ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاثنين 28-08-2023 في بيروت على عدد من المواضيع وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي..
الاخبار
بريطانيا تقود حملة تهويل عشية التمديد لليونيفيل
ميقاتي للوفد: لبنان كله يرفض التعديلات
تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “هل يلوّح لبنان بسحب رسالته التي تطلب من مجلس الأمن التجديد سنة جديدة لقوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب؟
طرح السؤال قد يبدو غريباً عن السلوك الرسمي اللبناني في مسائل تتصل بالتعامل مع الدول الغربية. لكن المسألة باتت تتصل أكثر بما ينوي الغربيون فرضه من إجراءات على لبنان ضمن التقرير الذي يترافق مع صدور قرار التجديد للقوة الدولية التي تنتهي ولايتها الخميس المقبل.
وعلى بعد خمسة أيام من انعقاد مجلس الأمن لهذا الغرض، واصل وفد لبنان في الأمم المتحدة اتصالاته ولقاءاته مع سفراء الدول، بالتزامن مع اتصالات غير معلنة بين الدول المعنية وقيادات لبنانية بارزة. وكان اللافت اتصال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بوزير الخارجية عبد الله بوحبيب في نيويورك، وإبلاغه أن لبنان لن يقبل تثبيت حق القوة الدولية بالتحرك من دون التنسيق مع الجيش، وأن هذا القرار نهائي ويمثل لبنان الرسمي.
التواصل بين ميقاتي وبوحبيب جاء على وقع الضغوط الكبيرة التي لجأت إليها الدول الغربية في مجلس الأمن، وبعد الكلام العالي السقف لمندوبة الولايات المتحدة، وبعدما بادر سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة الى ترهيب لبنان من أن رفضه السير بالمسوّدة، والتلويح بسحب رسالة طلب التجديد ستقابلها قرارات دولية تضرّ به. وقد حاول الجانب البريطاني الإيحاء بأن الحكومة اللبنانية لا تريد مواجهة مع المجتمع الدولي، لكنها باتت رهينة حزب الله الذي لا يريد تنفيذ القرار 1701. ومع ذلك، فإن الجانب البريطاني يعرف مسبقاً أن أي قرار جديد عن مجلس الأمن لا يناسب لبنان، سيسقط في مجلس الأمن نفسه من خلال الفيتو الروسي أو الصيني، كما لن يكون بمقدور أحد تنفيذه على الأرض، بل قد يعرّض القوات الدولية العاملة في الجنوب للخطر، ما يدفعها هي الى طلب مغادرة لبنان، وهو أمر تعيه قيادة هذه القوة تماماً.
ومن المفترض أن يستأنف الوزير بوحبيب والوفد اللبناني اتصالاته واجتماعاته مع السفراء الغربيين في نيويورك، بينما تبحث فرنسا في إعداد صيغة وسطية من أجل معالجة أمرين:
الأول، يخص بلدة الغجر، حيث ترفض مسودة القرار إعادة تسمية المنطقة، وفق طلب لبنان، من الجزء الشمالي لبلدة الغجر الى خراج بلدة الماري. وتبين أن الرفض سببه أن مجلس الأمن يرفض الإقرار بأن إسرائيل تحتل هذه الأرض، وهي أصلاً تعتبرها من الأراضي السورية. وقد أقرت الولايات المتحدة علناً، والبريطانيون والفرنسيون سراً، بقرار العدو ضم هضبة الجولان الى الكيان الصهيوني. وعرض الفرنسيون تسوية تقضي بالأخذ بطلب لبنان لناحية التسمية، لكن مع إصرار على وصف الاحتلال في تلك المنطقة بـ«الوجود الإسرائيلي».
الثاني، يتعلق بحرية حركة قوات “اليونيفيل” حيث يصر الفرنسيون ومعهم العواصم الغربية على رفض إزالة البند الذي أقر العام الماضي، واقترحت فرنسا إضافة عبارة منفصلة تتعلق بالتنسيق مع الجيش اللبناني، لكن الصياغة تبقي الأمور غامضة، وتفتح الباب أمام القوة الدولية للتصرف خلافاً لذلك.
