عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، وعلى جدول اعمالها ٣ بنود ابرزها الصرف على اساس القاعدة الاثنتي عشرية واعتماد اضافي لتغطية العجز في الرواتب والاجور للادارات العامة.
وحضر النواب: ملحم خلف، نجاة عون، بلال عبدالله، جميل السيد، ميشال الدويهي، الان عون، جهاد الصمد، عدنان طرابلسي، امين شري، غازي زعيتر، وضاح الصادق، علي حسن خليل، طه ناجي، فيصل الصايغ وياسين ياسين.
كما حضر رئيس مركز الاستشارات القانونية في وزارة الخارجية السفير الياس نقولا، مساعدة مدير مركز الاستشارات في وزارة الخارجية القنصل جنيفر الحايك، مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي.
بعد الجلسة، قال كنعان: “امامنا اليوم ثلاثة مشاريع محالة من الحكومة، والمشروع الاهم والملح هو مسألة إنفاق الدولة والجباية على القاعدة الاثنتي عشرية بغياب موازنة ٢٠٢٣ التي لم تحلها الحكومة حتى اليوم”.
اضاف: “أبدى الزملاء النواب تخوفا وتحفظا كبيرين. والتحفظ الدستوري ينطلق من أنه لا يجوز تجاوز المادة ٨٦ من الدستور بقانون عادي، فالقاعدة الاثنتي عشرية تجوز فقط لشهر واحد بعد انتهاء سنة الموازنة اي لنهاية شهر شباط، بالتالي اي تمديد او تعديل للقاعدة الاثنتي عشرية هو بحاجة لتعديل دستوري وليس لقانون عادي وهذا امر غير متاح”.
وتابع: “رفض الزملاء النواب بالإجماع، حصول مخالفة دستورية مرة ثانية وثالثة ورابعة تغطي مخالفات الحكومات التي تستسهل عدم اقرار موازنة وعدم الانتهاء من قطع الحساب، وارسال اعتمادات على القاعدة الاثنتي عشرية واذا احتاج الامر ترسل اعتمادات اضافية”.
وقال: “لجنة المال تعتبر أن تسيير المرفق العام من مصلحة الدولة العليا ولكن الحكومة مطالبة أيضا بالقيام بواجبها بإحالة مشروع موازنة ٢٠٢٣ كي لا يصبح هذا الإجراء الذي نقوم به تغطية لمخالفة دستورية تعودت عليه الدولة والحكومات المتعاقبة منذ التسعينات”.
اضاف: “منذ ان تسلمت رئاسة لجنة المال العام ٢٠٠٩ ونحن نرفض هذا الواقع ونعلق موافقتنا على الموازنات لحين وصول الحسابات المالية. ولكن وبعد أن عملنا على اعادة تكوين كل الحسابات المالية منذ العام ١٩٩٣ وأحيل التقرير الذي اعدته وزارة المالية الى ديوان المحاسبة ويتضمن ٢٧ مليار دولار نفقات غير مثبتة. وبدل ان يصدر الديوان قراراته ويحدد المسؤوليات، نقرأ في الصحف عن حصول مخالفات في الهبات.
وتابع: “نحن مبدئياً مع تسيير المرفق العام بالقاعدة الاثنتي عشرية لفترة محدودة على ان تلتزم الحكومة بإحالة مشروع الموازنة قبل إقرار قانون القاعدة الاثنتي عشرية. فموقفنا واضح: لا نريد تعطيل المرفق العام وفي الوقت نفسه لا نريد إعطاء إجازة مفتوحة للحكومة الحالية أو غيرها بأن تستسهل الصرف وتتجاوز القاعدة الاثنتي عشرية بمليارات الدولارات”.
وأردف: “نريد مشروع موازنة ٢٠٢٣ كي نعرف ما هي استراتيجية الحكومة وإنفاقها وخطة التعافي المطلوبة وليس بمجرد عنوان بل مضمون. فهنالك حلول تترافق مع مشروع موازنة ٢٠٢٣ وتحدد مسار جديد للمالية العامة في لبنان، فالدستور ينص على ذلك، وليس من شأننا تغطية المخالفات الدستورية للسلطة التنفيذية”.