في وقت من المرتقب أن يصل فيه رئيس وزراء حكومة العدو بنيامين نتنياهو إلى العاصمة الأميركية واشنطن مطلع الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع أن يكون موضع الإبادة المستمر في غزة على طاولة البحث، أثار إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن موافقة سلطة العدو على شروط وقف إطلاق النار في غزة لـ60 يوماً (الإعلان جاء من طرف واحد إذ لم يصدر رد فعل رسمي واضح حتى اللحظة عن المقاومة)، أثار ردود فعل متباينة داخل الكيان، إذ بادرت أطراف إلى مطالبة رئيس الوزراء باستثمار الفرصة ومنحه “شبكة أمان” للمضي قدماً في صفقة تبادل، في حين أعلن الجناح الأكثر تطرفاً في حكومته عن رفض وقف إطلاق النار.
وتأتي هذه الردود في سياق من الغموض يكتنف المشهد بسبب عدم كشف الرئيس ترامب عن ماهية الشروط التي وافقت عليها “تل أبيب”، مما يعيد للذاكرة إعلانات سابقة مشابهة لوقف إطلاق النار باءت كلها بالفشل بعد الدخول في تفاصيل التفاوض مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وكانت حماس قد أعلنت قبل أيام فقط أنها قدّمت عبر الوسطاء رؤية متكاملة تفضي إلى صفقة شاملة، تشمل وقف العدوان على قطاع غزة وفتح المعابر وإطلاق الإعمار، لكن تعنت الاحتلال حال دون تحقيق ذلك.
وأشارت الحركة إلى أن نتنياهو رفض قبل 4 أسابيع ورقة تفاهم طرحها الوسطاء تقضي بوقف مؤقت لإطلاق النار مدته 60 يوما، يتبعه تفاوض يؤدي إلى هدنة دائمة وفتح المعابر لإدخال المساعدات، موضحة أن واشنطن لم تُبد أي موقف واضح يدين هذا الرفض، بل واصلت تبنّيها مواقف الحكومة الإسرائيلية.
وقال وزير الخارجية في حكومة العدو جدعون ساعر إن هناك أغلبية كبيرة في الحكومة والشعب تؤيد خطة إطلاق سراح المحتجزين، مضيفا -عبر حسابه في منصة إكس- أنه “إذا أتيحت فرصة لذلك فلا تفوّتوها”.
كما جدد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد وعده السابق بمنح رئيس نتنياهو “شبكة أمان كاملة” من أجل اتمام صفقة تبادل.
وقال لبيد (في حسابه على منصة إكس) إنه سيمنح نتنياهو 23 صوتا لمواجهة 13 صوتا من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية الصهيوني بتسلئيل سموتريتش. وختم منشوره بتأكيد ضرورة إعادة جميع الأسرى الآن.
كما قال رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان إن “علينا إعادة المختطفين كافة الآن”.
ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن رام بن باراك النائب السابق لرئيس جهاز الاستخبارات الخارجية (الموساد) قوله “يجب ألا نخضع للتهديد ونتنياهو لديه شبكة أمان.. آمل ألا نتردد في الذهاب إلى صفقة تبادل”.
بن غفير وسموتريتش
في المقابل، أوردت صحيفة هآرتس أن لقاء مرتقبا سيجمع بن غفير وسموتريتش بهدف تنسيق خطوة مشتركة لإحباط صفقة التبادل واتفاق لوقف إطلاق النار.
وقد شنت عائلات الأسرى المحتجزين في غزة هجوما على سموتريتش وبن غفير ووصفت ما يقومان به بأنه “أمر مخز”.
كذلك نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مقربين لسموتريتش أنه “لا يوجد أي تواصل من بن غفير وهو يسرب معلومات عن لقاء لم يحدد”، مؤكدين أن “تحقيق النصر بغزة مهم وحياة المختطفين ثمينة ولا يمكن اللعب بهما”.
ضمانة أميركية؟
على صعيد آخر، ومما يشير إلى إمكانية أن يلاقي هذا الاتفاق الذي أعلن عنه ترامب مصير اتفاقات سابقة، ما أكده مصدر سياسي صهيوني أن “أي اتفاق لوقف إطلاق النار مع حماس سيشمل ضمانة أميركية تتيح استئناف العمليات العسكرية إذا لم تُنفذ شروط الاتفاق المتمثلة في تفكيك البنية العسكرية للحركة ونزع سلاحها ونفي قياداتها”، وهذا من المعلوم جيداً أنه مرفوض تماماً من المقاومة الفلسطينية في القطاع بكافة فصائلها.
وبحسب تقرير للقناة 14 الإسرائيلية، فإن “الاتفاق لا يمثل نهاية للحرب، بل خطوة مشروطة تتيح لـ”إسرائيل” التحرك مجدداً إذا أُخِلّ به”.
وأوضح التقرير أن “”تل أبيب” متمسكة بأهدافها الإستراتيجية، ولا تستبعد إرسال بعثة إلى الدوحة إذا توفرت فرصة لتحقيق تقدم في المفاوضات”، حسب قول إعلام العدو.
يُشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان قد أعلن في وقت سابق أمس أن تل أبيب وافقت على “الشروط اللازمة لإتمام” وقف لإطلاق النار لمدة 60 يوماً في غزة، تُبذل خلاله جهود لإنهاء الحرب.
وتُقدر “إسرائيل” وجود 50 أسيراً إسرائيلياً في غزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع في سجونها أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني يعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، مما أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية.
وتواصل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية في القطاع، شملت القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
المصدر: موقع الجزيرة نقلاً عن إعلام العدو