دخل إضراب موظفي الإدارة العامة، اليوم الخميس، يومه الثاني وسط استمرار تجاهل مطالب تحسين الرواتب والأجور، ما أدى إلى إقفال شبه تام في الدوائر الرسمية وتعطّل واسع في الخدمات الإدارية.
وأكد المهندس إبراهيم نحّال، عضو رابطة موظفي الإدارة العامة، أن الإضراب يعكس حجم الأزمة المعيشية التي يواجهها الموظفون، مشدداً على أن تحسين الرواتب يشكّل المدخل الأساسي لإنقاذ الإدارة العامة وضمان استمراريتها.
وحيا “اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام”، في بيان، جميع موظفي الإدارة العامة “الذين التزموا بالإضراب خلال الأيام الماضية، وأثبتوا مرة جديدة أن العاملين في الدولة، رغم كل الظروف القاسية، ما زالوا السند الحقيقي لبقاء المرفق العام، والقوة التي تعيد التوازن حين تشتد الأزمات”.
أضاف البيان :”لقد جاء هذا الإضراب كتعبير واضح عن مدى الاحتقان الاجتماعي والمعيشي، وكصرخة في وجه واقع لم يعد يُحتمل، ورسالة حاسمة إلى السلطة بأن مرحلة المماطلة قد انتهت وأنّ تجاهل المطالب لم يعد ممكنا”.
ورأى “ان الالتزام الواسع بالتحرك، شكل دليلا على أن الموظفين، الذين صبروا طويلا على انهيار رواتبهم وفقدان حقوقهم، باتوا أكثر تصميما من أي وقت مضى على استعادة الحد الأدنى من الكرامة التي يستحقونها، وأن أي محاولة لإعادة تدوير الوعود أو إغراق المطالب في العموميات لن تجد طريقًا للقبول”.
اضراب المعلمين
وفي موازاة هذا التحرك، أصدرت روابط التعليم الرسمي بياناً شددت فيه على أن الحكومة تواصل المماطلة في إدراج بند تصحيح الرواتب، مؤكدة التزامها بالإضراب في الثانويات والمدارس والمعاهد الرسمية اليوم.
ودعت الروابط الأساتذة المتعاقدين إلى الالتزام بالحضور وتسجيل حصصهم، معلنة استعدادها لخطوات تصعيدية إضافية الأسبوع المقبل، وداعية روابط القطاع العام إلى التنسيق في التحركات المقبلة بما يعزز الضغط على الحكومة.
وأكدت روابط التعليم الرسمي أنها مستمرة في الدفاع عن حقوق العاملين في القطاع العام، وأن التصعيد يبقى خيارها الأساس حتى تحقيق المطالب المحقة، وفي مقدمتها تصحيح الرواتب والأجور بما يحفظ الحد الأدنى من القدرة الشرائية.
ويأتي هذا الموقف بعد امتناع الحكومة عن إدراج بند تصحيح الرواتب على جدول أعمال جلستها يوم الجمعة، ما دفع الروابط إلى إعلان الإضراب اليوم والتلويح بخطوات أشد حدة تبعاً لخطة ستُعلن تفاصيلها في حينه.
وكان موظفو الإدارة العامة قد بدأوا أمس إضراباً عن العمل لثلاثة أيام، احتجاجاً على ما يصفونه بالمماطلة المستمرة في معالجة ملف الرواتب والأجور، في تحرك تحذيري يلوّح بالتصعيد المفتوح إذا لم تستجب الحكومة للمطالب.
المصدر: موقع المنار