حمّلت حركة المسار الفلسطيني الثوري البديل السلطات اليونانية المسؤولية الكاملة عن سلامة عضو هيئتها التنفيذية، محمد الخطيب، وعن أي تداعيات سياسية أو قانونية أو أمنية قد تنجم عن استمرار اعتقاله أو المضي في إجراءات ترحيله.
وأعلنت الحركة أن السلطات اليونانية أقدمت على اعتقال الخطيب في جزيرة كريت أثناء توجهه للمشاركة في ندوة مخصصة لمناقشة أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، واعتبرت أن الاعتقال يشكل قمعًا سياسيًا مباشرًا واستجابة واضحة للتحريض الصهيوني المتصاعد ضد أي نشاط داعم للقضية الفلسطينية.
وأشارت الحركة إلى أن هذا الاعتقال يأتي في سياق حملة ممنهجة تهدف إلى إسكات التضامن مع الحركة الأسيرة الفلسطينية ووقف الأنشطة التي تفضح حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة، معتبرة أن السلطات اليونانية باتت شريكًا فعليًا في هذا المسار حين تسمح بتغليب الضغوط الصهيونية على قراراتها الأمنية والقضائية واستخدام ملف الأسرى ذريعة لتقييد الحريات السياسية في أوروبا.
وأكدت حركة المسار البديل أن الندوة المقررة حول قضية الأسرى ستُعقد في موعدها، رغم إجراءات الاعتقال، داعية الجماهير والفعاليات الشعبية والقوى التقدمية في اليونان وخارجها إلى المشاركة الواسعة في الفعاليات الداعمة للحركة الأسيرة الفلسطينية.
وطالبت الحركة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد الخطيب، وإلغاء جميع إجراءات التوقيف أو الترحيل بحقه، محذّرة من أن استمرار اعتقاله أو المضي في ترحيله يشكل تصعيدًا خطيرًا واستهدافًا مباشرًا للعمل السياسي والتضامني مع الشعب الفلسطيني.
كما دعت القوى التقدمية والحقوقية اليونانية إلى رفض سياسات قمع الأصوات الفلسطينية، والخروج في تحركات احتجاجية ضد التضييق على أنصار القضية الفلسطينية، والمطالبة بوقف الاتفاقيات والسياسات التي تعزز نفوذ الاحتلال الإسرائيلي أو تشرعن التطبيع معه، لا سيما الاتفاقيات القائمة بين الكيان الصهيوني وكل من اليونان وقبرص.
وختمت الحركة بالتأكيد على أن القمع لن يثنيها عن مواصلة نضالها، مشددة على أن تصاعد الاستهداف سيقابل بمزيد من العزم والتضامن مع الأسرى الفلسطينيين ومع الشعب الفلسطيني في غزة وفي عموم فلسطين.
المصدر: موقع المنار