عقد مجلس النواب جلسة تشريعية عامة دعا اليها رئيس المجلس نبيه بري لمتابعة درس مشاريع واقتراحات القوانين التي كانت مدرجة على جدول اعمال جلسة 29 أيلول 2025.
وأقر مجلس النواب مشروع قانون اتفاقية قرض مع البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار لإعادة ترميم البنى التحتية في الجنوب. كما تم إقرار قانون تنظيم القضاء العدلي بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي وجّهها رئيس الجمهورية.
واقر مجلس النواب مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9137، والقاضي بإلغاء القانون رقم 114/2004 المتعلّق بالإجازة للحكومة إبرام اتفاقية تجنّب الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرّب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية السودان.
ومن مجلس النواب في ساحة النجمة وسط بيروت، ينضم الينا مراسلنا حسين عواد.
،
واشار النائب ابو صعب في مستهل مداخلته الى انه إذا ذهبنا الى خيار إعادة فتح المهل للمغتربين للتسجيل للاقتراع لـ128 نائبًا سنكون ملزَمين بتمديد تقني للمجلس.
بدوره عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله اعتبر ان مشاركتنا في الجلسة كانت من موقع مسؤوليتنا تجاه مجموعة من مشاريع القوانين، مشيراً الى ان احد القوانين المهمة التي اقرت يتعلق باعمار البنى التحتية عبر قرض من البنك الدولي.
من جانبه عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل رأى في مداخلته ان هناك اكثرية نيابية اجتمعت واقرت القوانين المدرجة على جدول الاعمال التي عالجت قضايا مهمة جدا، ابرزها ما يتعلق بالاتفاقيات مع البنك الدولي وهذا ليس تحديا على الاطلاق.
واعتبر ان تلكؤ الحكومة عن تطبيق القانون لا سيما المادة 84 المتعلقة بالبطاقة الممغنطة لن تثني المواطنين عن الانتخاب، لافتاً الى عدم خلق ذرائع أو مبررات لتأجيل الانتخابات النيابية أو إلغائها ونحن حريصون على إجراء الانتخابات.
بدوره رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل رأى انه في ما يتعلّق بإعادة الإعمار اعترضنا على القانون، لأن الدولة اللبنانية تقترض من جديد من دون خطة ونحن لا نرفض المبدأ بل طريقة التعاطي مع الملف، ونحن ضدّ موضوع قانون استقلالية القضاء وسنطعن به، وكل ما يحصل في موضوع المغتربين هدفه تطيير حقهم في الاقتراع والغاء الانتخابات.
المصدر: موقع المنار