أكد القيادي في الحركة الإسلامية بالنقب، علي أبو قرن، أن التوجه العام لدى الفلسطينيين في الداخل المحتل هو مقاطعة انتخابات الكنيست “الإسرائيلي”.
وقال أبو قرن، في تصريحٍ اليوم الإثنين إنه يؤيد حملة المقاطعة لانتخابات “الكنيست”، مضيفا “أغلب الناس أيضًا تريد أن تقاطع، وهذا ظهر جليًا في آخر استطلاع للرأي، الذي بيّن أنّ حوالي 40% من فلسطينيي الداخل سيقاطونها”.
وبحسب مركز الدراسات السياسية والتنموية، لم تحقق مشاركة العرب في “الكنيست” الإسرائيلي منذ عقود أية إنجازات حقيقية تليق بالثمن الباهظ المتمثل بإضفاء الشرعية على المشروع الصهيوني، وتأطير الكفاح في مسارات الصراخ على مقاعد “الكنيست”، والتعاون مع الأعضاء الآخرين في سن قوانين ليست ذات أثر حقيقي على قضايانا الأساسية.
وذكر المركز أن هذه المشاركة لم تمنع فعلياً أي إجراء “حكومي” يمس حقوق العرب حصل على غالبية في “الكنيست”؛ كاستباحة المسجد الأقصى، أو تمرير مشروع مصادرة الأراضي في النقب، وغيرها من قضايانا الحقوقية الأساسية، حتى لو صوت 15 عضواً عربياً على رفض المشروع، “فالذي يقابلهم غالبية تفوقهم بأضعاف”.
ووفق المركز، من هنا يرى المقاطعون جدوى النضال خارج إطار “الكنيست”، باعتبار أن الذي منع انتهاك المسجد الأقصى وبناء الهيكل على أنقاضه أو على جزء منه حتى الآن لم يكن تصويتا من أعضاء كنيست عرب، بل كان كفاحاً شعبياً سلمياً رابط في المكان، وحافظ على حقه فيه، وكذلك الأمر ما يجري من التصدي لمخططات مصادرة الأراضي في النقب الصامد، وغيرها من حقوق العرب المستهدفة بالمصادرة والانتهاك والتدنيس.
وكانت بعض استطلاعات الرأي في الداخل المحتل، قد أظهرت أنّ نسبة المشاركة في انتخابات “الكنيست” بين الناخبين الفلسطينيين قد تنخفض إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، حيث أنها وصلت إلى ٤٠% فقط وهي الأقل تاريخيا. ويجري التصويت في الكيان “الإسرائيلي”، يوم غد الثلاثاء 1 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في خامس انتخابات خلال ثلاث سنوات ونصف السنة.
ويشكل العرب في الداخل المحتل نحو 20 بالمئة من السكان البالغ عددهم تسعة ملايين نسمة ومعظمهم أبناء الفلسطينيين الذين ظلوا داخل الأراضي المحتلة بعد نكبة عام 1948.
لم تحقق شيئا منذ 1988… مشاركة العرب بانتخابات الكنيست تطيل عمر الاحتلال وعنصريته
انتخابات الكنيست الإسرائيلي
وأوصى مدير مركز الدراسات السياسية والتنموية، مفيد أبو شمالة، الجمهور العربي في الداخل المحتل، بمقاطعة انتخابات “الكنيست الإسرائيلي”، التي ستنعقد يوم غدٍ الثلاثاء 1 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وقال أبو شمالة، في تصريحٍ إنّ “مشاركة الوسط العربي في الداخل المحتل ستطيل من عمر الاحتلال ومن أمد العنصرية التي يتعرض لها الفلسطينيون هناك”.
وأضاف أنّه “منذ دخول الأحزاب العربية الانتخابات لأول مرة من قِبل حزب عبدالوهاب دراوشة عام 1988، لم يتحقق للعرب أي شيء، وكانت النتائج دائمًا صفر كبير، بل أن المشاركة العربية تغطي الحياة العنصرية التي يتمتع بها الاحتلال، وتعطي شرعية لفكرة أنه يتصف بالديموقراطية”.
