تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الخميس 18 كانون الاول 2025 العديد من المواضيع والملفات المحلية والاقليمية والدولية…
الاخبار:
مناوشات لبنانية – سورية حول الاتفاق القضائي… وأمور أخرى: دمشق تطلب الإفراج عن 2600 سوري… من دون شروط!
ابراهيم الأمين
التعقيدات المحيطة بملف العلاقات بين لبنان وسوريا لا تقتصر على عدم التوصل إلى اتفاق قضائي بين البلدين حتى الآن، بل في التباين الواضح في نظرة المسؤولين اللبنانيين إلى كيفية إدارة هذا الملف. إذ يبدو الرئيس نواف سلام أكثر تفاعلاً معه، مقارنة برئيس الجمهورية جوزيف عون الذي لا يمانع التوصل إلى تفاهمات تسمح بإقامة علاقات جدية وندّية بين البلدين.
واللافت أن دمشق، التي تسعى إلى معالجة عدد من الملفات العالقة مع لبنان، تتصرف من موقع القوة، إذ تقف الولايات المتحدة والسعودية إلى جانبها، وليس إلى جانب لبنان كما يعتقد بعض المسؤولين في بيروت.
وينعكس هذا أحياناً في لغة التخاطب بين الوفود أثناء المحادثات، وصار واضحاً أن دمشق تربط عملياً كل أشكال التعاون مع لبنان بإنجاز هذه الخطوة.
ولخصت مصادر مشاركة في المحادثات ما يحدث بالآتي:
أولاً، يبدو أن الرئيس سلام يتصرّف على أساس أن ملف العلاقات مع سوريا بيده، وليس بيد رئيس الجمهورية. إذ كلف نائبه، الوزير طارق متري، الإشراف الكامل على هذا الملف، بما في ذلك التواصل مع القيادة السوريّة، وطلب منه التشاور الدائم مع الرئيس عون وإطلاعه على تفاصيل الملفات أولاً بأول، وهو ما يقوم به متري منذ أسابيع. كما كلفه سلام باستقبال أي مسؤول سوري يزور بيروت، والتنسيق مع جميع الوزارات اللبنانية المعنية بالعلاقات مع سوريا، وأن يكون على اطلاع دائم على ما تقوم به القوى العسكرية والأمنية.
ثانياً، تبلّغ لبنان من الجانبين السعودي والأميركي أن دمشق مصرّة على إنجاز ملف الموقوفين قبل الشروع في معالجة الملفات الأخرى. وسمع المسؤولون اللبنانيون هذا مباشرة أو عن طريق وسطاء. كما أكّد الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني صراحةً أمام متري أن معالجة ملف الموقوفين أولوية، وأن دمشق لا ترى أي صعوبات في معالجة بقية الأمور بعد ذلك.
ثالثاً: تقول دمشق إنها معنية بالإفراج عن 2600 سوري محتجزين في السجون اللبنانية، سواء كانوا محكومين أو موقوفين من دون محاكمة، على أن تتولى إدارة ملفاتهم الأمنية بعد وصولهم إلى العاصمة السورية. وبدأ لبنان منذ نحو شهرين القيام بـ«مبادرات حسن نية»، تمثلت في الإفراج عن أكثر من 120 سورياً كانوا موقوفين من دون محاكمة، بعد التأكد قضائياً من خلو ملفاتهم من أي قضايا خطيرة، ما سمح بإطلاق سراحهم وسفرهم إلى سوريا.
أدخل وزير العدل تعديلات على مسوّدة الاتفاقية، اعتبرها السوريون مساً بسيادتهم، ودمشق تهدد لبنان باللجوء إلى الأميركيين والسعوديين
رابعاً: تعتقد دمشق أنه لا يوجد أي سبب سياسي أو قانوني يمنع إنجاز المعاهدة القضائية بين البلدين. وقد ناقشت مسودة معاهدة قضائية مع الجانب اللبناني، تضمنت مواد مشابهة للوضع الحالي، وتم الاتفاق على اعتمادها كأساس للبحث. وترى سوريا أن لبنان قادر على التوصل بسرعة إلى اتفاقية، ما لم يتحول الملف إلى مادة للتجاذب السياسي الداخلي.
خامساً: بعد لقاءات عدة عقدت في بيروت ودمشق، أشار السوريون إلى تعديل أدخله وزير العدل اللبناني عادل نصار على المادة العاشرة من مسودة الاتفاقية، حول التزام الحكومة السورية بتنفيذ الأحكام الصادرة بحق السوريين المدانين في لبنان، وأن يقضي هؤلاء بقية عقوبتهم في السجون السورية. إلا أن التعديل الذي أزعج دمشق، كان طلب نصار أن تلتزم الحكومة السورية بإبلاغ لبنان بأي تعديل أو إجراء جديد تتخذه بحق أي من الذين سيسلمهم لبنان إلى دمشق.
إذ بدا الأمر بالنسبة إلى سلطات دمشق وكأنه تجاوز من لبنان للسيادة السورية. وأوضح مسؤولون سوريون (حظي كلامهم بتأييد لبناني)، أن الدولة السورية تمتلك كامل الحق بالتصرف مع الموقوفين بعد تسلمهم وفقاً للقوانين المعمول بها في سوريا، مع تعهّد دمشق بمنعهم من العودة إلى لبنان، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تشكيلهم أي خطر عليه، وحق لبنان بمنعهم من دخول أراضيه.
سادساً: لم يقدّم الجانب السوري أي طلب رسمي بخصوص موقوفين لبنانيين من أنصار الحكم الجديد في دمشق، وما جرى تداوله حول إثارة ملف الشيخ أحمد الأسير غير دقيق. وأشار الجانب السوري في جلسة جانبية إلى أن لبنان يجب أن يأخذ في الحسبان وجود موقوفين لبنانيين في سجونه، تم اعتقالهم على خلفية معارضتهم للنظام السوري السابق، وأن سقوط ذلك النظام يعني انتفاء السبب، مع نصيحة للبنان بإيجاد حل لهم.
على الصعيد العملي، يُراهن في بيروت على دور القاضي كلود غانم في معالجة الثغرات القانونية بعيداً من البُعد السياسي، نظراً إلى خبرته، خصوصاً في المحكمة العسكرية التي تدير الملف القانوني لغالبية الموقوفين والمحكومين السوريين. وتسعى دمشق في المقابل إلى فهم الأبعاد الشخصية والسياسية لموقف وزير العدل اللبناني، علماً أن الأخير ينفي أي نية لعرقلة الاتفاقية.
ومع ذلك، أشار نصار أمام الجانب السوري مرات عدة إلى أن بيروت تريد مساعدة سوريا في القبض على حبيب الشرتوني المطلوب قضائياً في لبنان، وتقديم معلومات عن الكتائبي بطرس خوند المفقود منذ أكثر من ثلاثين عاماً. وأكدت دمشق مراراً أنها لا تملك أي معلومات عن الشخصين ولم تعثر على أي أثر لهما في أراضيها.
نصار: يجب الفصل بين المحكومين والملاحقين
تعرّض وزير العدل عادل نصّار لحملة تداخلت فيها الاعتبارات التقنية بالسياسية، وجرى تصويره على أنّه يعرقل التوصّل إلى تسوية سريعة مع السلطات السورية، وهو ما نفاه نصّار، مؤكداً لـ«الأخبار» أنّه، خلافاً لكل ما يُقال، «إيجابي ومنفتح على التعاون مع السلطات الجديدة في دمشق»، وواصفاً اجتماعاته مع المسؤولين السوريين بأنّها كانت جيدة.
وأضاف: «الجميع يعرف موقفي من النظام السابق، وأفهم خلفية بعض المطالبات السورية، لكن المسألة تتعلّق بآليات قانونية يجب العمل عليها. كل ما قمتُ به هو إعداد مسوّدة اتفاقية قضائية لمعالجة ملف المحكومين أو الملاحقين من السوريين في لبنان. وشرحت للجانب السوري أنّ الاستعجال في هذا الملف لا يرتبط بقرار إداري، بل يحتاج إلى موافقات سلطات ليست من ضمن اختصاصي».
وأقرّ نصّار بوجود ملاحظات سورية، وبأنّ دمشق ترفض رهن الملف بإنجاز قانون خاص في مجلس النواب اللبناني، لكنه اعتبر أنّ الأمر «يندرج في إطار سوء فهم، لأن السوريين طالبوا بجمع حالتي المحكومين والملاحقين، في حين أنّ هناك فرقاً واضحاً بينهما. ففي حالة المحكومين، يمكن للحكومة عقد اتفاق لنقلهم إلى السلطات السورية من دون إصدار عفو عنهم، بحيث يمضي المحكوم بقية مدة حكمه في السجون السورية، من دون أن يُعدّ ذلك تدخلاً في السيادة السورية أو فرضاً لكيفية التعاطي مع قرار النقل».
لبنان لا يعفو عن سجناء بل يسمح بنقلهم الى بلدهم لتمضية ما تبقى من مدة سجنهم والقرار يستثني قتلة العسكريين
ويشدّد على أنّ القرار «سيستثني المدانين بقتل أفراد من القوى العسكرية والأمنية اللبنانية». لكنه لفت إلى ضرورة «معالجة البند المتعلق بالحقوق الشخصية»، إذ إنّ بعض أصحاب الحقوق الشخصية في قضايا تخصّ محكومين يطالبون بضمانات تتيح لهم تحصيل التعويضات المقرّرة لهم، و«هذا البند يجب أن يكون مشمولاً بوضوح ضمن الاتفاقية».
وأوضح أنّ «البند المتعلق بالملاحقين يختلف كلياً، إذ إن وقف الإجراءات القضائية بحقهم يتطلّب صدور قانون عن مجلس النواب، وهذا أمر لا يمكن لوزارة العدل أو للحكومة أن تبتّ به من تلقاء نفسها». وأوضح أنّ لبنان شرح هذه التفاصيل للجانب السوري أكثر من مرة، داعياً إلى «التمييز بين النقاش التقني الهادئ والمزايدات السياسية التي لا تخدم أحداً».
