أعرب وزير الموارد المائية والري السوداني، ياسر عباس، عن رفض بلاده مقترح مصر حول إشراك خبراء من أي طرف دولي آخر لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي.
وأشار عباس، في تصريح صحفي أدلى به السبت في ختام اجتماعات اللجنة الفنية المصرية الإثيوبية السودانية في الخرطوم، إلى ثقته باللجنة البحثية التي تم تكوينها بواسطة وزراء الخارجية ووزراء الموارد المائية ورؤساء الاستخبارات، من باحثين وخبراء من الدول الثلاث لدراسة وتقديم سيناريوهات محددة لدراسة قواعد الملء الأول والتشغيل لسد النهضة الإثيوبي.
وأقر عباس، الذي تحدث بعد اجتماع لوزراء الموارد المائية للدول الـ 3، بوجود خلافات بشأن الملء والتشغيل في حال السنوات الجافة، وطالب بإعطاء مزيد من الوقت للجنة الفنية البحثية لحل التعقيدات.
وأضاف أن لا بد من استمرار عمل هذه اللجنة لمعالجة النقاط الفنية لحين توصل الدول الثلاث لتفاهمات بشأن الملء دون إضرار بأحد.
وأوضح أن الاجتماع الوزاري ناقش خطوات ملء السد، وأشار إلى أن ملء البحيرة قد يستغرق من 4 إلى 7 سنوات اعتمادا على كون السنة شحيحة الإيراد أم مطيرة، وقال: “بناء السد الإثيوبي يتم على مراحل، في كل مرحلة يزيد ارتفاع السد ويتم التخزين والتوليد الكهربائي”.
وردا على سؤال حول مقترح إدخال طرف رابع في المفاوضات بصفة وسيط، اعتبر عباس أن الخبراء والباحثين من اللجنة البحثية في الدول الثلاث قادرون على إكمال مهمتهم بنجاح ولا حاجة إلى وساطة في هذا الأمر.
وأعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية، في وقت سابق من اليوم، أن المفاوضات حول تسوية أزمة سد النهضة الإثيوبي وصلت إلى طريق مسدود، متهمة إثيوبيا بالتشدد في مواقفها ورفض كل مقترحات مصر لتسوية الأزمة، فيما أصرت على ضرورة إشراك طرف دولي لحل القضية.
المصدر: وكالات