وتابع “الجمهور العربي لم يحصل على المساواة من قبل 70 سنة وحتى الآن، (إسرائيل) تعتبرهم مواطنين من الدرجة العاشرة، وتحقق الازدهار والرفاه الاجتماعي في الأوساط اليهودية، وتمنعه عن فلسطينيي الداخل، فعلى سبيل المثال القرى العربية في النقب تعاني من نقص في المياه، وعدم وجود مدارس كافية لديها”.
كاريكاتير | المشاركة في انتخابات الكنيست تغرق المجتمع العربي في وحل المعسكرات الصهيونية
وتحدى مدير الدرسات السياسية والتنموية، من يزعم تحقيق الأحزاب العربية لأي نتيجة إيجابية في صالح فلسطينيي الداخل، قائلًا “من يزعم أنه من خلال الانتخابات حقق شيء فليعرضه ويتحدث عنه”.
وأكمل “التجربة الأخيرة للأحزاب العربية في الانتخابات -حزب منصور عباس-، كانوا في الحكومة الإسرائيلية، ورغم ذلك تم اقتحام الأقصى بأعداد غير مسبوقة، ومورست شعائر لم نعهد مثلها من قبل، كل هذا حدث عندما كان هناك حزب عربي في الحكومة وليس بالمعارضة!”.
وجدد دعوته للجماهير العربية بالداخل المحتل لمقاطعة انتخابات الكنيست، قائلًا إنّ “الوطنية الحقيقية في المقاطعة، وتأثيرها أبلغ من المشاركة، فعندما تريد حكومة الاحتلال الدفاع عن عدم عنصريتها بفعل غياب المشاركة من الأحزاب العربية في الانتخابات؛ ستبدأ التحرك بشكل إيجابي نحو الوسط العربي”.
دعوات لفلسطينيي الداخل بالمقاطعة … خلافات داخل الأحزاب عشية انتخابات “الكنيست” وانقسامات متوقعة بعدها
مجسد لنتنياهو كسجين في مهرجان انتخابي في تل أبيب
تسود خلافات داخل الأحزاب عشية انتخابات الكنيست “الإسرائيلية” التي تجري غدا، الثلاثاء، وسط توقعات بارتفاع نسبة المقاطعة لا سيما من جانب الجماهير العربية في الداخل المحتل.
وتشير التقديرات إلى أن بعض الأحزاب تتوقع الحصول على تمثيل أقل في “الكنيست”، حيث بدأ مسؤولون فيها بالحديث عن انقسامات داخلية عقب الانتخابات “الإسرائيلية”.
ويبرز إحباط بالغ من النتائج المتوقعة في ما تسمى قائمة “المعسكر الوطني” الصهيوني برئاسة وزير الحرب، بيني غانتس، الذي يروج أنه مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة، رغم أنه يحل في الاستطلاعات في المرتبة الرابعة وبعيدا جدا عن الحزبين الأكبرين، “الليكود” برئاسة بنيامين نتنياهو، و”ييش عتيد” برئاسة يائير لبيد.
وهاجم مسؤولون في “المعسكر الوطني” الصهيوني المرشح الثالث في القائمة، الجنرال المتقاعد غادي آيزنكوت.
ونقل موقع “زمان يسرائيل” الصهيوني، اليوم الإثنين، عن مسؤول في هذه القائمة قوله إن “آيزنكوت نفذ عملية عدائية إعلامية ضدنا، ولم ننجح بالخروج منها. فقد تحدث عن عدد مقاعد مرتفع من رقمين، وإذا لم نحققه لن نحظى بشرعية لرئاسة الحكومة. والذي حصل هو أن حملتنا الانتخابية كلها انهارت. وإذا حصلنا على 12 مقعدا فقط، فإنه يتوقع ضرر كبير”.