وأشار نصّار إلى أنّ لبنان «لم يشترط لإنجاز الاتفاق أن تقدّم له سوريا أي مقابل»، موضحاً أنّ النقاش مع الجانب السوري تناول ثلاثة ملفات أساسية: الأول يتعلّق بالفارين من وجه العدالة، والذين يتردد بأن بعضهم موجود في سوريا؛ والثاني يخصّ المساعدة في معالجة ملف اللبنانيين المختفين قسراً؛ أما الثالث، فيتعلق بتقديم السلطات السورية معلومات عن أعمال أمنية واغتيالات وقعت في لبنان أيام النظام السابق.
وعن مطالبة جهات لبنانية بأن تشكّل التسوية مع دمشق مدخلاً لمعالجة أوضاع لبنانيين في السجون، أكد نصّار أنّ «هناك مشكلة جدية تتعلق بالاكتظاظ داخل السجون، وملفات عدة تحتاج إلى معالجة». وأوضح أنّ وزارة العدل تعمل على إعداد مشاريع قرارات وقوانين لمعالجة مسألة التوقيف الاحتياطي، وإيجاد آليات تسمح بالتعامل مع بعض الحالات لأسباب صحية أو اجتماعية أو سلوكية، بما يسهم في تخفيف مدة الأحكام وتقليص الاكتظاظ. وأضاف أنّ ما يُطرح أحياناً في هذا السياق قد يندرج في إطار العفو العام، «وهو أمر يتطلب قانوناً خاصاً»، مشدداً على أنّ وزارة العدل «لم يُطلب منها إعداد أي مشروع من هذا النوع حتى الآن».
ما هو مصير الموقوفين اللبنانيين؟
في الاجتماع الأول الذي عقد في مكتب رئيس الحكومة نواف سلام، كان النقاش حول ملف الموقوفين السوريين يواجه بسؤال مركزي من قبل الجسم الحقوقي والقضائي. ولا يقتصر الأمر على البُعد السياسي فقط، بل يشمل البُعد المهني أيضاً، لأن محاولات بعض مراكز القرار في السلطة إتمام عملية إطلاق سراح الموقوفين السوريين بدت، جزئياً، وكأنها تتبنى السردية المقدمة من السلطات السورية الجديدة، التي ترى أن غالبية الموقوفين أو المحكومين قد أدينوا أو لوحقوا بسبب مواقفهم السياسية خلال الحرب السورية، وأن هؤلاء «اعتقلوا في زمن كان لبنان فيه خاضعاً لوصاية النظام السابق وحلفائه في لبنان».
وقال عضو في مجلس القضاء الأعلى لـ«الأخبار» إن الرأي المهني أساسي، لأن الأحكام الصادرة بحق بعض الموجودين في السجون جاءت بناءً على إجراءات قضائية وليست سياسية. وأضاف أن لبنان كان دائماً يعج بمعارضي نظام بشار الأسد، ولا يوجد أي معتقل سياسي في البلاد، بمن في ذلك اللبنانيون الذين تضامنوا مع «الثورة السورية».
وبناءً عليه، تبين خلال النقاش حول إصدار قانون عفو عام عن السوريين المحكومين أو الموقوفين، أن هناك عقبات سياسية تحول دون تمريره، وأنه سيلقى معارضة غالبية في مجلس النواب. ومع ذلك، أشار بعض الحاضرين إلى إمكانية معالجة الأمر إذا تم إدراج مواد جديدة في مشروع القانون، تسمح بإطلاق سراح آلاف السجناء اللبنانيين، سواء المحكومين أو الموقوفين بجرائم يمكن التعامل معها بطريقة مختلفة عن الجرائم غير القابلة للعفو، على أن يكون القانون حاسماً بعدم إطلاق أي شخص محكوم بجرم قتل عسكريين أو مدنيين لبنانيين.
وعلى هذا الأساس، انطلقت ورشة من الاتصالات شملت بصورة رئيسية جهات سياسية ونيابية وشعبية، ينتمي إليها جمهور كبير من الموقوفين، وتبين مع الوقت أن كل القوى اللبنانية، بما فيها حزب الكتائب و«القوات اللبنانية»، لديها اهتمام بمعالجة أوضاع بعض هؤلاء في السجون، وأعرب كثيرون عن دعمهم للمشروع.
ومع ذلك، وجدت الحكومة أن إنجاز الأمر قد يكون ممكناً عبر معاهدة قضائية تُوقّع بين لبنان وسوريا، ما يحصر العملية بالسوريين، على أن يُبحث لاحقاً في أوضاع الآخرين. وتجدر الإشارة إلى أن التسريبة الوحيدة التي وردت خلال الزيارة الأولى للوفد السوري إلى بيروت، جاءت عندما ذكر أحد الأعضاء أن دمشق «ترى أن على لبنان معالجة ملف الموقوفين أو المحكومين الذين كانوا يتضامنون مع الثورة السورية، بما في ذلك الشيخ أحمد الأسير ومجموعة من عكار، وأن دمشق مستعدة لاستضافتهم إذا أطلقت السلطات اللبنانية سراحهم».
بعد ذلك، انطلقت حملة تركزت في الجانب السياسي منها على ملف الأسير وبعض إسلاميي الشمال، لكن لم تُسجّل أي تطورات لافتة. ورأى البعض أن هناك إمكانية لإيجاد مخرج لبعض السجناء بسبب أوضاعهم الصحية الصعبة، خصوصاً لمن أمضوا عشر سنوات أو أكثر في السجن. وكان لافتاً أن ملف الشيخ الأسير الصحي برز في الأيام الأخيرة، علماً أنه يعاني من أمراض مزمنة تتطلب علاجاً خاصاً.
من جهة أخرى، شرعت القوى السياسية التي بدأت التحضير للانتخابات النيابية في حملة تشمل الدعوة إلى معالجة أوضاع آلاف الموقوفين المرتبطين بجرائم لا تُعتبر خطيرة، مثل السرقة أو تعاطي المخدرات، مع إمكانية التسوية عبر قرار حكومي يستند إلى اجتهادات قانونية أو عبر قانون جديد للعفو.
قطر تضغط على لبنان
نُقل عن مسؤول سوري قوله، في معرض الحديث عن التفاوض مع لبنان حول ملف الموقوفين، إنّ المسؤولين في بيروت «يستخفّون بأهمية هذا الملف بالنسبة إلى السلطات السورية الجديدة، ولا يُظهرون حماسة تعكس فهماً لخصوصيته»، ما يدفع دمشق، بحسب تعبيره، إلى الإصرار على طرحه في كل اتصال أو اجتماع.
وبحسب زوّار العاصمة السورية، أشار المسؤول نفسه إلى أنّ «دمشق تجد نفسها مضطرة إلى الاستعانة بالأصدقاء المشتركين»، موضحاً أنّه في هذا السياق «طُلب من الجانبين الأميركي والسعودي التدخّل لدى المسؤولين اللبنانيين للتعجيل في حسم هذا الملف». ولفت إلى أنّ دمشق أُبلغت بحصول تواصل بين واشنطن والرياض من جهة، مع كبار المسؤولين في لبنان.
في المقابل، لا يشير المسؤولون في بيروت إلى هذه الاتصالات، وإن كان بعضهم يقرّ بأنّ الجانبين الأميركي والسعودي يحثّان لبنان على بناء علاقات متينة مع سوريا ومعالجة الملفات العالقة بطريقة سلسة.
غير أنّ مسؤولاً لبنانياً معنيّاً كشف أنّ السفير القطري في بيروت، سعود آل ثاني، زار عدداً من المسؤولين اللبنانيين وأثار معهم هذا الملف، داعياً إلى معالجته في أسرع وقت ممكن، باعتباره مصلحة مشتركة لجميع الأطراف. وبحسب المسؤول اللبناني، شدّد السفير القطري على أنّ بلاده تتفهم حساسية الملف داخل لبنان، لكنه دعا إلى طيّ صفحة الماضي، ولا سيما أنّ السوريين الموجودين في السجون اللبنانية «اعتُقلوا وحوكموا على خلفية وقوفهم ضد النظام السابق، أو لانتمائهم إلى تنظيمات تتولى اليوم السلطة في سوريا».
6227 سجيناً بينهم 2600 سوري
يبلغ مجموع السجناء في لبنان 6227 سجيناً من بينهم 3539 موقوفاً (نحو 57 بالمئة) و2654 محكوماً (نحو 43 بالمئة). بينهم نحو 2600 سجين سوري، يتوزعون على كل السجون والنظارات ومراكز إصلاح الأحداث. ونذكر أن غالبية السجناء السوريين (70 بالمئة) موقوفون ولم تصدر حتى اليوم بحقهم أحكام نهائية عن القضاء اللبناني.
نحو نصف مجموع السجناء في لبنان موجود حالياً في سجن رومية (3385 سجيناً). ومن بين هؤلاء 1618 موقوفاً و1759 محكوماً. ويلي سجن رومية سجن القبة في طرابلس حيث يسجن 803 سجناء من بينهم 540 موقوفاً و263 محكوماً. سجن زحلة هو ثالث أكبر سجن في لبنان وفيه 648 سجيناً من بينهم 368 موقوفاً و280 محكوماً. أما باقي السجون، فهي صغيرة لا يزيد مجموع السجناء في كل منها على 150 سجيناً، معظمهم موقوفون.
دور فرنسي «تقني» وخلافات على نقاط عسكرية
لا يبدو أن هناك ضغطاً خارجياً كبيراً لإنجاز ترسيم الحدود البرية بين لبنان وسوريا، إذ إن الجهات الخارجية ترغب أساساً في وضع آلية لضبط الحدود وتتفهم الواقع الحالي. وفيما يسعى لبنان إلى إنجاز الترسيم لكامل الحدود، من منطقة الجولان وشبعا حتى النقطة الأخيرة على الحدود الشمالية الغربية، ترى سوريا أن الوقت غير مناسب للبحث في ملف مزارع شبعا، وقد أبلغت الوزير طارق متري بذلك خلال زيارته الأخيرة، مشيرة إلى أنه «لا يمكن ترسيم منطقة تحت الاحتلال». كما صرحت دمشق بأنها لا تفضل وجود وسيط خارجي بين البلدين، وأن الأنسب هو تأليف لجنة مشتركة تضم اختصاصيين من الجانبين، على أن تُعتمد خرائط ما بعد الانتداب الفرنسي كأساس لترسيم الحدود.
