ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاثنين 11-09-2023 في بيروت على عدد من المواضيع وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي..

الاخبار:

عين الحلوة: نار كرمى لعيون «فتح»

تحالف بين بيروت ورام الله يتذرّع بالتكفيريين لإخضاع الفلسطينيين: مجزرة مفتوحة في عين الحلوة

لسنوات طويلة، كانت الأحداث التي شهدها مخيم عين الحلوة تأخذ طابعاً أمنياً – جنائياً بسبب الفوضى التي كانت تتسبّب بالإشكالات والاشتباكات. ولم يكن أحد من أبناء المخيم، أو خارجه، ليصدّق بأن ما يجري يتصل بأصل القضية. ومع تعاظم قدرات المقاومة في لبنان ضد قوات الاحتلال، وتطوّر عمل المقاومة في فلسطين نفسها، صار بإمكان كثيرين، من أبناء المخيمات أولاً، ومن خارجها، التحدّث عن سلاح فلتان ينبغي ضبطه. لكن ما يشهده المخيم، منذ نهاية تموز الماضي، يتجاوز هذا الإطار، رغم عناصر التشابه مع الأحداث السابقة، ويبدو أن هناك من يستغلّ ما يجري لتحقيق غايات أخرى ذات بعد سياسي متّصل بأصل القضية الفلسطينية. وإن كان هذا البعد السياسي المستجدّ، لا ينفي وجود مشكلة كبيرة داخل المخيم، وفي بقية المخيمات الفلسطينية، بعدما انضمّ إلى سكانها عدد وافر من الفلسطينيين النازحين من سوريا، ولبنانيون من المطلوبين للسلطات القضائية، وعناصر في مجموعات تكفيرية قاتلوا في لبنان وسوريا والعراق.

طوال الوقت، تعاملت الدولة اللبنانية مع المخيم كبؤرة لعمل أمني، أو تجمّع لخارجين عن القانون، وبقي «عزل» المخيم فكرة راسخة في ذهن كل من تعاطى الشأن العام. في المقابل، فشل سكان المخيم في تنظيم عيشهم بطريقة أفضل، ما جعلهم هدفاً دائماً لعمليات ابتزاز، أو ضحايا لهذه المواجهات.

صحيح أن في المخيمات غالبية لا بأس بها لا تريد أن تبقى هذه «المساحة» موصومة بالإرهاب والتخلّف وتجاوز القوانين، وترفض تحوّل المخيمات إلى ملاذ لكل من لديه مشكلة مع السلطات اللبنانية، ولا ترغب باستيلاء «التكفيريين» على المخيمات. لكن هذا لا يكفي لفهم خلفية القتال الجاري في عين الحلوة، والذي قد يمتد إلى مخيمات أخرى، كون المشاريع المقترحة لمعالجة الوضع الفلسطيني في لبنان هذه الفترة، من ضمن المشروع الأكبر الذي يرفض أن يلعب الفلسطينون في الشتات دوراً في المقاومة لتحرير بلدهم.

نشهد اليوم تحالفاً لا يحتاج إلى تدقيق كثير لمعرفة رأسه الفعلي. نجد في الحكومة اللبنانية جهة رسمية تعيد علينا معزوفة أن منظمة التحرير هي المرجعية الرسمية والشرعية للفلسطينيين، وأن الأوان آن لوضع حد للوضع القائم حالياً في المخيمات. وبعد أن تكرّر كلاماً ممجوجاً عن أهمية نيل هؤلاء حقوقهم المدنية، تذهب مباشرة إلى بيت القصيد، بالحديث عن مهمة «ضبط السلاح»، وعن أن ذلك «سيتم حكماً، ولو بالقوة إن لزم الأمر»… وصولاً إلى حديث عن تشكيل قوة فلسطينية تنسّق مع الجيش اللبناني في مهمة ضبط هذا السلاح.

وهنا يبرز الجيش، ليس بوصفه مؤسسة عسكرية ضامنة لأمن كل الأراضي اللبنانية ومن بينها المخيمات، بل كطرف يقف إلى جانب فلسطيني ضد آخر، والجميع يعرف أن الجيش يساعد مقاتلي فتح في معاركهم الأخيرة. أما الشريك الفلسطيني الفعلي لهذه الجهات اللبنانية، فهو سلطة رام الله ممثّلة بالسفارة في بيروت أو بضباط المخابرات العامة الذين يقلّدون ضباط السفارات في بناء حيثيات مستقلّة.

هذا التحالف لا يمكن أن يبقى من دون مساءلة، ليس لعدم تكرار الجنون الدموي في نهر البارد فقط، بل لكون الهدف من ذلك كله إدخال تعديلات على المشهد الفلسطيني في لبنان، من ضمن المعركة القائمة في المنطقة ككل، إذ تسعى سلطة رام الله إلى تنفيذ ما يريده العدو بمحاصرة قوى المقاومة الفلسطينية داخل فلسطين وخارجها. وهؤلاء جميعاً يرفعون شماعة «المجموعات المتطرّفة» لفرض تغيير كبير يعيد الاعتبار إلى «فتح» كقوة مركزية رئيسية قابضة على القرار السياسي وغير السياسي للفلسطينيين في مخيمات لبنان، رغم أن الحركة نفسها تشظّت وتمزّقت من داخلها، ولم تعد صالحة لهذه المهمة، كما لم تعد تحظى بالشعبية التي كانت عليها سابقاً، وهي لا تجذب اليوم سوى المستفيدين من «مكرمات» سلطة رام الله. بل يوجد داخل الحركة نفسها نقاش وخلاف كبير حول كيفية التعامل مع الوضع، ولو أن كل هؤلاء، يجمعون على مخاصمة القوى الإسلامية، سواء المتطرفة والتكفيرية منها أو المعتدلة وعلى رأسها حركة حماس نفسها.

لا يزال هناك في لبنان من يدفن رأسه في الرمال، ويعتقد بأن ما يحصل في عين الحلوة سببه موضعي بوجود مجموعات متطرفة فيه. وينفي هؤلاء أي علاقة لقائد المخابرات الفلسطينية ماجد فرج بما يجري اليوم، رغم علمهم بأن تثبيت وقف إطلاق النار يحتاج إلى قرار منه شخصياً. فهو الآمر الناهي الذي تفوق سلطته على الأرض سلطة السياسيين من عزام الأحمد إلى محمود عباس!

الإضرابات تهجّر أكثر من نصف تلامذة «الحكومي» إلى الخاص: عام دراسي بلا تعليم رسمي؟

بعدما كان تسجيل التلامذة في بعض ثانويات الضاحية الجنوبية يقفل خلال يومين فقط بسبب الضغط، «نفتش اليوم عن التلامذة كي لا نقفل الصفوف» تقول مديرة ثانوية في المنطقة. المدرسة الرسمية خسرت بسبب إضرابات الأساتذة بعد عام 2019 أكثر من 50% من تلامذتها. الثانويات تخفّف من تشعيب الصفوف بعد الانخفاض الحاد في عدد التلامذة، وأساتذة الملاك يقسمون ساعات التعليم الأسبوعية المطلوبة بين عدد من المدارس لاستكمالها، والأساتذة المتعاقدون تُقلص عقودهم، أو يُستغنى عنهم بشكل نهائي.

