تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 7 شباط 2026 العديد من الملفات والمواضيع المحلية والاقليمية والدولية…
الاخبار:
«خرمشهر 4» يظلّل المفاوضات | أميركا – إيران: جولة أولى… بلا خروقات
طهران | بعد توقّف دام أكثر من ثمانية أشهر، عاد قطار المفاوضات الإيرانية – الأميركية إلى الانطلاق من محطّة مسقط، وسط أجواء مثقلة بتباينات حادّة في المواقف وسقوف المطالب، وبقدر عالٍ من «انعدام الثقة» والتشاؤم المتبادل بين الطرفين. وعُقدت، أمس في العاصمة العُمانية، جولة مفاوضات غير مباشرة بين الوفد الإيراني برئاسة وزير الخارجية، عباس عراقجي، والوفد الأميركي برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي، ستيف ويتكوف، وذلك بوساطة وزير الخارجية العُماني، بدر البوسعيدي، غير أنها انتهت من دون تحقيق اختراق يُذكر في المواضيع الخلافية، إذ اكتفى الطرفان بالاتفاق على «مواصلة الحوار». ووفقاً لما أفادت به «مصادر دبلوماسية مطّلعة»، تمحور الجانب الأساسي من المحادثات حول «تحديد إطار للتفاوض»، وهو ما عرض كلّ من الطرفين في شأنه مطالبه ومواقفه. وتشير المصادر إلى أنه لم يتمّ التوصّل إلى اتفاق بشأن هذا الإطار، في ظلّ استمرار التباين الجوهري بين مقاربتَيهما، ما يترك مصير الجولة المقبلة من المحادثات مفتوحاً على كلّ الاحتمالات.
وإلى جانب الخلاف القائم حول طبيعة المواضيع المطروحة للتفاوض، فإن التباينات لا تزال عميقة أيضاً بشأن سقوف المطالب في كلّ ملفّ على حدة. فعلى سبيل المثال، في الملفّ النووي الذي تصرّ إيران على أن يكون الموضوع الوحيد على الطاولة، تتمسّك طهران بحقّها في تخصيب اليورانيوم، في حين تعارض واشنطن هذا الحقّ بشكل كامل، وتطالب بالنقل الفوري لمخزونات اليورانيوم المخصّب إلى خارج إيران.
ووصف عراقجي، عقب الاجتماع الذي استمرّ نحو ستّ ساعات، هذه الجولة بأنها «بداية جيّدة»، مشيراً إلى توصّل الجانبين إلى اتفاق على «مبدأ الاستمرار في المفاوضات»، مع تأكيده أن «حال انعدام الثقة الكبيرة التي نشأت في أثناء الأشهر الأخیرة تعدّ تحدياً ثقيلاً أمام المفاوضات. ويجب أن نتغلّب أولاً على أجواء انعدام الثقة ثم نتمكّن من تصميم إطار لحوار جديد يلبي مصالح الشعب الإيراني». وأشار عراقجي، في حديث إلى التلفزیون الإیراني، إلى أنه «جرت مناقشات جيدة إلى حدّ ما، وتمّ الاستماع إلى وجهات نظر الطرفين، وتقرّر أن يستمر المسار»، مضیفاً أنه «تمّ الاتفاق على أن تتواصل المفاوضات، إلا أن توقيتها وكيفيتها وتاريخها ستُبحث في مشاورات لاحقة تجري عبر وزير خارجية عمان». كما شدّد على «حصر المفاوضات بالملفّ النووي فقط»، لافتاً إلى «أننا أبلغنا الطرف الأميركي أن الشرط الأساس لأيّ حوار هو الامتناع عن التهديد وممارسة الضغوط».
البوسعيدي: سيتم عقد اجتماع آخر في الوقت المناسب
من جانبه، وصف البوسعيدي، المفاوضات بأنّها «جادة جداً»، معلناً أنه «سيتم عقد اجتماع آخر في الوقت المناسب، على أن تُدرس نتائج اجتماع اليوم بعناية في طهران وواشنطن». وفيما لم يدلِ المسؤولون الأميركيون، بدورهم، بأي تصريح رسمي حتى مساء أمس، نشطت التسريبات عبر وسائل الإعلام. إذ نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن «مصادر مطلعة» القول إن إيران «رفضت إنهاء تخصيب الوقود النووي أو نقله إلى الخارج، لكنها أظهرت استعداداً لمواصلة العملية الدبلوماسية في محاولة لإيجاد حلّ». ومن جهتها ذكرت محطة «سي إن إن». نقلاً عن مشاركين، أن إدخال عناصر جديدة إلى الوفد الأميركي، قد يفضي إلى نقاشات أكثر إنتاجية. واختلف الوفد الأميركي في هذه الجولة عن الوفود التي شاركت في الجولات السابقة، وذلك بانضمام صهر ترامب، جاريد كوشنر، وقائد القيادة المركزية الأميركية، الأميرال براد كوبر، إليه. ونقلت المحطة عن المصادر قولها إن «وجود كوبر يمثّل المرة الأولى التي يشارك فيها مسؤول عسكري أميركي رفيع في محادثات غير مباشرة مع إيران في أثناء الولاية الثانية لترامب». ونسبت إلى بعض المشاركين في المحادثات أن إبطاء وتيرتها قد يتيح المجال لإجراء مفاوضات أكثر عمقاً. أيضاً، نقلت وكالة «رويترز» عن دبلوماسي إقليمي القول إن طهران أبدت استعدادها لمناقشة مستوى التخصيب ونقائه أو تشكيل اتحاد إقليمي، مضيفاً أن طهران تعتقد أن واشنطن أبدت مرونة تجاه مطالبها.
وجرت مفاوضات مسقط في سياق لا ينفصل عن تجارب العام الماضي، إذ كانت طهران وواشنطن قد خاضتا خمس جولات تفاوضية بوساطة عُمانية، غير أن هذا المسار توقّف من دون تحقيق نتائج ملموسة في حزيران، وذلك قبيل انعقاد الجولة السادسة، التي سبقها شنّ إسرائيل هجوماً عسكرياً على إيران، شاركت فيه الولايات المتحدة باستهداف منشآت نووية إيرانية. ولهذه الأسباب، انطلقت الجولة الجديدة من المفاوضات في ظلّ مناخ من التشاؤم والحذر، ولا سيّما من الجانب الإيراني.
وقبيل ساعات من انطلاق مفاوضات مسقط، أعلن الحرس الثوري الإيراني دخول الصاروخ الباليستي «خرمشهر 4»، الأكثر تطوراً، لأول مرة الخدمة ضمن ترسانته الصاروخية، في خطوة قال نائب رئيس الشؤون السياسية في الحرس، يد الله جواني، إنها تحمل «رسالة خاصة» مفادها أن «إيران، وإن كانت قد حضرت إلى طاولة المفاوضات، فإنها لا تتخلّى عن قدراتها العسكرية». وبحسب ما أفادت به مصادر رسمية، يبلغ مدى الصاروخ نحو ألفي كيلومتر، ويزن رأسه الحربي 1500 كيلوغرام، ويتمتّع بدقّة إصابة تصل إلى 30 متراً، إضافةً إلى تمتّعه بقدرات عالية على مقاومة الحرب الإلكترونية.
وتكمن أهمية الكشف عن هذا الصاروخ، في التوقيت الراهن، في أن الولايات المتحدة وإسرائيل لطالما شدّدتا على أن أي اتفاق مع إيران يجب أن يتضمّن فرض قيود على قدراتها الصاروخية، بما في ذلك خفض مدى الصواريخ، في إشارة واضحة إلى منع وصولها إلى الأراضي المحتلّة. وفي المقابل، تعتبر إيران أي تفاوض بشأن قدراتها العسكرية، ولا سيّما الصاروخية منها، «خطاً أحمر» غير قابل للنقاش، وترفض إدراجه ضمن أي مسار تفاوضي.
ومن هنا، تُقيَّم احتمالات فشل المسار التفاوضي والانزلاق نحو مواجهة عسكرية على أنّها مرتفعة، وهو ما يفسّر التأكيد المتزايد من الجانب الإيراني على الجاهزية والاستعداد لمثل هذا السيناريو.
وفي هذا السياق، أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء عبد الرحيم موسوي، أن إيران أعادت النظر في عقيدتها العسكرية بعد حرب حزيران، منتقلةً من مقاربة «دفاعية» إلى أخرى «هجومية»، ومتبنّية سياسة «الحرب اللامتماثلة والردّ الساحق على الأعداء». وأكّد أن قوات الحرس الثوري والجيش الإيراني تتمتّع اليوم بدرجة «استثنائية» من الاستعداد لأي مواجهة محتملة في المستقبل.