ما هي قصة الفصل السابع؟
من جهة أخرى، برزت الى الواجهة أسئلة حول سبب ورود عبارة الفصل السابع في التصريحات المنقولة عن وزير الخارجية عبد الله بوحبيب، إذ أذيع الجمعة الماضي بيان ورد فيه أن بوحبيب أبلغ ممثلي الدول «رفض لبنان نقل ولاية اليونيفيل إلى الفصل السابع»، ما دفع جهات معنية الى السؤال عما إذا كان الموضوع قد طرح أصلاً؟
وقال مصدر دبلوماسي لـ«الأخبار» إنه في عام 2006، صدر القرار 1701 ضمن ما يعرف بـStatus of force agreement (Sofa)، وهي النموذج الخاص بحفظ السلام في الأمم المتحدة التي تعمل تحت الفصل السادس لفض الاشتباك. وعليه، فإن المهمة في جنوبي الليطاني المصنفة ضمن «المساعي السلمية لحل الأزمة» تندرج في إطار حفظ السلام (Peace keeping) وليس صنع السلام (Peace making) الذي يندرج ضمن الفصل السابع.
وأوضح المصدر أن «نقل ولاية اليونيفيل من الفصل السادس إلى السابع ليس على جدول أعمال مجلس الأمن، وأن مناقشات مجلس الأمن لتعديل الولاية تحتاج إلى آليات مختلفة، إذ يقرر مجلس الأمن تنفيذ مهمة ما في إحدى الدول تحت الفصل السابع من دون الرجوع إلى رأي الدولة المعنية كما حصل في العراق عام 1990 على سبيل المثال، عندما اعتبر أن العراق يهدد الأمن والسلام».
ومنذ عام 2010، طرحت «اليونيفيل» خططاً لتغيير قواعد الاشتباك، ضمن إطار القرار 1701. لكن ما حصل على الأرض عدّل من وجهتها، وخصوصاً أن تحركات الأهالي منعت دخول دوريات بعض وحدات اليونيفيل إلى أحياء سكنية أو تصويرها، ما اضطرّ قيادة الناقورة قبل عامين إلى استبدال التحركات الميدانية المحدودة بشبكة كاميرات حديثة تمكّنها من رصد الأودية والأحياء المقفلة. لكن حتى هذا المخطط جرى إجهاضه.
البناء
أصحاب تعديل قرار تفويض اليونيفيل أمام مأزق: لا فصل سابع وخطر التصادم مع الأهالي
صفا يحذر من جدية خطر داعش… ولا جديد في الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر
انتظارات لودريان بلا جدول أعمال وبرنامج زمني… وشمسطار ودعت طلال سلمان
صحيفة البناء كتبت تقول “بدأت تظهر نتائج الحراك الدبلوماسي الذي يقوده وزير الخارجية عبدالله بوحبيب في نيويورك لتدارك مخاطر المضي بالتجديد لليونيفيل وفق تعديل تفويضها الذي تمّ تمريره العام الماضي. وتقول مصادر دبلوماسية إن قوة المرافعة اللبنانية تتمثل بأن تعديل التفويض لليونيفيل بمعارضة علنية واضحة من الدولة المعنية وهي لبنان، في شأن يتصل بجوهر مهام اليونيفيل المحدّد في القرارين 425 و1701 بمساعدة الدولة اللبنانية على بسط سيادتها. والشأن هو التمسك بقيام اليونيفيل بدوريات ومداهمات دون التنسيق مع الجيش اللبناني، يعني عملياً نقل التفويض الممنوح لليونيفيل من الفصل السادس الذي يستدعي موافقة الدولة المعنية على أي مهام أو تفويض أو آليات عمل، إلى الفصل السابع الذي يبيح العمل رغماً عن إرادة الدولة المعنية، ومثل هذا الانتقال يعني تعديلاً لا يملك دعاة التمسك بتعديل التفويض القدرة على طرحه ولا على حشد الموافقات اللازمة للفوز به. وبالتوازي فإن تحذير الدولة اللبنانية الواضح من مخاطر تعديل التفويض لجهة رفع إمكانية التصادم بين الأهالي وبين القوات الأممية، وعدم تحمل الدولة اللبنانية المسؤولية عن ذلك طالما أن الجيش اللبناني مستبعَد من مهام اليونيفيل، ما أثار خوف عدد من الدول المشاركة في اليونيفيل وأنتج تمسك هذه الدول بربط أيّ نص بموافقة الدولة اللبنانية وشراكتها، واليوم تظهر نتائج هذه التطورات والوجهة التي سوف ترسو عليها التوازنات النهائية، ومساعي الوساطات.
