أظهر استطلاع للرأي  نشرته قناة كان العبرية أمس الاحد  أن غالبية الجمهور في كيان العدو مع وقف “التشريع القانوني”  معتبرين ما تطلق عليه حكومة نتنياهو الإصلاح أو التشريع القانوني هي إجراءات من شأنها تقليص صلاحيات المحكمة العليا للكيان والالتفاف عليها.

ووفق الاستطلاع الذي أجراه معهد قنطار ، أفاد 50٪  من المستوطنين بأنهم ضد ما يسمى بالإصلاح القانوني، ويعارضون خطة وزير القضاء ياريف ليفين، بينما يؤيدها أقل من الثلث.

فيما أشار 63٪ من بين ناخبي الائتلاف الحالي إلى تأييدهم للإصلاح، فيما أشار 15٪ إلى معارضتهم له.

وبحسب النتائج، قال 59٪ إنه يجب إيقاف “العملية التشريعية” وإجراء المفاوضات، بينما قال 22٪ فقط إنه يجب الاستمرار في الإصلاح كما هو مخطط له.

إضافة إلى ذلك، أفاد أكثر من الثلث (38٪) من ناخبي الائتلاف بأنهم يؤيدون وقف العملية وإجراء محادثات بين الأحزاب، وأشار أقل من نصف ناخبي أحزاب الائتلاف (47٪) إلى أن الإصلاح يجب أن يستمر كما هو مخطط له.

كجزء من الاستطلاع، سُئل المستطلعون عن كيفية تقييمهم لأداء الحكومة الجديدة في الأمور الأمنية، فأفاد ربع المستطلعين فقط بأنهم يعتقدون أن الحكومة تعمل بشكل جيد من الناحية الأمنية، مقابل 64٪ يعتقدون أنها تعمل بشكل سيئ، .

المصدر: اعلام العدو