مرقص بعد الجلسة الحكومية الاضافية لدرس مشروع الموازنة: حرصاء على تأمين الموارد المناسبة لكل انفاق ويتعذر الآن تصحيح الرواتب للقطاع العام

انتهت جلسة مجلس الوزراء قرابة السابعة والنصف من مساء اليوم، أدلى على إثرها وزير الإعلام بول مرقص بالمعلومات الرسمية الآتية:

عقد مجلس الوزراء جلسة إضافية في السراي الكبير برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، استُكملت خلالها مناقشة مشروع قانون الموازنة، وذلك بحضور الوزراء ومدير عام وزارة المال جورج معراوي وفريق عمل الوزارة، في حين غاب عن الجلسة وزراء الخارجية والمغتربين، البيئة، والعمل.

وفي مستهل الجلسة، طلب دولة الرئيس من الوزراء الوقوف دقيقة صمت عن أرواح الشهداء الذين سقطوا جراء الاعتداءات الإسرائيلية، ولا سيما المجزرة الأخيرة في بنت جبيل يوم أمس، والتي أودت بحياة عدد من الشهداء بينهم ثلاثة أطفال. واعتبر الرئيس سلام أنّ هذه الجريمة الموصوفة تشكل انتهاكًا فاضحًا للقرارات الدولية، وعلى رأسها ترتيبات وقف الأعمال العدائية، فضلًا عن كونها رسالة ترهيب لأهلنا العائدين إلى قراهم. وقد جاء ذلك انسجامًا مع ما كان قد أعلنه كل من فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء.

وفي المناسبة، أعلن وزير الإعلام أنّ وزير الصحة توجه مباشرة مع الوالدة وطفلتها إلى مستشفى الجامعة الأميركية للإشراف على ترتيبات إدخالهما، حيث قام الوزير باللازم لتأمين كل المستحقات الطبية المطلوبة.

وأضاف: فاتح دولة الرئيس الوزراء بضرورة التحضير لإطلاق حوارات السراي، وهي مبادرة تعدّها وزارة الإعلام وتلفزيون لبنان بالتعاون مع مكتب دولة رئيس مجلس الوزراء، على أن تنطلق مطلع الشهر المقبل. هذه الحوارات، التي ستبث أسبوعيًا عبر شاشة تلفزيون لبنان من السراي الكبير، ستجمع بين الوزراء والمواطنين والطلاب وممثلين عن هيئات وقطاعات مختلفة، لطرح قضايا حياتية واستراتيجية تهم المواطنين مباشرة، إضافة إلى استضافة إدارات ومؤسسات عامة لعرض مشاريعها الحيوية وتمكين المواطنين من متابعتها ومساءلتها بشكل عملي ومباشر.

ثم استأنف مجلس الوزراء درس مشروع الموازنة في شقها المتعلق بالواردات. وفي هذا السياق، اعتبر أنّ موازنة عام 2026، إذ تسعى إلى تأمين الموارد المالية الكافية لتغطية الإنفاق العام، يتعذر عليها في الوقت الراهن إدراج تصحيح للرواتب والأجور في القطاع العام، مدنيين وعسكريين ومتقاعدين. ومع إدراك الحكومة لأحقية هذا المطلب، فهي عازمة على اتخاذ خطوات تدريجية لإنصاف العاملين في القطاع العام من خلال تعديلات كضمّ التقديمات إلى صلب الراتب وزيادة التعويضات العائلية وغيرها من التحسينات. كما ستدرس الحكومة بعد إقرار الموازنة إمكان فتح اعتمادات إضافية لتغطية هذا الموضوع في الوقت المناسب.

وأكد المجلس أنّ موازنة 2026 لا ترمي إلى فرض ضرائب جديدة أو زيادة قائمة، بل تهدف إلى تمويل النفقات العامة، بما فيها الاستثمارية، عبر تفعيل الالتزام الضريبي وملاحقة المكلفين غير المسجلين لدى إدارة الضرائب، ومتابعة المسجلين غير الملتزمين بالتصريح وتسديد المستحقات ضمن المهل القانونية. وقد شدد المجلس على وجوب التقدير الدقيق للإيرادات منعًا لظهور عجز عند التنفيذ، وعلى الالتزام بالموجب الدستوري المنصوص عليه في المادة 83 من الدستور، أي تقديم الموازنة في بدء العقد التشريعي في تشرين الأول.

كما تطرّق المجلس إلى المادة 31 من مشروع الموازنة التي أثارت بعض الالتباس، والمتعلقة بإجازة إدارة الجمارك استيفاء نسبة محددة من قيمة كل عملية استيراد كأمانة على حساب ضريبة الدخل. وبعد التعديل، نصّت المادة على أن تستوفي إدارة الجمارك نسبة 3% من قيمة كل عملية استيراد يقوم بها مكلف لم يلتزم بتقديم التصاريح الضريبية الواجبة على الدخل أو على القيمة المضافة خلال السنوات الثلاث السابقة، وذلك كأمانة تُحتسب لاحقًا ضمن الضريبة المتوجبة على أرباحه. وتُحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية. والغاية من هذه المادة تفعيل الالتزام الضريبي ومحاربة المؤسسات الوهمية التي تستورد بأسمائها لصالح الغير ثم تختفي.

وفي ختام الجلسة، أقرّ مجلس الوزراء الموازنة بتوافق أعضائه.

ورداً على سؤال، أوضح وزير الإعلام أنّ وزير المال سيعمل على إنجاز التعديلات التي أُدخلت على مواد الموازنة وأرقامها، والقيام بالاحتسابات اللازمة لاستكمال المستندات.

وحول كلام المبعوث الأميركي طوم باراك، قال: “جلسة اليوم كانت مخصصة حصريًا لاستكمال درس الموازنة، لكن كان من الضروري أن تبدأ بدقيقة صمت واستنكار للمجزرة الأخيرة، والتشديد على شجب الاعتداءات الإسرائيلية، والدعوة إلى المزيد من الضغط على إسرائيل وعلى الدول الراعية لاتفاق وقف الأعمال العدائية”.

أما عن الضرائب، فأكد: “لم نقرّ ضرائب جديدة، بل اتخذنا إجراءات ضرورية لإحقاق الحق، على أن تُدرس خطوات إضافية لاحقًا ولكن بشكل متأنٍ”. وبالنسبة للرسم بنسبة 3%، أوضح: “كما حصل سابقًا حين اشترط وزير المال استيفاء الضرائب قبل السماح بالاستيراد، ما أدى إلى تدفق مبالغ مهمة إلى الخزينة، نؤكد اليوم أننا سنعتمد مبدأ تحصيل المستحقات بدل فرض ضرائب جديدة”.

المصدر: مواقع