زيارة هيكل إلى أميركا: تهويل في واشنطن وتهدئة في بيروت
فيما استمرّت بيروت في محاولة التقصّي عمّا سيكون في الإقليم وعن إمكانات تجنيب المنطقة حرباً كبيرة، لن يكون لبنان بعيداً عنها، تواصلت الأسئلة حول نتائج زيارة قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل إلى واشنطن حيث كانت له اجتماعات مع مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية، إلى جانب لقاءين مع كبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب، مسعد بولس والسيناتور الصهيوني ليندسي غراهام، خصوصاً، بعدَ أن استنفرت بعض الجهات الخارجية والداخلية للتهويل على لبنان، بنقل أجواء سلبية استناداً إلى ما أعلنه غراهام بعد اجتماعه مع هيكل، محاولين الإيحاء بوجود نقمة أميركية من موقف القائد بما سينعكس تراجعاً للدعم المطلوب، إضافة إلى إطلاق حملة شيطنة لهيكل «الذي يساير حزب الله على حساب القوى الأخرى» كما حاول البعض توظيفه.
إلا أن هذه الأجواء سرعان ما تبيّن أنها مُفتعلة وغير دقيقة، وقالت مصادر مطّلعة إن «لقاءات هيكل مع المسؤولين الأميركيين كانت موضوعية تمحورت حول مستقبل الدعم العسكري للجيش والخطوط العريضة للخطة المتعلّقة بسلاح حزب الله شمال الليطاني والتي يُنتظر أن تُعرض على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل». وكشفت المصادر أن «المعلومات الأولية تشير إلى تفهّم أميركي للشرح الذي قدّمه هيكل ولا سيما حيال احتياجات الجيش كي يتمكّن من تنفيذ ما هو مطلوب منه، من دون أن يلغي ذلك المطلب الأميركي بانتشار الجيش على كامل الأراضي اللبنانية، وتأكيد واشنطن أن استمرار المساعدة يحتاج إلى استكمال المهام».
وأكّدت المصادر أن هيكل لم يلمس حِدّية في التعامل معه كما حاول البعض أن يسوّق، فالنقاش لم يكن سياسياً فقط بل ركّز على الجانب العسكري»، فيما نقلت المصادر معلومات غير مؤكّدة بعد أن الأميركيين «أبدوا تفهّماً لمطالب لبنان بالانسحاب الإسرائيلي ووقف الخروقات».
قائد الجيش قد يؤجّل إعلان انتهاء المرحلة الأولى جنوب الليطاني لمزيد من البحث في خروقات إسرائيل
وقد توقّف كثيرون أمام ما أعلنه السيناتور غراهام الذي ظهر فجاً في موقفه عندما غرّد على (x) قائلاً: «عقدتُ للتوّ اجتماعاً قصيراً جداً مع هيكل. سألته مباشرة إن كان يعتقد أن حزب الله منظّمة إرهابية. فأجاب لا، ليس في سياق لبنان. عندها أنهيتُ الاجتماع»، مضيفاً: «طالما استمر هذا الموقف من جانب القوات المسلحة اللبنانية، فلا أعتقد أننا نملك شريكاً موثوقاً به. لقد سئمت من ازدواجية الخطاب في الشرق الأوسط. فالأمر جلل». ثم تولّى «بوق» الكتلة اللبنانية – الصهيونية توم حرب متابعة الحملة مدّعياً فشل الزيارة.
لكنّ القنوات الدبلوماسية الأميركية العاملة بين بيروت وواشنطن، سارعت إلى نقل رسالة تخالف المناخات السلبية. وعلمت «الأخبار» أن موقف غراهام وحرب لا يعبّران عن حقيقة موقف الإدارة الأميركية، وقد بادر السفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى، إلى زيارة بعبدا حيث التقى رئيس الجمهورية جوزيف عون، تناولا خلالها نتائج زيارة قائد الجيش والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين الأميركيين في إطار التعاون القائم بين الجيشين الأميركي واللبناني.
وعلمت «الأخبار» أن عيسى «تطرّق إلى التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي المُقرّر في باريس في 5 آذار المقبل، بمشاركة الولايات المتحدة الأميركية»، وهذا يدحض الكلام عن فشل الزيارة، وإن كان ذلك لا يلغي وجود اعتراضات أميركية على أداء الدولة اللبنانية بالكامل. وما يطمئن بحسب المصادر، أن موقف عيسى يتقدّم على الآخرين، ولا سيما أن لبنان تبلّغ رسمياً أنه سيتولّى الملف بتفاصيله، وسيمثّل بلاده في اجتماعات «الميكانيزم» التي ستستكمل عملها. وتعليقاً على الحملات التي طاولت قائد الجيش وردود الفعل إزاء زيارته إلى واشنطن، كتب الرئيس السابق للحزب التقدّمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، أن «الحفاظ على الوحدة الوطنية ووحدة المؤسسات يُعد أولوية»، معتبراً أنه «أهم من أي إملاءات أميركية إسرائيلية عشوائية بحق لبنان».
من جهة ثانية، أنجز فريق قائد الجيش الدراسة الأولية بشأن تقييم المرحلة الأولى من مهمة حصر السلاح. ويُنتظر أن يُجري العماد هيكل سلسلة من الاجتماعات خلال الأسبوعين المقبلين، كونه لا يرجّح الإعلان عن انتهاء المرحلة الأولى قبل نهاية الشهر الجاري. وإن كان هناك نقاش حول ضرورة اعتبار المرحلة الأولى غير مُكتملة بسبب عرقلة جيش الاحتلال عملية الانتشار في كل المناطق الحدودية.
وهو أمر كان هيكل أثاره في الاجتماعات مع الجهات العسكرية في واشنطن، لافتاً إلى أن تصرّفات إسرائيل تتسبب بإحراج كبير للجيش، وأن إسرائيل لا تريد أن ينتشر الجيش على طول الحدود، لأنها تريد منع الأهالي من العودة إلى قراهم وهي تعرقل عملية إزالة الأنقاض أو قيام بعض الناس بترميم منازلهم في قرى الحافة الأمامية. وقد كان مع هكيل تقرير أعدّته قوات الطوارئ الدولية اشتمل على تفاصيل الانتهاكات الإسرائيلية لقرار وقف إطلاق النار. وقد تولّى ضباط الجيش المرافقون لهيكل، والذين يعملون في الجنوب تقديم شروحات مفصّلة عن الوضع جنوب نهر الليطاني.
توقيف أفراد خلية تعمل في سلاسل التوريد منذ عام 2012 | تركيا: أحبطنا مشروع «بيجر» إسرائيلياً جديداً
ليس معلوماً إن كانت «الثرثرة» التي تميّز بها الرئيس السابق للموساد الإسرائيلي يوسي كوهين، قد وضعت الجهاز برمته أمام اختبارات حساسة، بعدما أطلقت الأجهزة الأمنية في أكثر من عاصمة إقليمية برامج بحث عن شبكات واسعة عملت لمصلحة الموساد تحت ستار شركات تجارية. وعلمت «الأخبار» من مصدر تركي أن كوهين نفسه، كان يدير منذ عام 2002 برنامجاً كبيراً يقول على فكرة التسلل إلى سلاسل التوريد التي تستخدمها قوى المقاومة في لبنان وفلسطين، من أجل ضخ معدات وتقنيات متلاعب بها، وتسمح للموساد بالوصول عبرها إلى تفاصيل أمنية خطيرة عن أعدائها.
وقالت المصادر التركية لـ«الأخبار» إن التحقيقات أوسع بكثير من الذي يجري تداوله، وإن التركيز الآن يتمّ على الوجهة النهائية لعدد من المُنتجات التي كانت الشركات تعمل على استيرادها وإعادة تصديرها إلى بلدان أخرى. وإن المحقّقين يعملون على محاولة الوصول إلى أماكن تخزين خاصة بالموساد تجري خلالها إعادة إنتاج الموادّ نفسها بعد التلاعب بها، ويجري التدقيق في إمكانية أن تكون إسرائيل استخدمت الأراضي التركية لهذا الغرض، أو دولاً آسيوية في سياق عمل الموساد الكبير فيها من أجل تحقيق أهداف خاصة في إيران.
وكان كوهين نفسه، قد «تباهى» في سلسلة مقابلات أجراها خلال العام الماضي، بالدور الذي لعبه سواء تحت إشراف الرئيس الأسبق للجهاز مئير دغان، أو خلال فترة قيادته الجهاز قبل تركه في عام 2021. وقد تحدث كوهين مراراً عن قيام الجهاز تحت إدارته وقبل ذلك، بإرسال كميات كبيرة من المعدات المتلاعب بها إلى اكثر من دولة في المنطقة. وقد سعى كوهين الطامح ليلعب دوراً سياسياً في كيان العدو إلى القول إنه هو «صاحب فكرة وإنجاز عملية البيجر التي استهدفت عناصر حزب الله» في عام 2024.
وفي السياق، كشف موقع «ميدل إيست آي» عن مصادر أمنية تركية، تفكيكها خلية تابعة للاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) كانت تحاول التسلل إلى سلاسل الإمداد والتجسس على أهداف فلسطينية. وقد أطلق الأتراك على العملية اسم «Monitum»، وهي كلمة لاتينية تعني بالعربية «تحذير».
الموقع القريب من تركيا وقطر، أشار في التقرير الذي نشره أمس، إلى «أن شرطة إسطنبول والمخابرات التركية نفذتا عملية مشتركة أدت إلى اعتقال شخصين كانا في خلية تعمل لمصلحة الموساد منذ عام 2012، وتولت إدارة شركات وهمية لجمع معلومات استخباراتية عن المواطنين الفلسطينيين المقيمين في تركيا وعناوينهم، وأن هذه الشركات حاولت تصدير قطع غيار لطائرات مسيرة، وأن الخطط كانت تهدف إلى إنشاء شركات واجهة للتسلل إلى سلاسل الإمداد».
