طالب اللقاء الناصري في لبنان الحكومة اللبنانية بالإسراع في معالجة مطالب المتقاعدين من العسكريين والمدنيين وموظفي الادارة العامة والمتعاقدين معها، وهي مطالب مشروعة ومحقة وعادلة ولا تتحمل المماطلة والتأخير والتسويف. وقال بيان صادر عن اللقاء: “لقد كان اكثر المتضررين، من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تصيب لبنان، القطاعات الوظيفية العامة بقسميها العامل  والمتقاعد، فقد تدنت رواتبهم ومعاشاتهم الى حدود ال10% وحُرموا من مدخراتهم في المصارف والبنوك، في ظل غلاء مستفحل وتضخم يزداد يومًا بعد يوم”.

وتابع البيان:”بعد مرور خمس سنوات على بداية الأزمة لم يعد جائزًا السكوت عن استمرار مفاعيلها فقط بين الموظفين والمتقاعدين والمتعاقدين، ولم يعد مقبولًا التسويف والتهرب ودفن الرؤوس في الرمال، ذلك ان على اكتاف هذه القطاعات قامت وتقوم الدولة.ان رواتبهم ومعاشاتهم ليست منّة من الدولة انما هي حقوق لهم ومدخرات دفعوها على مدى سنوات خدمتهم بدلًا لمعاش تقاعدي يضمن حياة كريمة لهم”.
وختم:”ان اللقاء الناصري في  لبنان يطالب الحكومة بوقف مهزلة التسويف والتأجيل والمماطلة التي تعتمدها، وبوقف محاولات التمييز بين قطاع وآخر، والأخذ بالمطالب المشروعة والمحقة والموضوعية التي ترفعها روابط الموظفين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين بأقصى سرعة ممكنة، وبشكل يضمن العدالة بين جميع الفئات المعنية. كما يطالب المجلس النيابي بإقرار القوانين التي تضمن ودائع المودعين وتسمح لهم بسحبها خلال فترة زمنية معقولة وليس خلال عقود كما ورد في تعاميم مصرف لبنان”.

المصدر: بريد الموقع