وعلمت «الأخبار» أن الضغط الفرنسي لإنجاز ترسيم الحدود البرية بين سوريا ولبنان أصبح بنداً رئيسياً لدى كل الموفدين الفرنسيين إلى بيروت، وكذلك في الرسائل التي نقلها السفير الفرنسي في سوريا، جان باتيست فيفر، إلى السلطات في دمشق. ويُذكر أن فيفر، المقيم في بيروت، يزور دمشق عدة أيام أسبوعياً.
وفي الزيارة الأخيرة للموفد جان إيف لودريان، جرت مناقشات لتوضيح المهمة الفرنسية التي تهدف إلى تقديم «دعم تقني» للبلدين عبر لجنة تقنية تجتمع في باريس وتضم موفدين من لبنان وسوريا، على أن تُسلم باريس نسخة كاملة عن ترسيم الحدود كما كانت أيام الانتداب الفرنسي. كذلك أعربت فرنسا عن استعدادها لتقديم الدعم اللوجستي لضمان إنجاز العملية بأسرع وقت ممكن.
وفي هذا السياق، يشير السوريون إلى وجود تعقيدات تستدعي التوقف عندها، إذ ثمة تداخل في عدة مناطق بين البلدين، حيث يعيش آلاف اللبنانيين على أراضٍ سورية ويملكون أملاكاً داخل سوريا، والأمر نفسه ينطبق على السوريين في لبنان. وتجدر الإشارة إلى خلاف نشأ أخيراً بين البلدين نتيجة انتشار الجيش اللبناني في مواقع حدودية سبق أن أخلاها الجيش السوري بعد انهيار النظام السابق. إلا أن السلطات السورية طالبت لاحقاً بانسحاب الجيش اللبناني، قبل أن يبلغ وفد عسكري وأمني لبناني الجانب السوري أن هذه المواقع تعود للبنان، وأن وجود الجيش السوري فيها كان بمنزلة «وضع يد»، وسقط الأمر مع سقوط النظام السابق. ويبدو أن المسار يمضي حالياً نحو تسوية على هذا الأساس.
ضغوط إسرائيلية وأميركية لتكريس «آلية التحقّق»: الجيش يختبر اليوم نوايا العالم في باريس
«لا أحد يملك جواباً واضحاً، والكل ينتظر اجتماع واشنطن، نهاية الشهر بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو»، بهذه العبارة لخّص مرجع كبير لـ«الأخبار» توقّعاته بشأن مستقبل المساعي القائمة عبر لجنة الـ«ميكانيزم». وأضاف: «ما جرى تداوله مؤخّراً شمل اقتراحاً من الرئيس نبيه بري، بأن تضغط الولايات المتحدة على إسرائيل للانسحاب من مناطق محتلة وإطلاق سراح الأسرى، بما يسهم في مساعدة الجيش على تنفيذ القرار 1701.
إلا أنّ الجانب الأميركي عاد بجواب سلبي، مؤكّداً أنّ إسرائيل ترفض الربط بين مهمّة الجيش واتخاذ خطوات من جانبها، وأنها تعتبر نفسها في وضع يسمح لها بمواصلة الضربات لإعاقة عملية إعادة البناء التي يقوم بها حزب الله».
في هذه الأثناء، تتكثّف المساعي الدبلوماسية عبر واشنطن وباريس والقاهرة، إضافة إلى قنوات عربية أخرى، لإيجاد مخرج للأزمة، فيما تواصل إسرائيل تصعيد اعتداءاتها اليومية، ويبقى الجيش اللبناني واقعاً تحت سياسة ابتزاز، مع تكرار الحديث عن اشتراط تقديم المساعدات إليه بمستوى تجاوبه مع التوجيهات الأميركية، التي تتوافق مع مصالح العدو الإسرائيلي.
وتستضيف باريس اليوم، اجتماعاً يضمّ ممثّلين عن فرنسا والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة ولبنان، في ظلّ تصاعد المخاوف من تصعيد إسرائيلي يفجّر الساحة اللبنانية. وأفادت مصادر مطّلعة أنّ «باريس منخرطة جدّياً في عملية تعزيز الثقة بالجيش اللبناني، وكان لها دور محوري في آلية التحقّق التي تستند إلى أدلّة ملموسة»، وهو ما لخّصه وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، بقوله سابقاً إنّ فرنسا «تعمل على آلية ثانية لمتابعة نزع سلاح حزب الله».
وقالت المصادر إنّ «الاجتماع اليوم، هو تتويج للحراك الفرنسي الذي شمل محطّتين أساسيتين: الأولى لآن كلير لوجاندر، مستشارة الرئيس إيمانويل ماكرون لشؤون الشرق الأوسط والعالم العربي، وجان إيف لودريان، إلى جانب الاتصالات الفرنسية لتأمين موافقة على مؤتمر دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية، والثانية تتعلّق بالدعم الاقتصادي وإعادة الإعمار».
أميركا رفضت تقديم ضمانات وقالت إنّ اسرائيل تصرّ على الفصل بين المفاوضات وبين «إجراءاتها»
ضدّ حزب الله
وبحسب معلومات «الأخبار»، فإنّ قائد الجيش اللبناني، العماد رودولف هيكل، الذي يشارك في اجتماع باريس، سيعقد لقاءات في وزارة الدفاع الفرنسية والإليزيه، حيث سيقدّم عرضاً متكاملاً حول الصعوبات التي يواجهها الجيش في الجنوب، لا سيّما في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية ورفض إسرائيل الانسحاب من المواقع الخمسة الإضافية التي تحتلّها. وأوضحت المصادر أنّ نقاشات الاجتماع ستركّز على عمل «الميكانيزم»، بعدما انضمّ إليها السفير السابق سيمون كرم، ومدير السياسات الخارجية في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، يوري رسنيك.
يجدر بالذكر أنّ مورغان أورتاغوس ولودريان، المشاركين في اجتماع باريس، سيتوجّهان إلى لبنان لحضور اجتماع «الميكانيزم» يوم الجمعة. وكان السفير سيمون كرم، قد التقى أمس، رئيس الجمهورية، جوزيف عون، للحصول على التوجيهات قبيل انعقاد اللجنة غداً، كما اجتمع عون بنائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، الذي نفى «الكلام عن تعيين سفراء آخرين غير كرم في الميكانيزم».
وتشير المصادر إلى أنّ ملف الحدود اللبنانية – السورية سيُطرح على طاولة البحث في اجتماع باريس، الذي سبق وأن عرض تقديم المساعدة إلى البلدين.
ميدانياً، وفي مشهد بات اعتيادياً في جنوب الليطاني، طلبت «لجنة مراقبة وقف إطلاق النار» من الجيش اللبناني التثبّت من وجود بنى تحتية عسكرية أو نفق للمقاومة في وادي تولين. علماً أنّ دوريات قوات «اليونيفيل» نفذت في أثناء الأيام الماضية بحثاً مكثّفاً في المنطقة التي تعرّضت إلى غارات عنيفة في أثناء العدوان.
وتوجّهت قوة من الجيش، مزوّدة بجرافة، لحفر الموقع الذي زعمت إسرائيل وجود منشآت للمقاومة فيه، ليتبيّن بعد البحث أنّ النفق يتكوّن من غرفتين صغيرتين فارغتين من أي سلاح أو عتاد. وكان الجيش على تواصل مباشر مع «الميكانيزم»، وبعد ثبوت عدم صحة الادّعاء الإسرائيلي، طلب الجيش حضور «اليونيفيل» لتوثيق نتيجة الحفر، وتمّ ردم النفق، بانتظار حضور «اليونيفيل» اليوم.
تجربة تولين، استنسخت تجربة يانوح التي دحضت الادّعاءات الاسرائيلية بوجود بنى تحتية تحت أحد المنازل. لكنها فضحت التهويل والضغط الذي يتعرّض إليه الجيش. إذ تمارس إسرائيل الابتزاز عليه وعلى الجنوبيين ليثبتوا خلوّ الأماكن من السلاح، حماية لها من القصف. لكنّ الأداء الإسرائيلي في تحويل «الميكانيزم» إلى ساعي بريد لادّعاءاته، فيما تتجاهل منذ تأسيسها الاعتداءات اليومية وقتل اللبنانيين.
اتّهامات لإيران بالضلوع في اغتيال نونو لوريرو
تروّج إسرائيل اتهامات بلا أدلة لإيران في اغتيال عالم أميركي، في مسعى لتسييس الأمر، وذلك في إطار جملة من الاتهامات المماثلة حول عمليات تستهدف «اليهود»، شهدت قفزة في الولايات المتحدة وأنحاء العالم كافة، نتيجة الإبادة التي يرتكبها الاحتلال في غزة.
يدرس مسؤولون إسرائيليون «معلومات استخباراتية» تشير إلى «وجود صلة لطهران» باغتيال أستاذ الطاقة النووية في «معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا»، نونو لوريرو، البالغ من العمر 47 عاماً، والذي عثر عليه مقتولاً في منزله في ضاحية بروكلين، قرب بوسطن، الإثنين. ونُقل لوريرو إلى المستشفى عقب إصابته بأعيرة نارية، قبل أن يتمّ الإعلان عن وفاته رسمياً، الثلاثاء، طبقاً لما أوردته صحيفة «معاريف» العبرية.
