يثير مشروع “ستارلينك” الذي يقدمه رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك لتوفير الإنترنت الفضائي في لبنان جدلاً واسعاً، إذ يجمع بين إمكانية تحسين الخدمات التقنية وتحديات سيادية وأمنية. وقد أعرب الرئيس ميشال عون عن استعداد لتسهيل الإجراءات القانونية لدخول الشركة إلى السوق اللبناني، بينما تثير وزارة الاتصالات جدلاً حول منح ترخيص استثنائي للشركة.
لجنة الإعلام والاتصالات في البرلمان تعتبر أن المشروع مخالف للقوانين اللبنانية، بما في ذلك الدستور، وقوانين الشراء العام، والمعاملات الإلكترونية، واتصالات الدولة، والمرسوم الاشتراعي الخاص بالاتصالات الدولية.
وتخشى اللجنة أن يؤدي استغلال الطيف الترددي وإدارة البيانات من خارج لبنان إلى تهديد السيادة الرقمية والأمن السيبراني، خصوصاً أن البيانات ستُخزن على خوادم خارجية.
الخبراء الأمنيون يؤكدون أن الخدمة، رغم كفاءتها التقنية، عرضة للتعطيل أو الاستغلال، كما قد تُستغل لأغراض غير قانونية مثل تهريب الأجهزة أو انتهاك الأمن الوطني، مما يتطلب دراسة دقيقة للجوانب التقنية والسيادية والأمنية قبل اعتمادها.
توصي لجنة الإعلام والاتصالات بإيقاف المشروع مؤقتاً لحين إعداد دراسة جدوى شاملة وضبط الإطار القانوني والتنظيمي، مع ضمان حماية البيانات وحق اللبنانيين، واعتماد “ستارلينك” كمزود احتياطي وليس رئيسي للبنية التحتية للاتصالات.
يبقى التحدي المتمثل في الموازنة بين تحسين الإنترنت في لبنان والحفاظ على السيادة الوطنية والأمن الرقمي، مع ضرورة الالتزام بالمسار القانوني وضمان الشفافية.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
المصدر: موقع المنار