في إحدى ثانويات منطقة الضاحية الجنوبية، تراجع عدد المتعلمين من 750 عام 2019 إلى أقل من 250 العامَ الدراسي الماضي، وفي مدينة صور خسرت ثانوية أكثر من 1000 تلميذ خلال عامين فقط. وهناك توجّه لدى وزارة التربية إلى دمج ثانويات رسمية بسبب تراجع عدد التلامذة، إذ لا يمكن ترك مدرسة مفتوحة بشكل مستقل بأقل من 100 تلميذ. في المقابل، خرج الأساتذة من أيام الإضرابات الطويلة بـ«صفر إنجازات»، فلم يتحقق أي مطلب، بل بقيت أوضاعهم المعيشية في تدهور مستمر.

على الضفة الأخرى، انتعشت المدارس الخاصة في فترة الأزمة الاقتصادية، ووسّعت من أعمالها، وبعضها اشترى أبنية مدارس متعثّرة أو مقفلة لزيادة عدد مقاعدها واستقطاب المزيد من التلامذة. في الهرمل، مثلاً، فتحت ثلاث مدارس خاصة جديدة أبوابها خلال عام واحد.

ولا يقلّ الفاقد التعليمي فداحةً عن الهجرة من الرسمية إلى الخاصة، فقد خسر التلميذ في لبنان سنة ونصف سنة دراسية خلال ثلاثة أعوام. الثقة فُقدت تماماً بين التلميذ والأستاذ، بعدما تخطّى عدد الأيام التعليمية الضائعة بسبب الإضرابات، بالإضافة إلى الأعطال القسرية غير الرسمية، الـ 150 يوماً على مدى ثلاث سنوات دراسية. في حين بلغ عدد الأيام التعليمية الفعلية خلال العام الدراسي 96 يوماً فقط بسبب التقليصات العشوائية لوزارة التربية خلال سنوات الأزمة.

يبقى السؤال: على من تقع مسؤولية فتح المدرسة الرسمية، الأساتذة أو الدولة؟ المعلمون موظفون لدى الحكومة التي يقع على عاتقها تأمين رواتب تسمح لهم بالعيش الكريم، وتقديمات اجتماعية وتغطية صحية ومعاش تقاعدي، بعدم ولّت «أيام العز» التي عاشها الموظفون قبل عام 2019. الرواتب تدهورت قيمتها الشرائية مع ارتفاع سعر صرف الدولار 58 ضعفاً، ووصل أساس الراتب الى أقل من 30 دولاراً. والتغطية الصحية لا تؤمّن أكثر من 15% من قيمة الفاتورة الصحية، وبعض المستشفيات يرفض استقبال المرضى على حساب تعاونية الموظفين.

حُشر الموظفون، ومنهم الأساتذة في زاوية الإضراب. الدولة لا تقدّم حلولاً منطقيةً تعيد إليهم شيئاً من العيش الكريم. وزارة التربية مثلاً تطلب منهم التعليم على حسابهم في المدارس، فالرواتب في العام الدراسي الماضي مع الحوافز بالعملة الأجنبية لم تكف حتى للوصول إلى المدارس أربعة أيام أسبوعياً، وهذه السنة لا حوافز أبداً بعد نفض الجهات المانحة يدها من تعليم اللبنانيين. في المقابل، خسر الأساتذة بإضراباتهم ثقة «أهل المدرسة الرسمية»، وتخلخلت قاعدة من قواعد التعليم الرسمي المتمثّلة بالتلامذة. أما الخاسر الأكبر، فالفقراء الذين فقدوا جواز عبورهم نحو الترقّي الاجتماعي والوظيفي بتغييب دور المدرسة الرسمية، وتهديد أصل وجودها.

في صور خسرت ثانوية أكثر من 1000 تلميذ خلال عامين فقط

الإضراب حق لتحصيل الحقوق، ولا نقاش في أصل التحرك، إنّما في جدوى الاستمرار بتكرار التحرك نفسه رغم عدم الوصول إلى أي نتائج. فالسلطة السياسية تعلّمت كيفية كسر الإضرابات وإجهاضها في مهدها، واستفادت منها للقول «إنّ الموظف في القطاع العام غير منتج، وعلينا التفكير في طريقة أخرى لإدارة القطاع العام بعيداً عن الموظفين المضربين». طوال السنوات الماضية، بعد عام 2019، لم ينجح إضراب واحد في تحقيق أيّ من المطالب، واستخدمت الأحزاب الأدوات النقابية المتمثّلة بالروابط لتحقيق مآرب سياسية، والمناكفة. وعند تعطل أي ملف سياسي في وزارة التربية كانت تلجأ الروابط للإضراب، في حين لم تهتز الأخيرة عند قيام الوزارة ذاتها باستدعاء الأساتذة للتحقيق والحسم من رواتبهم.

المعلمون، على مشارف العام الدراسي المقبل، يهددون بـ«لا عودة إلى التعليم» بالتقديمات ذاتها، إذ إن قيمة الراتب المضاعف سبع مرات لا تزيد على 200 دولار. ومن جهة أخرى، الأهالي القادرون على نقل أولادهم من المدرسة الرسمية نقلوهم، ولن يبقوا عليهم لـ«سنة أخرى من العذابات».

والقدرة تتلخّص فقط بـ«تأمين 500 دولار سنوياً للدخول إلى مدرسة خاصة من المستوى العادي». أمام انسداد أفق الحلول تماماً، وعدم اهتمام السلطة السياسية بتقديم حلول، وعدم قدرة الأساتذة على تسيير المدرسة الرسمية على حسابهم، ودعم الأحزاب للمدرسة الرسمية بالكلام، والخاصة بالأموال، فربما نكون أمام عام دراسي من دون تعليم رسمي!

وزير التربية يعاقب 3000 أستاذ بدل الاهتمام بحاجاتهم
«التربية» تُنزل عقوبة جماعية بنصف الأساتذة

مع القرارات الهمايونية لوزير التربية عباس الحلبي، يبدو الأخير كأنه يبحث عن شمّاعة يعلّق عليها فشل وزارته في تأمين إطلاق العام الدراسي الجديد، عبر استفزاز الأساتذة ودفعهم إلى الاعتراض والإضراب… وإقفال المدارس الرسمية، إذ لم يكتفِ الحلبي بالقرار الذي أصدره الأسبوع الماضي وحسم بموجبه تأديبياً رواتب 15 يوماً لـ61 أستاذاً، بل يحضّر لإصدار قرار بعقوبة جماعية لأكثر من نصف أساتذة الثانوي، ما يتوقّع معه انفجار مواجهة واسعة مع المعلمين.

وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن حوالي 3000 أستاذ أُدرجت أسماؤهم على لوائح حسم الرواتب بسبب استمرارهم في الإضراب العام الماضي بعد إنهاء الروابط للتحرك. ويمثّل هؤلاء أكثر من نصف أساتذة التعليم الثانوي الموجودين في الخدمة الفعلية، ويسدّدون حصصاً تعليمية لا إدارية. وقد تقرّر أن يُحسم من رواتبهم بين ثلاثة أيام عمل وأربعة عشر يوماً، إضافة إلى وضع حوالي 450 أستاذاً على لوائح «النقل التعسفي» إلى ثانويات بعيدة عن أماكن سكنهم، ما سيكبّدهم أعباء نقل إضافية.