ووجه “المعسكر الوطني” الصهيوني وحزبا العمل و”ميرتس” انتقادات إلى لبيد، إثر دعوته للتصويت إلى حزبه “ييش عتيد”، كي يكون الحزب الأكبر مقابل الليكود.
وأثارت حملة لبيد مخاوف لدى العمل و”ميرتس” بأن لا يتجاوزا نسبة الحسم. ويعتبر مسؤولون في قائمة “المعسكر الوطني” أن حملة لبيد ألحقت ضررا بقائمتهم، البعيدة جدا فوق نسبة الحسم، لكن بحسبهم، يتخلى الناخبون عنهم وانتقلوا إلى تأييد العمل وميرتس من أجل إنقاذهم.
وفي محاولة لزيادة شعبيته، هاجم غانتس أمس حل الدولتين للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، في محاولة لكسب الناخبين الصهاينة المترددين بالتصويت بين حزب “البيت اليهودي” برئاسة أييليت شاكيد، الذي لا يتوقع أن يتجاوز نسبة الحسم، وقائمة الصهيونية الدينية.
ونقل الموقع الصهيوني عن مسؤول في “المعسكر الوطني” تأكيده أن هذه القائمة ستنقسم بعد الانتخابات.
وقال “لقد تشكلنا كي نؤثر. ونحن نعلم أن غدعون ساعر وأنصاره ركبوا موجتنا. واعتقدنا أن قوتنا معا ستتزايد، لكن هذا لم يحدث. فحزبينا معا في الكنيست حاليا يضمنان 14 مقعدا، ونحن نتمنى أن نصل إلى هذا العدد، وإذا لم يحدث هذا فلا سبب للاستمرار قدما”.
وتتوقع الاستطلاعات حصول “المعسكر الوطني” الصهيوني على 11 أو 12 مقعدا.
وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية “كان”، اليوم، أن رئيس حزب “عوتسما يهوديت” الفاشي، عضو الكنيست إيتمار بن غفير، يخطط للانفصال عن قائمة الصهيونية الدينية، برئاسة عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش، بعد الانتخابات، وأن يعمل في دورة “الكنيست” المقبلة ككتلة مستقلة.
ويواصل نتنياهو، اليوم، محاولاته من أجل تشجيع ناخبين يعتبر أنهم مؤيدون له على التوجه إلى صناديق الاقتراع للتصويت.
وأشار موقع “واينت” إلى أن “الليكود يحارب التزايد المتواصل في قوة بن غفير، إلى جانب عدم مبالاة الناخبين”.
وسيركز الليكود في رسائله على أنه في حال لا يكون الليكود حزب كبيرا ويشكل الحكومة، فإن “بن غفير لن يكون وزيرا، وإنما عضو كنيست في المعارضة”.
وتستشعر الأحزاب العربية، خاصة الجبهة – العربية للتغيير والقائمة الموحدة، بخطر عدم تجاوز نسبة الحسم. وفي خطوة غير مألوفة، دعا قادة هاتين القائمتين، منصور عباس وأيمن عودة وأحمد الطيبي، ناخبين يهوداً للتصويت لقائمتيهم. وفق موقع “عرب 48”.
وذلك في ظل دعوات في الداخل المحتل لمقاطعة هذه الانتخابات. وبحسب مركز الدراسات السياسية والتنموية، لم تحقق مشاركة العرب في “الكنيست” الإسرائيلي منذ عقود أية إنجازات حقيقية تليق بالثمن الباهظ المتمثل بإضفاء الشرعية على المشروع الصهيوني، وتأطير الكفاح في مسارات الصراخ على مقاعد “الكنيست”، والتعاون مع الأعضاء الآخرين في سن قوانين ليست ذات أثر حقيقي على قضايانا الأساسية.