وبحسب التقرير فإن السلطات اعتقلت أخيراً مواطناً تركياً يُدعى «MBD» وأنه اعترف في التحقيق بأنه ناقش خططاً لإنشاء سلسلة من الشركات الوهمية خارج تركيا، من أجل شحن منتجات مجهولة المصدر، ومُستوردة من دول حددها الموساد، إلى وجهات نهائية على أن يحددها رجال الموساد أيضاً». وبحسب ما نُشر فإن «العملية شملت ثلاث شركات شرعية تعمل في آسيا: الأولى قامت بشراء المنتجات وإعادة تغليفها؛ والثانية قامت بتخزينها مؤقتاً؛ أما الشركة الثالثة، فقد صدّرت البضائع إلى شركات مملوكة للمستخدمين النهائيين الذين حددتهم المخابرات الإسرائيلية».
حاولت الخلية الاتصال بالشهيد زواري وبيعه قطع غيار للمسيرات تم التلاعب بها من قبل الموساد
وبحسب التقرير نفسه، فإن «الاجتماع الأخير للمواطن التركي MBD مع الإسرائيليين عقد الشهر الماضي، وتناول البحث فتح حسابات مصرفية، وإطلاق موقع إلكتروني، وإنشاء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي للشركة الوهمية، إضافة إلى البحث عن شركات شريكة محتملة».
ويقدر المسؤولون الأتراك أن هذه العملية تشبه بكل تفاصيلها عملية توريد أجهزة النداء (البيجر) التي أدت إلى تفجير كبير حصل في أيلول عام 2024 ضد آلاف من عناصر حزب الله، ما أسفر عن استشهاد عدد منهم وإصابة آخرين. وحيث تبين أن الموساد الإسرائيلي نجح في التسلل إلى سلاسل التوريد التجارية، والشركات الوهمية، والوسطاء لإدخال أجهزة اتصال جرى التلاعب بها من قبل الموساد قبل وصولها إلى حزب الله.
وبحسب التقرير نفسه، فإن الخلية بدأ عملها عند التواصل مع المواطن الموقوف في عام 2012، عندما كان يُدير شركة لبيع الرخام في مدينة مرسين التركية، وقد وجهت إليه الدعوة لزيارة أوروبا من أجل اجتماع عمل، ثم التقى مع ضباط من الموساد كانوا ينتحلون صفة مسؤولين تنفيذيين في الشركة الوهمية للاستيراد والتصدير. وبحسب التحقيقات التي أجرتها السلطات التركية فإن الموقوف تلقى طلباً من ضابط مخابرات إسرائيلي، يُدعى «لويس»، بأن يوظف مواطناً يدعى (VK)، وهو مواطن تركي من أصل فلسطيني، وتبين أنه كان يعمل أيضاً مع الموساد.
وبحسب التحقيقات فإن الاثنين وسعا الأنشطة التجارية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وأقاما علاقات تجارية مع فلسطينيين يحملون آراءً مُعادية لإسرائيل، وقد تم جمع معلومات استخباراتية عنهم، لمصلحة الموساد الإسرائيلي. كما شملت الوظائف التي قام بها المواطن التركي محاولة زيارة قطاع غزة وإرسال صور لمستودعات كان يستطلعها هناك إلى المخابرات الإسرائيلية.
وبحسب التقرير نفسه فإن المواطن من أصل فلسطيني (VK) حاول الدخول في تجارة قطع غيار الطائرات المُسيّرة، وتبين أن الموساد زوّدت الشركة الوهمية بعينات أولية من المنتجات مباشرةً، وفقاً لمصادر أمنية تركية. أضافت المصادر أن أحد الأشخاص الذين حاول كل من VK وMBD بيع طائرات من دون طيار لهم، وهو محمد زواري، الذي اغتاله الموساد في تونس في كانون الأول 2016.
نهاية «نيو ستارت»: العالم بلا قيود على الأسلحة النووية!
مع انتهاء صلاحية معاهدة «نيو ستارت» للحدّ من انتشار الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، ومطالبة الأخيرة، على لسان رئيسها دونالد ترامب، بـ«اتفاقية مُحسَّنة ومُحدَّثة وطويلة الأمد» تستبدلها، يصبح العالم، للمرّة الأولى منذ عام 1972، خالياً من أيّ قيود على الأسلحة النووية الاستراتيجية. وعلى الرغم من أن مبعوثَي ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، أجريا مفاوضات في شأن «نيو ستارت» مع المسؤولين الروس، وذلك على هامش المحادثات المتّصلة بالأزمة الأوكرانية في أبو ظبي، والتي أعرب خلالها الطرفان عن نيتهما «الالتزام بروحية المعاهدة»، إلا أنّه لم يتمّ، حتى اللحظة، توقيع أيّ اتفاق رسمي في هذا الصدد. وفيما أعلنت إدارة ترامب استئناف الحوار العسكري الرفيع المستوى، المُعلّق منذ ما قبل بدء الحرب الروسية – الأوكرانية عام 2022، مشيرةً إلى أن قائد القيادة الأميركية الأوروبية، الجنرال أليكسوس جرينكويتش، سيلتقي بنظرائه الروس بشكل منتظم، نفت المتحدّثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، وجود «أيّ معلومات» حول التوصّل إلى اتفاق «مؤقّت» لسدّ الفراغ، مشدّدةً على ضرورة التوصّل إلى «معاهدة استراتيجية جديدة».
كذلك، ووسط إصرار روسي رسمي على التوصّل إلى اتفاق «مكتوب»، اعتبر مسؤول أميركي، في تصريح إلى موقع «أكسيوس»، أخيراً، أن أيّ اتفاق يجب أن يتمّ على طريقة «صفقة المصافحة»، في إشارة إلى تفاهم غير مُلزِم سياسياً، متذرّعاً في ما تقدّم، بأن تمديد «نيو ستارت» غير مسموح به من الناحية الفنية. ويستند المسؤول الأميركي في رأيه هذا، إلى واقع أن المعاهدة الأصلية التي وُقّعت عام 2010 كانت تمتدّ على 10 سنوات، مع إمكانية التمديد لـ«مرّة واحدة فقط لمدّة 5 سنوات»، وهو ما حصل، بالفعل، عام 2021، عندما وافق الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، على تمديدها حتى الخامس من شباط 2026. بيد أن الفشل في تجديد المعاهدة ليس وليد اللحظة، بل هو نتاج سنوات من الانهيارات في الجهود الدبلوماسية ومساعي السيطرة على الأسلحة، والتي تسبّبت بها، بشكل رئيسيّ، سياسات الإدارات الأميركية، وتحديداً تلك التي تتبنّاها إدارة ترامب، ولا سيما أن بوتين كان قد اقترح، سابقاً، تمديد العاهدة لفترة قصيرة، وهو ما رفضته واشنطن. والأربعاء، أعربت وزارة الخارجية الروسية، في بيان شديد اللهجة، «عن أسفها» لأن «أفكار الجانب الروسي تُركت، عمداً، من دون إجابات». وممّا يزيد الوضع تعقيداً، اليوم، اشتراط الولايات المتحدة إدخال الصين في أيّ معاهدة جديدة.
«الانحدار»
في الواقع، وفي الفترة التي سبقت تاريخ انتهاء الصلاحية الأصلي للمعاهدة في عام 2021، ساد قلق بالغ من احتمال فشل الولايات المتحدة وروسيا في التوصّل إلى اتفاق بشأن التمديد، ولا سيما أن ترامب لم ينخرط في عدد كبير من المناقشات «المثمرة» في هذا الصدد مع روسيا، خلال ولايته الأولى. وفي الأشهر الأخيرة من عام 2020، اقترح ترامب تمديداً قصير الأمد مشروطاً بموافقة روسيا على إجراءات تحقّق جديدة وتجميد للرؤوس الحربية، وهو ما رفضته موسكو. وفي اللحظة الأخيرة، وبعد أسبوعين فقط من تنصيبه، وافق جو بايدن على تمديد المعاهدة لمدّة خمس سنوات كاملة. آنذاك، وصف أعضاء لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، عام 2023، قرار بايدن بتمديد الاتفاقية بـ«الساذج»، مجادلين بأنه «لا يمكن الوثوق بروسيا»، في وقت شهد فيه وضع «نيو ستارت» تدهوراً أكبر في أوائل العام نفسه، وذلك عندما أعلن بوتين أنه سيعلّق مشاركة بلاده في المعاهدة، في حال لم تنهِ الولايات المتحدة دعمها لأوكرانيا، وتُشرِك فرنسا والمملكة المتحدة في محادثات الحدّ من التسلح. وكجزء من هذا التعليق، أوقفت روسيا تبادل البيانات والإخطارات ومعلومات القياس عن بُعد، وهو ما دفع الولايات المتحدة لاحقاً إلى اتّخاذ إجراءات مضادّة متبادلة.
