تتعرض الصناديق العقارية المتداولة في البورصة السعودية إلى ضغوط حادة بتأثير الركود الذي يشهده قطاع العقارات في البلاد.
وحاليا يتم تداول سبع من تسع صناديق عقارية مُدرجة في البورصة المحلية دون سعر الاكتتاب، الذي يبلغ 10 ريالات (2.7 دولار).
ووحدات صناديق الاستثمار العقارية، هي نوع من الأوراق المالية مرتفعة السيولة وتستخدم للاستثمار في العقارات، ويتم تداولها في سوق الأوراق المالية، وعادةً ما تنشأ كصناديق استثمارية مشتركة مما يمكّن المستثمرين من شراء أسهم فيها.
والبورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي من حيث القيمة السوقية، وتضم 181 شركة وصندوق عقاري متداول، موزعين على 20 قطاعا.
وقال خبراء في أحاديث منفصلة أن تراجع أسعار وحدات الصناديق العقارية المتداولة دون سعر الإكتتاب يرجع إلى ركود السوق العقارية في البلاد.
وشهدت الصناديق العقارية المتداولة ارتفاعات كبيرة عند بداية تداولها في البورصة، قبل أن تتراجع معظمها دون سعر الطرح لاحقا.
ولاقت الصناديق العقارية المتداولة إقبالا ضخما من المستثمرين على الاكتتاب بها في البداية، إذ تراوحت تغطية طروحات أول 5 صناديق بين 9 مرات و20 مرة، فيما تراوحت معدلات التغطية في آخر 4 طروحات، بين مرة ومرتين فقط.
أما الصناديق العقارية التي يتم تداولها في البورصة السعودية دون سعر الإكتتاب فهي: «الرياض ريت»، «جدوى ريت الحرمين»، «المعذر ريت»، «مشاركة ريت»، «ملكية ريت»، «مشاعر ريت»، و»الأهلي ريت1»، بينما يتم تداول صندوقي «الجزيرة موطن ريت»، و»تعليم ريت» فقط بأسعار أعلى من سعر الطرح.
وقال مازن السديري، رئيس قسم الأبحاث في شركة «الراجحي المالية»، ان ركود سوق العقار سبب رئيس في تراجع أسعار الصناديق العقارية المتداولة، إضافة إلى استقرارها كأدوات استثمار بعد أن كانت مادة للمضاربة في السابق ما رفع سعرها وقتها بشكل غير مبرر. وأضاف أنه من الملاحظ انخفاض معدلات التغطية مقارنة بالسابق.
وذكر أن عائد الصناديق العقارية المتداولة يمكن مقارنته بالسندات كأداة استثمارية، كونه من التوزيعات فقط وليس أرباح محققة.

المصدر: رويترز