وصلت المبالغُ التي تدفعُها الدولة بدلاً لاستئجارِ مقراتٍ للإدارات الرسمية إلى مئتينِ وتسعةٍ وعشرينَ مليارَ ليرة، خلال العام الجاري، ولم تسعَ الحكوماتُ المتعاقبةُ إلى تشييدِ أبنية خاصة بها توفيراً للهدر في المال العام.