تأتي هذه القرارات بعد سلسلة اتصالات كانت تشي بأنّ الحلبي سيتراجع عن قراره الأول في محاولة لسحب فتيل تفجير العام الدراسي والمواجهة مع الأساتذة عشية انطلاق الأعمال التحضيرية في المدارس الرسمية. ولكن، بحسب مصادر الأساتذة، «يبدو أن الوزارة لا ترغب بطي صفحة العام الماضي، وتصرفات الوزير تشي بعقلية انتقامية، وبقرار بتسيير قطار التعليم على أجساد الأساتذة، إذ لا تقديمات تُذكر في أدراج الوزارة، وجلّ ما قد يحصل عليه الأساتذة هو المساعدة الحكومية المؤقّتة (سبعة رواتب)، وبدل نقل على أساس 450 ألف ليرة عن كل يوم حضور».

وفيما انطلق العام الدراسي في بعض المدارس الخاصة، تتخبّط إدارات المدارس الرسمية وأهالي التلامذة في فوضى كبيرة بعد إصدار روابط التعليم مجتمعةً (ثانوي، أساسي ومهني) بياناً أول من أمس طلبت فيه «عدم الالتحاق بالمدارس، ومقاطعة الأعمال التحضيرية، وحتى مقاطعة تسجيل التلامذة السوريين». علماً أن الوزارة قرّرت بدء التسجيل في 14 أيلول الجاري، مع تأجيل تحديد موعد اليوم الأول للتدريس. وربطت الروابط دعوتها للمقاطعة بـ«تأخّر وزارة المالية في تحويل الرواتب الأربعة الإضافية (المساعدة الحكومية) للأساتذة عن كل شهر من أشهر الصيف»، بعدما أصدرت وزارة المالية بياناً أوضحت فيها أنّها لن تدفع المستحقات قبل نهاية الشهر الجاري.

وفيما لم تتطرق الروابط إلى القرارات التعسّفية لوزارة التربية، «سيفتح المديرون المدارس الرسمية الخميس المقبل، ولن يلتزموا بقرارات الروابط، وهذا توجّه عام لديهم»، بحسب مدير إحدى الثانويات، مؤكداً أن «بيان الروابط لا يرضينا، ولا يعبّر عن مطالبنا. فهي تعيد التصرفات ذاتها للعام الرابع على التوالي، وتقبل بلغة الوعود والتسويف، وتسيير العام الدراسي لأشهر معيّنة لتمريره من دون أيّ تقديمات».

وفي سياق متصل يرى الأساتذة في تصرف الروابط «إيحاءً بأنّ المشكلة تُحل فقط في حال دفع المساعدات المكسورة عن أشهر الصيف، في حين لم تكن هذه التقديمات مقبولة من الأساس لدى الغالبية العظمى من الأساتذة». كما يُسجل اعتراض كبير على تعامي الروابط عن الكيدية التي تمارسها وزارة التربية بحقهم، و«محاولة اصطيادهم بالمفرق بسلاح العقوبات، وقمعهم لعدم التفكير حتى في التحركات المطلبية هذه السنة، بينما المدارس متروكة لما يشبه الإدارات المحلية في المناطق، حيث تدار بأموال الجمعيات والمقتدرين الذين يحوّلون الأستاذ من موظف إلى مياوم».

حسم رواتب 3000 أستاذ ونقل تعسّفي لـ450 أستاذاً إلى مدارس بعيدة

أمام هذا المشهد، لا إمكانية للجزم بوضع التسجيل في المدارس الرسمية، فـ«الأمور متروكة للمديرين» بحسب أحد أعضاء رابطة الثانوي، و«الدعوة للمقاطعة غير ملزمة». وحول الهدف منها، أشار إلى «دفع المكسورات عن أشهر الصيف لتسيير التسجيل أولاً، من دون أن يعني ذلك إطلاق التدريس. فالأمر الأخير متروك لمعرفة مدى صدقية الوزير في دفع الحوافز بشكل منتظم هذه السنة، إذ وعد بدفع 300 دولار إضافية شهرياً للأساتذة، بالإضافة إلى انتظام دفع المساعدة الاجتماعية المُقرّة من الحكومة (الرواتب السبعة) بعيداً عن ألاعيب وزير المالية الذي يؤجل دفعها للأساتذة، وتعديل بدل النقل لربطه بليترات البنزين». ورفض «تحميل الأساتذة أو الروابط مسؤولية العام الدراسي، فالأخيرة واقعة تحت ضغط كبير من كلّ الجهات، ولن تعود إلى التعليم هذا العام إلّا بعد تحقيق هذه المطالب». وأكّد «عدم تكرار تجربة العام الماضي، وتسيير التعليم بالوعود، وعلى حساب الأساتذة».

الكارثة تضرب المغرب وتاريخه: المنكوبون يبحثون… عن الحكومة

قبل أن ينفضَ المنكوبون بزلزال المغرب عنهم غبار الأنقاض التي خرجوا من تحتها، تاركين أحبّةً كثراً لم يسعفهم الحظ في النجاة، قفزت الحسابات السياسية للسلطات المغربية إلى الواجهة، مع بدء وصول طلائع فرق الإنقاذ، حيث كانت الجارة الجزائر القادرة على المساعدة، وغيرها، ينتظرون إذناً من سلطات الرباط للدخول إلى المناطق التي ضربها الزلزال.

منذ اللحظات الأولى للزلزال الذي ضرب ليل الجمعة – السبت منطقة جبال الأطلس في المغرب على شاطئ الأطلسي، وكان مركزه على بعد نحو 70 كيلومتراً جنوبيّ مدينة مراكش، وقوّته 6.8 درجات على مقياس ريختر، كان واضحاً عجز السلطات عن تلبية نداءات المنكوبين في كل المنطقة المتضرّرة التي بلغ قطرها نحو 400 كيلومتر، ولا سيما في القرى النائية التي وجد سكانها أنفسهم في العراء، بلا طعام وماء ومراتب وأغطية وخيام، ولم تجد استغاثاتهم للإسراع في إرسال المساعدات إليهم، صدى لدى السلطات المعنية. أما الملك محمد السادس، فكان منشغلاً باجتماعات متتالية لم يخرج عنها ما يفيد هؤلاء كثيراً من الناحية العملية، إذ طغى عليها التعبير عن مشاعر المواساة، من خلال إعلان حداد لمدة ثلاثة أيام والأمر بإقامة صلاة الغائب على أرواح الضحايا الذين زاد عددهم عن الألفين، مع توقع استمرار ارتفاع العدد في ظل انتشال المزيد منهم من تحت الأنقاض.

