمطالب حماس من أجل التوصّل إلى وقف لإطلاق النار»، بينما رأى، أرئيل كهانا، المحلل السياسي لـ«يسرائيل هيوم»، أن «التصريحين القاسيين يشكّلان سابقة لبايدن: يطالب للمرة الأولى منذ بداية الحرب بوقف فوري لإطلاق النار لتحسين الوضع الإنساني، وبالإضافة إلى ذلك، يقول فعلياً إنه سيعيد النظر في سياسته في ما يتعلّق بالحرب. بعبارة أخرى، فإن دعمه العملي لإسرائيل قد ينتهي أيضاً». وبدوره، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في مؤتمر صحافي في بروكسل، أمس، إن «الوضع على الأرض في غزة غير مقبول، وينبغي أن يكون الهجوم على عمّال الإغاثة هو الأخير – إذا لم نرَ التغييرات التي نريد رؤيتها في سياسة إسرائيل في غزة، فسيكون هناك تغيير في سياستنا». وفي الاتجاه نفسه، أوضح مستشار الأمن القومي، جون كيربي، أن «سياستنا تجاه غزة ستتحدّد على أساس تقييمنا بشأن التغييرات التي تقوم بها إسرائيل، وما نريد رؤيته من إسرائيل في الأيام القادمة هو زيادة كبيرة في إدخال المساعدات إلى غزة وفتح المعابر». وعندما سُئل عن التغيير في اللهجة تجاه سياسة إسرائيل، أجاب: «هناك شعور بالإحباط».

وعلى صعيد موازٍ، وفي ظلّ رفع سقف الضغوط الأميركية على تل أبيب، يُتوقّع أن يشهد مسار المفاوضات تزخيماً أكبر، وربما تنازلات كبرى من قبل إسرائيل. وبهذا الخصوص، اعتبر مسؤول كبير في «حماس»، في حديث إلى وكالة «رويترز»، التي لم تسمّه، أن «الأميركيين والمصريين يريدون مواصلة المفاوضات، رغم أنه من الواضح لهم أن هناك فجوة كبيرة بين الطرفين، وليس هناك أي جديد في الاقتراح المصري الذي تم طرحه أخيراً». وفي المقابل، نقل موقع «واللا» العبري عن مسؤول إسرائيلي قوله إنه «حتى الآن، لم نتلقَّ أي رد رسمي من الوسطاء على الاقتراح الأخير لصفقة التبادل. إذا كانت تصريحات حماس العلنية تمثّل ردّ فعل حماس، فهذا يدلّ على أن السنوار لا يريد صفقة».
ولا يزال المسؤولون المصريون يعوّلون على المقترحات المعدّلة التي جرى نقاشها في القاهرة على مدار 3 أيام بحضور وفد إسرائيلي، وبمشاركة قطرية – أميركية. ويؤكّد مصدر مشارك في المباحثات، لـ«الأخبار»، أن «هنالك مزيداً من التنازلات يمكن أن يتمّ الحصول عليها من وفد الاحتلال في جولة التفاوض القادمة المقرّر تحديد تفاصيلها خلال الساعات القادمة». ويتزايد الرهان المصري – القطري على الضغوط السياسية في الداخل الإسرائيلي أكثر من أي وقت مضى، من جهة، وعلى الضغوط الأميركية والدولية من جهة أخرى. ويتكشّف للوسطاء، وخاصة المصريين، يوماً بعد آخر، مدى قدرة المقاومة الفلسطينية على الصمود، أكثر مما هو متوقّع. وهو أمر وإن كانت هنالك «تحفظات» مصرية عليه علناً، إلا أن الوسطاء يرون فيه «أساساً جيداً لتقوية موقف المقاومة والتشدد في المفاوضات لإحراز أكبر قدر من التنازلات الإسرائيلية».
