دانت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها الجمعة، “قرار الترويكا الأوروبية إعادة فرض عقوبات على إيران”، وشدّدت على “ضرورة استعادة الحوار البنّاء بين الأطراف، لتجنب حدوث أزمة جديدة حول البرنامج النووي الإيراني”.
وقالت الوزارة “على الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلتها روسيا والصين لتهيئة الظروف لمواصلة حوار هادف بشأن تسوية البرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك تقديم دولنا مشروع قرار مماثل إلى مجلس الأمن الدولي، وجّه وزراء خارجية بريطانيا وألمانيا وفرنسا، في 28 أغسطس/آب، نداءً إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، بشأن ما يُزعم من عدم امتثال الجانب الإيراني بشكل كبير لالتزاماته بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة”.
وأضافت الوزارة “يُقدَّم هذا الطرح على أنه إخطارٌ منصوص عليه في البند 11 من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231، والذي يُفعّل سلسلة لاحقة من الإجراءات تستهدف إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة التي أُلغيت منذ مدة طويلة بحق جمهورية إيران الإسلامية، لكن لا يمكن اعتباره كذلك”، وتابعت: “ندين بشدة هذه الإجراءات التي اتخذتها الدول الأوروبية، وندعو المجتمع الدولي إلى رفضها. لا يمكن لمثل هذه التلاعبات أن تُحمّل الدول الأخرى أي التزامات”.
وتابع البيان “نحن نواجه محاولة سافرة للتلاعب بأحكام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 من قبل الدول الأوروبية المشاركة في خطة العمل الشاملة المشتركة”، وأكّد أنه “لا يوجد أي أساس قانوني للترويكا الأوروبية لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات على إيران”.
وأضافت الوزارة أن “محاولات بريطانيا وألمانيا وفرنسا استخدام آلية إعادة فرض العقوبات تُعد عاملًا خطيرًا لزعزعة الاستقرار، وتُقوّض الجهود المبذولة على مختلف المستويات لإيجاد حلول تفاوضية تُبدّد أي شكوك أو أحكام مسبقة بشأن الطاقة النووية السلمية الإيرانية، استنادًا إلى القانون الدولي، ومع مراعاة مصالح طهران المشروعة”.
المصدر: روسيا اليوم