ورغم اكتفاء الموقع الرسمي للمعهد، وسائر المواقع العلمية، بالحديث عن خلفية العالِم الأكاديمية، والتقدّم بالتعازي إلى ذويه وزملائه، فقد عمدت بعض الجهات الإسرائيلية والأميركية إلى تسليط الضوء على كون الأخير «داعماً» لإسرائيل، فيما حاولت بعض وسائل الإعلام العبرية، خلق رابط بين جملة من الاعتداءات التي طاولت الجامعات أخيراً، محمّلةً إيران مسؤوليتها. كما وصلت بعض التقارير إلى حدّ الربط بين اغتيال لوريرو ومقتل عدد من العلماء النوويين الإيرانيين منذ أشهر، متحدّثة عن عملية «انتقام» محتملة.
بدوره، ربط الملياردير اليهودي ومدير «صندوق التحوط»، بيل أكمان، عملية الاغتيال بإيران، متسائلاً، في منشور – حذفه لاحقاً – عبر «إكس»: «هل قتل الإيرانيون أحد علمائنا النوويين؟».
اتّهم الملياردير اليهودي ومدير «صندوق التحوط»، بيل أكمان، إيران، باغتيال العالم النووي
كما أعاد أكمان، مشاركة منشور للناشطة اليمينية المتطرّفة والمقرّبة من دائرة صنع قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لورا لومر، جاء فيه: «تقول الشرطة إنّ مطلق النار هارب. ويأتي (…) هذا بعدما فتح مطلق نار في (جامعة براون) النار على فصل دراسي يوم السبت، علماً أنّ الأستاذ الذي يعمل عادة في غرفة الدراسة التي تمّ استهدافها هو يهودي ومؤيّد لإسرائيل». وتابعت: «هل يحاول أحد نصب كمين لجامعات النخبة على الساحل الشرقي وقتل الأساتذة المؤيّدين لإسرائيل واليهود في أثناء عيد الحانوكا؟ مطلقا النار كلاهما هاربان. فهل مطلق النار هو نفسه؟».
وأشارت لومر، في منشورها، إلى حادثة منفصلة أطلق خلالها مسلّح النار على غرفة تجمّع فيها الطلاب للتحضير لامتحانهم النهائي في مادة مبادئ الاقتصاد، وهي المادة الأكثر شعبية في «جامعة براون»، ما أدّى إلى إغلاق المدرسة ووقف جميع التمارين الأكاديمية لبقية الفصل الدراسي.
على أنّ «مكتب التحقيقات الفيدرالي» (أف بي آي) كان قد أكّد، الثلاثاء، أنّه ما من صلة، حتى اللحظة، بين التحقيقين في جريمتَي القتل، فيما تؤكّد السلطات القانونية أنه لم يتمّ بعد القبض على أي مشتبه فيه، ناهيك عن معرفة خلفياته وصفاته. وعليه، تندرج الاتهامات الإسرائيلية والأميركية الأخيرة لطهران في إطار جملة من الاتهامات المماثلة حول عمليات تستهدف «اليهود» أو الإسرائيليين، شهدت قفزة غير مسبوقة في الولايات المتحدة وأنحاء العالم كافة، نتيجة الإبادة التي يرتكبها الاحتلال في غزة.
يُشار إلى أنّ نونو فيليبي جوميز لورييرو، كان عالم فيزياء بلازما وطاقة اندماج نووي، وبروفيسوراً في «قسم العلوم والهندسة النووية» وقسم الفيزياء في «معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا» (MIT). ومنذ انضمامه إلى المعهد عام 2016، تميّز بأبحاثه النظرية والحسابية في ديناميكيات البلازما غير الخطية، مع تركيز خاص على الالتئام المغناطيسي، وتوليد الحقول المغناطيسية وتضخيمها، واحتجاز البلازما ونقلها في أجهزة الاندماج، وهي جميعها موضوعات أساسية لتحسين أداء مفاعلات الاندماج النووي، بهدف إنتاج «طاقة نظيفة لا نهائية».
وهذا العام، تمّ تكريمه من قبل الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، بمنحه «جائزة الرئيس للمواهب المبكرة للعلماء والمهندسين»، وهي أعلى جائزة تمنحها الحكومة الأميركية للعلماء والمهندسين في بداية حياتهم المهنية.
حصار بحري شامل على فنزويلا | ترامب لأميركا اللاتينية: الاستعمار عائد
لندن | انتقلت الولايات المتحدة في تعاطيها مع الملف الفنزويلي من مرحلة الحرب الاقتصادية والحصار المالي والحظر الجوي، إلى مرحلة العدوان العسكري المباشر والقرصنة البحرية، إذ أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، فرض «حصار كامل وتام» على ناقلات النفط الفنزويلية، مدعومٍ بأكبر حشد بحري تشهده أميركا الجنوبية في التاريخ الحديث. وتكمّل هذه الخطوة مسعى واشنطن لخنق كاراكاس عسكرياً واقتصادياً، ومن ثمّ إخضاع الحكومة البوليفارية وإسقاط الرئيس نيكولاس مادورو بالقوة، في تجاوزٍ صارخ للأعراف والقوانين الدولية كافّة، التي تجرّم حصار الدول ذات السيادة في أوقات السلم.
وتكشف اللغة التي استخدمها ترامب في أمره التنفيذي مساء الثلاثاء، عن نوايا استعمارية صريحة؛ إذ طالب علناً بأن «تعيد فنزويلا إلى الولايات المتحدة كل النفط والأراضي والأصول التي سرقتها سابقاً»، في إشارة واضحة إلى اعتباره الثروات الطبيعية الفنزويلية «ممتلكات أميركية يجب استردادها»، وضربه بقرارات التأميم السيادية التي اتخذتها فنزويلا منذ سبعينيات القرن الماضي، – وتعزّزت في عهد الرئيس الراحل هوغو تشافيز – عرضَ الحائط.
وسبق إعلانَ الحصار تنفيذ القوات الأميركية عملية قرصنة بحرية موصوفة؛ إذ استولت البحرية الأميركية على ناقلة النفط «سكيبّر» المحمّلة بنحو مليوني برميل من النفط الخام، تُقدَّر قيمتها بنحو 95 مليون دولار، وذلك في المياه الدولية قبالة السواحل الفنزويلية، بينما كانت الناقلة في صدد الإبحار نحو كوبا. وجاءت هذه القرصنة بذريعة «مكافحة الإرهاب» وادّعاءات تتعلق بخضوع السفينة لعقوبات بسبب نقلها نفطاً إيرانياً في وقت سابق، فيما تفيد تقارير بأن شركتَي نفط أميركيتين كانتا تنشطان سابقاً في فنزويلا تقدّمتا بطلبات رسمية للحصول على حصة من النفط المُصادَر على متن «سكيبّر».
وإذ مثّلت هذه العملية تحوّلاً خطيراً في العقيدة العسكرية الأميركية، حيث يجري توظيف الأساطيل البحرية كأدوات للجباية والنهب المباشر، سواء لصالح الخزانة الأميركية أو لتمويل العمليات ضد فنزويلا، فإن الحصار الأميركي الذي أعلنه ترامب يهدّد بنهب ناقلات النفط الفنزويلية الأخرى. وفي هذا السياق، تشير بيانات الملاحة إلى وجود نحو 18 ناقلة نفط مُحمّلة بالكامل في المياه الفنزويلية في انتظار فرصة الإبحار، في ظلّ التهديد بمصادرتها جميعاً، ما يعني السطو بقوة السلاح على ما يقارب 11 مليون برميل من النفط الفنزويلي.
وفي سياق توفير غطاء قانوني لهذه الإجراءات المُحتملة، أعلن ترامب تصنيف الحكومة الفنزويلية «منظمة إرهابية أجنبية»، وهو إجراء غير مسبوق يستهدف حكومة دولة ذات سيادة وعضواً في الأمم المتحدة؛ إذ يتيح هذا التصنيف لواشنطن تجاوز القيود المرتبطة بالحصانة السيادية، ويمنح قواتها «تصريحاً مفتوحاً» لاعتراض أي سفن فنزويلية، ومصادرة أي أصول، وحتى تنفيذ عمليات عسكرية من دون الحاجة إلى إعلان «حرب رسمي» من الكونغرس.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية «الضغط المتصاعد» التي أقرّت بها سوزي وايلز، كبيرة موظفي البيت الأبيض، في حديث إلى مجلة «فانيتي فير»، أكّدت فيه أن الهدف الحقيقي لبلادها هو تغيير النظام، وأن ترامب «يريد الاستمرار في تفجير القوارب حتى يستسلم مادورو ويعلن خضوعه». ويفضح هذا التصريح زيف الادّعاءات الأميركية حول «الحرب على المخدّرات»، التي استخدمتها واشنطن ذريعةً لشن حملة دموية في المياه الدولية في الكاريبي والمحيط الهادئ، أسفرت، بحسب تقارير موثّقة، عن مقتل ما لا يقل عن 95 شخصاً في 25 غارة على قوارب صيد وسفن صغيرة.
تسعى واشنطن إلى ضمان أن تكون الشركات الأميركية هي المستفيد الحصري من النفط الفنزويلي
وكانت نشرت صحيفة «واشنطن بوست» شهادات مروّعة عن أوامر صادرة من وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، بـ«قتل الجميع»، بما في ذلك إطلاق النار على ناجين كانوا يتشبّثون بحطام القوارب بعد الغارات الأولى، وهو ما يشكّل جرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، إذ يجري إعدام صيادين وبحّارة فنزويليين خارج نطاق القضاء، من دون تقديم أي أدلة ملموسة على تورّطهم في تهريب المخدّرات، في وقت تؤكد فيه البيانات الدولية أن فنزويلا ليست دولة مُنتِجة للكوكايين، وأن غالبية المخدّرات التي تَعبر المنطقة مصدرها كولومبيا، الحليفة التاريخية للولايات المتحدة.
