وجاء في بيان وزارة الخزانة أنه “يحظر على الأفراد في الولايات المتحدة توريد أو تصدير أو إعادة تصدير، سواء المباشرة أو غير مباشرة، وتقديم التقنيات للأبحاث والإنتاج ضمن مشاريع في مجال دراسة المحيطات والأبحاث في منطقة القطب الشمالي ومشاريع النفط والغاز الصخري، بدون رخصة خاصة من مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية”.

ويخص الحظر التعامل مع كافة الأفراد والمؤسسات الروسية التي تم إدراجها على قوائم العقوبات الأميركية. ويطبق النظام الجديد تجاه كافة المشاريع التي تطلق ابتداء من 29 كانون الثاني/يناير عام 2018.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الأميركية في بيان توضيحي بخصوص إجراءات وزارة الخزانة: “نحن سنعمل مع حلفائنا وشركائنا بشأن مسألة تطبيق العقوبات من أجل أن نجبر الحكومة الروسية على دفع ثمن أعمالها، وتفادي التأثير السلبي على الجهات الأخرى، في الوقت ذاته” حسب قولها.

وأضافت أن هدف العقوبات هو “حث” روسيا على الالتزام باتفاقيات مينسك حول التسوية الأوكرانية وسحب القوات من القرم والكف عما وصفته الوزارة الأميركية بـ “النشاط الالكتروني غير الشرعي”.

يذكر، أن الولايات المتحدة تتهم روسيا بالتدخل في النزاع بشرق أوكرانيا وشن هجمات الكترونية ضد الولايات المتحدة، كما تعتبر واشنطن انضمام القرم إلى روسيا غير شرعي، وتدعو لإعادة شبه الجزيرة إلى أوكرانيا، على الرغم من تأكيدات موسكو أنها لا تعتبر طرفا في النزاع الأوكراني، ومسألة القرم ليست موضوعا للحوار، إذ أن شبه الجزيرة أصبحت جزءا من الأراضي الروسية بعد استفتاء شعبي. كما ترفض روسيا الاتهام بالقرصنة الالكترونية ومحاولة التأثير على نتائج الانتخابات في الولايات المتحدة، معتبرة أن تلك الاتهامات لا أساس لها.