وبحسب مصادر مصرية، تُبدي القاهرة انزعاجها من التوتر الحاصل بين السلطة الفلسطينية في رام الله، وفصائل المقاومة، وخصوصاً حركة «حماس». وهي «بدأت اتصالات مكثفة مع السلطة لتهدئة لغة التصعيد المتزايدة ضدّ حماس». وفيما جرى اتصال رسمي بين وزير الخارجية المصري ورئيس الوزراء الفلسطيني، فإن «اتصالات مطوّلة على مستوى الاستخبارات جرت في الساعات الماضية، تضمّنت التشديد على التزام لغة التهدئة وعدم المبالغة في تصعيد الخلاف في الوقت الحالي، مع تأجيل أي أحاديث عن اليوم التالي في غزة إلى ما بعد وقف الحرب، بحسب المصادر المصرية”.

“إسرائيل” تترقّب الردّ الإيراني: تأهّب شامل لا يمنع الهلع

وتحت هذا العنوان كتبت الاخبار ” في أعقاب هجومها على القنصلية الإيرانية في دمشق، واغتيالها سبعة مسؤولين إيرانيين بينهم القائد في «قوّة القدس» التابعة لـ«الحرس الثوري الإيراني»، محمد رضا زاهدي، رفعت إسرائيل مستوى التأهب الأمني تحسباً للرد الإيراني المحتمل، خصوصاً بعد تعالي التهديدات من جانب قادة «محور المقاومة» في خطاباتهم استعداداً لـ«يوم القدس»، الذي يصادف اليوم. ووفقاً لما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية، فإن المسؤولين السياسيين في المؤسسة الأمنية رفعوا مستوى التأهب القائم بالفعل، وخصوصاً في سلاح الجو والمنظومات الاعتراضية، وذلك على خلفية «التهديدات الانتقامية في المدى القريب من جانب إيران». وليل الأربعاء – الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، تكثيف تجنيد الاحتياط في منظومة الدفاع الجوي، وإلغاء إجازات الجنود في عدد من الوحدات العسكرية خلال نهاية الأسبوع الحالي. أيضاً، فإن عدداً من السلطات المحلية في منطقة وسط إسرائيل، ومن ضمنها مدينة تل أبيب، درست الإعلان عن فتح الملاجئ، تحسباً لأي طارئ. وأمس، أجرى وزير الحرب الإسرائيلي، يوآف غالانت، تقييماً للوضع المتعدد الجبهات، مع رئيس الأركان هرتسي هليفي، ورئيس «الشاباك» رونين بار، ورئيس «الموساد» ديفيد برنياع، والمدير العام لوزارة الجيش، إيال زمير، بالإضافة إلى مسؤولين أمنيين آخرين. ونقل الصحافي الإسرائيلي، عميت سيجال، عن رئيس وزراء العدو، بنيامين نتنياهو، قوله في مستهل اجتماع المجلس الوزاري السياسي الأمني الذي انعقد في القدس المحتلة: «منذ سنوات، تعمل إيران ضدنا بشكل مباشر ومن خلال أذرعها، وبالتالي فإننا نعمل ضد إيران وأذرعها من خلال الدفاع والهجوم على حد سواء (…) سنعرف كيف ندافع عن أنفسنا وسنتصرف وفق المبدأ البسيط المتمثل في أن من يؤذينا أو يخطط لإيذائنا سنؤذيه».وكانت ذكرت «القناة 12» الإسرائيلية أن حالة التأهب القصوى أتت في أعقاب التهديد الذي أطلقه المرشد الأعلى، علي الخامنئي، ومفاده أن «إسرائيل ستندم»، مشيرة إلى استعداد مختلف المنظومات العسكرية لعمليات إطلاق صواريخ ومُسيّرات نحو أهداف إسرائيلية. وربط موقع «واينت»، بدوره، بين تزامن العشر الأواخر من شهر رمضان و«يوم القدس» الذي يحلّ في آخر جمعة – اليوم -، وبين الرّد الإيراني المتوقّع على الاغتيال، لافتاً إلى أن المؤسسة الأمنية «تتحسب لرد في المدى الزمني المنظور، سواء في إسرائيل أو في الخارج»، مضيفاً أنه فيما تتركز الأنظار على الجبهة الداخلية، أُعلنت حالة استنفار في جميع الممثليات والبعثات الدبلوماسية الإسرائيلية في العالم، حيث لا تريد إسرائيل المخاطرة بـ«الخاصرة الرخوة». ومن جهتها، قالت «يديعوت أحرونوت» إنه تم إخلاء 7 سفارات إسرائيلية خشية ردّ إيراني، من بينها السفارات في البحرين ومصر والأردن والمغرب وتركيا. أما «القناة 14» فقالت، بدورها، إن بين السيناريوات المحتملة «هجوماً إيرانياً على قواعد الجيش الإسرائيلي في إسرائيل بشكل مباشر»، مشيرة إلى أن «هناك تفاهماً بين إسرائيل والأميركيين على أن الولايات المتحدة ستدافع عن إسرائيل إذا لزم الأمر باستخدام أسلحتها الحربية في الشرق الأوسط، وتعترض الهجمات ضدها، وربما تساعد في الهجوم المضاد إذا لزم الأمر». كما أشارت إلى أن الحديث الهاتفي بين الرئيس الأميركي جو بايدن ونتنياهو «تناول هذا الأمر، من بين أمور أخرى».