في الحالات المماثلة، عادة ما تصدر بسرعة الأذونات لدخول فرق الإنقاذ والمساعدات الأجنبية، وإذا لعبت السياسة دوراً، فيحصل ذلك في حالات العداء المستحكم التي يسعى العدوّ خلالها إلى غسل يديه من الدماء وتلميع صورته، تماماً كما حصل خلال الزلزال الذي ضرب في شباط الماضي تركيا وسوريا، حين فتحت الأخيرة الأبواب واسعة للمساعدات، باستثناء الإسرائيلية. أما في حالة المغرب فصدر بيانان، أحدهما عن السلطات الجزائرية والآخر عن الفرنسية، يفيدان بأن تلك السلطات لا تزال بانتظار سماح الرباط لها بإدخال المساعدات وفرق الإنقاذ. حتى إن الجزائر عرضت فتح حدودها المغلقة منذ سنوات مع البلد الجار بسبب النزاع السياسي، ولا سيما حول الصحراء الغربية، في حين كان الملك قد وطّد في الآونة الأخيرة علاقته بإسرائيل إلى حدّ بعيد على حساب الجزائر. والنتيجة الطبيعية لهذه السياسة، هي بطء في وصول المساعدات إلى المنكوبين وتذمرهم من أداء الحكومة، كما حصل في قرية مولاي إبراهيم، التي تقع على بعد 30 كيلومتراً شمالي مركز الزلزال، حيث تحدّث السكان عن كيف أخرجوا المتوفّين من بين الحطام بأيديهم فقط. ونقلت وكالة «رويترز» عن أحدهم ويدعى ياسين، وعمره 36 عاماً، قوله إن الناجين من القرية بلا طعام ولا ماء ولا كهرباء، مضيفاً: «نريد فقط أن تساعدنا حكومتنا». وشاركه كثيرون من السكان التعبير عن شعوره بالإحباط.

الكارثة التي حلّت بالمغرب، اعتُبرت «الأعنف منذ قرن». كما وُصِف الزلزال بأنه الأقوى الذي يجري قياسه في المغرب على الإطلاق. وحتى مساء أمس، أُحصي سقوط 2122 قتيلاً على الأقل و2421 جريحاً، أكثر من نصفهم في حالة خطرة، بحسب حصيلة موقتة أعلنتها وزارة الداخلية. وهو الزلزال الأكثر دموية في المغرب منذ ذلك الذي دمّر مدينة أغادير، على الساحل الغربي للبلاد، في 29 شباط 1960. ولقي حينها نحو 15 ألف شخص، أي ثلث سكان المدينة، حتفهم.

الجزائر عرضت فتح حدودها المغلقة منذ سنوات مع البلد الجار لتقديم المساعدات

ويوضح الباحث الجيولوجي المغربي، توفيق المرابط، أنّ قرية إيغيل (مركز الزلزال) معروفة جيولوجياً بوقوعها على فوالق، وقد تحرّكت هذه الأخيرة نتيجة الضغط الذي يقع على القشرة الأرضية، والمرتبط بتقارب الصفيحتين التكتونيتين الأفريقية والأوروبية، مشيراً، وفق ما نقلت عنه «وكالة أنباء الأناضول»، إلى أنّ «منطقة الأطلس الكبير معروفة بنشاط زلزالي، إنّما بقوة غير كبيرة، تتراوح دائماً ما بين درجتَين و5 درجات على مقياس ريختر. لكن هذا الضغط على القشرة الأرضية دائم منذ الأزل وإلى الأبد، وبالتالي الطاقة التي تجتمع تتفرّغ عن طريق هذه الفوالق».

وفيما بدأ تشييع جثامين الضحايا، أكدت وزارة الداخلية، في بيان، أن السلطات تواصل جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفّل بالمصابين من الضحايا، وتوفير كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار الكارثة. كما تواصل فرق البحث والإنقاذ عملياتها للوصول إلى جميع المناطق التي ضربها الزلزال، ولا سيما المناطق الجبلية والنائية، حيث سقط معظم الضحايا، وهي مناطق ذات تضاريس تصعّب عمل فرق الإنقاذ، بسبب الوعورة وبعد المسافات وصعوبة إيصال المعدات اللازمة لعمليات الإنقاذ. وبحسب وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، فإن الحكومة تعمل على إيواء السكان غير القادرين على العودة إلى منازلهم في المناطق المتضرّرة، كما تعمل على «التغلّب على انقطاع الطرق في محيط مدينة تارودانت، وأولويّتنا توفير الخدمات الأساسية».

وإلى جانب المشهد المأسوي على المستوى الإنساني، كان للزلزال ضحية أخرى، هو التراث الغني للمغرب، حيث لحقت أضرار بالمدينة القديمة في مراكش المدرجة على قائمة “اليونسكو” للتراث العالمي، والتي يعشقها المغاربة والسيّاح على السواء. إذ انهارت مئذنة وأجزاء من أسوار المدينة التاريخية إلى جانب بعض المنازل القديمة. وتضرّر بشكل بالغ أيضاً أحد أهم المواقع التاريخية في جبال الأطلس الكبير، وهو مسجد تينمل المصنوع من الطوب والحجر، والذي بناه عبد المؤمن بن علي الموحدي حوالي عام 1153. وشملت الأضرار عدداً من الأحياء القديمة في مدينة تارودانت، وهي واحدة من أعرق وأقدم المدن المغربية.

وكان الديوان الملكي المغربي قد أعلن حداداً وطنياً لمدة ﺛﻼﺛﺔ أيام وتنكيس اﻷﻋﻼم فوق المباني اﻟرسمية. ووجّه محمد السادس، خلال اجتماع في القصر الملكي في الرباط، بتشكيل لجنة وزارية مكلفة بوضع برنامج ﻹﻋﺎدة بناء المنازل المدمّرة. كذلك، وجّه «بتكفل المواطنين الذين صاروا بلا مأوى»، إضافة إلى «التعبئة الشاملة لمؤسسة محمد الخامس للتضامن من أجل تقديم المساعدة للمواطنين ﻓﻲ المناطق المتضررة»، وفق بيان للديوان.

في سياق متصل، أكد مدير “الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر” في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حسام الشرقاوي، أنّ المساعدات التي قد يحتاج إليها المغرب بعد الزلزال «ستكون هائلة. والأمر لن يستغرق أسبوعاً أو أسبوعين. إننا نتوقّع أشهراً، بل سنوات من الاستجابة».

ووقعت، أمس، هزّة ارتدادية بقوّة 4.5 درجات على مقياس ريختر على بعد 77 كيلومتراً جنوبيّ غربيّ مراكش، وفقاً لمركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي. وحذّر جابور، الخبير الجيولوجي، من أن الهزّات الارتدادية قد تستمر لبضعة أسابيع أو أشهر قبل توقّفها نهائياً.

اللواء:

اشتباكات المخيَّم تصيب الجيش وتشلُّ صيدا ولقاء حاسم اليوم
سباق فرنسي – قطري على الحوار.. ودار الفتوى للإسراع بالانتخاب بعد التمديد للمفتي

هل طرأت تعديلات على البرنامج الدولي- العربي- المحلي الخاص «بالمنصة الرئاسية»، والجهد الذي وضع على الطاولة لإنجاز ما، يتصل بملء الشغور في الرئاسة الاولى، في ضوء متغيرات عدة، ابرزها تأخير مجيء لودريان الى بيروت غداً.

