أعلن الاتحاد الأوروبي فرض حزمة جديدة من العقوبات وصفها بأنها الأقوى ضد روسيا، بسبب الحرب على أوكرانيا، بينما أكدت فرنسا أن الاتحاد سيعمل مع الولايات المتحدة على إجبار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على وقف الحرب.
وقالت مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن الاتحاد وافق على حزمة جديدة من العقوبات هي الأقوى ضد روسيا، وتشمل حظر خط نوردستريم والضغط على الصناعة العسكرية الروسية.
وأوضحت كالاس أن العقوبات تستهدف “ضرب قلب آلة الحرب الروسية وقطاعاتها المصرفية والطاقة والصناعات العسكرية”، وقالت إن الضغوط ستتواصل حتى ينهي بوتين الحرب.
وأكد دبلوماسي، في ختام اجتماع سفراء الاتحاد الأوروبي صباح الجمعة ببروكسل، التوصل إلى اتفاق “حول حزمة عقوبات ثامنة عشرة قوية وفاعلة ضد روسيا”.
من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو “نحن الأوروبيين نعتمد هذا الصباح عقوبات غير مسبوقة على روسيا والدول التي تدعمها”، وأضاف “بالاشتراك مع الولايات المتحدة سنجبر فلاديمير بوتين على وقف إطلاق النار”.
وتشمل العقوبات خفض سعر النفط الروسي الموجه للتصدير، ليتجاوز بقليل سعر 45 دولارا للبرميل، أي أقل بنسبة 15% من متوسط سعر برميل النفط الروسي في السوق.
وكان سقف السعر محددا عند 60 دولارا للبرميل، وهو سعر اعتُبر مرتفعا للغاية بالنظر إلى المستوى الحالي لأسعار النفط في السوق.
وإذا استمرّت الأسعار في الانخفاض بالسوق، فإنّ الآلية الجديدة ستوازيه بخفض سقف سعر النفط الروسي بفارق 15%، الأمر الذي يعتبر أكثر مرونة وكفاءة من السابق.
ولا يزال الأوروبيون يأملون في انضمام الولايات المتحدة إلى تشديد العقوبات، في وقت تبدي واشنطن ترددا بشأن تحديد سعر جديد للنفط بعد اتفاق مجموعة السبع على 60 دولارا للبرميل.
ومن خلال تحديد السعر، يأمل الغرب في الحد من المكاسب المالية التي تتلقاها روسيا لمواصلة حربها ضد أوكرانيا، في وقت يسعى الاتحاد الأوروبي إلى قطع واردات الغاز الروسي بالكامل بحلول عام 2027.
ولم تنتظر روسيا كثيرا للتعبير عن رد فعلها، حيث قلّل الكرملين، ظهر الجمعة، من تأثير العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد الروسي، ووصفها بأنّها “غير قانونية”، مؤكدا في الوقت ذاته أنّها ستؤدي إلى نتائج عكسية.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، في تصريحات لصحفيين من بينهم مراسل وكالة فرانس برس، “سنقوم بالتأكيد بتحليل الحزمة الجديدة (من العقوبات) لتقليل تأثيرها. ولكن كلّ حزمة جديدة تُفاقم التأثير السلبي على الدول التي تطبقها”.
المصدر: وكالات