تشترط واشنطن انضمام الصين إلى أي معاهدة نووية مستقبلية
على أنه وعلى الرغم من اعتبار واشنطن تصرفات موسكو بمثابة عدم امتثال لمتطلّبات المعاهدة، إلا أن تقارير وزارة الخارجية المتعاقبة التي أعقبت قرار التعليق، قدّرت أن «روسيا لم تنخرط في أيّ نشاط واسع النطاق يتجاوز حدود المعاهدة». ومع ذلك، ذكر تقرير الامتثال لعام 2024 أن «روسيا كانت على الأرجح قريبة من الحدّ المسموح به للرؤوس الحربية المنشورة خلال معظم فترات العام، وربما تجاوزته بعدد قليل خلال فترات معيّنة من عام 2024». وفي أيلول 2025، أعلن الكرملين أن «روسيا مستعدّة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية المركزية للمعاهدة لمدة عام واحد بعد 5 شباط 2026»، من دون المزيد من عمليات التحقّق. وأتى الردّ الأميركي على ذلك الأحد الماضي، عندما قال ترامب، في حديث إلى الصحافيين، إن هذا الاقتراح «يبدو فكرة جيدة»، إنما من دون اتّخاذ أيّ خطوات عملية لـ«إنقاذ» المعاهدة.
يُضاف إلى ما تقدّم، أن إقدام ترامب على تخفيض التمويل لوزارة الخارجية، ومكتب منع الانتشار النووي الدفاعي في وكالة الأمن القومي، ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية، يوحي بنية بتقليل الاستثمارات، ويضعف القدرة على تنفيذ الاتفاقية، حتى عندما تسمح البيئة السياسية بذلك. في المقابل، يخصّص قانون ترامب «One Big Beautiful Bill» لعام 2025، ميزانية مهمة لإعادة تفعيل أنابيب إطلاق إضافية في الغواصات بدءاً من آذار 2026، وتطوير أسلحة إطلاق نووية، وغيرهما من الممارسات التي يمكن لاتفاقية الحدّ من الأسلحة تقييدها. وبصورة أعمّ، وفي حال عدم التوصّل إلى اتفاق واتّخاذ البلدين قراراً باستغلال أقصى طاقاتهما، فقد تتضاعف الترسانتان النوويتان لكلّ منهما تقريباً، علماً أنّهما يسيطران، معاً، على أكثر من 80% من الرؤوس النووية في العالم.
تمنّع صيني
اللافت، أن إدارة ترامب تتمسّك بشرط انضمام بكين إلى أيّ معاهدة نووية مستقبلية، وسط تمنّع صيني صارم عن مثل تلك الخطوة. وفي هذا السياق، شدّد وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في حديث إلى الصحافيين الأربعاء، على أن «محادثات الحدّ من الأسلحة المستقبلية يجب أن تعالج الحشد العسكري الصيني»، مبيّناً أنه «من أجل تحقيق سيطرة حقيقية على الأسلحة في القرن الحادي والعشرين، من المستحيل القيام بعمل لا يشمل الصين، بسبب مخزونها الضخم والسريع النمو»، في حين أكّد ترامب أخيراً أنه «يريد استبدال (نيو ستارت) باتفاقية أفضل تشمل الصين».
ويأتي هذا في وقت يعارض فيه صنّاع السياسة في بكين، جملة وتفصيلاً، الانضمام إلى هكذا اتفاقيات، ويرون فيها محاولة لخنق قدرات الصين و«شرعنة» التفوّق الأميركي في هذا المجال؛ إذ إنه وعلى الرغم من أن الترسانة النووية الصينية تنمو بشكل أسرع مما هو قائم لدى أيّ دولة أخرى، بنحو 100 رأس حربي جديد سنوياً منذ عام 2023، وفقاً لـ«معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام»، إلا أن التقديرات تشير إلى أن الصين تمتلك نحو 600 رأس حربي نووي، وهو أقلّ بكثير من الـ800 رأس التي يحق لكلّ من روسيا والولايات المتحدة امتلاكها، بموجب اتفاقية «نيو ستارت». والخميس، قال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في مؤتمر صحافي، إن «القدرات النووية الصينية مختلفة تماماً عن قدرات الولايات المتحدة وروسيا»، مؤكداً أن بلاده «لن تشارك في مفاوضات نزع السلاح النووي في هذه المرحلة».
«هلع» أوروبي
تعقيباً على انتهاء صلاحية المعاهدة النووية، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن اللحظة الراهنة «خطيرة للسلم والأمن الدوليين»، وحثّ واشنطن وموسكو على التوجّه بسرعة إلى طاولة المفاوضات. وقال غوتيريش في بيان: «لأول مرة منذ أكثر من نصف قرن، نواجه عالماً بلا أيّ حدود ملزمة للترسانات النووية الاستراتيجية للاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأميركية»، مشيراً إلى أن تفكيك إنجازات تمّ العمل عليها لعقود يأتي «في وقت هو الأسوأ، نظراً إلى أن خطر استخدام سلاح نووي هو الأعلى منذ عقود». بالتوازي، تسعى بروكسل، وعلى الرغم من «المماطلة» الأميركية الواضحة، إلى تحميل كلّ من بكين وموسكو مسؤولية التصعيد النووي. وفي هذا السياق، تنقل صحيفة «لو موند» عن مسؤول في «الناتو» قوله، إن «ضبط النفس والمسؤولية في المجال النووي أمر بالغ الأهمية للأمن العالمي»، وإن «روسيا والصين تعملان على تعزيز قدراتهما النووية»، في حين أن «الحلف» سيواصل اتخاذ «الخطوات اللازمة لضمان دفاعاته». وينبّه المسؤول إلى أن «الصين تواصل توسيع وتنويع ترسانتها النووية بسرعة بمزيد من الرؤوس الحربية وعدد أكبر من أنظمة الإطلاق المتطوّرة»، على حدّ تعبيره.
اللواء:
الحكومة تنفض غبار الملفات.. وقرارات جريئة تسبق جولة سلام الجنوبية
بارو: حظر السلاح شرط لإستعادة السيادة.. وإجراءات لإعادة 300 سجين سوري
تدافعت الملفات بقوة نهاية الاسبوع الاول من شباط، وفتحت الأبواب أمام خطوات مفيدة للاستقرار اللبناني على مختلف الأوجه من مؤتمر دعم الجيش اللبناني مع عودة قائد الجيش العماد رودولف هيكل من زيارته للولايات المتحدة ، وبالتزامن مع محادثات على درجة من الدعم للبنان أجراها في بيروت وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الذي أكد أن حصر السلاح شرط لاستعادة السيادة اللبنانية.
على أن الحدث البارز عربياً، تمثل بتوقيع اتفاقية قضائية حول نقل المسجونين، الأمر الذي يسمح بوضعها موضع التنفيذ اليوم، والبدء بإجراءات لترحيل ما يقرب من 300 سجين سوري الى بلادهم وتمتد على ثلاثة أشهر.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان زيارة وزير الخارجية الفرنسية الى بيروت تركزت على دعم فرنسا لمؤتمر دعم الجيش المنوي انعقاده في الخامس من آذار المقبل، واشارت الى ان رعاية الدولة الفرنسية لهذا المؤتمر تدفع في اتجاه تزخيم الدعم بهدف الوصول الى تحقيق نتائج ايجابية له وستكون مشاركة الدول المانحة اكثر فعالية.
واعتبرت ان فرنسا تولي اهتمامها بالملف اللبناني ولا تزال تشارك في اجتماعات لجنة الميكانيزم وترحب بقرار حصرية السلاح وتسعى الى ان تكون حاضرة دائما الى جانب لبنان ومؤسساته.
الى ذلك ينعقد لقاء بين رئيس الجمهورية وقائد الجيش فور عودة الأخير من زيارته الى الولايات المتحدة الأميركية لإطلاعه على نتائجها.
وعشية توجُّه الرئيس نواف سلام الى الجنوب في جولة تمتد على يومين للوقوف على الوضع على الأرض، وتأكيد حضور الدولة، واستعدادها لتحمل مسؤولياتها تجاه المواطن الجنوبي سواء لجهة الإعمار وإنهاء الإحتلال وإعادة الأسرى، والحفاظ على الأمن والإستقرار، نفضت الحكومة الغبار عن الملفات المزمنة واتخذ مجلس الوزراء الذي عقد في السراي الكبير برئاسة الرئيس سلام جملة من التوجهات والقرارات أّهمها ما يتعلق بتوثيق التعدي «بالسموم» على البيئة العشبية والشجرية في القرى الأمامية في الجنوب، وتحديد جلسة قبل 15 شباط لبحث أوضاع القطاع العام من عاملين ومتقاعدين لإنصافهم قبل نهاية الشهر الجاري.
وفي بنود جدول الأعمال المؤلف من 28 بندا أقر المجلس معظم هذه البنود ، ولا سيما منها البند المتعلق بالتفرغ بالجامعة اللبنانية بحضور رئيس الجامعة، واستمع مجلس الوزراء الى عرض وزيرة التربية والتعليم العالي حول موضوع التعاقد وعلَّل مجلس الوزراء قراره وفقاً لما يلي:
عندما كان عدد طلاب الجامعة اللبنانية قد بلغ 64,300 طالب ولما كان عدد المتفرغي بالملاك يبلغ 1382 مما يشكل نسبة 40% من مجموعة أفراد الهيئة التعليمية بالجامعة وأخذا بعين الاعتبار ضرورة إغلاق هذا الملف وتنظيم التعاقد على أسس جديدة ، وبعد استعراض البيانات ووجهات النظر، قرر المجلس الموافقة على طلب وزارة التربية والتعليم العالي التعاقد بالتفرغ مع 1690 أستاذ متعاقد نتيجة اعتماد معايير أكاديمية و موضوعية ضمن ضوابط معينة.