من حيث المبدأ، شكل عدم انعقاد القمة بين الرئيس ايمانويل ماكرون وولي عهد المملكة العربية السعودية الامير محمد بن سلمان نقطة تحتاج الى جلاء، ما دام الأخير هو الذي ألغى مواعيده في الهند، على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي. فهل اكتفى بما توصل اليه فريق العمل الفرنسي- السعودي ضمن «المجموعة الخماسية» أم طرأ تطور اقتضى غياب الهم اللبناني عن هموم القمة من المناخ الى الطاقة والاقتصاد.

وبانتظار مجيء لورديان، يزور السفير الفرنسي الجديد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في اطار لقاءاته التعارفية.

والمشهد قبل وصول الموفد الفرنسي آخذ بالتبدُّل، فالرئيس ماكرون وعلى الرغم من عدم اجتماعه بولي العهد السعودي، فإنّه مصرٌّ على تحقيق خرق ما في الوضع اللبناني، لمصلحة تكريس النفوذ، بعد الضربات التي تعرض لها في افريقيا.

وقالت مصادر قريبة من الاليزيه أن خلية العمل الفرنسية – السعودية التي تضم الوسيط لودريان والمستشار الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل ونزار العلولا المستشار في الديوان الملكي السعودي وسفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري، تناولت كيفية توفير الدعم السعودي للتوجه الفرنسي، بعد تنظيم الحوار الذي سيدعو اليه لودريان، بعد جلسات ثنائية مع ممثلي الكتل والنواب التغييريين والمستقلين.

إذاً، لبنان ما يزال ينتظر ما سيحمله الموفدون العرب والفرنسي من مقترحات اومبادرة جديدة حول الحل لإنهاء الشغور الرئاسي برغم بعض الاجواء السلبية او الضبابية حول طروحات الحوار والتوافق خلافاً لجو الاغلبية الساحقة الراغبة بالحوار والتفاهم، بينما نفى رئيس المجلس النيابي نبيه برّي لـ«اللواء» ما تردد عن «تجميد» مبادرته بالحوار سبعة ايام تتخلله او تليه جلسات مفتوحة لإنتخاب رئيس للجمهورية.

وقال الرئيس برّي: انا لم اجمّد مبادرتي، بالعكس، هي قائمة ومستمرة وتتكامل مع المبادرة الفرنسية، والمبادرتان تكمّلان بعضهما وجوهرهما واحد وهو الحوار والتوافق لإنتخاب رئيس الجمهورية.

واضاف الرئيس برّي لـ«اللواء»: انا انتظر زيارة الموفد الفرنسي جان- ايف لودريان، واتوقع ان يتم دمج مبادرتي مع مبادرة لودريان للوصول الى النتيجة الايجاية المتوخاة عبر الحوار والتوافق.

وتوازياً تنطلق حركة قطرية استكشافية في اتجاه ايران بهدف تسهيل المهمة، وسط توقعات بعقد اجتماع فرنسي اميركي في الرياض واخر في الفاتيكان في 20 الجاري وسلسلة اجتماعات على هامش الجمعية العمومية للامم المتحدة بين عدد من المسؤولين المعنيين بملف لبنان من دون استبعاد انعقاد اللجنة الخماسية مجددا. وبناء على الحركة هذه، تقول المصادر انه قد يتم تشكيل لجنة تضم الى لودريان مسؤولين اميركي وسعودي لطرح مشروع حل من ضمن سلة كاملة، اذا لم يطرأ ما يغير في المعادلة الراهنة.

وحسب معلومات متداولة، فإن قطر التي تميل لترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون، تدرس توجيه دعوات لعدد من الشخصيات اللبنانية الى قطر للتباحث في الاستفادة من الفرصة المتوافرة لانتخاب الرئيس.

ورأت أوساط مراقبة لـ«اللواء» أنه لا يمكن وضع أي توصيف أو حتى شرح ما يحصل للحراك الرئاسي الراهن قبل تبلور نتائج زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان- ايف لودريان إلى بيروت ولقاءاته مع عدد من الأفرقاء.

وأوضحت هذه الأوساط أن ما من مؤشرات واضحة حول ما يمكن للمسؤول الفرنسي أن يطرحه بعدما عقد لقاءات حط فيها الملف الرئاسي مشيرة إلى أنه في كل الأحوال فإن الملف يشهد تحريكا حتى وإن لم يحدث الخرق المطلوب لكن لودريان سيعمل على مناقشة هواجس الأفرقاء ويستخلص النتيجة قبل تزخيم مسعاه والدخول في عملية أخذ ورد معهم لاسيما أنه يريد نيل أجوبة عن بعض الأفكار التي طرحها.

وفي السياق، تسربت معلومات، لجهة ارتفاع حظوظ العماد عون، في حال عدم انعقاد الحوار الذي دعا اليه الرئيس بري، او تعثر الاتفاق حول اللامركزية الادارية والصندوق الائتماني بين التيار الوطني وحزب الله.

مصادر في الثنائي الشيعي كشفت عن وجود حراك خارجي فوق العادة للتسريع بانتخاب رئيس للجمهورية، ولكن دون وجود اي معطيات او تطورات تدفع للقول ان الرئيس في ايلول مثلا ..المسالة معقدة اكثر من ذلك وعلينا انتظار حوار بري وامكانية التوافق حوله واتمام الجلسات المتتالية دون انسحاب الاطراف المعنية منها، وفي هذا اشارة واضحة الى عدم توصل التيار الحر وحزب الله الى توافقات تسمح بالقول ان التيار سيؤمن النصاب لاتمام الجلسات المفتوحة لانتخاب الرئيس.

وحول اللقاء الذي جمع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد والعماد عون… وضعت مصادر مطلعة وقيادية في الثنائي اللقاء في اطار التواصل الدوري بين الحزب والقائد دون ان تنفي تناول الطرفين الملف الرئاسي …ولكن هل يعني هذا اللقاء مع الكلام المسرب تمهيد الحزب الطريق لوصول القائد الى بعبدا دون تنازله عن تاييد فرنجية؟

اجابت المصادر حرفيا: «حزب الله ما زال يتمسك حتى اللحظة بخيار فرنجية، وطالما انه لا يبحث عن خيارات رئاسية اخرى، فلا يمكن اعطاء الزيارة اكبر من حجمها ولا يمكن وضعها خارج اطار التواصل والتنسيق الامني والسياسي بين الحزب وقيادة الجيش»..

العمل الحكومي

حكومياً، من المقرر أن تعقد سلسلة اجتماعات لمجلس الوزراء طوال الاسبوع لاستكمال البحث في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2024، والجلسة المقررة اليوم الاثنين للموازنة سوف تعقد عند الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر، كما ان تتطرق الى كيفية مقاربة مسألة فرض الضرائب بالدولار الاميركي.

أما عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، فسوف تعقد جلسة خاصة للحكومة للبحث في ملف النازحين السوريين، يشارك فيها قائد الجيش العمادجوزيف عون وقادة الاجهزة الامنية. وسيخضع الملف للبحث المفصل من كل جوانبه، كما من المتوقع أن تخرج الجلسة بقرارات تنفيذية.

وسيتم التطرق الى الارقام التي تعدّ بالآلاف ومن المتوقع ان يشارك فيها وزير الشؤون الاجتماعية (المقاطع اصلاً للجلسات) كونها تبحث ملفاً يعتقد انه من مسؤوليته.

