حدد رئيس مجلس النواب موعدا عند الحادية عشر من قبل ظهر الغد لاستكمال الجلسة التشريعية التي لم تعقد مساء اليوم بسبب عدم اكتمال النصاب. وفي الجلسة الصباحية نفذ نواب الكتائب والقوات عراضة لتعطيل العمل التشريعي من دون طائل.
وخلال الجلسة الصباحية، انسحب نواب كتلتي “القوات اللبنانية” و”الكتائب”، إلى جانب بعض نواب التغيير والمستقلين، احتجاجًا على عدم إدراج الرئيس بري قانون تصويت المغتربين على جدول الأعمال، إلا أن نصاب الجلسة بقي محقّقًا، ما أتاح للهيئة العامة إقرار عدد من القوانين، من بينها إعفاءات من الرسوم والضرائب للقرى والبلدات المتضررة من العدوان الإسرائيلي الأخير.
كما أُقر مشروع قانون إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي، يهدف إلى إنشاء وتعمير مشاريع للطاقة المتجددة وتعزيز نظام الطاقة في لبنان.
وفي ما يتعلق بقانون الانتخاب واقتراع المغتربين، أكد النائب فضل الله أن كتلة الوفاء للمقاومة لن تسمح بتمرير أي تعديل لقانون الانتخاب خارج الأطر الرسمية، مشيرًا إلى أن البيان الوزاري ينص على تطبيق اتفاق الطائف.
وصباح اليوم، انطلقت، اليوم، الجلسة العامة للمجلس النيابي اللبناني في مجلس النواب، برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، وعلى جدول أعمالها 13 بندًا، تتعلّق أبرزها بـ فتح اعتمادات إضافية للعسكريين المتقاعدين والعسكريين في الخدمة.
غير أن الجلسة لم تخلُ من التوتر، إذ شهدت اشتباكًا سياسيًا حادًا بشأن قانون الانتخاب، بعد أن تقدّم عدد كبير من النواب، لا سيما من النواب التغييريين والمستقلين ونواب القوات اللبنانية والكتائب، باقتراح قانون معجّل مكرّر لطرحه في الجلسة، يتعلق بتعديل بند تصويت المغتربين في الانتخابات النيابية.
غير أن الرئيس بري رفض إدراج الاقتراح على جدول الأعمال، مشيرًا إلى أنه لا يزال قيد الدرس في اللجان الفرعية، والتي شُكّلت لدراسة هذا الاقتراح وسواه من المقترحات المتعلقة بقانون الانتخاب.
وانسحب نواب كتلتي “القوات اللبنانية” و”الكتائب”، إضافة إلى عدد من نواب التغيير والمستقلين، من الجلسة التشريعية المنعقدة اليوم في مجلس النواب، احتجاجًا على عدم إدراج اقتراح قانون يتعلق بتصويت المغتربين، إلا أن نصاب الجلسة التشريعية ما زال قائمًا، ما أتاح مواصلة مناقشة بنود جدول الأعمال.
وفي هذا السياق، وردًا على النائب جورج عقيص الذي أشار إلى وجود عريضة موقّعة من أكثر من 65 نائبًا تطالب ببحث اقتراح قانون تصويت المغتربين وهدد بالانسحاب من الجلسة، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري: “العريضة لم نتسلمها ولم تصلنا، وعندما تصلنا نتعامل معها وفقًا للأصول، وما تهددني، الجلسة ماشية ومن دون تهديد.”
من جهة أخرى، أقرت الهيئة العامة لمجلس النواب تعديل وإلغاء مواد من القانون الصادر بالمرسوم رقم 56 تاريخ 11 آذار 2025، المتعلّق بـالموازنة العامة للعام 2025.
وفي موازاة ذلك، يبحث مجلس النواب مشاريع قوانين مهمة مدرجة على جدول الأعمال، من بينها:
- مشروع قانون لمنح راتب شهري بقيمة 14 مليون ليرة للعسكريين المتقاعدين، ومثلها للعسكريين الذين خرجوا من الخدمة.
- مشروع قانون يخصّ المساهمة في صندوق التعاضد لأفراد الهيئة التعليمية.
- مساهمة مالية بقيمة 320 مليار ليرة لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية لتغطية المساعدات الاجتماعية والصحية.
- طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بقيمة 200 مليون دولار بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي.
- مشروع قانون لمنح المتضررين من العدوان الإسرائيلي على لبنان إعفاءات من الضرائب والرسوم، وتعليق المهل المرتبطة بالحقوق والواجبات الضريبية.
- مشروع قانون يتعلق بتمكين البلديات.
وتُعتبر هذه المشاريع بالغة الأهمية، في حال استمرت الجلسة دون تعطيل من قبل بعض النواب.
المصدر: موقع المنار