وفي الإطار نفسه، قدّر الجنرال في الاحتياط، وقائد فرقة الضفة سابقاً، نوعام تيفون، في مقابلة مع إذاعة «103 أف أم»، ثلاثة سيناريوات للرد الإيراني، مشدّداً على أن «الدرس الذي نتعلّمه من هجوم السابع من أكتوبر، هو الاستعداد بجديّة لكل تهديد». وبحسبه، قد تلجأ إيران، وفقاً للسيناريو الأول، إلى التهديد الباليستي، حيث «علينا الاستعداد لاحتمال إطلاق صواريخ باليستية من جميع المناطق، ومن ضمنها إيران. ولذلك، لدينا منظومة حيتس الاعتراضية»، والسيناريو الثاني، قد يكون عملية برية، و«حتى هنا علينا الاستعداد جدياً»، بحسبه. أما السيناريو الثالث، فهو يخص استعدادات «الموساد»؛ إذ قد تضرب إيران أهدافاً إسرائيلية في الخارج. وفي أثناء حديثه، استبعد أن يتطور الأمر إلى حرب إقليمية، معتبراً أن إيران لا ترغب في مثل هذه الحرب، خصوصاً في ظل الحضور العسكري الأميركي في المنطقة، مذكّراً بأن «الجيش الإسرائيلي يحقق على جبهة الشمال انتصارات تكتيكية، ولكنه يخسر على المستوى الإستراتيجي لأن الشمال مُخلى وحكومتنا لا تعمل، وحتى إنها لم تُقم مديرية لشؤون سكان الشمال».
وخلّفت التصريحات والتحليلات المتقدّمة حالة ذعر وهلع في أوساط المستوطنين، بالإضافة إلى التصريحات التي وردت على لسان «رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية» (أمان)، أهارون حاليفا، والتي قال فيها إنه «ليس من المؤكد أن الأسوأ بات من خلفنا، فنحن أمام أيام معقّدة». ودفعت حالة الهلع، بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، المستوطنين، إلى التهافت على البنوك والمتاجر ومراكز التسوق لشراء وتخزين المواد الغذائية بكميات كبيرة، وكذلك المولدات الكهربائية. وفي المقابل، حاول الجيش الإسرائيلي بث رسائل طمأنة لهؤلاء، وذلك في مؤتمر صحافي للناطق الرسمي باسمه، دانيال هاغاري، شدّد خلاله على أن «لا تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية»، مؤكداً «تعزيز القدرات الدفاعية والطائرات المقاتلة لشن هجمات في حال حدوث مستجدات»، والاستعداد «لكل السيناريوات». وأضاف هاغاري أنه «خلال الحرب تعاملنا مع عدد كبير من تهديدات الصواريخ والمُسيّرات والصواريخ الموجهة وجميعها من إنتاج إيران، تم إطلاقها من عدة جبهات من سوريا ومن العراق ومن لبنان ومن اليمن وأيضاً من غزة». كما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر في المؤسسة العسكرية قولها إنه «ليست هناك حاجة إلى تخزين المواد الغذائية أو شراء مولدات كهربائية. يجب أن نتجنب رفع مستوى الضغط ونكون متيقظين للحصول على التعليمات المحدثة». وشدّدت المصادر على أن تصريحات حاليفا لم تكن بموجب «تقييم استخباراتي للوضع العسكري»، وإنما في جلسة مغلقة مع موظفيه. وللغاية نفسها، شرعت السلطات المحلية في منطقة تل أبيب في اتخاذ إجراءات من بينها الإعلان عن فتح الملاجئ العامة.