داخلياً، كان كلام مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا عن خطر عودة نشاط تنظيم داعش الإرهابي رسالة واضحة للمعنيين في الدولة والوسط السياسي في ضوء حادثة حي السلم، ودعوة للتنبيه إلى أن المخاطر المحيطة بالوضع الأمني تستدعي الانتباه الأمني الشديد، لكنها تستدعي أيضاً التحلي بروح المسؤولية في الخطاب السياسي وعدم خلق بيئة متوترة يمكن الرهان على تفجيرها بعمل أمني مشبوه يقوم به التنظيم الإرهابي.
رئاسياً، مع انتظار الغموض في عودة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، سواء لجهة موعد قدومه أو مضمون مسعاه، يبقى الجمود سيّد الموقف في حوار حزب الله والتيار الوطني الحر، والجمود بالتالي سيّد الموقف في الملف الرئاسي، فيما شيّع البقاع وبلدة شمسطار الصحافي الكبير الأستاذ طلال سلمان، تواصلت بيانات النعي والرثاء لرحيل هذه الشخصية المميزة والقامة الوطنية اللامعة.
لم يتضح بعد ما ستحمله عودة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان الى لبنان الشهر المقبل إنما تقتصر المعلومات على تقديم تصورات يصبّ معظمها في خانة السلبية خاصة، أن هناك تأكيداً من مصادر مطلعة ان المبادرة الفرنسية سوف تعلق بعد رفض أفرقاء في لبنان الحوار الذي دعا اليه لودريان وانتقال الملف الى اللجنة الخماسية. ومع ذلك ترجح اوساط سياسية بارزة لـ «البناء» أن تسلم المكونات السياسية أجوبتها على رسالة لودريان الى السفارة الفرنسية هذا الأسبوع، تمهيداً للزيارة الأخيرة إلى بيروت بعد منتصف أيلول لعقد لقاءات على غرار اللقاءات التي عقدها خلال زيارته السابقة.
في هذا السياق يتواصل الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر وسط تأكيد مصادر حزب الله أن لا بديل عن الحوار مع المكونات السياسية وفق دعوة الرئيس نبيه بري خاصة أن الحوار هو الملاذ الوحيد للتفاهم على رئيس للبلاد بخاصة أن تركيبة المجلس النيابي لا تسمح لمكون أن يؤمن نصاب الثلثين. مع تشديد المصادر على أهمية الحوار الذي طرحه الفرنسيون وعدم وضع العصي في الدواليب والرهان على أي متغيرات إقليمية أو دولية خاصة أن ما يجري في المنطقة لا يصب في مصلحتها.
وهذا وكشفت المعلومات أن “لقاء سيُعقد بين التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي الأسبوع المقبل”. ولفتت اوساط التيار الوطني الحر لـ “البناء” إلى أن “لا تفاهم مع حزب الله على اسم الوزير سليمان فرنجية”، مشيرة إلى أن “استمرار الحزب على موقفه من دعم فرنجية سيؤدي إلى استمرار التيار في التقاطع مع المعارضة على اسم الوزير جهاد أزعور، ولذلك من الخطأ القول إن التيار الوطني الحر سوف يقدم تنازلات في الرئاسة لعدم وصول قائد الجيش العماد جوزاف عون لرئاسة الجمهورية، معتبرة أن الموضوع دونه عقبات ابرزها الى تعديل دستوري”.
وجدد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل دعوته الى تحقيق اللامركزية الموسعة والى إنشاء الصندوق الائتماني، معتبراً أن الأمرين هما المدخل الطبيعي للإنماء الشامل. ونفى الوزير السابق سليم جريصاتي عبر “الجديد” كل ما يتم تداوله عن نقله رسائل أو اقتراحات من أي نوع كان، مكلفا من النائب جبران باسيل الى حزب الله.
الى ذلك تكثفت الاتصالات اللبنانية مع مندوبي الدول الأعضاء في مجلس الأمن قبل أيام من الجلسة التي يعقدها المجلس من أجل تمديد مهمة القوات الدولية العاملة في الجنوب منعاً للانتقال من الفصل السادس إلى الفصل السابع ومن أجل تعديل ما ورد في مسودة مشروع القرار المطروح والتي تبيح لليونيفيل تسيير دوريات بمعزل عن التنسيق مع الحكومة اللبنانيّة ممثلة بالجيش. مع ترجيح أوساط دبلوماسية أن تتظهّر الأمور اليوم أو غداً على أبعد تقدير.
