عَلَّقَتِ المصارفُ اضرابَها بعدَ اَن عَلِقَ البلدُ لاسابيعَ تحتَ مزاجيةِ اصحابِها – وهو العالقُ لاعوامٍ تحتَ مِقصلتِهم، فتفضلت جمعيتُهم على اللبنانيينَ بتعليقٍ مشروطٍ لاضرابِها بعدَ اجتماعِ اصحابِها معَ رئيسِ الحكومةِ نجيب ميقاتي .

وفي بيانٍ من السرايِ الحكومي قررَ مجلسُ ادارةِ جمعيةِ المصارفِ تحسساً للاوضاعِ الاقتصاديةِ الصعبة ِ وخدمةً لمصالحِ الموظفين، تعليقَ الاضرابِ لمدةِ اسبوع، على ان تقومَ السلطتانِ السياسيةُ والقضائيةُ بتقويمِ ما اسمَوهُ الخللَ في المرفقِ العامِّ القضائي الذي تعاني منه المصارفُ منذُ أكثرَ من عام ..

هكذا قالَ من يعاني منهم اللبنانيونَ ومِن سيدِهم – حاكمِ المركزي – سنينَ واعواما، وهُم متهمونَ معَ سيدِهم بتضييعِ ودائعِ اللبنانيين، والتهريبِ الاستنسابي لملياراتِهم – ومَن معهم من المحظيينَ – الى خارجِ البلاد.. اِنه الخروجُ عن الحدِّ الادنى من احترامِ عقولِ اللبنانيينَ ووجَعِهِم . فاصبحَ هؤلاء – كما كبيرُهم الذي علَّمَهم الهندساتِ المالية – يعانُونَ من مساراتٍ قضائيةٍ كما يقولون، فماذا يقولُ مئاتُ آلافِ اللبنانيينَ الذين سَرقت المصارفُ كلَّ مُدخراتِهم في اكبرِ عمليةِ نَصبٍ في التاريخ ؟ وسيَكتبُ التاريخُ انَ هؤلاءِ هم الدولةُ العميقةُ التي تُحرِكُ بعضَ القضاءِ وبعضَ السياسةِ وجُلَّ مفاصلِ الاقتصاد ..

اما تداعياتُ قرارِ هؤلاءِ فلم يَتحسَّسْهُ السوقُ الا دقائقَ معدودات، حيثُ هبطَ الدولارُ الاسودُ عدةَ آلاف، ثُم عادَ الى سعرِه فوقَ الثمانينَ الفَ ليرةٍ لبنانية..

في سعيرِ الازماتِ الاخرى، لم تُفلح دولرةُ الاسعارِ بالتخفيف من العبءِ عن كاهلِ المواطنِ الى الآن، فاعلنت وزارة الاقتصاد عن تأجيل الخطوةِ الى بدايةَ الشهرِ المقبل، وفي السادسِ منه سيَخِفُّ العبءُ عن اللبنانيينَ الباحثينَ عن جوازِ سفرٍ قبلَ تأشيرةِ الهروب، فقد اعلنَ الامنُ العامُّ في بيانٍ انَ ازمةَ الجوازاتِ قد حُلت بحلولِ السادسِ من آذار ..

اما حلولُ فجرِ هذا اليومِ فكانَ مفجعاً بحادثينِ مؤسفين.. ثلاثةُ طلابٍ قضَوا بحادثِ سيرٍ عندَ نفقِ شكا، وعائلةٌ من ثلاثةِ اشخاصٍ انتهت على يدِ ابيها في داريا الشوفية..

المصدر: قناة المنار