جنبلاط يثمِّن مناورة بري

سياسياً، ولدى دعوة الرئيس بري للحوار، تمنى النائب السابق وليد جنبلاط في حديث لجريدة «الأنباء» الالكترونية أن «تنجح المبادرة في إخراج لبنان من المأزق»، مستطرداً: لست أدري.

وقال البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي، خلال قداس احتفالي في كنسية سيدة ايليج وقال: ان الشهداء استشهدوا لنشهد التعددية التي يمتاز بها لبنان. هذه التعددية في الوحدة المنظمة في الدستور تجعل من لبنان واحة تلاق وحوار. وان العيش معا المرتكز على الوفاق الوطني والموجود في الدستور يعطي شرعية لأي سلطة في الدولة.

وأعرب عن «أسفه للمعارك في مخيم عين الحلوة التي تنشر الخطر في صفوف الآمنين»، وقال: هذه الأحداث المرة تصيب في الصميم القضية الفلسطينية، ولا يمكن أن يكون لبنان حياديا حيال إسرائيل وحيال الإجماع العربي، والحياد يقتضي تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية والدولية وأن يضبط لبنان سيادته الخارجية على حدوده وسيادته الداخلية بجيش واحد وسلطة واحدة، والدفاع عن نفسه بالقوى الذاتية المنظمة.

كما دعا إلى «وجوب انتخاب رئيس للجمهورية، وتطبيق اتفاق الطائف لوضع حد للفوضى في السلطة الدستورية والتعيينات الإدارية والأمنية والتفسير العشوائي للدستور، فلا يختبئ مخالفو الدستور وراء الميثاقية» .

ولاحقاً، توجه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان إلى البطريرك الراعي بالقول: من يطمر رأسه بالرمال تنهشه الوحوش، ولبنان جزء من إقليم تستعر فيه الخرائط الأميركية الصهيونية، ما يفترض تأمين قوة وطنيّة سيادية بحجم معادلة الجيش والشعب والمقاومة، كأساس ضامن للكيان اللبناني، وإلا طار لبنان، كما طار زمن الإجتياح الإسرائيلي، الذي واكبته واشنطن بأكبر دعم لتل أبيب وأتبعت عليه بمتعدّدة الجنسيات لتأكيد الإحتلال الصهيوني النهائي لهذا البلد.

وتابع: واليوم كالأمس، والخرائط لم تتغيّر، والعدو متوثّب، والعالم أشدّ انقساماً، والضعف هزيمة، والمشاريع الإنتقامية بذروتها، والمجتمع الدولي أحلاف، والحياد استسلام، والمصلحة السيادية الوجودية للبنان بلا جيش وشعب ومقاومة مجرد سراب، كما أن السيادة والحدود والوجود الكياني للبنان بلا مقاومة يعني ابتلاع اسرائيل والتّكفير للبنان.

تمديد ولاية المفتي

في تطور آخر وكما توقع الكثيرون، قرر المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في جلسته العادية برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان يوم السبت ، تمديد ولاية المفتي حتى بلوع الـ 76 سنة، والتمديد لمفتيي المناطق حتى سن 72 سنة، وذلك برغم اعلان المفتي في بيان صباحا وقبل جلسة المجلس رفضه تمديد الولاية.

وتلقى المفتي دريان اتصالات تهنئة بتمديد ولايته، وفي مقدمة المهنئين: رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الرؤساء سعد الحريري، تمام سلام وحسان دياب، وزراء ونواب حاليون وسابقون، رؤساء الطوائف والمراجع الإسلامية والمسيحية والعديد من الشخصيات.

وشكر المفتي دريان أعضاء المجلس الشرعي على قرارهم بتعديل مدة ولاية مفتي الجمهورية ومفتيي المناطق، واكد أن «دار الفتوى، بأجهزتها الدينية والوقفية والخيرية والاجتماعية والطبية والرعائية والإغاثية، تعمل على تعزيز وتطوير وتحديث عملها خصوصا في الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان».

وقال: دور دار الفتوى الإسلامي والوطني والعربي هو أساسي في لبنان الذي يعاني من أزمات تلو الأزمات، والاعتدال والوسطية هما قوة لمجابهة كل التحديات التي تعترضنا في الوطن، بحيث ان الأوطان لا تشاد إلا على أسس من الحق، ولا ترتفع وتدوم إلا بدعائم من الأخلاق السامية، ونعول على حكمة وتبصر السادة العلماء الكثير في توعية الناس بدينهم والتزامهم القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

وختم داعياً «للتمسك باتفاق الطائف والعيش المشترك الإسلامي المسيحي وبالوحدة الوطنية، والتزام نهج السلم والسلامة الكفيل بحماية الإنسان والأديان والأوطان».

المخيم: فرصة التهدئة أو الانفجار الكبير

في هذا الوقت، بقيت الاشتباكات تقضُّ مضجع الفلسطينيين واللبنانيين، لا سيما الآتين من الجنوب الى بيروت، بعد استهداف الطرق العامة التي تربط الغازية بصيدا واصابة مواطنين ابرياء، مع اقفال الممر الشرقي (الاوتستراد الشرقي) وحصر السير ذهاباً وإيابا بالطريق البحرية، ووسط المدينة.

وبعد تجدّد الاشتباكات، طرأ تطور خطير على الموقف، اذ اعلنت قيادة الجيش ان 3 قذائف سقطت على مركزين عائدين لوحدات الجيش اللبناني المنتشرة في محيط المخيم، ادت الى اصابات 5 عسكريين، اصابة احدهم حرجة، حسب بيان القيادة.

وجددت القيادة تحذير الاطراف المعنية داخل المخيم عن التعرض للمراكز العسكرية، مشيرة الى ان القيادة ستتخذ الاجراءات المناسبة.

والبارز في الموقف الرسمي مبادرة مدير عام الامن العام بالوكالة العميد الياس بيسري الى دعوة الفصائل الفلسطينية كافة الى الاجتماع في مكتبه اليوم عند الساعة 2 من بعد ظهر اليوم للبحث في انهاء القتال في المخيم، ووضع آلية لوقف النار وتثبيته.

ونقل عن البيسري قوله: لا يمكن للدولة اللبنانية ان تبقى مكتوفة الايدي امام هذا الوضع الصعب، مشيرا الى انه سيضع ممثلي الفصائل امام مسؤولياتهم، تحت طالة فتح ملف السلاح الفلسطيني في المخيمات.

وبعد فكفكة الخيم لإيواء الهاربين من نار المخيم على الطريق البحرية، والطلب من الاونروا ابقاء هؤلاء في مدارسها، بدت الاشتباكات تشكل ضغطا على الحياة في مدينة صيدا، فتقفل الادارات اليوم، وتتوقف مؤسسة مياه لبنان الجنوبي عن العمل، وكذلك مصلحتي التوزيع والانتاج والمدارس والجامعات، كما تتأثر سلباً الحركة في الجنوب وبيروت، بعد قطع الاوتوستراد الشرقي لجهة المجيء الى العاصمة من اقضية الجنوب.