وفي بداية الجلسة شرح رئيس مجلس الوزراء نواف سلام زياراته الأخيرة إلى الخارج ولاسيما زيارته إلى دبي حيث التقى عدد من ممثلي المنظمات الدولية على وجه الخصوص ، إضافة إلى المسؤولين في هذه الدول ولاسيما في دولة الإمارات العربية المتحدة وأيضا الصناديق العربية وسائر الصناديق المعنية بدعم لبنان. وشدد في هذا الاطار على أنه رغم وجود مخاطر حرب محتملة في المنطقة لكن كان تأكيد دائم على أن الاستقرار لبنان هو مدخل الاستثمار وللتمويل وهذا مؤشر على الاهتمام الدائم عربيا ودوليا بلبنان .
وتزاحمت الحركات المحلية من زيارة الوزير بارو الى زيارة وفد الماني برلماني، تركزت الزيارتان على موضوعي حصرية السلاح ودعم الجيش والبديل عن قوات اليونيفيل في الجنوب،وكشف الجيش اللبناني تفاصيل نتائج زيارة العماد رودولف هيكل الى واشنطن.
وكان البارز ما صدر حول زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل الى واشنطن، بعد اعلان السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، «انه قطع لقاءً قصيراً مع هيكل بعدما سأله هل يعتبر حزب لله ارهابيا؟ فرد هيكل: لا، ليس في سياق لبنان.وقال: عندها أنهيتُ الاجتماع. وطالما استمر هذا الموقف من جانب القوات المسلحة اللبنانية، فلا أعتقد أننا نملك شريكًا موثوقًا به. لقد سئمتُ من ازدواجية الخطاب في الشرق الأوسط. فالأمر جلل».
وكتب مدير التحالف الأميركي الشرق أوسطي للديمقراطية وعضو الحزب الجمهوري توم حرب، على منصة “أكس”: من أسباب فشل زيارة قائد الجيش اللبناني إلى واشنطن انه خلال زيارته إلى واشنطن، واجه تحديات كبيرة، إذ رافقه العميد سهيل بهيج حرب – رئيس الاستخبارات في الجنوب وعضو في آلية الميكانيزم – الذي يواجه اتهامات بتسريب معلومات إلى حزب لله، وقد تم إدراجه من قبل النائب غريغ ستيوبي ضمن مشروع قانون “PAGER Act” لفرض عقوبات عليه.
اضاف: فلماذا رافقه العميد حرب تحديداً؟ هل كان ذلك قراراً لإظهار موقف معين؟ ومن اللافت أن الجانب الأميركي امتنع عن مشاركة أي معلومات مع الوفد اللبناني، واكتفى بالحديث الذي قدمه هيكل من دون أي تبادل معلوماتي حقيقي.وكانت نتيجة الزيارة بموقف السيناتور غراهام.
لكن المعلومات من واشنطن افادت ان زيارة هيكل العسكرية التقنية كانت ناجحة جداً لجهة استمرار دعم الجيش بدليل قيام وفد عسكري اميركية بزيارة بيروت للبحث في تفاصيل الدعم والاحتياجات، اما كلام غراهام فهو كلام سياسيي لا يعني الجيش الملتزم بقرار السلطة الشرعية الرسمية، بل موجه على الارجح للسلطة السياسية في لبنان، ولم تؤثر على قرار استمرار الدعم العسكري للجيش.
وكشف الجيش اللبناني لاحقاعن تفاصيل زيارة هيكل ونتائجها، وقال في بيان: وخلال الزيارة، عقد هيكل سلسلة لقاءات رفيعة المستوى مع مستشارين من البيت الأبيض ومسؤولين في وزارتَي الدفاع والخارجية، إضافةً إلى أعضاء من مجلس الشيوخ وأعضاء من مجلس النواب ومن مجلس الأمن القومي ومسؤولين عسكريين وأمنيين، جرى خلالها بحث سبل تعزيز التعاون العسكري ودعم قدرات الجيش، فضلًا عن مناقشة المستجدات الأمنية على صعيد المنطقة، والتحديات الراهنة التي يواجهها لبنان، ودور الجيش في ضمان الأمن والاستقرار وصون سيادة الدولة وسلامة أراضيها، والحفاظ على السلم الأهلي في ظل خصوصية الوضع الداخلي وحساسيته في البلاد.
اضاف: في مقر قيادة المنطقة المركزية في تامبا – فلوريدا، تناولت المباحثات (بحضور رئيس لجنة الميكانيزم الجنرال جوزيف كليرفيلد) أُطر التنسيق لمواجهة التهديدات التي يتعرّض لها لبنان وسط التحولات الراهنة، والتطورات الأمنية عند الحدود الجنوبية وآلية دعم الجيش لتعزيز قدراته في المرحلة المقبلة.
وحسب البيان: أشاد المسؤولون الأميركيون بالعمل الجاد للجيش في تطبيق القوانين الدولية وتنفيذ خطته في قطاع جنوب الليطاني بوصفه المؤسسة الضامنة للأمن والاستقرار في لبنان.كما أكد الجانب الأميركي مواصلة دعم الجيش، وتأمين المتطلبات اللازمة لإنجاز مهماته بنجاح على كامل الأراضي اللبنانية، بهدف تعزيز دور لبنان في المنطقة وحمايته من التداعيات الإقليمية.
ومن المقرر ان يرافق العماد هيكل رئيس الحكومة نواف سلام في زيارة الى المانيا لحضور مؤتمر ميونيخ للسياسة والامن الذي يعقد بين 13 و15 شباط الحالي. وهو عاد مساء امس الى بيروت.
ومساء امس أعلنت وزارة الخارجية الأميركية – شؤون الشرق الأدنى، عبر حسابها الرسمي، أن نزع سلاح الجماعات المرتبطة بإيران وإرساء السلام في الشرق الأوسط يشكّلان جزءاً أساسياً من جدول أعمال الإدارة الأميركية. وقالت:أن المسؤول الأميركي بالادينو التقى الجنرال هيكل في إطار مواصلة المشاورات حول دعم الولايات المتحدة لجهود لبنان الرامية إلى تفكيك جميع الجهات الفاعلة غير الحكومية وتعزيز سلطة الدولة.وأكدت الخارجية الأميركية «أن هذه الخطوات تندرج ضمن مقاربة أوسع لتعزيز الاستقرار الإقليمي ودعم مؤسسات الدولة اللبنانية، ولا سيما المؤسسة العسكرية».
والقضية والتباساتها حضرتا صباحاً في قصر بعبدا، حيث استقبل الرئيس جوزاف عون سفيرالولايات المتحدة الأميركية في لبنان ميشال عيسى، وتم التداول في نتائج زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى واشنطن والمحادثات التي اجراها مع المسؤولين الاميركيين في إطار التعاون القائم بين الجيشين الاميركي واللبناني. وفي هذا السياق، تم البحث في التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر دعم الجيش وقوى الامن الداخلي المقرر في باريس في ٥ اذار المقبل والذي ستشارك فيه الولايات المتحدة الاميركية، ويسبقه اجتماع تحضيري لتنسيق المواقف، لاسيما وأن حضور الرئيس عون المؤتمر إلى جانب الرئيس ماكرون يكسب المؤتمر دينامية خاصة.
واستقبل الرئيس عون سفير جمهورية مصر العربية علاء موسى الذي قال: «التقيت اليوم رئيس الجمهورية وتناولنا عددا من المواضيع الملحة وذات الاولوية، كالاستعدادات لمؤتمر دعم الجيش الذي تستضيفه باريس في 5 آذار المقبل. فاكدت للرئيس عون على التزام مصر بإنجاح هذا المؤتمر والخروج منه بنتائج تصب في مصلحة دعم الجيش، وبالتالي دعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها لا سيما الامنية منها. ان مصر لديها انخراط كامل بهذا الامر وستشهد الفترة المقبلة تحضيرات للمؤتمر. وقد اكدت للرئيس عون ان دول الخماسية ملتزمة بنجاحه وتسعى لذلك.
وكان وصل الوزير بارو الى بيروت حيث عقد سلسلة لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين. وقال في حديث لوكالة «فرانس برس» في مطار اربيل قبل إقلاع طائرته الى بيروت: «رؤية فرنسا للبنان هي أنه دولة قوية وذات سيادة، تمتلك احتكار السلاح»، موضحا أن «الخطوة الأولى لإنجاز هذه المهمة هي بتزويد القوات المسلحة اللبنانية بالإمكانات اللازمة لمواصلة عملية نزع سلاح حزب لله». والتقى بارو تباعا الرئيسين نبيه بري ونواف سلام ووزير الخارجية يوسف رجي، وجرى البحث في التحضيرات القائمة لمؤتمر دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي الذي ستستضيفه فرنسا في الخامس من آذار المقبل.