إلى ذلك، أفاد موقع «واينت» بأن مناطق وسط وجنوب إسرائيل شهدت تشويشاً في منظومات الملاحة الجوية وتطبيقات تحديد المواقع. ونُقل عن سكان في منطقة المركز والجنوب أن حساباتهم على تطبيقات تحديد المواقع، بدأت تُظهر أنهم في بيروت وليس في تل أبيب. وطبقاً للموقع، فإن هذا التشويش يأتي في ظل الخشية من رد إيراني، وكجزء من التأهب الأمني واستعداد الجيش الإسرائيلي للتعامل مع ردّ بإطلاق صواريخ أو طائرات من دون طيار أو صواريخ موجهة، علماً أنه منذ بداية الحرب تشهد منطقة الشمال تشويشاً مثل هذا، فيما سجّلت منطقة جنوب إسرائيل وخصوصاً إيلات حالات شبيهة مطلع الأسبوع. وفي هذا السياق، أوصى الجيش الإسرائيلي بتحميل تطبيق الجبهة الداخلية حتى يتمكن الإسرائيليون من تلقي إنذارات.
ووفقاً للتقارير الإسرائيلية، فإن الجيش هو من ينفذ تلك العمليات، بعدما أعلن، منذ تشرين الأول الماضي، أنه «أثناء القتال، يتم تشويش نظام تحديد المواقع (GPS) بشكل استباقي لتلبية الاحتياجات التشغيلية المختلفة لحماية أمن سكان إسرائيل». وبحسب ما قاله الرئيس السابق لـ«منظومة السايبر الوطنية»، يغال أونا، فإن التشويش يُعدّ «أداة فعالة لإرباك أي صواريخ أو أسلحة أو مُسيّرات يتم استعمالها عبر نظام تحديد المواقع العالمي»”.

مجلس الوزراء يكتفي بزيادة الحدّ الأدنى للأجور إلى 18 مليون ليرة: لا زيادة غلاء معيشة

وتحت هذا العنوان كتبت الاخبار ” نزولاً عند رغبات أصحاب العمل، رفض مجلس الوزراء إقرار زيادة غلاء معيشة للأجراء بقيمة 9 ملايين ليرة، مكتفياً بتعديل الحدّ الأدنى للأجور الشهرية إلى 18 مليون ليرة، والحدّ الأدنى للمياومين إلى 820 ألف ليرة.لم يحصل نقاش فعلي في هذه المسألة، لكن يبدو أن «حفنة» من أصحاب العمل تمكّنوا من إقناع الوزراء ورئيس الوزراء بإسقاط الزيادة المقطوعة للأجور والاكتفاء بتعديل الحدّ الأدنى. وذلك رغم أن اتفاقاً حصل مع رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير على هذه الزيادة بحضور رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر. وموافقة شقير على هذه الزيادة، جاءت بعد نقاش خيض في لجنة المؤشّر حول مسألة هذا الأمر، إذ كان بعض ممثلي أصحاب العمل، وعلى رأسهم رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، ورئيس نقابة أصحاب السوبرماركت نبيل فهد وآخرون، يرفضون منح العمال هذه الزيادة وأصروا على الاكتفاء بزيادة الحدّ الأدنى للأجور، لا بل كانوا يرفضون تعديل الحد الأدنى إلى هذا السقف. وبحسب المطّلعين، فقد كان هناك تهامس من قبل المعترضين على أن شقير لديه برنامج سياسي وطموح يريد أن يحققه على ظهر سائر ممثلي أصحاب العمل من خلال «بيع» مواقف لأطراف سياسية وللعمال على حدّ سواء. لكنّ شقير برّر الأمر بالإشارة إلى أنه لا توجد زيادات حقيقية للأجور، بل إن الأمر مرتبط حصراً بالاشتراكات المترتبة على الأجور للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبتسويات نهاية الخدمة. فالأجراء يحصلون حالياً على أجور أعلى من الحدّ الأدنى. وعند الاتفاق على تعديل الحد الأدنى، برزت مسألة المساواة بين الأجراء في الرواتب، لذا فإن النقاش ذهب في اتجاه ترك الحرية لأصحاب العمل في تعديل سائر الرواتب والمساواة بين فئات الموظفين لديهم، أو فرض زيادة مقطوعة على الأجور تحقّق المساواة ولا تؤدي إلى أي اختلالات في رواتب الموظفين في الفئات المختلفة.
