في مشهد يعكس توتراً متصاعداً في فرنسا، اتهمت الأمينة العامة لنقابة “سي جي تي” (CGT) سوفي بينيه، الحكومة الفرنسية بترك الباب مفتوحاً أمام ما وصفته بـ”انتهاكات أرباب العمل”، وذلك خلال عيد العمال الذي صادف الأول من مايو/أيار 2026.
وخلال تصريح أدلت به في باريس، قالت بينيه إن الفوضى الحكومية الحالية “أطلقت العنان لسلوك غير مسؤول من قبل أصحاب العمل”، مشيرة إلى أن بعض أرباب العمل شعروا بأنهم مخولون لفتح متاجرهم بالكامل وإجبار موظفيهم على العمل في الأول من مايو، وهو يوم عطلة رسمية محمية بموجب القانون الفرنسي.
وأضافت المسؤولة النقابية في تصريح حاد: “نحن نعيش في دولة قانون. القانون واضح وصريح. الموظفون الوحيدون الذين يُسمح لهم بالعمل في الأول من مايو هم أولئك الذين يؤدون خدمات أساسية لا يمكن مقاطعتها. ولا أحد غيرهم”.
وطالبت بينيه الدولة والحكومة بضرورة فرض احترام القانون وحماية حقوق العمال، قائلة: “يجب على الدولة والحكومة فرض احترام القانون وسيادة القانون. نحن نعيش في دولة قانون، ما لم يُثبت العكس”.
يأتي هذا التصريح في ظل احتجاجات عمالية واسعة في مختلف المدن الفرنسية، تزامنت مع مسيرات عيد العمال، حيث يطالب المحتجون بتحسين ظروف العمل وتعزيز الحماية القانونية للموظفين في مواجهة ما يرونها تراخياً حكومياً.
المصدر: وكالة يونيوز