البناء:

زلزال المغرب يخلف ضحايا بالآلاف… وممر الهند غموض وهواجس… بالون لتغطية الفشل

عودة الاشتباكات الى مخيم عين الحلوة… جرحى للجيش… والبيسري يدعو إلى اجتماع اليوم

لودريان يصل الى بيروت وسط غموض حول فرضية تفاهم سعودي فرنسي وتريث داخلي

كتب المحرر السياسي

انشغل العالم بالكارثة الإنسانية التي أصابت المغرب عبر زلزال خلف آلاف الضحايا، بين قتلى وجرحى ومشردين، بينما انتهت قمة مجموعة العشرين في نيودلهي بفشل أميركي ذريع في استصدار موقف مؤيد لأوكرانيا بوجه روسيا، رغم سيطرة ملف الحرب الأوكرانية على أغلب المناقشات، ونجحت روسيا بتضامن نصف الحضور المتمثل بالإضافة الى روسيا، بمواقف الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا والسعودية والأرجنتين والمكسيك وإندونيسيا وتركيا، بالحؤول دون ذكر أي فقرة عن الحرب الأوكرانية، ما استدعى تعليق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بوصف القمة بقمة العار، رغم كل محاولات التخفيف من وطأة الفشل الغربي في تصريحات مستشار الأمن القومي الأميركي جايك سوليفان والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وكان واضحاً للمتابعين لأعمال القمة عن قرب، أن إطلاق مشروع الممرّ التجاري بين الهند وأوروبا عبر مبادرة أميركية مع السعودية والهند، رغم عدم وضوح مسارات الممرّ ومن هم الشركاء فيه، محاولة أميركية لصرف النظر عن الفشل في القضية الرئيسية التي تمثلها الحرب الأوكرانية، لكن المشروع الذي أراد منه الرئيس الأميركي جو بايدن وفريقه الإيحاء للصين ببديل هنديّ في مواجهة خطة الحزام والطريق التي تربط الصين بالعالم، من جهة، ومن جهة موازية الإيحاء بأن قطار التطبيع بين السعودية وكيان الاحتلال يتقدّم، عبر الترويج للعبور من الأردن الى فلسطين المحتلة وصولاً الى ميناء حيفا كمعبر نحو أوروبا بحراً، وسط تشكيك علمي بجدية المشروع الذي يعبر بحراً بين الهند والسعودية لتفادي العبور بباكستان وإيران، لكنه يمرّ براً عبر السعودية والأردن ثم فلسطين المحتلة ليعود بحراً، من حيفا نحو أوروبا، بدلاً من أن يبقى بحراً عبر قناة السويس اذا كان لا بد من العبور بحراً من حيفا، أو يسلك براً نحو أوروبا عبر تركيا. وفي هذه الحالة لا يمكن العبور من فلسطين المحتلة بل من الأردن الى سورية فتركيا. وفي الحالتين البحرية عبر قناة السويس والبرية عبر تركيا لا عبور من حيفا، لكن المشروع الغامض والأقرب للسياسة منه للتجارة، أثار هواجس الصين وتركيا ومصر، حيث أعلن الرئيس التركي أن التنسيق في مجالات النقل البحري والبري وسكك الحديد مع السعودية ودول الخليج قائم، داعياً لتنسيق أي مشاريع جديدة مع خطة الحزام والطريق الصينية.

في لبنان، الحدث الأمني في الواجهة مع عودة الاشتباكات في مخيم عين الحلوة، وتصاعدها على الأطراف القريبة من مواقع الجيش اللبناني حيث سقط للجيش خمسة جرحى، حالة أحدهم حرجة، وسط تساؤلات عن خلفيات الاشتباكات، خصوصاً مع مخاطر التهجير الواضحة، والتساؤلات حول وجود نيات وراء إقامة مخيم بديل قرب الملعب البلدي تسبّب البدء به بردة فعل شعبية وسياسية تبعها قرار حكومي بإزالة الخيم والمنشآت التي تم توضيعها في المكان، بينما على الصعيد السياسي والأمني فقد أعلن المدير العام بالإنابة للأمن العام اللواء الياس بيسري عن الدعوة الى اجتماع موسّع في مكتبه بعد ظهر اليوم تحضره القيادات الفلسطينية إلى تحمّل مسؤولياتها، مشيراً إلى أن الاشتباكات تعيد فتح ملف السلاح الفلسطيني.

رئاسياً، يصل المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت ويبدأ مشاوراته، وسط غموض حول ما سوف يحمله بعد اللقاءات الفرنسية السعودية، التي شهدتها باريس على مستوى المعاونين، بعد تعذّر عقد لقاء على مستوى القمة في نيودلهي رغم الحديث عن فرضية اجتماع الرئيس ايمانويل ماكرون مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بينما في الداخل اللبناني تريث وتنظيم الأوراق بانتظار وضوح الصورة بعد سماع ما لدى لودريان.

تراجعت ليل أمس، حدّة الاشتباكات داخل مُخيّم عين الحلوة، بعد معارك ضارية خلال النهار على محاور عدّة، ولا سيّما البركسات، الطوارئ وحطّين وجبل الحليب. وأعلنت مصادر طبيّة فلسطينيّة عن سقوط قتلى وجرحى من المسلّحين والمدنيين في الاشتباكات الدائرة.

وبعد أن أعلن “الشباب المسلم” وقفاً للنار، ذكر مدير “مستشفى الهمشري” في صيدا عضو قيادة حركة “فتح” رياض أبو العينين، أنّه “كان الأولى به المُسارعة إلى تسليم قتلة العميد أبو أشرف العرموشي ورفاقه، وتنفيذ مقرّرات اجتماع السفارة الفلسطينيّة من أجل إنهاء الاشتباكات وتثبيت وقف إطلاق النار”، لافتاً إلى أنّ “حركة فتح ملتزمة بقرار وقف إطلاق النار، ولكن في كلّ مرّة نعمل على تنفيذه تُفاجأ عناصرنا بهجوم وبإطلاق نار باتجاهها ما يضطرّها للردّ على مصادر النيران”.

وتابع “كما نحن حريصون على وقف إطلاق النار، حريصون ومصرّون في الوقت نفسه على تسليم القتلة من أجل سحب فتيل التفجير ومحاسبة كل من تخوّل له نفسه العبَث بأمن شعبنا ومخيمنا”.

أمّا على الصعيد الطبيّ، فقد لفت أبو العينين إلى أنّ “حصيلة الاشتباكات منذ اندلاعها يوم الخميس الماضي فهو خمسة قتلى و52 جريحاً”، في حين أعلنت قيادة الجيش اللبنانيّ أنّه على أثَر الاشتباكات المسلّحة أمس، داخل مخيّم عين الحلوة ــ صيدا، سقطت 3 قذائف في مركزَيْن عائدَيْن لوحدات الجيش المنتشرة في محيط المخيّم، ما أدّى إلى إصابة 5 عسكريين أحدهم بحالة حرجة، وقد نُقلوا إلى المستشفيات المجاورة للمعالجة. وأعادت تحذير الأطراف المعنيّة داخل المُخيَّم من مغبّة تعريض المراكز العسكريّة وعناصرها للخطر، مؤكدةً أنّ الجيش سيتخذ الإجراءات المُناسِبة.