الاختلاف، بحسب ما ورد في قرار مجلس الوزراء، تمّت معالجته وترجمته في قرار مجلس الوزراء المتعلق بزيادة غلاء المعيشة، على النحو الآتي: «تبيّن أنه بتاريخ 19/3/2024 اجتمعت لجنة المؤشر التي تضم ممثلين عن الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام والدولة اللبنانية، بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء بضرورة دعم العمال في ظل الأزمة الاقتصادية التي أصابت مجتمعنا بعد تدهور العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، وخلصت إلى وجوب دعم العمال والأجراء الخاضعين لقانون العمل، وذلك بزيادة غلاء معيشة ورفع الحد الأدنى للأجر الشهري». ويضيف القرار أنه بتاريخ 26/3/2024 وافق مجلس شورى الدولة على مشروع المرسوم المتعلق بإعطاء زيادة غلاء معيشة للقطاع الخاص بقيمة 9 ملايين ليرة وتعديل الحدّ الأدنى للأجر الشهري ليصبح 18 مليون ليرة».
ما حصل، بحسب مصادر مطّلعة، هو أن أصحاب العمل مارسوا نفوذهم المعتاد لدى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعدد من الوزراء، وتمكّنوا من إسقاط مسألة زيادة غلاء المعيشة، ودفعوا المجلس إلى الاكتفاء بتعديل الحد الأدنى فقط. فقد كان أمام وزير العمل مصطفى بيرم خياران: سحب المشروع من مجلس الوزراء للبحث عن طريقة لفرض هذه الزيادة من خلال معركة مع أصحاب العمل، أو القبول بما يمكن الفوز فيه حالياً على أن يواصل العمل لاحقاً من أجل زيادة غلاء المعيشة. ورئيس الحكومة كان واضحاً في موقفه المحابي لأصحاب العمل، إذ أشار إلى أن زيادة غلاء المعيشة «ليس وقتها الآن».

كذلك، أقرّ المجلس أيضاً زيادة الحد الأدنى للأجر اليومي إلى 820 ألف ليرة. وإلى جانب تعديلات الحدّ الأدنى للأجور، أقرّ المجلس مرسوم زيادة قيمة المنحة المدرسية إلى 12 مليون ليرة عن كل ثلاثة أولاد كحدّ أقصى في المدرسة الخاصة، و4 ملايين عن ثلاثة أولاد كحد أقصى في المدارس الرسمية أو المجانية أو المؤسسات الخاصة بالمعوقين أو الجامعة اللبنانية.
وبعد إقرار زيادة الحد الأدنى، خفّضت الحكومة الحدّ الأقصى للكسب الشهري الخاضع للحسومات لفرع المرض والأمومة في الضمان الاجتماعي ليصبح 50 مليون ليرة، بدلاً من 5 أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجور، أي خفّضته من 90 مليون ليرة إلى 50 مليون ليرة وهو ما سيؤدي إلى خفض الاشتراكات المترتبة للضمان على الأجور والتي يدفع أصحاب العمل القسم الأكبر منها. وسينعكس هذا الأمر تباطؤاً في الإيرادات المتوقعة من الاشتراكات، وبالتالي لن يكون بإمكان الضمان تحسين إيراداته وتقديماته الصحية كما يتوقع”.

المصدر: الصحف اللبنانية