وحسب معلومات وزارة الخارجية، «حدّد الوزير الفرنسي الخطوات التي ستسبق المؤتمر انطلاقاً من تقرير الجيش حول المرحلة الثانية من تنفيذ قرار حصر السلاح، والاجتماع التحضيري المتوقع عقده قبل أسبوعين من موعد المؤتمر، كما أشار إلى أهمية البحث في مرحلة ما بعد انسحاب قوات اليونيفيل. ووضع بارو الوزير رجي في تفاصيل زيارته إلى سوريا والعراق وهنأ الجانبين اللبناني والسوري على حل قضية الموقوفين السوريين في لبنان وتمنى التقدم في ملف ترسيم الحدود البرية بين البلدين « .
ومساء زار بارو ومرافقوه الرئيس عون وغادر بدون اي تصريح، بعدما تبلغ من الرئيس ان الجيش اللبناني قام بجهود جبّارة في جنوب الليطاني من دون أن يقوم الطرف الآخر بأي خطوة وننتظر أن يقوم الجانب الإسرائيلي بخطوات إيجابية لا سيما في موضوع الانسحاب الإسرائيلي وملف الأسرى . وحسب المعلومات المسرّبة فإن عون ابلغ بارو ان لا مواجهة بين الجيش والمواطنين ولا امكانية للإلتزام بفترة زمنية محددة وضيقة لحصر السلاح بكل لبنان، لا سيما وان مرحلة جنوب الليطاني كلفت الجيش عددا من الشهداء خلال قيامهم بواجلهم.لذلك المراحل الاخرى تحتاج الى التأني.
وتوجه بارو الى قصر الصنوبر، حيث عقد مؤتمرا صحافيا، كشف فيه عن اسباب ونتائج زيارته لقاءاته. وقال: علينا ان نكون واضحين بشأن التحديات التي لا تزال قائمة. وقد التقيت اليوم برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ووزير الخارجية وغدًا(اليوم) سألتقي قائد الجيش وفرنسا تقف إلى جانب لبنان وتدعمه وتتابع معه عملية حصر السلاح وأولوية فرنسا هي الأمن في لبنان. فرنسا متمسّكة باتفاق وقف إطلاق النار ومصرّة على تطبيقه من كافة الفرقاء وعلى إسرائيل الانسحاب من الأراضي التي تحتلها في لبنان.
اضاف بارو: على الدولة والجيش اللبناني الاستمرار بالعمل على خطة حصر السلاح بيد الدولة ويجب البناء على النتائج التي تمّ تحقيقها والمضي قدماً. مشددًا على أهمية الانتقال إلى المرحلة الثانية من انتشار الجيش اللبناني الكامل في كافة الأراضي. و سنعقد مؤتمراً في 5 آذار في باريس لحشد الدعم الضروري للجيش وقوى الأمن لتطبيق خطة حصر السلاح ومرحلة ما بعد «اليونيفيل»، ويجب أن يستعيد لبنان ثقة اللبنانيين والانتشار وفرنسا تدعم الحشد الدولي لإعادة الإعمار.
ورأى بارو: أن الخسائر التي تكبّدها النظام المالي اللبناني تتطلّب اتخاذ قرارات مهمّة جدًّا لتحقيق التعافي والخروج من الأزمة المالية التي بدأت في 2019، ومسار الأمل مفتوح للبنان ولكن لا تزال هناك خطوات لا بدّ من اتخاذها وفرص يجب اغتنامها.
وردا على سؤال قال: لا يجب على لبنان ان ينخرط في اي توترات خارجية.
الوفد الألماني
اما الوفد البرلماني الالماني فقد اطلع الرئيس عون والوزير رجي على الهدف من الجولة التي يقوم بها مؤكدا دعم بلاده للبنان، والتصميم على مواصلة زيادة التعاون في مختلف المجالات لا سيِّما المشاركة في القوة البحرية لـ»اليونيفيل». وأشار الى ان بلاده راغبة في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع لبنان.وتبلغ الوفد من عون ان لبنان يرحب باستمرار قوة المانية بحرية تستكمل المهام التي تتولاها في ظل «اليونيفيل» بعد اكتمال انسحاب القوات الدولية من الجنوب مع نهاية العام 2027 . واكد الرئيس عون ان لبنان يدرس مع الدول الراغبة في استمرار وجودها في الجنوب الصيغ المناسبة لهذا الوجود، وهناك عدة خيارات موضع بحث وتشاور بين لبنان والدول الصديقة.
بري لا جلسة ولا تعديل
انتخابياً، أكد نبيه بري، حصول الانتخابات النيابية في موعدها، مشيرا إلى أنه بين أيّار وتمّوز لن يتغيّر قانون الانتخاب، وسيظلّ كما هو الآن.
وقال بري في حديث لموقع “أساس”: سبق أن قدّمت عرضاً للّذين باتوا يعارضونه وكانوا وراءه قبلاً، يقضي بإلغاء المقاعد الستّة في الخارج مقابل اقتراع الاغتراب في الداخل، ووافقت على تأجيل تقنيّ محدود إفساحاً في المجال أمام تسهيل الاقتراع هنا، فلم يقبلوا، مضيفًا: تراجعت الآن عن هذا العرض، ونحن ذاهبون إلى الانتخابات في موعدها وبالقانون النافذ.
وتابع: لن أدعو إلى أيّ جلسة لتعديل القانون. كلّ ما علينا أن نطبّقه فقط. هذا هو الحلّ الوحيد عندي. الانتخابات في أيّار. من المؤسف أنّنا سنجريها وفق القانون الحاليّ.
أما بالنسبة إلى المطلوب من الحكومة قبل الوصول إلى هذا الموعد، قال برّي: أنه بموجب القانون ليس لها أيّ شغل. ثمّة بضعة إجراءات يتّخذها وزيران فقط وليس الحكومة، وهما وزيرا الداخليّة والخارجيّة. عندما تظهر الترشيحات إلى العلن نستطيع القول إنّنا دخلنا جدّياً في الانتخابات. لسوء الحظّ لا أحد يتحدّث اليوم إلّا عن الانتخابات ويتناسون ما يجري من اعتداءات إسرائيليّة يوميّة في الجنوب.
ونشرت وزارة الداخلية والبلديات جداول إحصائية مفصّلة تتعلّق بالهيئة الناخبة، في إطار التحضيرات الجارية للاستحقاق الانتخابي النيابي. وتضمّنت الجداول أعداد الناخبين المقيمين وغير المقيمين، وتوزيعهم على الدوائر الانتخابية الصغرى، إضافة إلى جداول خاصة بأعداد الناخبين غير المقيمين موزّعة بحسب الدوائر الانتخابية الصغرى. كما شملت الإحصاءات أعداد الناخبين غير المقيمين موزّعين بحسب بلدان الانتشار، في خطوة تهدف إلى توضيح الخريطة الانتخابية للبنانيين في الخارج وتحديد أحجام الكتل الناخبة في كل دائرة.
سعيد في بعبدا التزام سياسة الحكومة
مالياً، أكد حاكم مصرف لبنان كريم سعيد لرئيس الجمهورية ان مصرف لبنان ملتزم سياسة الحكومة والتنسيق الكامل معها، على أن يتم النقاش حول إدخال تحسينات وتحصينات على قانون الانتظام المالي وآلية سداد الودائع، بما يضمن مقاربة متناسقة ومنسّقة مع الحكومة، وبما ينعكس إيجاباً على ملف إعادة الودائع ضمن المهل الزمنية المطروحة.
وحضرت خلال الاجماع التحضيرات للقاءات مع صندوق النقد الدولي.
اتفاقية تبادل المسجونين
وفي تطور ذي تأثير على تحسن العلاقات بين لبنان وسوريا، وقَّع البلدان قبل ظهر أمس في السراي الكبير اتفاقية حول نقل المحكومين من بلد صدور الحكم إلى بلد جنسية المحكوم، بحضور الرئيس سلام، ووزير العدل عادل نصار ووفد رسمي سوري وعدد من القضاة.
اتفاقية نقل المسجونين إلى سوريا
ووقَّع الاتفاقية عن الجانب اللبناني نائب رئيس الحكومة طارق متري والوزير اللويس عن الجانب السوري.
وأعلن متري أنه جرى توقيع الاتفاق لتسليم المحكومين السوريين في السجون اللبنانية الى السلطات السورية.
ووصف الخطوة بأنها تنم عن الثقة والاحترام والتبادل والرغبة الصادقة بالتعاون.. فما «يؤذي سوريا يؤذي لبنان.. وبالعكس.
والاتفاق الذي استغرق أربعة أشهر، سيبدأ تنفيذه اعتباراً من صباح اليوم، فاتحاً الطريق لمعالجة أوضاع الموقوفين الباقين.
وتوجه وزير العدل السوري بالشكر الى الرئيس عون وسلام والوزير متري ونصار، معتبراً ما حصل أنه خطوة على طريق العدالة، وأساساً بنى عليه في المراحل اللاحقة من العمل المشترك..
والعدد الذي يُسلَّم هو قرابة الـ 300 موقوف، بينهم موقفو الثورة.