وفي موازاة حصار الشعب الفنزويلي ومنع الغذاء والدواء عنه عبر خنق صادراته النفطية، منحت إدارة ترامب استثناءً خاصاً لشركة «شيفرون» الأميركية لمواصلة عملياتها في فنزويلا وتصدير النفط إلى الولايات المتحدة. ويكشف هذا الاستثناء الدوافع الحقيقية لترامب؛ فالهدف ليس منع النفط الفنزويلي من الوصول إلى الأسواق، بل ضمان أن تكون الشركات الأميركية هي المستفيد الحصري منه، وحرمان الدولة الفنزويلية من أي عائدات قد تستخدمها في برامجها الاجتماعية أو في تنمية اقتصادها المستقل، علماً أن البيانات تشير إلى أن ما بين 15% و17% من صادرات فنزويلا النفطية تذهب حالياً إلى الولايات المتحدة عبر «شيفرون»، بينما تُلاحَق وتُقرصن النسبة المتبقية (80%)، التي تتجه بشكل أساسي إلى الصين وكوبا.
وهكذا، يهدف الحصار البحري إلى تصفير صادرات فنزويلا النفطية، التي تمثّل شريان الاقتصاد الوطني ونحو 88% من عائدات التصدير. وفي هذا السياق، يحذّر خبراء، من بينهم ديفيد غولدين، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأميركية، من أن ذلك الحصار سيؤدي إلى خسارة فنزويلا ما يصل إلى 80% من إيراداتها الحكومية، مع ما يرافق هذه الخسارة من نقص حادّ في الغذاء والدواء، وتضخم هائل، وموجات هجرة قسرية جديدة. ويرى الخبراء أن واشنطن تراهن، من خلال التجويع الممنهج، على تأليب الشعب الفنزويلي ضد قيادته ودفعه إلى الانقلاب عليها، مستخدمةً في مهمتها تلك المعاناة الإنسانية كسلاح سياسي، في استعادة للسيناريو السوري، وتطبيقاً لسياسة العقاب الجماعي المُحرّمة دولياً.
وفي مواجهة هذا العدوان، تبنّت الحكومة الفنزويلية موقفاً حازماً؛ إذ وصفت الإجراءات الأميركية بـ«القرصنة الدولية» التي تنتهك حرية الملاحة والتجارة. ودانت، في بيان، ادّعاءات ترامب بملكية ثروات فنزويلا، معتبرة أنها «تعكس عقلية لصوصية». ومن جهته، أعلن مادورو التعبئة العامة، متعهّداً الدفاع عن كل شبر من الأراضي والمياه الفنزويلية ضد الحرب المفتعلة التي تشنّها واشنطن.
وتزامن التصعيد العسكري مع حراك سياسي تقوده المعارضة اليمينية المرتبطة بواشنطن، وعلى رأسها شخصيات مثل ماريا كورينا ماتشادو وفّرت غطاءً سياسياً للإجراءات الأميركية، بدعوتها من العواصم الأوروبية إلى تشديد الخناق المالي على بلادها، وتسويقها الحصار والتجويع باعتبارهما خطوات لـ«تحرير» فنزويلا.
اللواء:
نصاب الجلسة يتحوَّل إلى معركة.. وتشويش إسرائيلي على اجتماع باريس
سلام يستعجل مشروع الفجوة.. ورهان لبناني على المحادثات مع مدبولي اليوم
يومان حاسمان في مسار الوضع اللبناني، جنوباً وداخل ساحة النجمة: فاليوم يبحث اجتماع باريس الفرنسي – الاميركي – السعودي – اللبناني الوضع جنوب الليطاني وشماله، وموضوع حصر السلاح، ومصير التهديدات الاسرائيلية ضد لبنان والتلويح بعملية عسكرية واسعة ضد مناطق نفوذ حزب الله شمال الليطاني، وسط تشويش اسرائيلي مكشوف.
وفي وقت يستعجل فيه الرئيس نواف سلام انجاز مشروع قانون الفجوة المالية لإقراره في أول جلسة لمجلس الوزراء قبل نهاية هذا العام،يمتحن التشريع اللبناني اليوم قدرته على تجاوز الخلافات في ظل إصرار الرئيس نبيه بري على المضي قدماً في عقد الجلسة، وبالتالي تأمين نصابها، في ظل إلحاحية المشاريع المطروحة على جدول الاعمال والتي لم تنجز منذ الجلسة الاخيرة في 29 ايلول الماضي.
وقال مصدر نيابي لـ«اللواء» ان نصاب الجلسة تحوّل الى «معركة» بين الرئيس بري والجهات الداعمة له ورئيس «حزب القوات اللبنانية» سمير جعجع والكتل المؤيدة لطروحاته.
وفي الناقورة تجتمع غداً الميكانيزم، للمرة الثانية بمشاركة مدني لبناني وآخر اسرائيلي للبحث في إلزام اسرائيل احترام مندرجات قرار وقف النار، الذي وافقت عليه في 28 ت2 2024.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان أولوية الرئيس جوزاف عون عبَّر عنها امام زواره وتقوم على إبعاد شبح الحرب عن لبنان الى جانب تثبيت الأمن والاستقرار، مؤكدا ان التفاوض يسهم في تحقيق ذلك، ولفتت الى ان ما قاله الرئيس عون يكرره امام مسؤولين من الخارج، كما انه موضوع تثبيت وقف اطلاق النار هو النقطة الأساسية في الموقف اللبناني في لجنة الميكانيزم والتي زوّد بها السفير السابق سيمون كرم .
وأوضحت ان السفير كرم لن يخرج عن هذا الموقف بإعتبار انه اساسي قبل البدء بأي بحث اخر، وسيبقى كرم على تواصل دائم مع رئيس الجمهورية وبالتالي اي خطوة لن تتخذ الا من خلال التشاور معه.
الى ذلك، من المرتقب ان تتظهَّر اهداف زيارة رئيس الوزراء المصري في لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين.
واعتبر وزير الخارجية الاسرائيلي ان المشكلات بين لبنان واسرائيل طفيفة، ويمكن تسويتها، لكن المشكلة بالاحتلال الايراني للبنان.
وفي التحركات العربية، تجاه لبنان، ومساء اليوم من بعبدا الى الناقورة يصل رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى بيروت، لإستكمال البحث في المساعي الجارية لمنع اي تصعيد اسرائيلي واسع ضد لبنان، عشية انعقاد لجنة الاشراف الخماسية على تنفيذ اتفاق وقف الاعمال العدائية يوم غد الجمعة. وقالت مصادر رسمية لـ «اللواء» انه تم استبعاد فكرة او اقتراح ضم عضوين مدنيين سني وشيعي اضافيين الى السفير سيمون كرم الى اللجنة ولم تعد الامور بهذا الوارد، بينما التقى كرم رئيس الجمهورية جوزاف عون امس، وتبلغ منه توجيهاته قبيل الاجتماع المقرر للجنة. وحسب معلومات «اللواء» فإن اجتماع الجمعة سيخوض البحث في العمق، وإن الرئيس عون ابلغ السفير كرم مجدداً ان التفاوض سيكون وفق التوجهات والاولويات التي حددتها الدولة، اي وقف الاعتداءات وانسحاب الاحتلال من النقاط المحتلة، واطلاق سراح الاسرى واعادة تصحيح وتحديد الخط الازرق الذي خرقته قوات الاحتلال بالتمركز في نقاط ومواقع داخل الاراضي اللبنانية، وهو امر يصر لبنان على معالجته بتحرير هذه النقاط.
وحول الخطوة المقبلة في حال حصل توافق عسكري تقني على معالجة النقاط المختلف عليها، قالت المصادر: لننتهِ اولا من المرحلة الاولى ولتقلع لجنة الميكانيزم في عملها بآلية جدية وفعلية، وبعدها يتم البحث في المواضيع الاخرى اللاحقة.
واكد رئيس الجمهورية خلال استقباله المجلس الجديد للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، اننا «نعمل من خلال التفاوض على تثبيت الامن والاستقرار خصوصا في الجنوب، والتفاوض لا يعني استسلاما»، مشيرا الى «اني كرئيس للجمهورية، سأسلك أي طريق يقودني الى مصلحة لبنان، والمهم في ذلك ابعاد شبح الحرب وإعادة الاعمار وتثبيت الناس في ارضهم وانعاش لبنان اقتصاديا وتطوير دولته».
وعشية توجُّه قائد الجيش العماد رودولف هيكل الى باريس للمشاركة في الاجتماع الاميركي-السعودي – الفرنسي تحضيرا لمؤتمر لدعم الجيش، والذي سيناقش ايضا خطة الجيش لحصر السلاح، لفت نائب رئيس الحكومة طارق متري إلى أن الحكومة قامت بما هو ممكن في ظل الظروف القائمة، معتبرًا أن الجيش اللبناني يؤدي دورًا جيدًا ويتمتع بمصداقية واضحة، وهو ما لمسه السفراء ميدانيًا خلال جولاتهم. وفي ما يتعلق بسلاح «حزب الله»، أوضح متري أن قائد الجيش اقترح خطة من خمس مراحل، تنطلق من تعزيز قدرات الجيش، وأن بسط سلطة الدولة في المنطقة المحيطة بالليطاني يشهد تقدمًا تدريجيًا، مع اقتراب الجيش من إنهاء مهمته جنوب الليطاني تمهيدًا للانتقال إلى مراحل لاحقة.
واطلع السفير الاميركي ميشال عيسى الموفدة الاميركية مورغان اورتاغوس على ما رآه السفراء وسمعوه من قائد الجيش هيكل خلال الجولة الميدانية في الجنوب.
وكذلك يطلع السفير السعودي وليد نجاري المكلف ملف لبنان في الديوان الاميركي الامير يزيد ن فرحان، قبل ان يستمع المجتمعون معاً الى مطالعة العماد هيكل، ويطرحون ما يزلم من اسئلة وهواجس امامه.
ومن غير المستبعد حضور ما جرى في يانوح لجهة عدم وجود اسلحة في المنزل، الذي دعا المتحدث الاسرائيلي الى اخلائه قبل قصفه، وتبين لاحقاً ان ما زعمه الجيش الاسرائيلي لم يكن اكثر من ادّعاء لا اساس له، وهذا ما حدث في تولين امس، حيث عثر على غرفة مهجورة لا تحتوي على اي سلاح.
وفي حين اشارت معلومات الى ان الجيش اللبناني أجرى كشفاً داخل بلدة تولين الجنوبية في مكان كان تعرض سابقاً لغارة إسرائيلية، بناءً على طلب من «الميكانيزم»، على خلفية ادعاءات إسرائيلية بوجود نفق لحزب الله في المنطقة، تبين بعد الحفر والكشف انه نفق مهجور ولا عتاداً عسكرياً فيه. بينما أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» بأن «إسرائيل تستعد لمواجهة عسكرية مع حزب الله مع اقتراب الموعد النهائي لنزع سلاحه جنوبي نهر الليطاني نهاية العام، فيما لا تزال واشنطن ترى إمكانية لمنع التصعيد». ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين أن «المواجهة مع حزب الله باتت حتمية لأن التنظيم يتعافى ويتعزز بوتيرة أسرع»،وأن إسرائيل أبلغت واشنطن أن الجيش اللبناني لا يقوم بالمهمة المطلوبة».
ولكن الصحيفة عادت وذكرت أنه حسب التقديرات، فإن الحملة العسكرية الإسرائيلية ضد «حزب الله» في لبنان لن تحدث قبل لقاء نتنياهو المقبل مع ترامب» ..واكدت «يديعوت أحرونوت» تراجع الدعم الأميركي لعمل عسكري إسرائيلي واسع ضد حزب الله في هذه المرحلة.
وأعلن العدو الإسرائيلي عن تنفيذ قواته لمناورات عسكرية، اليوم الخميس، على الحدود الشمالية بين فلسطين المحتلة ولبنان.
إلّا ان قناة «الحدث» نقلت مساءً عن مصدر دبلوماسي فرنسي: هناك قيود أميركية اخيراً على الضربات الإسرائيلية على سوريا وليس على لبنان. وعلى لبنان تقديم رواية مغايرة للإسرائيلية «الخاطئة» بأن لا تقدم بنزع سلاح حزب الله. ونعمل على تأكيد أن الجيش اللبناني «يفعل ما يقوله»..ونريد تجنيب لبنان تصعيداً اسرائيلياً جديداً.
تابع : إقترحنا مواكبة قوة من اليونيفيل للجيش اللبناني خلال نزع سلاح حزب الله، مستطرداً: ان انسحاب اليونيفيل بعد عام لا يجب أن يؤدي إلى فراغ أمني جنوب لبنان.وحذّر من أن «حزب الله سيسعى لإعادة التسلح، وأن سلاحه شمال الليطاني سيؤدي لتعقيدات أكبر من تلك الموجودة جنوبه».
تأمين نصاب جلسة التشريع
فيما اعلنت كتل «الجمهورية القوية» و«الكتائب» و«تجدُّد» والنائب اشرف ريفي و«تحالف التغيير»، مقاطعة الجلسة لعدم ادراج مشروع تعديل قانون الانتخاب في جدول الاعمال. تم مساء امس حسم توافر نصاب الجلسة بحضور اغلبية الكتل النيابية، حيث يشارك فيها تكتل اللقاء النيابي الديمقراطي، وتكتل الاعتدال بعد تردد، وتكتل التوافق الوطني، الى جانب تجمعات النواب المستقلين غير الحزبيين.علماً ان عدد نواب المجلس اصبح 127 بعد وفاة النائب الراحل الدكتور غسان سكاف. لكن حسب المادة 45 من قانون الانتخاب، لا تجرى انتخابات فرعية إذا حدث الشغور في الأشهر الستة الأخيرة من ولاية المجلس النيابي (أي قبل 6 أشهر أو أقل من انتهاء الولاية).
وفرضت هذا التوجه النيابي ضغوط الرئيسين عون وسلام لإنجاز مشاريع واقتراحات القوانين المهمة التي تنتظر الاقرار منها مشروع القرض مع البنك الدولي حول اعادة بناء البنى التحتية المتضررة من العدوان الاسرائيلي وحول تنمية الزراعة وهي محكومة بمهل معينة لإقرارها قبل نهاية العام او سيخسرها لبنان، والبند المتعلق بقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP والذي من خلاله يتسنى لهيئة الطيران المدني بوضع دفتر الشروط للشركات الدولية المهتمة بتلزيم وتشغيل مطار القليعات….وغيرها.
واعلن امين سر كتلة اللقاء الديموقراطي النائب هادي ابو الحسن بعد اجتماع التكتل: سنشارك في الجلسة التشريعية وسنناقش كل بنود جدول الاعمال. ولا نمانع تأجيلًا تقنيًا للانتخابات لمدة شهرين كحدّ أقصى إذا كان هناك موجب لذلك.واكدنا اهمية عدم تعطيل المؤسسات الدستورية وانتظام عملها. واكد ان اللقاء الديموقراطي لم يكن يوماً مع مقاطعة جلسات المجلس او تعطيل عمل المؤسسات الدستورية.
اضاف: ولبعض الزملاء الذين يحاولون ان يوحوا بأن هناك تواطؤاً او خضوعاً لمطلب ما فنحن موقفنا ينبع من قناعتنا ونرفض هذا الامر رفضاً مطلقاً.وندعو كل زملائنا الى المشاركة في الجلسة. واكد ابو الحسن اهمية وضرورة تصويت المغتربين لمرشحيهم في لبنان أسوة بالمقيمين.
وفي حين كانت تتجه الانظار الى موقف تكتل «الاعتدال الوطني» الذي يشكّل حضوره فرصة كبيرة لتأمين النصاب، حيث ان الجلسة ستتطرق الى ملف مطار القليعات. ابلغ عضو التكتل النائب سجيع عطية «اللواء» : «اننا قررنا حضور الجلسة».
ولاحقا صدر بيان عن التكتل مما جاء فيه: حرصاً على عدم تعطيل المؤسسة التشريعية، قررنا إعطاء فرصة جديدة للوصول إلى تسوية، ولكن هذه المرة من خلال حضور تكتل «الاعتدال الوطني» الجلسة التشريعية لإقرار القوانين التي تهم الناس.وفي هذا الإطار، نطالب الرئيس نبيه بري بإدراج مشروع قانون الانتخابات النيابية المرسل من الحكومة إلى مجلس النواب على جدول أعمال اول جلسة تشريعية، وبعدها لكل حادث حديث.
لكن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب المح الى احتمال «التأجيل التقني للإنتخابات» وأعلن بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في بعبدا، إلى «انني لمست لدى الرئيس تمنيا على جميع النواب الموجودين في كتل، او المستقلين، ان يحضروا الجلسة التشريعية لأن هناك قوانين تعني المواطنين. قوانين إصلاحية او تلك التي لها علاقة باتفاقيات مع البنك الدولي، وهناك ضرورة للتشريع. وهو ضد شل عمل التشريع.
اضاف: اذا اردنا السماح للمغتربين التصويت لـ128مرشحاً في لبنان، علينا ان نفتح مجددا مهلة التسجيل للمغتربين كي نقول لهم بأنه بات بامكانكم ان تصوتوا من خارج لبنان. ماذا يعني فتح المهل من جديد؟ يعني ذلك اننا سنؤجل الانتخابات ولو تأجيلا تقنيا. التأجيل التقني اذا اقرينا هذا التعديل في شهر واحد، لأن الوقت يداهمنا، فان هذا يعني ان الأمور ذهبت الى شهر آب وليس الى حزيران او تموز. لماذا؟ لأن هناك مهلا معينة علينا احترامها حتى يتمكن وزير الداخلية من انجاز التعديلات المطلوبة. وبكل الأحوال اذا كان الجميع يطالب حاليا ويريد بالفعل الانتخابات لـ 128، فهذا يعني انه يطالب في الوقت نفسه بالتأجيل التقني لان الأمور لا تتم خلاف ذلك.
واكدت المديريّة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بيان انعقاد الجلسة اليوم واعلنت اتخاذا تدابير سير خاصة في محيط المجلس.
وكان رئيس حزب القوات اللبنانية في كلمة خلال لقاء مع طلاب القوات اللبنانية، من الكتل النيابية مقاطعة الجلسة، ولاحقا كتب على حسابه عبر منصة «إكس»: إنّ الرئيس بري يحاول ابتزاز نواب الشمال في بند مطار القليعات، علماً أنّ بند مطار القليعات كان قد أُقِرّ في الجلسة الماضية، وأصبح بحكم النافذ انطلاقًا من النظام الداخلي للمجلس النيابي، الذي ينصّ في المادة 60 على أنّه إذا لم تُقفل الهيئة العامة، لأي سبب من الأسباب، محضر جلسة ما، فإنّ هيئة مكتب المجلس تجتمع وفقا للأصول وتصدِّق على المحضر. اضاف: جميعنا نريد مطار القليعات، وقد ناضلنا كثيرًا في سبيل الوصول إليه، لكن لا يجوز أن نترك الرئيس بري يستخدمه لابتزازنا، ولمزيد من الابتزاز في عمل المجلس النيابي.
ثم قال في بيان: «إن الذرائع التي يسوقها البعض لحضور الجلسة، بحجة وجود قوانين معيشية على جدول أعمالها، وبحجة ان هناك قروضا من البنك الدولي للبنان إذا لم تقر تصبح لاغية، ليست في محلها إطلاقا. إن ذلك كله خطأ فوق خطأ. فقروض البند الدولي تبقى قائمة ولو لم تقر في هذه الفترة، وثانيا إن أي قانون يقر في هذا الجو سيكون قانونا مُعتَوراَ، أقر بشكل مُعتَوِر، وفي مجلس نيابي يدار بشكل معتور.
وبعد التأكد من إكتمال النصاب، قال جعجع في بيان آخر: كلّ نائب يحضر جلسة الغد يكون، عن قصد أو عن غير قصد، قد أعطى الرئيس بري شيكًا على بياض لممارساته في المجلس.. إنّ الساكت عن الخطأ شيطان أخرس.
من جانبه، أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس أن «حركة أمل وحزب الله مع اجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد وحسب القانون النافذ، وكل من يدعو الى اجراء تعديلات على هذا القانون وكأنه يقول بطريقة غير مباشرة لا يريد اجراء الانتخابات».
وفي شأن متصل فقد النصاب في لجنة الشؤون الخارجية حول درس مشروع القانون المعجل، الذي ارسلته الحكومة، ويتناول موضوع الانتخابات النيابية بعد انسحاب نواب «القوات اللبنانية» من الجلسة.
تحرُّك روابط المعلمين
تربوياً، اعتصم اساتذة التعليم الاساسي وما قبل الجامعي امام القصر الحكومي وفي باحات سراي كل من صيدا والنبطية وعكار مطالبين بتصحيح فوري وعادل للرواتب لكل فئات المعلمين، مهددين بخطوات تصعيدية، ما لم يتم اتخاذ قرارات في مجلس الوزراء، بدءاً من الجلسة المقبلة للحكومة.
وفي هذا الاطار، علم ان اليوم لا جلسة لمجلس الوزراء، وتردد انها قد تعقد الاثنين المقبل «بطبق دسم» هو مشروع قانون الفجوة المالية. وعرض الرئيس عون امس مع وزير المالية ياسين جابر الواقع المالي في البلاد والمشاريع التي تعمل الوزارة على إعدادها، فضلا عن مسار مشروع قانون ما يعرف بـ«الفجوة المالية».
تجديد التحذير البريطاني للرعايا
على خط الحذر الدولي من احتمالات تطور الوضع في لبنان، جددت بريطانيا تحذيرات السفر الى لبنان، مع تحديد مناطق واسعة في بيروت، لا سيما الضاحية الجنوبية، ومحافظة النبطية والبقاع والهرمل وعكار، اضافة الى مخيمات اللاجئين الفلسطينيين.
البيطار إلى صوفيا
قضائياً، توجّه المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار الى بلغاريا لاستجواب مالك سفينة روسوس التي نقلت شحنة نيترات الأمونيوم الى لبنان وكان انفجارها سبب الكارثة. وقال المصدر القضائي، من دون الكشف عن هويته، إن «القاضي بيطار توجّه الى صوفيا الأربعاء، عن طريق اسطنبول، على أن يستجوب مالك السفينة الخميس».وغادر البيطار مطار بيروت منفردا، وفق المصدر، «على أن تؤمن له السفارة اللبنانية في صوفيا كاتبا لتدوين محضر الاستجواب ومترجما، ويحضر قضاة بلغاريون الجلسة».
البناء:
ترامب يذكر بمنح الجولان لـ «إسرائيل»… وحراك روسي صيني فنزويلي إيراني
«القوات» تخسر على جبهتي عون وبري: التهويل بالحرب وتعطيل النصاب انتخابيا
الجيش يُمسك جنوب الليطاني وينتظر انسحاب الاحتلال للانتقال إلى المرحلة الثانية
كتب المحرّر السياسيّ
في لحظة فارقة تعبر بها العلاقات الأميركية السورية بعد حادثة تدمر ومقتل ثلاثة جنود أميركيين برصاص تنظيم داعش عبر اختراق أجهزة الأمن الحكومية المرافقة لقوة أميركية، وبعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إخضاع طلبات السفر التي يتقدّم بها السوريون إلى أميركا لشروط هي الأكثر تشدداً، أراد الرئيس ترامب التذكير بتوقيع قرار الموافقة على ضمّ «إسرائيل» للجولان السوري المحتل والاستيلاء عليه، مشيراً إلى أنه اكتشف أن الأمر يعادل تريليونات الدولارات، مضيفاً ربما كان يجب أن أطلب شيئاً بالمقابل، ويأتي كلام ترامب قبيل انعقاد لقائه المرتقب مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بعد عشرة أيام، حيث وضع سورية إضافة إلى لبنان وغزة على طاولة المحادثات، بينما سجل حراك سياسي ودبلوماسي روسي صيني فنزويلي إيراني يفتح طريق الدبلوماسية في ملفي فنزويلا وإيران، وسط تصعيد أميركي على فنزويلا وتهديد «إسرائيل» لإيران.
في لبنان، قال رئيس الجمهورية العماد جوزف عون إن هناك من يهوّل بالحرب ليستثمر بذلك في الانتخابات، في إشارة واضحة إلى موقف حزب القوات اللبنانية، بينما كانت القوات تخسر معركة تعطيل نصاب الجلسة النيابية المقررة اليوم، بعدما رفعت مستوى الموقف من حضور الجلسة إلى تخوين المشاركين، وبعدما حسمت كتل وازنة المشاركة بما يكفي لتأمين نصاب الجلسة، حيث حسمت إضافة لكتلتي ثنائي حركة أمل وحزب الله كتل اللقاء الديمقراطي والتيار الوطني الحر والاعتدال إضافة إلى نواب مستقلين حضور الجلسة التي على جدول أعمالها عدد من الاستحقاقات المتصلة بإقرار قروض ومشاريع لا تحتمل التأجيل كما فسّرت الكتل قرار مشاركتها، وكما قال نواب مقربون من رئيس الجمهورية العماد جوزف عون والحكومة نواف سلام إنهم سمعوا تشجيعاً على الحضور.
حول الوضع في الجنوب قال القيادي في حزب الله غالب أبو زينب إن لبنان أنجز ما هو مطلوب منه جنوب الليطاني وإنه ينتظر أن تنفذ «إسرائيل» ما عليها من وقف الاعتداءات والانسحاب كي يتسنى إعلان انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، مشيراً إلى ترحيب حزب الله بالمبادرة المصرية، بينما سجل ميدانياً تراجع الاحتلال عن تنفيذ تهديده باستهداف مناطق طلب تفتيشها من الجيش اللبناني للمرة الثانية، وبعد يانوح طلب الاحتلال عبر الميكانيزم تفقد وجود نفق في خراج بلدة تولين، حيث قام الجيش اللبناني بالوصول إليه والكشف عن خلوّه من أي سلاح أو عتاد، وكانت لجنة مراقبة وقف إطلاق النار قد اتفقت على هذه الآلية منذ تشكيلها لكن الاحتلال لم يلتزم بها بل لجأ إلى الاستهداف الفوري وعندما كان يطلب التفتيش يعاود الاستهداف متجاهلاً تقارير الجيش اللبناني.
ويحفل الأسبوع السياسي الأخير من العام الحالي بجملة استحقاقات أساسية في تحديد وجهة المرحلة المقبلة، ويبدأ بالاجتماع الأميركي ـ الفرنسي ـ السعودي ـ اللبناني الذي يُعقد في باريس اليوم ويحضره قائد الجيش العماد رودولف هيكل والموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس والموفد الفرنسي جان إيف لودريان والموفد السعودي يزيد بن فرحان، حيث تعوّل مصادر نيابية على نتائج هذا الاجتماع لا سيّما أنه سيكون اللقاء الأول بين هيكل وأورتاغوس بعد المشادة التي حصلت بينهما في لقائهما الأخير منذ أشهر، ما قد يفتح أبواب واشنطن أمام قائد الجيش في وقتٍ قريب. كما أشارت المصادر لـ»البناء» إلى أنّ الاجتماع بحدّ ذاته يعكس اهتماماً فرنسياً ودولياً بلبنان والحرص على دعم الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية اللبنانية للقيام بمهامها واستكمال تطبيق القرار 1701 واتفاق 27 تشرين الثاني 2024 وضبط الحدود السورية ـ اللبنانية، واستكمال عملية حصر السلاح بيد الدولة.
ووفق معلومات «البناء» فإنّ الفرنسيين سيطلبون خلال الاجتماع رفع مستوى التنسيق في الميكانيزم بين أعضائها وتعديل آليات العمل في اللجنة باتجاه أكثر وضوحاً لنزع ذريعة «إسرائيل» بالاستمرار بالاعتداء على لبنان تحت ذريعة تخزين حزب الله للسلاح في المنازل على الحدود، وبالتالي يمكن للجيش اللبناني أن يوثق عملياته في جنوب الليطاني كما حصل في الجولة الإعلامية في أحد الأنفاق والجولة الدبلوماسية على الحدود وتفعيل التنسيق الأمني والمعلوماتي مع الميكانيزم للحدّ من استهداف «إسرائيل» للمنازل والأهداف المدنية.
ولا تعلّق مصادر دبلوماسية الآمال على اجتماع باريس لجهة توفير الدعم المالي والتسليحي للجيش، وتعزو المصادر عبر «البناء» الأسباب، إلى رفض أميركي حازم لتسليح الجيش بسلاح دفاعي وأجهزة مراقبة متطورة لكي لا تستنفز «إسرائيل» أو تشكل خطراً عليها مستقبلاً، إلا من أسلحة خفيفة وعتاد عسكري ومناظير ليلية لمراقبة حركة حزب الله والعثور على الأنفاق لا لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية وحماية الحدود، فيما لم تجد السعودية أنّ الظروف نضجت لتقديم دعم مالي للجيش وللدولة اللبنانية حتى حلّ مسألة سلاح حزب الله.
بالتوازي، تعقد لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار «الميكانيزم» اجتماعها الثاني بعد تعيين السفير سيمون كرم رئيساً للوفد اللبناني التفاوضي. ونفت مصادر عليمة لـ»البناء» الحديث عن تعيين عضو شيعي وآخر سني في لجنة الميكانيزم، لكنها تخوّفت من وضع «إسرائيل» مطالب وشروط جديدة على لبنان مثل رفع مستوى التمثيل في الميكانيزم، أو تكليف وزراء في الحكومة للمشاركة أو مفاوضات سياسية ـ اقتصادية منفصلة عن المفاوضات التقنية العسكرية لجرّ لبنان إلى فخ السلام والتطبيع الاقتصادي.
وفي سياق ذلك، التقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا رئيس الوفد المفاوض في «الميكانيزم» السفير السابق سيمون كرم، وزوّده بتوجيهاته قبيل الاجتماع المقرّر للجنة يوم الجمعة المقبل.
وأكد رئيس الجمهورية خلال استقباله المجلس الجديد للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، أننا «نعمل من خلال التفاوض على تثبيت الأمن والاستقرار خصوصاً في الجنوب، والتفاوض لا يعني استسلاماً»، مشيراً إلى «أني كرئيس للجمهورية، سأسلك أيّ طريق يقودني إلى مصلحة لبنان، والمهمّ في ذلك إبعاد شبح الحرب وإعادة الإعمار وتثبيت الناس في أرضهم وإنعاش لبنان اقتصادياً وتطوير دولته». وشدّد على ضرورة نقل الاغتراب الصورة الحقيقية عن لبنان في الخارج، «لأنه وللأسف، فإنّ البعض من اللبنانيين فيه ينقلون الصورة السيئة»، معتبراً أنّ من يسوّق للحرب انفضحت لعبته لأنّ ثمة من يعيش على نفَس الحرب لإجراء الانتخابات على أساسها، مطمئناً إلى أنّ الوضع في لبنان جيد وزيارة البابا أعطت صدى إيجابياً.
وعشية توجه قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى باريس للمشاركة في الاجتماع الأميركي ـ السعودي ـ الفرنسي تحضيراً لمؤتمر دعم الجيش، والذي سيناقش (اي الاجتماع) أيضاً خطة الجيش لحصر السلاح، لفت نائب رئيس الحكومة طارق متري إلى أنّ الحكومة قامت بما هو ممكن في ظلّ الظروف القائمة، معتبراً أنّ الجيش اللبناني يؤدي دوراً جيداً ويتمتع بمصداقية واضحة، وهو ما لمسه السفراء ميدانياً خلال جولاتهم. وفي ما يتعلق بسلاح حزب الله، أوضح متري أنّ قائد الجيش اقترح خطة من خمس مراحل، تنطلق من تعزيز قدرات الجيش، وأنّ بسط سلطة الدولة في المنطقة المحيطة بالليطاني يشهد تقدّماً تدريجياً، مع اقتراب الجيش من إنهاء مهمته جنوب الليطاني تمهيداً للانتقال إلى مراحل لاحقة. أما لجنة الميكانيزم، فرأى فيها مساحة نقاش وإطاراً للإشراف والتحقق من احترام الاتفاقات، مؤكداً التزام لبنان بها منذ اليوم الأول، في مقابل استمرار الخروق الإسرائيلية.
ميدانياً، وبعد فضح ادّعاءات جيش الاحتلال في بلدة يانوح، أشارت معلومات إلى أنّ الجيش اللبناني أجرى كشفاً داخل بلدة تولين جنوبي البلاد، في مكان كان تعرّض سابقاً لغارة إسرائيلية، بناءً على طلب من «الميكانيزم»، على خلفية ادّعاءات إسرائيلية بوجود نفق في المنطقة.
وأفادت معلومات «البناء» بأنّ جيش الاحتلال سيكرّر ما فعله في يانوح وتولين، في الضاحية الجنوبية وسيدّعي وجود أسلحة وذخائر وصواريخ في أبنية في الضاحية لكي يجرّ الجيش اللبناني إلى البدء بتفتيش المنازل في الضاحية.
إلى ذلك، واصل الإعلام الإسرائيلي الترويج للحرب على لبنان كجزء من الحرب الإعلامية النفسية، وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» بأن «إسرائيل تستعدّ لمواجهة عسكرية مع حزب الله مع اقتراب الموعد النهائي لنزع سلاحه جنوبي نهر الليطاني نهاية العام، فيما لا تزال واشنطن ترى إمكانيّة منع التصعيد». ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين أنّ «المواجهة مع حزب الله باتت حتمية لأنّ التنظيم «يتعافى ويتعزز بوتيرة أسرع»، وأنّ «»إسرائيل» أبلغت واشنطن أنّ الجيش اللبناني لا يقوم بالمهمة المطلوبة».
في غضون ذلك، تتجه الأنظار مجدداً إلى ساحة النجمة التي ستشهد جلسة تشريعية دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم لاستكمال جدول أعمال الجلسة الماضية التي عطل انعقادها نواب حزبي القوات والكتائب والتغييريين وآخرون، فيما لاحت بوادر التأجيل التقني للانتخابات النيابية المقبلة من كلام نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب بعد لقائه رئيس الجمهورية.
وفيما تقاطع الجلسة التشريعية اليوم كتل «الجمهورية القوية» و»الكتائب» و»تجدد» والنائب أشرف ريفي و»تحالف التغيير»، تمكّن الرئيس بري عبر لقاءاته واتصالاته مع عدد من الكتل وفق معلومات «البناء» إلى تأمين نصاب انعقاد الجلسة. حيث أعلن النائب هادي أبو الحسن، عقب الاجتماع الدوري لكتلة «اللقاء الديمقراطي» برئاسة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، «المشاركة في الجلسة التشريعية»، وأكد أن «لا مانع من تأجيل تقني للانتخابات لمدة شهرين كحدّ أقصى إذا كان هناك موجب لذلك»، وشدّد على «التمسك بحقوق المودعين». فيما شدّد تكتّل «الاعتدال الوطني» في بيان بعد اجتماعه الدوري حضور الجلسة، مشيراً إلى أنّ «موقفنا السابق كان إعطاء الفرصة لإتمام تسوية تتعلق بإجراء الانتخابات النيابية مع إقرار التعديلات المطلوبة لتأمين اقتراع المغتربين. لكن للأسف لم تصل الأمور إلى النتائج المرجوّة، والاستمرار في مسار التعطيل يحمّل البلد تبعات تعطيل إقرار القوانين التي تهمّ المواطن اللبناني».
فيما يحضر تكتل لبنان القوي الجلسة، حاول رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعحع ممارسة الضغط والترهيب السياسي والمعنوي على النواب ومصادرة حقهم في الحضور أو المقاطعة، واعتبر عبر منصة «إكس» أنّ الرئيس بري يحاول ابتزاز نواب الشمال في بند مطار القليعات. فيما ذهب النائب في القوات غسان حاصباني أبعد من جعجع بتهديد النواب والتحريض عليهم بقوله: «احفظوا أسماء المشاركين في الجلسة التشريعية، وراقبوا النتائج، واحكموا لاحقاً في صناديق الاقتراع».
بدوره، أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس أنّ «حركة أمل وحزب الله مع إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد وحسب القانون النافذ، وكلّ مَن يدعو إلى إجراء تعديلات على هذا القانون وكأنه يقول بطريقة غير مباشرة لا يريد إجراء الانتخابات».
وقال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في بعبدا، «لمستُ لدى الرئيس تمنياً على جميع النواب الموجودين في كتل، أو المستقلين، أن يحضروا الجلسة التشريعية لأنّ هناك قوانين تعني المواطنين. قوانين إصلاحية أو تلك التي لها علاقة باتفاقيات مع البنك الدولي، وهناك ضرورة للتشريع. وهو ضدّ شلّ عمل التشريع بأيّ شكل من الأشكال لأنّ كل ما يمكن للإنسان مناقشته، يناقش في الاجتماعات ومن خلال الحوار والتشاور. والتعطيل يضرّ اللبناني كما المصلحة العامة للحكومة والعهد خاصة في الظروف الصعبة التي نمرّ بها في لبنان».
وقال: «ماذا يعني فتح المهل من جديد؟ يعني ذلك أننا سنؤجّل الانتخابات ولو تأجيلاً تقنياً. التأجيل التقني إذا أقرّينا هذا التعديل في شهر واحد، لأنّ الوقت يداهمنا، فإنّ هذا يعني أنّ الأمور ذهبت إلى شهر آب وليس إلى حزيران أو تموز. لماذا؟ لأنّ هناك مهلاً معينة علينا احترامها حتى يتمكن وزير الداخلية من إنجاز التعديلات المطلوبة. وبكلّ الأحوال إذا كان الجميع يطالب حالياً ويريد بالفعل الانتخابات لـ 128، فهذا يعني أنه يطالب في الوقت نفسه بالتأجيل التقني لأنّ الأمور لا تتمّ خلاف ذلك».
وأشارت مصادر نيابية من أكثر من كتلة نيابية لـ»البناء» إلى احتمال تأجيل الانتخابات لعام أو عامين، لأنّ هناك مصلحة لأكثر من جهة سياسية بالتأجيل لأسباب متعددة. وكشفت أن هذا الخيار تمّ بحثه خلال لقاءات بين مسؤولين سياسيين في أكثر من اجتماع بانتظار أن تتظهّر الصورة وتحسم الأمور مطلع العام الجديد.
إلى ذلك وفي تطور قضائي قد يساهم في ردع كلّ من يمسّ الشعور القومي ويضع حداً للتحريض العنصري والطائفي، أصدر قاضي التحقيق في بيروت، حسن حمدان، قراراً ظنّياً اعتبر فيه أنّ فعل المحامي أنطوان س. يشكّل جناية تنطبق عليها المادة 295 من قانون العقوبات، التي تنصّ على أنّ: «كلّ من قام في لبنان، في زمن الحرب أو عند توقّع نشوبها، بدعاية ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية، عوقب بالاعتقال المؤقّت».
ويأتي هذا القرار بحق المحامي المذكور، بعد ادّعاء القاضي زاهر حمادة عليه، على خلفية نشره منشوراً على صفحته عبر مواقع التواصل الاجتماعي اعتُبر تحريضاً على عدم التبرّع بالدم لـ»جرحى البيجر»، وذلك عقب العملية التي نفّذها العدو الإسرائيلي في أيلول من العام الماضي، والتي عمد خلالها إلى تفجير أجهزة البيجر التي كان يستخدمها عناصر في حزب الله ومسؤولون فيه.
وقد أُحيل الملف إلى الهيئة الاتهامية في بيروت لإصدار قرارها الاتهامي بحق المحامي، إمّا بفسخ قرار القاضي حمدان أو بالمصادقة عليه، وفي حال المصادقة، يُحال المحامي أمام محكمة الجنايات للمحاكمة.
المصدر: صحف