وذكر المركز أن هذه المشاركة لم تمنع فعلياً أي إجراء “حكومي” يمس حقوق العرب حصل على غالبية في “الكنيست”؛ كاستباحة المسجد الأقصى، أو تمرير مشروع مصادرة الأراضي في النقب، وغيرها من قضايانا الحقوقية الأساسية، حتى لو صوت 15 عضواً عربياً على رفض المشروع، “فالذي يقابلهم غالبية تفوقهم بأضعاف”.
ووفق المركز، من هنا يرى المقاطعون جدوى النضال خارج إطار “الكنيست”، باعتبار أن الذي منع انتهاك المسجد الأقصى وبناء الهيكل على أنقاضه أو على جزء منه حتى الآن لم يكن تصويتا من أعضاء كنيست عرب، بل كان كفاحاً شعبياً سلمياً رابط في المكان، وحافظ على حقه فيه، وكذلك الأمر ما يجري من التصدي لمخططات مصادرة الأراضي في النقب الصامد، وغيرها من حقوق العرب المستهدفة بالمصادرة والانتهاك والتدنيس.
القانوع : الانتخابات لن تُعطي الاحتلال شرعية وسنواجه حكومات العدو
وأكَّد الناطق باسم حركة “حماس” عبد اللطيف القانوع اليوم الاثنين أنَّ الحركة لا تعول على نتائح الانتخابات الاسرائيلية، مشددًا على أنَّ الاحتلال يعيش حالة تفكك داخلي، مشيراً إلى أنَّ “جميع الأحزاب الإسرائيلية هي أحزاب تعادي الشعب الفلسطيني”.
الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع
وأضاف الناطق باسم “حماس” أنَّ الانتخابات الاسرائيلية لا يمكن أن تعطي أيَّ شرعيةٍ للاحتلال وسيظل الاحتلال بكل مكوناته المجتمعية والسياسية والأمنية هو احتلال قائم على الأرض الفلسطينية، مشدداً على حق الشعب الفلسطيني ومقاومته في مواجهة الاحتلال الصهيوني وما ينتجه من حكومات متطرّفة تمارس القتل ضد الشعب الفلسطيني.
وأعلنت سلطات الاحتلال فرضها إغلاقًا عامًّا على الأراضي الفلسطينية يوم غد الثلاثاء وهو يوم عقد الانتخابات الإسرائيلية البرلمانية.
وأوضح جيش الاحتلال أنَّ الإغلاق سيبدأ عند منتصف ليل الاثنين/الثلاثاء فيما سيتم فتح المعابر ورفع الإغلاق قبل منتصف ليل الثلاثاء/الأربعاء، بتقييم الوضع.
وعادة، تغلق سلطات الاحتلال الأراضي الفلسطينية خلال أعياد يهودية معينة، وأيام الانتخابات.
وعندما يشمل الإغلاق قطاع غزة تغلق سلطات الاحتلال معبري “كرم أبو سالم” التجاري جنوب غزة، وبيت حانون “إيريز” الخاص بحركة الأفراد، شمالي القطاع.
أما في الضفة الغربية فيجري تجميد مفعول التصاريح التي يحملها العمال الفلسطينيون للعمل داخل كيان العدو، بالإضافة لتجميد عمل بعض المعابر وإغلاق عدد من الشوارع التي تمر بالمستوطنات الصهيونية.
تجدر الإشارة إلى أنَّ الانتخابات الإسرائيلية التي ستجرى يوم غدٍ الثلاثاء هي الخامسة في غضون أقل من 4 سنوات.
العمليات الفلسطينية تقتحم اجواء الانتخابات الصهيونية
هذا وتخشى المؤسسةُ الأمنيةُ الصهيونيةُ ارتفاعاً في حدةِ العملياتِ الفلسطينيةِ عشيةَ الانتخاباتِ الصهيونية، في وقتٍ تواصلُ التضييقُ على الضفةِ الغربيةِ والقدسِ المحتلتين.