وكان المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، دعا في غياب اللقاءات والاجتماعات أمس، لوقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة، باستثناء بعض اتصالات المتابعة للفصائل الفلسطينيّة – هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، إلى اجتماع طارئ في مقر المديريّة العامة، اليوم عند الساعة الثانية بعد الظهر لبحث الوضع الأمنيّ في المخيم.

من جهته، أسِف نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بلهجة شديدة، لما يحصل من اقتتال في مُخيَّم عين الحلوة “لأنّه تقاتُل بين الأخوة وضغط على الناس وتأثير على المحيط، ولا يوجد رابح على الإطلاق من هذا العمل الانتقاميّ العبثيّ الذي لا يُمكن أن يكون مقبولاً تحت أيّ شعار أو أيّ عنوان”، معتبراً “أنّ هذا العمل يخدم “إسرائيل” ولو لم يرتبط بها أو تبدأ هي به، لأنّه في الواقع يجب أن تكون المُخيّمات هادئة حتى تعبّئ باتجاه مواجهة “إسرائيل” وتهيئة للعودة بعد التحرير الكامل وليس التقاتُل والنفوذ”.

أمّا في الشأن المحلّي، فقد راوح الاستحقاق الرئاسي في دائرة شروط المُعارضة للقبول بالحوار الذي دعا إليه رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي، بانتظار ما ستحمله زيارة الموفد الفرنسيّ جان إيف لودريان الثالثة إلى بيروت.

وفي موازاة ذلك، نصح الشيخ قاسم بعدم رمي الاستحقاق على الخارج “وبأن نتكل على الخارج”، مؤكّداً أنّ “المشكلة من الداخل وعلينا أن نُعالجها، والداخل مسؤول عن الاستحقاق وتدوير الزوايا ويتحمّل كلٌّ منّا مسؤوليّته، لأنّ الناس سيحاسِبون مباشرةً ونحن أمام استحقاق لا يجوز أن نفرّط به”.

ورأى أنّ “للرئاسة اللبنانية طريقين لا ثالث لهما من أجل أن يُنجَز الاستحقاق الرئاسيّ، الأول هو الحوار والتفاهم تمهيداً لجلسات نيابيّة تؤدي إلى انتخاب الرئيس. وهذا ما طرحه مؤخراً الرئيس نبيه برّي من أجل أن يكون الحوار معبراً للانتخابات، وهذا أمر جيّد (…) والطريق الثاني خشيةَ أن يطول الفراغ والنقاش حول الحوار وأن تكون بعض الحوارات طويلة، في أن يكون هناك تقاطُع حول شخص الرئيس الذي يتمتّع بمواصفات، يعني نذهب بالتقاطع على شخص الرئيس من دون شروط أو شروط مضادّة وحوارات طويلة، وخصوصاً الشروط التي نُريدها هي ثلاثة أساسيّة موجودة ومتوافرة في شخص (رئيس تيّار المردة) سليمان فرنجيّة، فهو يمتلك أولاً الانفتاح على الجميع وعدم تكريس الاصطفافات للمرحلة المقبلة، ثانياً، له رؤية سياسيّة واضحة باستقلال لبنان وتحرير لبنان ومقاومته للعدوّ الإسرائيليّ وعدم الاستسلام لمطامع العدوّ، وثالثاً، الاستعداد لإنجاز خطّة اقتصاديّة إنقاذيّة في إطار المجلس والانفتاح على الشرق والغرب وجميع الأفرقاء”.

بدوره، شدّد عضو كتلة التنمية والتحرير النيابيّة النائب الدكتور أيوب حميد، خلال تمثيله الرئيس برّي في احتفال نظّمته مؤسّسات «أمل» التربويّة في بلدة عين قانا في منطقة إقليم التفاح، على أنّ «الحلّ الوحيد والمدخل الأساسيّ لحلّ الأزمة الرئاسيّة هو الحوار بين جميع الكتل النيابيّة»، معرباً عن أسفه لمواقف البعض التي رفضت الحوار جملةً وتفصيلاً.

في غضون ذلك، بقي موضوع النزوح السوريّ موضع اهتمام الأوساط الحكوميّة. وفي هذا السياق حذّر وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى من «»لعبة» قذرة لتثبيت النازحين السوريين في لبنان، بالتزامن مع ضخّ محرِّض على صيغة العيش الواحد بين اللبنانيين مع تيئيسٍ لهم، ولا سيما المسيحيين منهم لحملهم على الهجرة، وذلك من أجل القضاء على التنوّع ليكون لـ»إسرائيل» العنصريّة، ذات اللون الواحد، أن ترتاح من نموذجٍ يُناقضها ويُسقطها أخلاقيّاً».

على صعيد آخر، أكدت سورية أن الولايات المتحدة الأميركية وأدواتها من التنظيمات والميليشيات الإرهابية تواصل انتهاك السيادة السورية ونهب ثروات البلاد ومواردها الاستراتيجية، وطالبت بمساءلة المسؤولين الأميركيين عن السرقات، وإلزام الإدارة الأميركية بالتعويض عنها، وإنهاء الوجود اللاشرعي للقوات الأميركية وإعادة الأراضي التي تحتلها وحقول النفط والغاز للدولة السورية.

ووجّهت وزارة الخارجية والمغتربين السورية (أمس) رسالةً إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، لمطالبتهما بوضع حد للممارسات العدوانية والانتهاكات الجسيمة لمبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة، والتي ترتكبها الولايات المتحدة الأميركية وقواتها العسكرية الموجودة بشكل غير شرعي على أجزاء من أراضي الجمهورية العربية السورية في الشمال الشرقي، وفي منطقة التنف جنوب شرق البلاد.

وأشارت الوزارة إلى استمرار الولايات المتحدة الأميركية وأدواتها من التنظيمات والميليشيات الإرهابية في انتهاك السيادة ونهب ثروات البلاد ومواردها الاستراتيجية، وذلك بهدف مفاقمة آثار التدابير القسرية الانفرادية اللاشرعية وحرمان السوريين من التمتع بمقدرات وطنهم وزيادة معاناتهم.

ولفتت الوزارة إلى أن قيمة الأضرار اللاحقة بقطاع النفط والثروة المعدنية السوري جراء أعمال العدوان والنهب والتخريب التي ارتكبتها قوات الولايات المتحدة الأميركية وأدواتها الإرهابية، بلغت ما مجمله 115.2 مليار دولار أميركي، وذلك في الفترة من عام 2011 حتى نهاية النصف الأول من عام 2023.

وفي السياق، أوضح وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد خلال استقباله المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون على رأس وفد، أن التحديات الأساسية التي تواجهها سورية والمتمثلة بالآثار الكارثية التي خلفها الإرهاب، والإجراءات القسرية أحادية الجانب اللاشرعية على الوضع الإنساني والاقتصادي في سورية وعلى حياة السوريين، وخاصة بعد الزلزال المدمر الذي ضرب سورية في السادس من شباط الماضي، وكذلك استمرار الاحتلال الأميركي والتركي غير الشرعي على الأراضي السورية، ومواصلة نهب القوات الأميركية لثروات ومقدرات الشعب السوري في انتهاك فاضح للسيادة السورية ووحدة وسلامة أراضيها وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

المصدر: صحف