واصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته على قرى الجنوب، مستهدفًا مناطق سكنية ومركبات مدنية بطائراته المسيّرة، ما أدى إلى سقوط شهيد وإصابة مواطن، في حين نجا آخرون من محاولات استهداف مباشرة.
فقد أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، عن سقوط شهيد في غارة نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية معادية، استهدفت دراجة نارية في بلدة أرنون – قضاء النبطية.
وفي بلدة بيت ليف – قضاء بنت جبيل، أُصيب مواطن بجروح جرّاء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة مدنية، بحسب ما أفاد به بيان صادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة.
كما أقدمت طائرة استطلاع إسرائيلية معادية على إلقاء قنبلة صوتية على أحد المواطنين في بلدة رامية – قضاء بنت جبيل، دون أن يتسبب ذلك بأي إصابة.
وفي بلدة حولا – قضاء مرجعيون، نجا مواطنان كانا يتفقدان منزلهما في الحي الشرقي، بعد أن تعرضا لإطلاق نار مباشر من قوة إسرائيلية معادية تقدّمت من موقع العباد الحدودي.
الجيش اللبناني يعيد فتح طريق حولا–مركبا أمام آلياته دون السماح للمدنيين بالعبور
أعاد الجيش اللبناني، اليوم، فتح الطريق بين بلدتي حولا ومركبا أمام آلياته العسكرية، وذلك بعد يومين من إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطعها عبر وضع أسلاك معدنية وحجارة في وسط الطريق، بحسب ما أفاد مراسل املنار.
ويأتي هذا الإجراء في ظل استمرار التوتر الحدودي، إذ لا تزال الطريق مغلقة أمام حركة المدنيين بسبب وجود موقع عسكري مستحدث لقوات الاحتلال قرب الطريق، داخل الأراضي اللبنانية، بالتزامن مع انتشار دبابات “ميركافا” في المنطقة.
خروقات متواصلة وصمت من اللجنة الدولية والحكومة اللبنانية
وفي موازاة استمرار الاعتداءات، تواصل اللجنة الدولية المعنية بمراقبة تنفيذ تفاهم وقف إطلاق النار في جنوب لبنان صمتها المريب، رغم توالي الخروقات الإسرائيلية اليومية، والتي بلغت مستويات غير مسبوقة من الاستهداف المباشر للمدنيين والممتلكات.
وقد خرق العدو الإسرائيلي مجددًا الاتفاق المبرم في تشرين الثاني من العام الماضي، والذي تم برعاية الأمم المتحدة. إلا أن قوات الاحتلال تواصل استباحة الأجواء اللبنانية، وتنفيذ غارات جوية وهجمات بطائرات مسيّرة على بلدات آهلة بالسكان، في انتهاك واضح للاتفاق وللقانون الدولي الإنساني.
هذا التجاهل الإسرائيلي المتكرر للاتفاق، يقابله غياب أي موقف حازم من اللجنة المعنية، أو من الجهات الدولية الراعية للتهدئة، ما يثير تساؤلات جدية حول مصداقية الالتزامات الدولية وجدوى الأطر الرقابية القائمة.
وفي مقابل التصعيد الإسرائيلي المتواصل، تغيب الحكومة اللبنانية عن أداء دور فعّال في حماية السيادة الوطنية أو حتى في المبادرة إلى تحرّك دبلوماسي عاجل على المستويين الإقليمي والدولي. فعلى الرغم من فداحة الاعتداءات التي تطال المدنيين والبنى التحتية في الجنوب، لم تُسجّل أي خطوات عملية واضحة من جانب الحكومة.
ويُلاحظ أنّ غياب الجلسات الطارئة، والتأخر في استدعاء السفراء، وغياب أي تحرك رسمي تجاه مجلس الأمن الدولي، يعكس حالة من الجمود السياسي والتراخي المؤسسي في التعامل مع العدوان، ما يُفسّر جزئيًا تمادي العدو في اعتداءاته، وسط افتقار الجبهة الرسمية اللبنانية إلى المبادرة أو حتى إدارة الأزمة إعلاميًا وإنسانيًا بشكل مؤثر.
المصدر: موقع المنار