وحول موضوع الشيخ أحمد الأسير رد الوزير السوري قائلاً: دائما نحن نركز على مضمون هذه ااتفاقية ولا نتدخل في شؤون الدول الأخرى هناك سيادة للبنان، ولكن أحياناً وخلال الحوارات نتحدث عن العلاقات الاخوية والشعبية بين الشعبين، ولذلك هناك تأثير مشترك».
ونفد أهالي اللبنانيين في السجون، اعتصاماً احتجاجياً، بالتزامن مع توقيع اتفاقية لتسليم السجناء المحكومين السوريين في السجون اللبنانية الى بلدهم، حيث القيت كلمات طالبت بالعفو العام.
إستقالة صفا
وفي تطور داخلي جديد ومفاجىء، أفادت مصادر المعلومات بأن «حزب لله قبل استقالة مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا.
وقالت مصادر مقربة من حزب لله أن الحزب كلف محمد مهنا بمهمة التواصل مع الدولة اللبنانية والجهات الخارجية. لكن افادت معلومات اخرى، عن تعيين حسين العبدلله مكان وفيق صفا كمسؤول لوحدة الارتباط والتنسيق في الحزب.
وذكرت مصادر مقربة من حزب لله لقناة «الحدث»: أن الاستقالة «تأتي في سياق إعادة هيكلة الحزب وستكون بالشكل والمضمون وعلى مراحل عدة، وأن الحزب يشترط على خليفة وفيق صفا اعتماد نبرة مختلفة في تواصله مع الدولة والخارج».
البناء:
مفاوضات مسقط نحو جولة قادمة: الممكن بين مستحيلين… الحرب والتسوية
إيران تنجح بفرض التوازن التفاوضي وأميركا تحمي «إسرائيل» والحلفاء بعدم الحرب
فشل توم حرب وغراهام في تفخيخ زيارة هيكل… واللبنانيون يتوحّدون وراء موقفه
كتب المحرر السياسي
انتهت جلسات التفاوض الأميركية الإيرانية في العاصمة العمانية مسقط، التي أدارها بالتتابع بين غرفتين وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي، ليعلن في ختام جولات التفاوض أن جولة لاحقة سوف تعقد بعد إجراء تقييم تفصيلي لما شهدته مفاوضات الجولة التي جرت أمس، باعتبارها مفاوضات غير مباشرة وثنائية محصورة بالملف النووي، وفقاً للشروط الإيرانية، بعدما بدت المفاوضات محكومة بالمعادلة الذهبية التي رسمتها إيران عبر جوابها الشجاع على آخر العروض الأميركية التي قالت، إما التفاوض على كل شيء بما فيه البرنامج الصاروخي والتحالف مع حركات المقاومة أولاً تفاوض، وفق صيغة “كل شيء أو لا شيء”، فقالت إيران “فليكن لا شيء إذن”، وعندما عادت الولايات المتحدة لقبول التفاوض بالشروط الإيرانية بعد ساعات لم تعد مهمة الذريعة التي بررت بها واشنطن العودة، مثل الاستجابة لدعوات الحلفاء في المنطقة وهي لم تقم لهم أبسط اعتبار يوم توسلوا إليها وتسولوا منها وقف النار في قطاع غزة، أو إدخال الأدوية والأغذية، وأدارت لهم أذنها الطرشاء. فالمهم هو أن انعقاد المفاوضات أظهر أنها الممكن الوحيد بين مستحيلين هما الحرب والتسوية، حيث لا يزال مستحيلاً قبول واشنطن بقدرات إيران الصاروخية ودعمها لحركات المقاومة التي تسبب القلق لـ”إسرائيل”، كما هو من المستحيل على إيران القبول بوضع هذين الملفين على طاولة المفاوضات، وهكذا تصبح المفاوضات بذاتها حلاً للعجز عن الحرب والعجز عن التسوية، وهي حل لا بأس به حتى لو استمرّ التفاوض لأجل التفاوض، كما قال مصدر دبلوماسي إقليمي يتابع مسار التفاوض.
خرجت إيران من جولة التفاوض قوية وقد أنتجت التوازن الذي تريد تثبيته بوجه التهديدات الأميركية بعدما فعلت ذلك في مياه الخليج وأجوائه، وأكدت ذلك في رسائل ما قبل التفاوض، بينما قالت أميركا لحلفائها بمن فيهم “إسرائيل” إنها تحميهم بعدم خوض الحرب بدلاً من حمايتهم بخوضها، فما سوف تتسبب به الحرب لهم وما سوف يترتب عليهم من تداعياتها يكفي لجعل عدم خوض الحرب حماية لهم.
لبنانياً، كشفت معلومات صحافية دور الأميركي اللبناني توم حرب مع السيناتور الأميركي ليندسي غراهام في التخطيط لتفخيخ زيارة قائد الجيش إلى واشنطن، وهو ما انتهى بالفشل وفقاً للبيانات الأميركية الصادرة بعد لقاءات العماد رودولف هيكل مع القيادات العسكرية ووزارة الخارجية التي أكدت دعم الجيش، بينما كان التفاعل الداخلي مع مواقف قائد الجيش فرصة لتظهير وحدة شعبية واسعة النطاق وراء مواقفه، وتلاقي حكومي وشعبي في دعم قائد الجيش واعتبار ما صدر عنه صمام أمان للسلم الأهلي والوحدة الوطنية.
وفيما انشغل لبنان الرسمي بزيارة وزير الخارجية الفرنسي، بقيت زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى الولايات المتحدة الأميركية في صدارة المشهد لا سيما الموقف الحاسم للعماد هيكل خلال اجتماعه مع السناتور الأميركي المتطرف الداعم للصهيونية العالمية ليندسي غراهام الذي حاول فرض إملاءات وتوصيفات على القائد للإيقاع به وتوريطه بموقف ضدّ المقاومة لإشعال فتنة بين الجيش والمقاومة، وفق ما تشير مصادر سياسية مطلعة لـ»البناء» والتي اتهمت «لوبي» لبناني داعم لـ «إسرائيل» والصهيونية يبخّ السمّ ويحرّض على حزب الله وعلى رئيس الجمهورية وقائد الجيش ويعمل بالتعاون مع أعضاء في الكونغرس داعمين لـ «إسرائيل» للضغط على الإدارة الأميركية لرفع سقف مطالبها من الدولة اللبنانية ضد الحزب، كما يعمل هذا اللوبي الأميركي – اللبناني إلى إفشال زيارة قائد الجيش ومنع المساعدات عن الجيش للضغط عليه للسير بخطة حصر السلاح في شمال الليطاني بالقوة ولو أدّت إلى صدام، ومن دون تنفيذ «إسرائيل» التزاماتها في اتفاق وقف إطلاق النار. ووضعت المصادر تصريحات مدير التحالف الأميركي الشرق أوسطي للديمقراطية وعضو الحزب الجمهوري توم حرب، الذي تهجّم على الجيش وقائده وعلى اصطحابه مدير مخابرات الجيش في الجنوب العميد سهيل حرب معه في الزيارة، في سياق الحملة المغرضة والمقصودة على القائد والتي بدأها غراهام أمس الأول.
ووفق معلومات «البناء» فإنّ زيارة قائد الجيش إلى الولايات المتحدة ناجحة بكلّ المعايير، تكفي اللقاءات التي عقدها مع كبار المسؤولين العسكريين والسياسيين والأمنيين الأميركيين والشرح المسهَب الذي عرضه هيكل أمام كلّ مَن التقاهم عن المهمات التي أنجزها الجيش بالوقائع والأرقام والخرائط وفق القرار 1701 واتفاق 27 تشرين الثاني وقرارات الحكومة في آب وأيلول الماضيين، واستعراضه للواقع في الجنوب وحجم العدوان الإسرائيلي على لبنان على كافة المستويات في الجو والبر والبحر، وعدد الخروقات الذي بلغ الآلاف ومئات الشهداء والجرحى، وكان هناك تفهّم أميركي لهيكل ولموقف الدولة اللبنانية والمعوقات التي تعيق استكمال مهمته في شمال الليطاني، وقد شرح هيكل أيضاً الظروف الصعبة والقاسية التي يعمل فيها الجيش في الجنوب والحدود الشرقية والشمالية وفي الداخل، وحاجاته للإمكانات كما صعوبة التزام الجيش بمهلة زمنية محددة لحصر السلاح ما بين النهرين. ولفتت أوساط دبلوماسية لـ»البناء» إلى أن السيناتور غراهام وتوم حرب لا يعبّران عن موقف الإدارة الأميركية بقدر تمثيلهم لليمين المتطرف الذي يخدم مصالح إسرائيل في الولايات المتحدة.
وقد أعرب العماد هيكل خلال هذه اللقاءات وفق بيان لقيادة الجيش عن «تقديره وشكره للسلطات الأميركية في سعيها المستمر من أجل تحسين إمكانات مختلف الوحدات العسكرية».
من جهة أخرى، رحّبت السلطات الأميركية بهذه الزيارة وأشاد المسؤولون الأميركيون بالعمل الجادّ للجيش في تطبيق القوانين الدولية وتنفيذ خطته في قطاع جنوب الليطاني بوصفه المؤسسة الضامنة للأمن والاستقرار في لبنان. كما أكد الجانب الأميركي مواصلة دعم الجيش وتأمين المتطلبات اللازمة لإنجاز مهماته بنجاح على كامل الأراضي اللبنانية بهدف تعزيز دور لبنان في المنطقة وحمايته من التداعيات الإقليمية.