وأكد النائب علي فياض أمس، أن “التعديلات المطروحة دوليا لتعديل مهمة القوات الدولية وقواعد حركتها في منطقة انتشارها مرفوضة رسمياً وشعبياً، وإذا أرادت هذه القوات أن تحافظ أو تبني علاقة طيبة ومستقرة مع المجتمع في منطقة عملها، فعليها أن تحرص على التنسيق مع الدولة وأجهزتها وخاصة الجيش، وأن تتحرّك بالتلازم معه”.
وسأل البطريرك بشارة الراعي “في زمن الأسئلة نسأل نحن لماذا يُحرَم لبنان من انتخاب رئيس؟”. وأضاف، “لماذا ينتهك الميثاق الذي ينص أن يكون رئيس الجمهورية مسيحياً مارونياً ورئيس الحكومة مسلماً سنياً ورئيس مجلس النواب مسلماً شيعياً؟”. وأكّد الراعي التمسّك بالثوابت الوطنية اي المؤسسات الدستورية كلها، ميثاق العيش المشترك بالمساواة وسيادة لبنان على كامل أراضيه.
وتتّجه الهيئة الاتّهامية في بيروت، اليوم، إلى إصدار مذكرة توقيف بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بجرم الفساد المالي والاختلاس والتزوير وتبييض الأموال. وكشفت رئيسة الهيئة القاضية هيلانة إسكندر، أن جلسة الثلاثاء مصيرية، ولا خيارات أمام سلامة سوى الحضور، بعد أن تم تبليغه بموعد الجلسة وفق الأصول القانونية، موضحة أنه في حال حضر الجلسة ستُصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه، وفي حال تغيّب، فإن مذكرة التوقيف الغيابية تنتظره وستعمّم على مختلف الأجهزة الأمنية.
وأكد مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله، وفيق صفا، في حديث لـ”المنار” أن “الإرهابي وسام مازن دله، أحد المسؤولين عن تفجير دمشق هو الذي تسلّم الدراجة النارية المفخّخة، وهو الذي قاده وصولاً إلى منطقة السيدة زينب، وعند اكتشاف الأمن السوري هويّته قاموا سريعاً بمداهمة بيته حيث عثر على مجموعة أدلّة تثبت تورّطه بعملية التفجير”. وأضاف: “بعد كشف أمره، طلب وسام دله المساعدة من والده، وكان الحل أن يتمّ تهريبه إلى لبنان عبر وادي خالد، وتمّ اختيار منطقة حي السلم؛ لأنها داخل بيئة حزب الله وداخل البيئة الشيعية، والمثل يقول: “المكان الآمن لاختباء الحرامي هو المخفر”، لذلك خبأه والده في حي السلم في منزل أخته”. وتابع: “الإخوان في حزب الله بعد التحقيقات استطاعوا تحديد مكانه، حيث داهم جهاز أمن حزب الله المبنى، وتمّ توقيف والد وسام وزوج عمّته، وعندما وصل جهاز الأمن إلى وسام الذي كان على سطح المبنى يتكلّم على الهاتف، رمى بنفسه من أعلى المبنى”. ولفت إلى أن “حزب الله لا يسعى إلى إنجاز أمني، تاريخ الحزب مليء بالإنجازات العسكرية والأمنية، والخطر التكفيري لا يحتاج إلى دليل، وإذا لم يكن هناك من تفجيرات لداعش في لبنان حديثاً، هل يعني ذلك أن داعش انتهى؟ حتماً لا، داعش أخذ قراراً بالعودة إلى المنطقة، بدأت بالعراق وسورية، ومن قال إنه لا يخطّط للبنان؟ هناك مجموعات كبيرة من الأفراد ألقي القبض عليهم، واعترفوا أنهم يريدون التفجير، لكن لم يكتمل الهدف، ولم تكتمل المعدّات”. وأشار إلى ان “المستهدفين في هذا البلد هم حزب الله والجيش اللبناني، وأكثر من ذلك، المستهدفون في هذا البلد هم كل من يخالفون فكر داعش، حتى لو انتمى إلى الطائفة السنية”.
المصدر: صحف
