اعتبر السيد علي فضل الله في رسالة الجمعة ان اعداد الإصابات بوباء كورونا تزداد في لبنان بشكل خطي، بحيث أوشكت المستشفيات على ألا تكون قادرة على استقبال المزيد من الحالات، وهذا يستدعي من الدولة القيام بمسؤوليتها لمواجهة هذا الوباء بالتشدد في الرقابة على المواطنين للالتزام التام بسبل الوقاية ومساعدة المستشفيات للقيام بالدور المطلوب منها لتأمين سبل العلاج”، مجدداً دعوته للبنانيين إلى “ضرورة التقيد التام بالإجراءات الوقائية من لبس الكمامة والتباعد الآمن، وعدم التهاون بها لكونها السبيل الوحيد لمواجهة هذا الوباء، بعدما أصبح واضحا ان لا قدرة لهم على تحمل إجراءات الإقفال التام وحتى الاقفال الجزئي وإن كنا نخشى أن نصل إليه. نقول للبنانيين إن قرار مواجهة هذا الوباء بيدكم أولا وآخرا، اصبروا قليلا على مزاجكم وعاداتكم وما ألفتموه في سابق أيامكم لترتاحوا طويلا”.
واضاف “أما على صعيد تشكيل الحكومة، فلا يزال التباطؤ يطبع مسار تأليفها وكأن البلد بألف خير وكأن اللبنانيين يستطيعون الانتظار طويلا. ومن هنا، فإننا ندعو القوى السياسية المعنية بتأليف الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الناس الذين أودعوهم مواقعهم وحملوهم مسؤوليتهم، بأن يخرجوا من أنانياتهم وحساباتهم الخاصة ومصالحهم الفئوية والطائفية.. وأن يبادروا لإزالة كل العقبات التي لا تزال تعترض تأليف حكومة كفوءة نزيهة قادرة على التعامل مع كل الملفات المطروحة بكل مسؤولية. إن على هذه القوى أن تعي أن هذا الشعب لن يرحم استهتارها بمصالحه ومستقبله ومستقبل أبنائه، ولن يقبل مجددا بأن يذل ويهان حتى يحصل على حاجاته الأساسية والضرورية. إن هذا الشعب لا يستجدي عندما يطالب بحقوقه ولا يمن عليه بها، بل من حق من يتحملوا المسؤولية أن يقوموا بواجباتهم في ذلك”.
وقال”من المعيب أن يكون في هذا البلد من لا يزال يربط مصيره ومصير أبنائه بما يجري من استحقاقات في الخارج أو بلوغ هذا الموقع أو يقيد موقفه بهذا الشرط أو ذاك، أو للكيد من هذا الفريق أو ذاك، في وقت يرى أمامه بلدا ينهار وتتداعى أركانه وقواعده. وفي مجال التدقيق الجنائي الذي كان أقر سابقا في مجلس الوزراء، وكلفت إحدى الشركات بالقيام به، والذي استبشر اللبنانيون بالبدء بتنفيذه، ورأوا فيه البداية للإصلاح ولاسترداد الأموال المنهوبة، ومعرفة اين ذهبت أموال المودعين، ولكنهم اليوم يتساءلون عن السبب في ما يجري الحديث عنه عن وجود عراقيل أمام الشركة تمنعها من أداء دورها. ومن هنا فإننا ندعو إلى أن يسارع لإزالة كل العوائق القانونية وغير القانونية التي نراها ذريعة لعدم متابعة هذا التدقيق ونعتقد أن الطريق مفتوح لإزالة هذه العوائق إن خلصت النيات”.
وتابع السيد فضل الله “نقف عند قضية الطحين الذي اكتشف وجوده في مخازن لا تتوفر فيها أدنى الشروط الصحية والتي شكلت إساءة للدولة اللبنانية تجاه دولة شقيقة قدمت هذه الهبة لصالح اللبنانيين، وكشفت عن مدى الإهمال الذي تعاني منه واحدة من إدارات الدولة وعن مدى التفريط بمصالح المواطنين حيث كان ينبغي لهذه الهبة ان توزع عليهم لا ان توضع في المستودعات. إننا ندعو القضاء إلى التحرك وأن يضع يده على هذه القضية من اجل الكشف عن كل ملابساتها ومحاسبة المسؤولين عنها مهما كانت مواقعهم حتى لا تتكرر مثل هذه الكوارث في مواقع او وزارات أخرى”.
ولفت السيد فضل الله الى انه “يشعر بالاعتزاز بالصمود والصبر والثبات بالموقف الذي جسده الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس، والذي أثبت أنه اللسان الناطق في هذه الأمة. إننا نحيي هذا الصمود وهذا الموقف الصلب في مواجهة العدو الصهيوني وظلمه وغطرسته، ونأمل أن تصل رسالته إلى الشعوب العربية والإسلامية وكل أحرار العالم للعمل لفك الطوق ليس عن جسد ماهر الأخرس فحسب، بل عن شعب بأكمله يتفرج العالم على ظلامته ولا يتقدم خطوة واحدة لنصرته والدفاع عنه”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