وعقد العماد هيكل، بحسب البيان، سلسلة لقاءات رفيعة المستوى مع مستشارين من البيت الأبيض ومسؤولين في وزارتَي الدفاع والخارجية إضافةً إلى أعضاء من مجلس الشيوخ وأعضاء من مجلس النواب ومن مجلس الأمن القومي ومسؤولين عسكريين وأمنيين، جرى خلالها بحث سبل تعزيز التعاون العسكري ودعم قدرات الجيش، فضلاً عن مناقشة المستجدات الأمنيّة على صعيد المنطقة، والتحديات الراهنة التي يواجهها لبنان، ودور الجيش في ضمان الأمن والاستقرار وصون سيادة الدولة وسلامة أراضيها، والحفاظ على السلم الأهلي في ظل خصوصيّة الوضع الداخلي وحساسيته في البلاد.
إلى ذلك، أفادت مصادر متابعة للقاء رئيس الجمهوريّة جوزاف عون ووزير الخارجيّة الفرنسيّة جان نويل بارو، لقناة «الجديد»، بأنّ «الرّئيس عون أكّد خلال اللّقاء رفض أي مواجهة بين الجيش اللبناني واللّبنانيّين، وعدم إمكانيّة الالتزام بمهلة زمنيّة ضيّقة لحصر السّلاح في كلّ لبنان، خصوصاً أنّ مرحلة جنوب الليطاني كلّفت الجيش شهداء سقطوا أثناء قيامهم بواجبهم في الأنفاق، وبالتّالي فإنّ المراحل الأخرى تحتاج إلى التأنّي».
وكان عون استقبل سفير الولايات المتحدة الأميركية في لبنان ميشال عيسى، وتمّ التداول في نتائج زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى واشنطن والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين الأميركيين في إطار التعاون القائم بين الجيشين الأميركي واللبناني. وفي هذا السياق، تمّ البحث في التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي المقرّر في باريس في 5 آذار المقبل والذي ستشارك فيه الولايات المتحدة الأميركية، ويسبقه اجتماع تحضيري لتنسيق المواقف، لا سيما أنّ حضور الرئيس عون المؤتمر إلى جانب الرئيس ماكرون يعطي للمؤتمر أهمية مميّزة. وتناول البحث أيضاً مع الرئيس عون التطورات في المنطقة والاجتماع في مسقط عاصمة عُمان.
دبلوماسياً أيضاً، استقبل الرئيس عون سفير جمهورية مصر العربية علاء موسى الذي قال: «التقيت اليوم رئيس الجمهورية وتناولنا عدداً من المواضيع الملحّة وذات الأولوية، كالاستعدادات لمؤتمر دعم الجيش الذي تستضيفه باريس في 5 آذار المقبل. فأكدت للرئيس عون على التزام مصر بإنجاح هذا المؤتمر والخروج منه بنتائج تصبّ في مصلحة دعم الجيش، وبالتالي دعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها لا سيما الأمنية منها. إنّ مصر لديها انخراط كامل بهذا الأمر وستشهد الفترة المقبلة تحضيرات للمؤتمر. وقد أكدت للرئيس عون أنّ دول الخماسية ملتزمة بنجاحه وتسعى لذلك. وإنْ شاء الله تثبت الفترة المقبلة أن المؤتمر ستسفر عنه نتائج إيجابية .»
وأكّد رئيس الجمهوريّة جوزاف عون، خلال استقباله في قصر بعبدا، وزير الخارجيّة الفرنسيّة جان نويل بارو مع الوفد المرافق، في حضور السّفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو، أنّ «انسحاب «إسرائيل» من الأراضي الّتي تحتلّها في الجنوب وانتشار الجيش اللبناني حتى الحدود، هما المدخل الأساسيّ لحلّ الوضع في الجنوب، لأنّ الجيش سيتحمّل عندها المسؤوليّة الكاملة في تكريس وحفظ الأمن والاستقرار على طول الحدود، لا سيّما أنّه لا يمكن القبول بأن يستمرّ الوضع على ما هو عليه»، مشيراً إلى أنّه «على الإسرائيليّين أن يُدركوا أنّ من دون انسحابهم، لن تتحقّق أي نتائج إيجابيّة في اتجاه إنهاء الوضع الشّاذ على الحدود».
واطلع بارو على «الإجراءات الّتي اتخذها الجيش اللّبناني منذ انتشاره في جنوب الليطاني، وسيطرته الكاملة على هذه المنطقة، وإزالة كلّ المظاهر المسلّحة، في الوقت الّذي لم تُبدِ «إسرائيل» أي تجاوب مع الدّعوات الدّوليّة للانسحاب من الأراضي اللّبنانيّة، والإفساح في المجال أمام إيجاد حلول دائمة للوضع في الجنوب». وركّز الرّئيس عون على أنّ «لبنان يعتمد على الدّول الصّديقة لمساعدته، لأنّه مصمِّم على المضي في الخطوات الّتي يتخذها، وخصوصًا في موضوع حصر السّلاح، لأنّ هذا القرار الّذي اتخذ بعد 40 سنة تقريبًا لم يكن إرضاءً للمجتمع الدّولي بل من أجل مصلحة لبنان».
ونوّه بـ»الدّعم الّذي يقدّمه الرّئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مختلف المجالات لمساعدة لبنان، ومنها تنظيم مؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن الدّاخلي في 5 آذار المقبل في باريس، الّذي يعلّق عليه لبنان أهميّةً كبرى»، لافتاً أيضاً إلى «المساعدة الفرنسيّة في مجال ترسيم الحدود البحريّة والبرّيّة بين لبنان وسورية، لا سيّما أنّ فرنسا تملك الوثائق والخرائط اللّازمة لتحديد الحدود بين البلدين، ولبنان في انتظار جهوزيّة الجانب السّوري في هذا المجال».
وفي ما خصّ مستقبل القوّات الدّوليّة في الجنوب، لفت الرّئيس عون إلى أنّ «لبنان يرحّب بأيّ وجود أوروبي بعد انتهاء مهمّة «اليونيفيل» واستكمال انسحابها في العام 2027، لأنّ هذا الوجود له مفاعيل إيجابيّة، ويساعد الجيش اللّبناني على تنفيذ المهام الملقاة على عاتقه، خصوصاً بعد وقف الأعمال العدائيّة والانسحاب من المناطق المحتلّة وإعادة الأسرى؛ ومثل هذه الخطوات تساعد على تنفيذ قرار الدّولة بحصريّة السّلاح على نحو كامل»، معتبرًا أنّه «لا يجوز ربط المساعدات للجيش وقوى الأمن الدّاخلي بموضوع الخطّة الأمنيّة، لأنّ الجيش يجب أن يمتلك الإمكانات والتجهيزات ليقوم بمهامه».
وزار بارو في بيروت رئيس مجلس النواب نبيه بري واكتفى بعد اللقاء بالقول «كان الاجتماع جيداً». ثم انتقل إلى السرايا الحكومي حيث استقبله رئيس الحكومة نواف سلام.
وكتب الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، عبر منصة «اكس»: «إنّ الحفاظ على الوحدة الوطنية ووحدة المؤسسات أهمّ من الإملاءات العشوائية الأميركية الإسرائيلية».
انتخابياً، نشرت وزارة الداخلية والبلديات جداول إحصائيّة مفصّلة تتعلّق بالهيئة الناخبة، في إطار التحضيرات الجارية للاستحقاق الانتخابي النيابي. وتضمّنت الجداول أعداد الناخبين المقيمين وغير المقيمين، وتوزيعهم على الدوائر الانتخابية الصغرى، إضافة إلى جداول خاصة بأعداد الناخبين غير المقيمين موزّعة بحسب الدوائر الانتخابيّة الصغرى. كما شملت الإحصاءات أعداد الناخبين غير المقيمين موزّعين بحسب بلدان الانتشار، في خطوة تهدف إلى توضيح الخريطة الانتخابية للبنانيين في الخارج وتحديد أحجام الكتل الناخبة في كل دائرة.
من جهة أخرى، وبعد طول انتظار، وقّع لبنان وسورية اتّفاقاً لنقل السجناء المحكومين السوريين في السجون اللبنانية إلى بلدهم. وفي السياق، أكد نائب رئيس الحكومة طارق متري أنّ «هذا الاتفاق هو ثمرة جهد وتعبير عن إرادة سياسية مشتركة، تقول إنّ العلاقات اللبنانية السورية تقوم على الثقة والاحترام المتبادل». أما وزير العدل السوري مظهر عبد الرحمن الويس، فاعتبر أنّ «هذه الخطوة تشكّل أساساً يُبنى عليه في المراحل اللاحقة من العمل المشترك»، مشيراً إلى أنّ «الاتفاق متقدّم ويساهم في حل جذريّ لمشكلة المحكومين، ويشمل حالياً نحو 300 شخص». وعلى الأثر، نفّذ أهالي المساجين اللبنانيين اعتصاماً احتجاجياً.
المصدر: صحف