دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الجمعة الولايات المتحدة التي تتولي رئاسة مجلس الأمن الى حث الأمم المتحدة على عدم الوقوف موقف المتفرج فيما “تُسوى بالأرض مدن دارفور واحدة تلو الأخرى”، في غرب السودان.

وقالت المديرة التنفيذية لهيومن رايتس ووتش تيرانا حسن إن “العالم لا يمكن أن يتفرج على مدن غرب دارفور وهي تُسوى بالارض واحدة تلو الأخرى ويُجبر آلاف المدنيين على الفرار للنجاة بأرواحهم”.

وتابعت “يتعين على حكومة الولايات المتحدة أن تحول الكلام الى أفعال والتأكد من أن الأمم المتحدة ستتحرك أخيرا لحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الفظاعات”.

تعتبر المحكمة الجنائية الدولية أن هذه الفظاعات يمكن أن ترقى إلى “جرائم حرب”، فيما فتحت تحقيقًا بشأن ما يجري في دارفور بعد عشرين عاما من حرب دامية شهدها الاقليم. ودعا المدعي العام للمحكمة كريم خان الى عدم ترك “التاريخ يكرر نفسه”.

وبالمثل، قال الباحث الكس دو وال إن “العنف المماثل لذلك الذي شهده الاقليم قبل 20 عاما يوضح الى أي حد كان انسحاب القوة المشتركة للاتحاد الافريقي والأمم المتحدة من دارفور قرارا غير مسؤول”.

وتقول هيومن رايتس ووتش إنه “بالنظر الى مسؤولية مجلس الأمن عن هذا الانسحاب السابق لأوانه، يتعين عليه تعزيز الحماية للمدنيين”. وتابعت المنظمة “في ظل الرئاسة الأميركية لمجلس الأمن الشهر الحالي، يتعين عليه اتحاذ اجراءات جادة … خصوصا العقوبات المحددة الهدف ضد المسؤولين”.

سبق أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركات تابعة للجيش السوداني وقوات الدعم السريع اللذين يتحاربان منذ 15 نيسان/ابريل. منذ ذلك الحين، قتل 3900 شخص على الأقل وأرغم قرابة 4 ملايين آخرين على الفرار من منازلهم.

وفق هيومن رايتس ووتش “دمرت بشكل كامل أو شبه كامل سبع بلدات في ولاية غرب دارفور”، آخرها بلدة سيربا حيث أحصت نقابة المحامين 200 قتيل خلاب بضعة ايام في نهاية تموز/يوليو. في ولايات دارفور الخمس، أحصت جامعة يال الأميركية 27 بلدة تمت تسويتها بالأرض.

المصدر: أ ف ب