شدد النائب شامل روكز، في حديث اذاعي على “ان العسكريين لا يتحملون مسؤولية الهدر والعجز في الدولة وسرقة المال العام على مدى سنوات”، لافتا الى “وجود قطاعات أخرى يمكن تحصيل الأموال منها كالخلوي والميكانيك، كما يمكن اخضاع المشتقات النفطية للدولة بالإضافة الى قطاع مولدات الكهرباء والعمل بعقود التشغيل كما حصل في زحلة”.

واعتبر “ان المسؤولين يبحثون عن الطرق السهلة فيما يتغاضون عن أمور اخرى من شأنها ان تحقق ارباحا أكبر للدولة”.

وردا على سؤال عن إلغاء التدبير رقم 3 المتعلق بانتشار العسكريين على الأرض، اعتبر روكز أن “الموضوع قابل للبحث”، لكنه رفض طرح الحسم للمتقاعدين.

وأوضح “أن أموال التقاعد تحسم من رواتب العسكريين طيلة فترة الخدمة”، مؤكدا “ان الموضوع يخضع للدرس مع الضباط المتقاعدين لبحث كيفية الرد بشكل قانوني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام